عقد
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ظهر الثلاثاء 20/3/2007 مؤتمراً صحافياً مطولاً
كشف فيه مناقشاته مع النائب سعد الحريري والحلول المتزامنة مع الضمانات .
استهلّ الرئيس بري مؤتمره الصحافي في عين التينة بتوجيه
الشكر الى المملكة العربية
السعودية والملك عبد الله بن عبد العزيز والقيادات في المملكة والى سفيرها في لبنان
الدكتور عبد العزيز خوجة، والأشقاء في مصر وسوريا وعمرو موسى الامين العام لجامعة
الدول
العربية والمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسفيرها في لبنان محمد
رضا
شيباني «على تحملهم مرّ الكلام ومرّ السهام من أجل لبنان، وعلى مساعيهم الى
جانب
اخوانهم في المملكة العربية السعودية لتجنيب لبنان أي فتنة أو شدّة»، كما شكر
جميع
المبعوثين الدوليين والسفراء الأجانب «الذين أثبتوا أنهم حريصون على لبنان يا
للأسف
الشديد أكثر من حرص اللبنانيين أنفسهم."
وقال الرئيس بري إنني أوجه عناية
اللبنانيين إلى ما يأتي:
أولاً: إننا أنتجنا خلال العام المنصرم كما تعلمون
جميعاً المبادرة الى الحوار الوطني منذ أكثر من سنة وبالتحديد من دون المقدمة لهذا
الحوار بدأنا في الثاني من آذار عام 2006 الدعوة الى الحوار الوطني لأجل خلق
اتفاقات وتفاهمات على الكثير من الموضوعات وفي طليعتها المحكمة الدولية التي بقي
ينقصها أن نتدارس آليات عملها بشكل لا يعرّض سيادتنا للانتقاص، وبما لا يتعارض مع
القوانين الوطنية والدولية، ولكن دائماً لا يمكن ان يمس موضوع كشف الحقيقة في
الجرائم التي ارتكبت.
ثانياً: لقد اتخذنا أيضاً مبادرتنا الى المشاورات التي
انتهت، يا للأسف، الى التعليق بسبب التراجع عن إعلان النيات الذي كان قد جرى التعهد
به،
وهنا أريد ان استعيد مشهداً مسجلاً ضمن المحاضر وليس ضمن المخابرات، أي ضمن
محاضر
مجلس النواب في افتتاح دورة المشاورات، بدأت بالترحيب بالقيادات اللبنانية،
وقلت
إنني أرحب بكم في رحاب المجلس النيابي بيت الأمة، لأننا غير مرحب بنا في
الشارع، ولأنه إذا نزلنا الى الشارع سنتحول الى شوارع، وهذا الذي حصل ولا يزال. مرة
أخرى
عندما قلنا يجب أن نتفق كي لا تكون هناك فتنة مذهبية، وطائفية في لبنان شاهدتم
وشاهدنا ماذا حصل في إحدى القلاع التعليمية، في جامعة بيروت العربية، شاهدنا
واستحضرنا جميعاً كل مشاهد العام ,1975 القناص، الخطف، الحوادث، قطع الطرقات، الخ..
وكنت
قد حذرت من هذا الأمر، وقلت أيضاً يجب ان نتوافق الآن كي لا نصل الى العصيان
المدني، فقالوا نبيه بري يطالب بالعصيان المدني، وكلما حذرنا من أمر، ويا للأسف،
يحصل
ويقع فبدلاً أن ننتبه لهذه المخاطر نحاول ان نوجه سهام الاتهامات.
حول التسرع في جلسة أقرار المحكمة ذات الطابع الدولي
أضاف:
"على
كل في موضوع التشاور تمّ الفشل، يا للأسف، عندما أقدم الرئيس فؤاد السنيورة على
الاستعجال في تعيين جلسة لبحث مشروع عمل المحكمة الدولية من دون أن يكون هذا
المشروع قد وزع إلا قبل 36 ساعة وبعد أن أعطى وعداً بأن الجلسة يمكن ان تكون
الخميس. فنهار الجمعة الذي سبق هذا الأمر وصلنا المشروع الساعة العاشرة ليلاً من
دولة
الرئيس فؤاد السنيورة، وكنت أنا استأذنت هيئة التشاور بالذهاب الى طهران لحضور
مؤتمر
وبأنني أعود الخميس، وتكلم معي الرئيس فؤاد السنيورة وقلت له أخشى ان تكون
تفكر
بعقد جلسة كما المرة السابقة، وفي المرة الاولى سبعة أسابيع اعتكاف (يقصد اعتكاف
سبعة وزراء) وقد تكون
المرة
الثانية أكثر، قال لي: لا لن نتحدث عن هذا الموضوع.
"
قلت له: سنعود السبت
للقاء
في هيئة التشاور، وأي جلسة تكون بالتوافق بيننا. قال: «من كل بد». وبعد ساعة
من
ذلك حضر صديقنا الاستاذ وليد جنبلاط لزيارتي، قلت له لدي خوف من بحث موضوع
المحكمة سريعاً، قال لي: متى ستعود أنت من طهران، قلت له: الأربعاء مساء، فقال: لا،
الجلسة ستكون الخميس. اطمأنيت للوعدين، وفي اليوم الثاني وفي جلسة التشاور كان
الرئيس السنيورة جالساً الى جانبي فتعينت جلسة مجلس الوزراء من دون أن نعلم،
واكتشفت بعد ذلك ان الرئيس السنيورة كان قد اتصل بفخامة رئيس الجمهورية، وقال له:
إذا
أحببت حضور الجلسة فاختر اليوم الذي تريده ولا مانع لدينا. فلماذا تعطى هذه
المواعيد لرئيس الجمهورية مع احترامنا له، بينما لأجل الوفاق وحتى الخوف من الفتنة
داخل
الطائفة الإسلامية، لا تعطى مهلة 48 ساعة لدرس المشروع؟
الآن أين هي
المحكمة الدولية؟ بالأمس قال براميرتس في تقريره إنه يحتاج الى سنة. طيّب مش حرام
أن
نجني على بعضنا البعض؟ اريد ان افترض ان الناس كانت تراوغ، لماذا لم تعطَ 48
ساعة
حتى نكشف مراوغتها؟ الأمر الذي حصل في موضوع التشاور والذي أدى الى ما أدى
إليه.
