28-4-2006

بُعيد رفع الجلسة عقد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مؤتمراً صحافياً أكد خلاله ان "النقاش كان ودياً عكس الذي كان سائداً خلال فترة الغياب، والحوار أيضاً كان صريحاً وكان من المنتظر أن يبحث موضوع رئاسة الجمهورية، غير ان النقاش عاد فركز ودار بشكل مكثف حول هذا الموضوع، حتى ان الجلسة استغرقت بالكامل في هذا الموضوع، وحتى الآن لم يصر إلى اتفاق حول موضوع رئاسة الجمهورية. هكذا وبكل صراحة وبكل شفافية أردت أن أقول، وتقرر متابعة هذا الموضوع، وطبعاً بعده الموضوع الأخير المتبقى على جدول الأعمال، بعد الفراغ من موضوع رئاسة الجمهورية، ألا وهو موضوع سلاح المقاومة وذلك في السادس عشر من شهر أيار المقبل".
واعتبر الرئيس بري أن مدة التأجيل ليست طويلة "لأنه في أثنائها تم الاتفاق وكان هذا الاتفاق حقيقة قد درس منذ المرحلة الأولى لأن القرارات التي اتخذت يجب أن تكون موضع عناية ومتابعة للتنفيذ، ومؤازرة الحكومة في هذا التنفيذ على أي خط من الخطوط التي كانت فيها موضوع القرارات، سواء أكان في موضوع العلاقات مع الإخوة السوريين أو بالنسبة للموضوع الفلسطيني، أو بالنسبة لموضوع المساعدات التي يجب أن تقدم أيضا للإخوة الفلسطينيين وغير ذلك. بمعنى آخر ان موضوع متابعة المقررات أيضاً ليس شأنا محصوراً برئاسة الحكومة، أو برئيس الحكومة، المطلوب المساعدة والمؤازرة في هذا الموضوع، وبالتالي يمكن أن نستفيد من هذه الفرصة الـ"15 يوماً الجديدة" كي يشعر اللبنانيون جميعا أن القرارات ليست حبرا على ورق، ولكن ما اتخذ من قرارات يجب أن تكون له متابعة، والدعوى كما تعلم تربح مرتين مرة حين الحكم ومرة حين التنفيذ، وبالتالي يجب أن تربح بالكامل".
وفي معرض رده على الصحافيين حول سؤال عن طرح الأسماء لموقع رئاسة الجمهورية، قال الرئيس بري: "ان موضوع البحث في ملف رئاسة الجمهورية نوقش بمجمله، ولا يمكن القول ان هناك تركيزا على هذا الاسم أو ذاك، والمرشحون معروفون والعماد ميشال عون مرشح جدي جدا وقد كرر هذا الكلام مرات عدة، فهو مرشح وغيره مرشح أيضا".
 

سئل: يلاحظ أن هناك نوايا لجهة الالتزام بالقرارات التي تم التوافق عليها؟

أجاب: "شو عم نلعب" كل القرارات التي اتخذت بحرفيتها ستكون موضع متابعة للتنفيذ، ليس معنى ذلك العودة إلى مناقشتها على الإطلاق، القرارات متخذة وموزعة وجميع الإخوة المتحاورين وحتى أثناء مناقشاتهم أجمعوا على ان الشيء الذي أعلن أمامكم الآن هم ملتزمون به، وبالتالي فإن هذا الموضوع لا مجال للعودة إليه على الإطلاق".
 

سئل: بين الجولة والجولة نشهد تصاعد التجاذبات السياسية، فما الذي يمنع عودتها مجددا خلال هذه الفترة؟
أجاب: "فعلا ناقشنا هذا الموضوع، ولذلك قلنا ان هناك متابعة، وقلنا أيضاً إذا كان هناك تباين في أي موقف، طلبنا أن يكون هناك تواصل بين المتحاورين لتوضيح وتفهم أي موقف ريثما تعود طاولة الحوار إلى الاجتماع مجددا كما حصل مع بعض الأخوة الآن. "
 