ثالثاً: بعد الفتنة التي حصلت في الجامعة العربية لاقينا يد
الأخ سعد
الحريري، وقد وعدت سابقاً بعقد مؤتمر صحافي لبق البحصة، ولكن عند لقائي صدفة يوم
الخميس السفير السعودي في المطار أرجأت المؤتمر الصحافي بناء على طلبه ووعدني أنه
سيعود
الأحد الى لبنان وسوف نبحث في الأمر.
اختليت بنفسي نهار الأحد بعد إلغاء
كل
مواعيدي، وقلت انه يجب التوصل الى حل، وطرحت فكرة حكومة الأقطاب العشرة على غرار
حكومة
الرئيس رشيد كرامي عام .1984 أطلقوا النار عليها في الهواء. في الحقيقة ما
كنت
أسمعه دائماً من أقطاب الموالاة بدءاً من الشيخ سعد الحريري وانتهاء بالشيخ سعد
الحريري أنه إذا أعطينا المعارضة الثلث المعطل هناك خطران: الأول تعطيل المحكمة
الدولية والثاني الاستقالة التي تؤدي الى تطيير الحكومة: أنا نبيه بري أقول إن هذين
التخوفين شرعيان
.فإذا
أنا اريد مشاركتك، ولكن أريد تأمين عدم حل الشركة من قبلك، وأريد مشاركتك على أساس
مشروع مهم جداً للوطن،وربما أنت تعطله.إذاً يجب ان أحاول ان أقدم في اقتراحاتي
شيئاً يتلاقى مع هذا الأمر".
النص الحرفي لمشروع الرئيس بري للحل
ثم تلا الرئيس بري المشروع الذي كتبه وقال:
"
نهار
الأحد المنتظر أي 2 آذار دعوت
مندوباً عن حركة «أمل» وآخر عن حزب الله، وحضر الاجتماع الذي عقدته وسفير السعودية
وقد
تلوت عليهم هذا الكلام الذي سأتلوه الآن:
أولاً: لا بد من تأمين المحكمة
الدولية كي يزول هذا الخطر.
ثانياً: لا بد من ان تكون هناك أمانة بعدم
الاستقالة، وهذا ما يجب تأمينه أيضاً، وعندئذٍ نضع 19ـ11 وقد بدأت كما يأتي: ضرورة
التأكيد على ما يأتي:
1ـ
موافقة المعارضة على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي
ومناقشة هذا المشروع بكل إيجابية توصلا لإقراره:
أـ لجنة من أربعة أشخاص، 2
موالاة و2 معارضة وكل واحد يضع فريقاً قانونياً إذا أراد ان يدرس المشروعين، مشروع
المحكمة ومشروع الحكومة انما تبدأ بدراسة مشروع المحكمة حتى الاتفاق عليه وعند
الفراغ منه توقع عليه.
ب ـ اللجنة نفسها تنتقل بعد الفراغ من المحكمة الى توزيع
الحقائب في الوزارة وتوقع على مشروع الحكومة. بمعنى آخر لا تنتقل لمناقشة كلمة
حكومة
إلا عند الانتهاء من موضوع المحكمة.
ج ـ يرفع المشروعان من اللجنة الى
المدعوين في المملكة العربية السعودية لأخذ تواقيعهم جميعاً على المحكمة والحكومة،
لافتاً الى ان المدعوين هم الأشخاص أنفسهم والقيادات المدعوين في الحوار والذين هم
مدعوون في لجنة التشاور، ولكن ليس بصفتهم هيئة حوار ولا بصفتهم هيئة تشاور،
والمدعوون هم حسب الترتيب البروتوكولي: نبيه بري، دولة الرئيس فؤاد السنيورة، فخامة
الرئيس الشيخ أمين الجميّل، دولة الرئيس ميشال عون، سماحة السيد حسن نصرالله أو مَن
ينوب
عنه، النائب الشيخ سعد الحريري، النائب وليد جنبلاط، النائب ميشال المر،
النائب غسان تويني، الدكتور سمير جعجع، النائب الياس سكاف، النائب محمد الصفدي،
النائب بطرس حرب، النائب اغوب بقرادونيان. وهذا يعني حرفياً جميع الذين كانوا في
الحوار أو في التشاور وهؤلاء يرفعون مشروع القانون ويتم توقيعه برعاية خادم الحرمين
بحفل
علني ويتم التوقيع على المشروعين، كي لا يستطيع أحد في ما بعد القول «كان دكان
أو
كلام»، فيتمّ التوقيع على المحكمة وكذلك على الحكومة، ويُعلن عندئذٍ وفوراً
انتهاء الاعتصام القائم في وسط العاصمة.
دـ العودة إلى بيروت، ويعرض مشروع
المحكمة بصيغته الجديدة على الحكومة الموسعة، وطبعاً بعد إلغاء النشر القديم
والموافقة عليه من دون أي مناقشة باعتبار أن الـ14 هم الشخصيات المؤلفة منهم
الحكومة بعد توسيعها بحيث ان الرئيس ميشال عون يكون أصبح مشاركاً فيها. إذن الحكومة
تجتمع
وتوافق ويحضر رئيس الجمهورية الاجتماع، ورئيس الجمهورية يوقع، لأنه عندما
يكون
هناك إجماع لبناني فأنا على يقين أن الرئيس لحود لن يقف ضده، وهذا الأمر صدّق
أولاً، فأنا بنوع من الحفاظ على سرية العمل حتى على رئيس الجمهورية لم أبلغه، ولكن
أنا
متيقن وآخذ هذا الأمر على مسؤوليتي حتى ولو أردت المكوث عنده لأخذ توقيعه
وإرسال المشروع فوراً حين يصبح قانونياً وشرعياً وفقاً للمادة 54 من الدستور، فيرسل
على
الفور الى المجلس النيابي من دون أن ننسى أن مراسيم الوزراء الجدد في هذه
الأثناء يكون قد وقّعها رئيس الجمهورية.
كذلك في هذه الأثناء يتم إرسالها الى
رئيس
الجمهورية لتوقيعها ومن ثم يرسلها الى المجلس النيابي وهنا يدعو رئيس المجلس
الى
جلسة من دون المرور باللجان (اي خط عسكري) ووفقاً لنص النظام الداخلي لمجلس
النواب يحق لرئيس المجلس أن يطرح موضوعاً على الهيئة العامة مباشرة. وهنا لتوفير
الوقت
بدلاً من أن يمر في اللجان، وذلك لتعجيل القانون المطروح.
وـ يحال
القانون بعد توقيعه من رئيس مجلس النواب على رئيس الحكومة لتوقيعه ومن ثم يوقعه
رئيس
الجمهورية ويعطي الأمر بنشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك يرسل الى الأمم
المتحدة.
أضاف: لقد قلت للشيخ سعد الحريري في خلال محادثاتنا إن كل
هذا الموضوع
أنهيه
في فترة ثمانية أو عشرة أيام. وهنا قال لي النائب الحريري بأن هناك أموراً
جديدة
على الطريق مثل تعيين قضاة أي متطلبات المحكمة، ولذلك أضفنا النص الآتي:
يلتزم جميع الأطراف بتسيير كل الخطوات الآيلة لتأليف المحكمة
وتسهيل مهامها.
هذه هي الإجراءات التي تم التوافق عليها في محادثاتي مع
الشيخ سعد الحريري،
وليس
كما يقولون بأنه لم يحصل هناك أي تقدم، بل على العكس لقد أخذت بكل الملاحظات
التي
أبداها الشيخ سعد الحريري على حب ورضى، لأنها أغنت الموضوع.
حول حكومة الوحدة الوطنية
2-
موافقة
الموالاة على تشكيل حكومة وحدة وطنية موزعة 19 للموالاة و11 للمعارضة وذلك وفق
الآتي:
أ- ضمان المملكة العربية السعودية هذا الحق.
ب ـ تعهد الطرفان
الموالاة والمعارضة بعدم استقالة وزرائهما أو غيابهما من الحكومة بما يؤدي
لاعتبارها مستقيلة أو معطلة.
وهنا أثار معي الشيخ سعد الحريري مسألة قرارات
الحكومة ومصيرها فقلت له تجب إعادة قراءتها في مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
في ما خص قانون الانتخابات: لقد طرحنا للتذكير فقط في
المشاورات بندين: الأول
حكومة
الوحدة الوطنية والثانية قانون الانتخاب الذي قامت الدنيا وقعدت ضدنا نتيجته
على
الرغم من أنهم يكتشفون اليوم من غبطة البطريرك وغيره أن قانون الانتخاب أمر يجب
معالجته.
أنا ارفض قانون القضاء، وهذا أمر معروف، وأؤيد الانتخابات
على أساس
النسبية، على الرغم من كبر حجم المحافظات وحتى في الدائرة الواحدة، ولكن الظرف
الحرج
الذي نعيش فيه هو أهم من كل التفاصيل فلننطلق بهذا الموضوع.
فبعد البحث
اتفقنا مع الشيخ سعد على استعمال مشروع القانون الذي كانت وضعته لجنة الاستاذ فؤاد
بطرس
كأساس يتم تحويله من الحكومة على المجلس النيابي، وليس بالضرورة الأخذ به بشكل
كامل،
ولكن القصد من ذلك كان فكرة التعجيل في وضع قانون جديد للانتخاب.
كذلك
تمّ
الاتفاق على هذا البند مع الشيخ سعد ولم يبقَ سوى فكرة الـ19و11
شرّفني
الشيخ
سعد السبت قبل سفره الى باريس وبحثنا في الطريقة التي سنعلن بها عما توصلنا
إليه
وكان الجو هادئاً.
وهنا أسأل: ما الذي حصل؟ ما الذي بدّل في المواقف بين
الجمعة وصباح السبت؟ أنا لا اعرف ماذا حدث.
وعن افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب
ثم تناول الرئيس بري
موضوع
فتح الدورة العادية للمجلس، فقال: منذ فترة وقع النائب المحامي فؤاد السعد في
التباس. قبل الطائف كانت هناك جلسة إلزامية قبل البدء في الدورة. وهناك فرق في
الأساس بين بدء الدورة وتعيين الجلسة، فالربيع يبدأ في 21 آذار لكن ليس من الضروري
أن
تزهر الأشجار كلها في 21 آذار. تبدأ دورة المجلس في الثلاثاء الأول بعد 15 آذار،
ولكن
ليس من الضروري ان يعين رئيس المجلس جلسة في 21 ويمكن أن يعينها في شهر نيسان
أو
حتى يمكنه عدم تعيينها.
الالتباس الذي وقعوا فيه هو ان قبل الطائف كانت جلسة
انتخاب اللجان والمقررين تحصل في شهر آذار، لذلك نحن مجبرون في كل سنة ان نعقد جلسة
في
الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين الأول. وفي هذا العام قبل مغادرتي للمشاركة في
البرلمان الدولي دعوت الى جلسة ووضعت جدول أعمالها وتمنيت على زميلي نائب الرئيس
فريد
مكاري أن يرئسها وهكذا فعل.