سئل عن كلام النائب وليد جنبلاط حول مزارع شبعا والتباين بينه وبين السيد حسن نصر الله، الذي جدد الخلاف حول المزارع؟
أجاب: "أقرأ تماما وحرفيا ما سبق أن أعلناه، والأخ السيد حسن نصر الله أصلا قال في كلامه "إن الشيء الذي أعلن من قبل نبيه بري نحن نلتزم به"، ونفس الكلام قاله الأستاذ وليد جنبلاط. "

سئل: هدد العماد ميشال عون إذا لم تشهد الجلسة تطورا إيجابيا انه لن يحضر غيرها؟

أجاب: "غير صحيح، أولا ملف الرئاسة لا يزال حتى جلسة اليوم قيد البحث، وأنا قلت ذلك في المقدمة، وقلت ان الجلسة المقبلة ستستكمل ملف رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك موضوع سلاح المقاومة، أما الكلام بأن الجنرال عون انه قال ان هذه آخر جلسة يحضرها هذا كلام غير دقيق وتصريحه مجتزأ. "
 

سئل: هل سيحسم موضوع الرئاسة في الجلسة المقبلة؟

أجاب: "لا أستطيع أن أقرر الأمر وحدي، وأنا قلت بصراحة ان هذه الجلسة استغرقت حول موضوع الرئاسة ولم نتفق حتى الآن. "
 

سئل: ما دامت العلاقات اللبنانية السورية يشوبها التوتر والفريق السوري يقول ليس هناك من ضرورة لإقامة علاقات دبلوماسية؟
أجاب: "أولاً، ان العلاقات الصحية بين لبنان وسوريا هي تاريخية وطبيعية وهي تشمل الصحية والمميزة والشيء الطبيعي الذي يستوجب ان تكون عليه العلاقة بين لبنان وسوريا والشيء غير الطبيعي بالشكل الذي هو قائم الآن. ثانيا، غير دقيق على الإطلاق الكلام المتعلق برفض سوريا للعلاقات الدبلوماسية أو لإنشاء سفارة بين البلدين. ونحن نعلم إن العلاقات الدبلوماسية تتم عندما يكون الجو وديا. والآن لنفترض ان هناك علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا منذ سنوات، ونسمع بالتالي الأجواء التي نسمعها سواء من لبنان او من سوريا فهل كانت العلاقات الدبلوماسية تستمر؟ بل كانت ستقطع ولا بد من عودة هذا الجو الودي وأن لا نفرق مصلحة لبنان عن مصلحة سوريا ولا نفرق مصلحة سوريا عن مصلحة لبنان وكلا البلدين له مصلحة بقوة الآخر وممانعته. "
 

وسئل: هل يعني كلامكم عن مؤازرة رئيس الحكومة في تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني المساعدة أيضاً في موضوع العلاقات اللبنانية السورية؟
أجاب: "كلنا مكلفون بمؤازرة الحكومة وأنا أولهم."
 

سئل: هل هناك من تراجع حول القرارات التي اتخذت سابقا بشأن العلاقات اللبنانية السورية خصوصا في ضوء ما تشهده من جدل في الآونة الأخيرة؟
أجاب: "ان كل شيء يقيد لبنان ويلتزم به هو القرارات التي تصدر عن مؤتمر الحوار وعن القيادات الموجودة، وليست التي تصدر عني كشخص أو عن أي زميل مع احترامي للجميع، وان الشيء الذي يقيد هو الذي نجمع عليه، ونحن حريصون منذ البداية على ان الأمر في طاولة الحوار هذه ليس للمجلس النيابي وليس لمجلس الوزراء وبالتالي هي ليست مؤسسة، هذا المجلس الحواري أو الهيئة الحوارية هو بالتالي يأخذ قراراته بالإجماع لأنه يعبّر عن رأي اللبنانيين أو اغلب اللبنانيين بالمطلق، والعملية عملية إجماع ولم يؤخذ قرار على الإطلاق إلا بإجماع المتحاورين. من هنا فإن أي واحد من المتحاورين بدءا مني أنا، ليس من حقه نقض أي قرار من قرارات الحوار التي صدرت والتي قرأناها هنا والتي تعرفونها جميعكم. "