أنا مجبر في كل سنة أن أدعو الى هذه الجلسة،
ولكن
جلسة العقد العادي في آذار يختلف الأمر فيها.
ولقد قلنا مراراً للسيد فؤاد
ان
هذا الأمر خطأ حتى ان الخبير القانوني حسن الرفاعي المتبرع دائماً بتقديم
الاستشارات لمصلحة الموالاة، قال للسنيورة: إنه مخطئ ولم يقتنع.
وهنا أريد أن
أفصح
عن أمر مهم: البارحة جرت اتصالات بيني وبين الشيخ سعد الموجود في باريس وأرسلت
له في
الفاكس ورقتين تضمان جلسات المجلس النيابي من العام 1992 وحتى الـ2006 طيلة
فترة
ترؤسي المجلس. في العام 1992 عقدت جلسة تشريعية أنا والرئيس الشهيد رفيق
الحريري ولسبب الاستعجال كانت فعلاً في اليوم الأول وتحديداً في 17 آذار.
1993
كذلك
كانت الجلسة التشريعية في 16 آذار، 1994
عقدت
الجلسة التشريعية في 27 نيسان أي
بعد
شهر ونصف من موعدها، 1995 عقدت في 26 نيسان، وفي 1996 عقدت في 4 نيسان للترحيب
بالرئيس جاك شيراك، 1997 عقدت في الثالث من نيسان، 1998 لم تعقد أي جلسة لاتصال
الدورتين العادية والاستثنائية، وجلسة ثانية في 13 تشرين الأول وهذا يعني أنه عقدت
لمرة
واحدة، وفي العام 1999 حصلت جلسة تشريعية حسب الوقت في 17 تشرين الأول،
وتالياً فإن عدد الجلسات في خلال 15 سنة هو 3 جلسات في الوقت المحدد. وفي 30 آذار
2000
كانت
هناك جلسة استجوابات، كذلك الأمر في العام 2001 مناقشة عن فلسطين في 3
نيسان
,2002 وفي 30 نيسان 2003 مناقشة البيان الوزاري، في 7 نيسان 2004 الموازنة
العامة، وفي 27 نيسان ,2005 وفي 23 آذار 2006 جلسة استجوابات، فمن أين أتت هذه
القصة؟ سأتحدث بصراحة، هل يستطيعون إلزام رئيس مجلس الوزراء على دعوة مجلس الوزراء؟
لا،
وهذا لا أقوله من زاوية مقارنة، ومجلس النواب هو المجلس الأم وهو الأساس ولا بد
من
اتخاذ المقياس عليه وليس على غيره.
وقال: هم يعرفون حقيقة هذا الأمر، وهنا
أنبّه
في هذا المؤتمر الصحافي، فلولا هذه القضية لكنت بقيت «كاظماً غيظي» ولا
أتكلم.
وحول عدم تسلم المجلس النيابي مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي
فيا إخوان الهدف هو الآتي: كما حصلت خديعة حتى قيل إن رئيس
الجمهورية لا
يحق
له توقيع قانون المحكمة الدولية، وإنه غير شرعي وغير دستوري فالرئيس السابق
الياس
الهراوي مددت ولايته كذلك، وقد أتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك وخطب وكان هو
موجوداً وممدداً له، وهنا لا أدافع عن أحد، وقيل إن هذا غير شرعي وتالياً ليس
ضرورياً ان نكرر القانون وسنرسله الى الأمم المتحدة.
وعندما أعيد القانون من
رئيس
الجمهورية الى الحكومة اجتمعت الحكومة وهذا صحيح، وقررت رد الرد بمعنى أن ردك
ليس
بمكانه ولن نرد عليك، وهذا حق، ولكن من المفترض عندئذٍ رد القانون وفي حال لم
يوقعه
سيمر عليه 15 يوماً أخرى لينشر بعدها، فقامت الحكومة البتراء، وقالت: تقرر رد
ما
ورد في رسالة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وتقرر نشر المشروع وإحالته على
المجلس النيابي. فاعتقدت الناس أن المشروع أصبح داخل المجلس النيابي، وحتى هذه
اللحظة التي أتوجه فيها إلى الرأي العام اللبناني والعربي والدولي فإن المجلس
النيابي حتى الآن لم يستلم مشروع القانون، وأنا لا مشروع قانون لدي، وصدقوا أو لا،
فالرئيس الدكتور سليم الحص في زيارة قال لي: «عم تحكي جد أن القانون مش عندك»؟ وقال
الرئيس بري مازحاً: «المسافة بين السرايا والحكومة طويلة وتستوجب أشهراً."
وسماحة المفتي الدكتور محمد رشيد قباني عندما هاجم الموضوع،
قال: «أين صداقة
نبيه
بري لرفيق الحريري»، كان يعتقد ان المشروع لديّ، وقد طلبت من الزميل علي بزي
أن
يراه ويشرح له الأمر، وهم لا يدرون أن مشروع القانون ليس موجوداً عندي، والرئيس
السنيورة والغالبية يدرون هذا الأمر، وبعد ثلاثة أيام تلقيت اتصالاً أن هناك 70
نائباً يوقعون على عريضة تطالب بتعيين جلسة لبت المحكمة، فأجبت: فاقد الشيء لا
يعطيه
وأنا لا أملك المحكمة كي أبتها، وفكرت في هذا الموضوع بأنه سيؤدي إلى الفتنة
وبشكل
أو بآخر، ويا للأسف، كل شيء في هذا البلد يوضع له ماركة، وإن المؤسسة التي
يرأسها شيعي يوقف العمل الذي يعود لسني فيها، فهذا البلد لا فرق فيه، فهناك أكثر من
361
ألف
زيجة مشتركة وتالياً إذا اعتبرنا ان الجميع ينجبون ولداً أو اثنين فهناك
700
أو
800 ألف شخص يقولون، لنفس الجد الشيعي يا جدي ولنفس الجد السني يا جدي.
فلماذا؟ ما يحصل؟ وما هو السبب لهذا الموضوع؟
وبقيت القضية غامضة إلى أن وصلت
الرسائل بأن رسائل مرسلة من رئاسة الحكومة في القصة نفسها التي لُعبت مع الرئيس
إميل
لحود ان نبيه بري هو تحت التأثير المغناطيسي السوري وإنه مخطوف وخاطف المجلس
النيابي، لكن عدد النواب هو 128 وهؤلاء 70 نائباً هم مع المشروع، فإذن لا بد من
السير
بهذا الموضوع، والتحذير المستعمل من قبل الرئيس السنيورة، يا للأسف، بأن رئيس
المجلس هو خاطف المجلس النيابي وتالياً سنأتي في القريب العاجل ونطالب ببت الموضوع
وليس
كما يقال على أساس الفصل السابع، فالخطة ليست للفصل السابع، لأنه حتى الفصل
السابع أو التاسع عشر أو السابع عشر لا فرق عندي، وهذا الشيء أقوله علناً وما
تقولونه انتم إننا تابعون لسوريا، وهذه الأخيرة تقول: أنا لست معنية بهذه المحكمة
وإن
هذا الموضوع لا يعنيها سواء أكان صحيحاً أو خطأ، ونائب وزير الخارجية السوري
فيصل
المقداد قال هذا الكلام أيضاً وحتى الرئيس بشار الأسد قال كذلك إنه إذا كان
هناك
من مسؤول سنحاكمه، ويقولون إنهم غير معنيين.
ولكن نحن اللبنانيون ماذا
نقول؟
والنائب عون يقول: «أنا موافق من دون أي تحفظ»، ونحن وحزب الله نقول: إننا
معنيون، وسنناقش وسنسير بإيجابية، ولكن هناك أمور لا علاقة لها بموضوع الحقيقة.
إن المحكمة يلزمها من الوقت سنوات لتبت. إن هذه الحكومة
«جنازة حامية» وتستطيع
العمل
جدياً فقط أربعة شهور، وذلك إذا أرادت ان تعمل، حيث بزمانها لم تفعل ذلك.
وانظروا ماذا يحصل في الجنوب، فإلى الآن لم ترسل شاحنتي زفت لوضعها على الطرق. فبعد
أربعة
شهور تبدأ انتخابات رئاسة الجمهورية وهنا مَن سينتبه إلى الحكومة. الأمر الذي
يجعلها تبقى أيضاً أربعة شهور أخرى الى حين تسلم الرئاسة وهنا تنتهي الحكومة.
حول
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد
إلى أين نحن ذاهبون؟ إن الخائفين يقولون: إن نبيه بري لا
يريد إجراء جلسة الى
حين
موعد رئاسة الجمهورية. إني أطمئنهم سأدعو قبل شهرين، وضمن المهلة الدستورية
المعطاة لي الى جلسات عدة، ولكن دائماً ضمن الدستور فليخرجوا من هذه «التفسيرات
الزمخشرية".
أنا والمرحوم صائب بك سلام اشتغلنا بانتخابات الرئيس
بشير
الجميل ورأينا كيف حضر الثلثان، لا العرف والدستور ولا شيء يقول بغير ذلك إذا
كان
في فكرهم ان لا ثلثين. والخطورة في ذلك انه إذا كان رئيس المجلس يفتح الجلسة بـ
65
نائبا
فينتخب رئيس جمهورية لبنان، بـ 33 نائبا. إذا كان النواب المسيحيون وحدهم
ينتخبون، وإذا كان النواب المسلمون وحدهم ينتخبون، فماذا يحصل بالبلد؟ ما هذا
التفكير العقيم؟
أنا
قلت في طهران فليعينوا وزراء آخرين وإذا كانوا يخشون ان
ترفض
حركة "أمل" و"حزب الله"، فهناك اقرب منهم بكثير خانونا ونكلوا بنا ولكن لم
ننكل
بهم ولا ضربنا أحدا منهم وأنا أعطيتهم لسماء لامعة. في انتخاب رئيس الجمهورية
تعقد
الجلسات لان الحكومة تكون غير مدعوة اليها. هذه جلسة انتخابية يحضرها الوزراء
النواب ولا احد يحضر إذا لم يكن نائبا على الطلاق. إنهم يخافون ان تمر دورة عادية
وإذا
لم يدع رئيس المجلس الى جلسة، فيكون لرئيس الجمهورية الحق في ان يحل المجلس.
وهذه
"شغلة" تغري، ولكن ليس نبيه بري من يخون أمانة المؤسسات الدستورية. في مخالفة
القانون يمكن ان أخالف ولكن في حياتي لم لخالف الدستور ولن أخالفه، وفي إمكاني ان
اعقد
جلسة للمجلس، ولو لم يقدموا على ما أقدموا عليه اليوم توجه نواب الغالبية الى
المجلس النيابي للمعالجة بعقد جلسة نيابية في حركة فولكلورية استعراضية لكنت سأقرب
الموعد، ولكن بعد اليوم اريد ان أبعدها، وأنا اعلم لماذا وليد جنبلاط قال اليوم،
وهو
الذي لا يفهم احد عليه مثلي، انه في الأسبوع المقبل سيعود الى مجلس النواب،
سأقول
لماذا بعد ان أكمل. إنا في امكاني دعوة مجلس النواب لجلسة مخصصة للنواب،
وبالتالي لا يستطيع احد ان يفرط مجلس النواب.
حول قانون المحكمة ذات الطابع الدولي
قالوا
للأمم المتحدة هناك 70 نائبا هم أكثرية المجلس، والمجلس مخطوف، إذا فلنقر
القانون نفسه وليس تحت الفصل السابع. قانون المحكمة الذي لا يريدون ان نناقشه والذي
منعونا في المرة الاولى من مناقشته وفي المرة الثانية، يرسلونه الى مجلس الأمن
لإصداره، لا بند سابعا ولا بند ثامناً. كفى "تنمير" علينا، وان شاء الله يصدر تحت
البند
السابع "ما بتفرق معنا"، إذا كان هناك شيء يضر بلبنان فاعتقد أنكم انتم حرصاء
على
لبنان كما نحن، ولكن لا احد يحملنا الهم. الهدف هو محاولة إظهار ان هذا المجلس
مخطوف، لذلك تعالوا لنصدر القانون (المحكمة). وما لم يحسبوا حسابه ان يصلني هذا
الأمر. طبعا الرئيس فؤاد السنيورة عاتب (القائمة بالأعمال في الأمم المتحدة)
كارولين زيادة وظن أنها هي من أرسل ألي الرسالتين، وكانت النتيجة لنني كشفت
مضمونهما، ونشرتا في الصحف. وباءت المؤامرة بالفشل.
من
أجل هذه القضية قرر
الأمين العام للامم المتحدة بان كي - مون ان يأتي الى لبنان، ولي موعد معه شخصيا في
30
من
الجاري. هل عرفتم لماذا القول العودة إلى المجلس بعد عشرة أيام؟ هذا يعني انه
في 30
الجاري سيحاولون ان يقيموا فولكلورا آخر، ليقولوا ان المجلس مخطوف. ان
المخطوف هو لبنان، لبنان مخطوف بين حبلين لبنانيين يشدان على وريده. والى ماذا أدى
هذا
المخطط؟ أدى فعلا الى توجيه ضربة قاصمة الى الحوار بيني وبين الشيخ سعد
الحريري".
وعن
المشاركة المسيحية في الحوار الجاري:
وتابع: "سمعنا من قالوا لماذا لا تكون مشاركة مسيحية عن الحوار؟ المسيحيون في
قلوبنا، وهم من ضمننا، ونحن نمثل المسيحيين والمسلمين. ثم قالوا لماذا الحوار بين
هذين
الشخصين؟ لأنه كان هناك توتر على الأرض بين الفريقين، والحمد الله الإنجاز
الأول
تحقق وأدى إلى استرخاء كل اللبنانيين خصوصا في صفوف المسلمين. توتر بعض الناس
الى
درجة أنهم ما اضمروا أمراً إلا وظهر في فلتات لسانهم.
يا إخوان، الشيخ سعد كان يفاوضني ليس بصفته رئيس تيار
«المستقبل» بل باسم الموالاة
كافة.
وأنا قلت في السابق عندما أدعو الى الحوار أكون على مسافة واحدة من الجميع،
ولكن
عندما ادخل هذا الحوار أصبح طرفاً. وهنا أود أن أقول إنني عندما بدأت بهذه
المبادرة وضعت نقاطاً لم تطرق على بال الموالاة كمسألة الغياب وكنت متحرراً آنذاك
من
رئاستي لحركة «أمل»، ولكن عندما أفاوض اليوم الشيخ سعد أكون بصفتي كممثل
للمعارضة وهكذا هو. والحمد لله إن أبرز إنجازات هذا الحوار كانت تهدئة الأجواء
المشحونة التي كانت سائدة عند الطرفين. هذا ما كان مخططاً له من قبل البعض وهنا
أسأل:
ما هي النتيجة التي وصلنا اليها اليوم؟
وإذا طرح عليّ السؤال الآتي:
لماذا
لم تعقد جلسة للحوار في حضور الأقطاب الرئيسيين في المملكة العربية السعودية
أجيب:
أنا مَن دعا الى مثل هذه الجلسة، وعليكم أن تستنتجوا مَن الذي رفض، لأن
الحوار هناك يخضع لضغط معنوي على الجميع، ولو طرحنا فكرة الحوار في سوريا لكنا
عملاء
للنظام السوري. وعندما ألمحت إلى الإعلان عن حسن النيات اعتبروا أن ذلك يخدم
الرئيس احمدي نجاد في الأمم المتحدة، ما دفعني الى التفكير طوال الليل وفي جزء كبير
من
نهار اليوم التالي في ارتباط دفاع احمدي نجاد عن حقوقه النووية بإعلان حسن
النيات في لبنان.
"احترنا يا حلوة من أين بدنا نبوسكم»، يا عمي إذا حاورنا
الاميركي يقولون ننتظر، فأنا أحاور الاميركي والفرنسي والألماني والإنكليزي
والبرتغالي وجميع الناس.
اريد فقط إعطاء مثال بين السياسة ومرادف فيها، فالرئيس
الفلسطيني محمود عباس، وكان الصدام على أشده مع حركة حماس، يعرف ان رئيس المكتب
السياسي للحركة خالد مشعل يقيم في سوريا، وأنا أقول لكم إنه تلقى نصائح من أكثر من
بلد
عربي ومن الاميركيين ومن الجميع أن لا يذهب الى سوريا، ومع ذلك زار سوريا ولو
لم
يزرها لكان اتفاق مكة بين الفلسطينيين ليس على هذه الأهمية التي توصل إليها.
للتذكير فقط أنا ذهبت إلى سوريا بالتنسيق مع الرئيس السنيورة
وحصلت على موعد
مزدوج، وهذا ليس له أي علاقة بالتحقيق الذي يجب أن يأخذ مجراه ومَن يثبت اتهامه نحن
أول
مَن سيكون ضده، فليخافوا الله في هذا البلد، يا للأسف، حاولت جاهداً أن أنأى
بالمجلس النيابي عن التجاذبات وأقول لهم مرة أخرى: لا تخافوا، وكنت أتمنى لو ان
الوزراء الذين استقالوا ينتمون الى طائفة غير الطائفة الشيعية، لأنني كنت سأطلب
فوراً
من الوزراء الشيعة أن يستقيلوا حتى لو كان الذين استقالوا من خصومنا السياسيين.
وهنا أريد أن أذكر أنه قبل الطائف كان رئيس
الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية وهو مَن يعيّن رئيس الحكومة والوزراء ويختار من
بينهم
وزيراً أول، أي كان يتمتع بالصلاحية المطلقة. الرئيس الدكتور آمين الحافظ
أستاذ
جامعي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، ابن العلامة وابن العاصمة الثانية
طرابلس كلف من قبل رئيس الجمهورية بتأليف الوزارة آنذاك وهكذا فعل، ولسبب أو لآخر
رفضه
إخواننا السنّة فقامت الدنيا وقعدت آنذاك، وعقدت جلسة لمجلس النواب رأى من
خلالها الرئيس كميل شمعون أن أكثرية النواب السنّة خارج الجلسة، فطلب من جميع
النواب المسيحيين عدم حضور الجلسة فخرجوا على الفور ما أدى إلى استقالة الرئيس أمين
الحافظ، بينما اليوم نسمع بالمنطق الآتي: يقول ركن أساسي إنه يملك وزيراً والأقليات
تمثل
سبع طوائف فإذا استقال يوقعنا في مشكلة. ومَن قال في الأساس إنه إذا استقال لا
يجب
أن تأتي بغيره ولو كان يمثل الأقليات؟ هذا لبنان بعد الطائف الذي يرفض مقولة
وجود
السلطة من دون مجلس الوزراء. السلطة لمجموع مجلس الوزراء، ولمجموع المجلس
النيابي. لذلك المجلس النيابي لا يجتمع مع هذه الحكومة البتراء إلا وهي مكتملة بشكل
أو
بآخر، ولكن هذا لا يعني عدم عقد جلسات للمجلس النيابي، لا تهديد ولا مَن يحزنون.
تحذيره من ميليشيات رسمية تحت عناوين مختلفة
كانوا يقولون لماذا لا يظهر نبيه بري على الإعلام ولماذا
الضغط؟ أنا سأقول: إن
الضغط
الحاصل ممَّن، هو ليس من سوريا ولا من غيرها، ولكن الضغط كان ماذا سأقول
للبنانيين؟ هل أقول هناك حركة تدريب وتسليح جارية تحت عناوين مختلفة منها الدفاع
المدني ومنها شركات أمنية والأعداد أصبحت بالآلاف؟ هل أقول: إني أنا مَن يحرص على
السلم
الأهلي أكثر من جنوحكم الطائفي والمذهبي؟ وغداً ستعرفون ما هي الأجوبة.
وهل سأقول: أنا لست تحت الوصاية السورية وأنتم وصاياتكم لا
أعرف عددها؟ وهل
أقول
كذلك، تتهمون أشخاصاً يخالفون القانون في الوقت الذي أنتم فيه تستبيحون وتزنون
في
الدستور؟ نعم سكتنا إكراماً لأمرين: الأول هو ذكرى رفيق الحريري، لأجل المحكمة.
وثانياً إكراماً للبنان ولوحدته، ربما لأننا فعلنا كل ذلك نجدهم اليوم مجدداً
يأخذون بيد البلد إلى محاولة لإهلاكه. وهل سيصدق أحد أننا على قاب قوسين أو أدنى
مدعومون من قبل الدول العربية والأجنبية.
حواري مع سعد الحريري ليس كما أشيع
معلناً أن اللقاءات تؤدي الى تقدم في نتائجها. فنحن لسنا أعداء في لبنان بل خصوم،
ولكن
لماذا يتم تشنيج جو البلد بهذه الطريقة، وأكثر من ذلك وقبل بدء الحوار مع سعد
الحريري بدأت بطرح أجواء تفاؤلية، وما تلقيناه من جواب كان لماذا التفاؤل؟ وما هي
هذه
الجريمة التي نرتكبها؟ فالمعارضة عادة هي التي تفعل من الحسنات سيئات والموالاة
تفعل
من السيئات حسنات أي الحكومة، وما سمعناه نتيجة هذا الحديث هو كلام من الرئيس
السنيورة يقول فيه: يجب «أن لا نفرط بالتفاؤل»، وهنا توصلنا الى الكلمة «كما الذي
يعاونه على حفر قبر أبيه."
لذلك ما حصل كان استهدافاً جدياً ليس لي فقط، وهذا
ما
قلته لسعد الحريري، الإثنين، عبر الهاتف، بأن هذه الكلمة موجهة ضدك، ولأن المؤلم
الآن
هو نزول أكثر من نصف نواب تيار «المستقبل» الى المجلس، فلماذا؟ لم يكن من
الضروري نزول الجميع بل كان من المفترض نزول نائب أو اثنين من كل حزب، وهؤلاء هدفهم
هو
وقف الحوار، وهم قالوا هذا الأمر بشكل أو بآخر بأن الحوار هو في المجلس النيابي،
وهم
يعلّموني هذا الأمر الذي أنا مَن بدأه، وما دام هدفهم إنهاء الحوار فإن جوابي
لهم
جميعاً، استمرار الحوار واليد ممدودة حتى إنقاذ لبنان.
حوار
مع
الصحافة
سئل: لم
تنع
الحوار بشكل مباشر، ولكن كل ما ذكرته وكأنه ينعى استمراره، مَن يتحمل المسؤولية
في ما
حصل؟
ـ تحميل المسؤولية أمر واضح، بالنسبة الى الحوار فـ«نكاية»
بهم
سأبقى
أحاور.
ـ
مع
مَن ستتحاور؟
ـ أحاور أياً كان، لإيجاد أي نافذة أو طاقة
ولا
سبيل آخر سوى الحوار بين بعضنا البعض.
∎
هل
عقد جلسة في هذه الدورة ما دامت
ممكنة
وليست من أول يوم لها، هي رهن التسوية التي طرحتها؟ وهل ستلتقون النائب
الحريري بعد عودته؟
ـ طبعاً، فلا مشكلة لغاية اليوم بيننا ولم «نسنكف» (نعادي)،
ولكن
بالنسبة الى المحكمة لقد شرحت خلال الكلام انه بمجرد السير بهذا الأمر سأعقد
جلسة
فورية من دون اللجان أيضاً.
ـ
تحدثتم عن ان كل مسألة كنتم تحذرون منها
وصلنا
إليها وتحديداً النزول الى الشارع وألمحتم إلى أنه في حال فشل الحوار قد تكون
هناك
مسألة العصيان المدني، هل نفهم منكم ان هناك مدة زمنية أو توقعات معينة انه
إذا
فشل الحوار فإن المعارضة ستقبل على العصيان المدني؟
ـ لم أقل إنه إذا فشل
الحوار سنذهب الى العصيان المدني، بل ما قلته أخشى ما أخشاه، وكما قلت المرة الاولى
النزول الى الشارع يعني شوارع، وأخاف من الفتنة المذهبية وتوصلنا اليها ورأينا
نماذج
الـ75 لغاية 89 في معركة ساعتين أو ثلاث، فقد أتى القنّاص و«القنّاص» وقطع
الطرقات وكل شيء قائم، ولكن ما نقوله، في النهاية إلى أين ندفع؟
وإذا كانوا لا
يخافون الأشخاص فليخافوا الاقتصاد، فعلى أساس أنهم يهتمون بالاقتصاد، فالمعتصمون
الموجودون في وسط المدينة ليسوا هم سبب خراب الاقتصاد اللبناني، بل هذا الخراب هو
نتيجة
عدم الوفاق، فباريس ـ 3 تبخر كما تبخر باريس ـ 2 بالخلاف، ويجب أن نعجّل كي
نلحق
أنفسنا.
ـ
من
خلال
الكلام الذي تفضلت به تبين أن النائب الحريري يفاوضكم
باسم
الموالاة، ولكننا نسمع قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يقول: لا
إمكان
لإعطاء 19ـ.11 وحضرتك أشرت الى ان هذه هي النقطة التي لا تزال عالقة وأيضاً
الوزير مروان حمادة سمّى الثلث الضامن بالثلث القاتل ولا إمكان للمساومة عليه. على
ماذا
إذن تفاوض مع النائب الحريري؟
ـ أنا اعترف بأن الضمانات التي قدمتها تنقص
ضمانة
واحدة، وهي أنني لا أستطيع إعطاء القوات اللبنانية عدد الوزراء نفسه الذي
سيأخذه العماد ميشال عون، حيث كل واحد له حجمه في المجلس النيابي. هذه هي العقدة
الأساسية.
ـ
هل
يمكن أن تبدي خشيتك من تحول الحكومة إلى حكومتين، وهل يمكن ان
نشهد
بقاء رئيس الجمهورية العماد إميل لحود في موقع الرئاسة في حال عدم تأمين
الثلثين في جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية؟
ـ (ممازحاً) اسألني إذا حصل هناك
زلزال
ماذا سأفعل؟ يجب ان يحصل التوافق.
ـ
هل
السعودية قادرة على ضمان حلحلة
الأزمة اللبنانية من دون الرجوع إلى آراء وضمانات كبيرة من أقطاب عربية وإقليمية
ودولية؟
ـ كنت في عجلة للانتهاء من هذا الموضوع قبل القمة العربية.
وفي الحقيقة
أنا
صاحب النظرية التي قالت إن الأزمة اللبنانية بناء مؤلف من ثلاث طبقات الاولى
لبنانية ـ لبنانية، والثانية عربية ـ عربية، والثالثة إقليمية ـ دولية والأمين
العام
لجامعة الدول العربية عمرو موسى فصل الإقليمي عن الدولي وأصبح البناء مؤلفاً
من
أربع طبقات. وكما نلاحظ في هذا المجسم أن الدولي لا يستطيع الوصول إلى اللبناني
إلا
عبر العربي، واللبناني لا يستطيع الوصول الى الدولي إلا عبر العربي، لذلك لا بد
من
البوابة العربية التي برأيي إنها تتم على الأساس السعودي ـ السوري، والأجواء
ايجابية. ولا احد هنا يفكر بأن ذلك يحصل على حساب دم الشهيد رفيق الحريري. إن
السعودية حريصة على دمه، كما نحن حريصون عليه. هذه النقطة الوحيدة التي يجمع عليها
الجميع.
لا أحد ضد نقاش المحكمة الدولية. لكن هناك بعض الناس يحاولون
افتعال
مشكلة
ويأخذون هذا الأمر ذريعة للتحكم، لذلك يجب أن تكون هذه القمة العربية المقبلة
قمة
القمم عند العرب، ولتتسم بهذه الصفة يجب أن تأخذ موقفين، أولاً حل الأزمة
اللبنانية وثانياً الاتفاق على استراتيجية عربية موحّدة.
ورداً على سؤال عن
موضوع
التسلح قال بري: إن الإسرائيليين مستمرون في التدريبات على قدم وساق. هناك
ستة
مراكز للتدريب على مجسمات لقرى لبنانية ونحن في لبنان لا نرى سوى سلاح
المقاومة، وأكثر من ذلك إن المنطقة تعجّ بالأساطيل، لذلك يجب على اللبنانيين أن
يكونوا موحدين ليستطيعوا تنجية أنفسهم في حال حصول إشكالات كبيرة في المنطقة.
والبرهان على ذلك تضامن اللبنانيين مع بعضهم في خلال العدوان الاسرائيلي. مرة أخرى
ان
لبنان لا يعيش إلا في وحدته الوطنية. ولا يقارن إلا من ضمن إطارها، كفى العيش
بالأوهام التي تتبخر في الأخير. ونقول: إن المراهنات على غير الوحدة الوطنية يمكن
أن تفيد لفترة، ولكن ليس الى الأبد.
الجمهورية اللبنانية
