25-9-2005(2)

أثنى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأحد 25/9/2005 على عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي اعتبر ان اللبنانيين هم أحوج إلى من يعيد إليهم الثقة بنفسهم وبالوطن. وقال "ان كلام البطريرك دقيق وهو غير بعيد من الواقع والمرحلة التي انتقدتها.

وأوضح في حديث إذاعي رداً على سؤال إذا كانت انتقاداته الأخيرة تعني العودة إلى "الترويكا" على غرار ما لمح إليه النائب بطرس حرب، وأضاف: "انا من طلب إلغاء "الترويكا" في عهد الرئيس الياس الهراوي."

ولاحظ "ان اللبنانيين يتلهون بموضوع الرئاسيات إلى متابعة موضوع التحقيقات الدولية علماً ان التحقيقات التي تولاها مجلس الأمن وكانت من ضمن صلاحيات الحكومة اللبنانية شكلت عملاً جيداً أعطى الحكومة فرصة للانصراف إلى أمور اخرى مثل التشكيلات الديبلوماسية والأمنية والقضائية".

وجدد انتقاده لما وصفه بـ "التمظهر النيويوركي"، مشيراً إلى "ان ما حصل في نيويورك ليس موضع شبهة في الأساس وإنما في الشكل. وقال: "عندما انتقدت فعلت من منطلق التصحيح وليس من منطلق الترويكا، نحن ممثلون في الحكومة ونحن ممن أيد الرئيس السنيورة لتولي رئاسة الحكومة ونعرف مدى اهتماماته بموضوع الخصخصة. وأنا عندما انتقدت موضوع الخصخصة، لم انتقد المبدأ لأننا وافقنا على قانون الخصخصة منذ بداية عهد الرئيس اميل لحود في عهد حكومة الرئيس سليم الحص. لكن القطاعات التي تخضع للخصخصة تحتاج إلى مناقشة عامة. فمبدأ فصل السلطات لا يعني عدم تعاونها والمطلوب تعيين القطاعات التي ستتناولها الخصخصة كي تكون موضع درس وتأن وذات جدوى اقتصادية حتى لا تتكرر تجربة الخليوي، يومها رفعنا الصوت وتم التصدي لنا بالأسلوب نفسه والهجمة الشرسة وكأن هناك من هم أولاد ست وأولاد جارية في الملف الاقتصادي". وأضاف: "كلنا نريد مصلحة لبنان ولكن كل واحد يرى هذه المصلحة من زاوية معينة لذلك يجب ان يكون هناك تشاور دائم حول هذه الأمور".

وسئل هل هناك هدنة غير معلنة في انتظار نتائج تحقيق ديتليف ميليس، فأجاب: "بعد عودتي من السفر قلت انه لا يحق للحكومة ان تحتج على الانفجارات الأمنية لأن من واجبها العمل والقيام بأكثر من الاستنكار، ويا للأسف صدرت تفسيرات للموقف وكأنه من الممنوع ان ننبه او نحذر".

ورأى ان المطلوب ليس الخلاص من هيمنة أمنية إلى هيمنة سياسية. أنا أعلنت انني أعارض "التمظهر" الذي حصل في نيويورك والآن يحاولون تفسير كلامي وكأنني ضد المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في نيويورك وهذا ليس صحيحاً. هم يعرفون انني أحد الذين أعدوا لباريس ـ 2 والآن نحن على أتم الاستعداد لأقصى حدود التعاون في الموضوع الاقتصادي، ولكن هذا لا يمنع من انتقاد "التمظهر" الذي حصل في نيويورك حيث ظهر ان كل فريق يشد لمصلحته، وانا اطلعت الرئيس السنيورة خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بيننا على موقفي وما حصل سيبقى نقطة معيبة في سماء لبنان.

وهل كان يؤيد زيارة رئيس الجمهورية لنيويورك، قال: "قرار تشكيل الوفد اللبناني إلى نيويورك صدر عن مجلس الوزراء وفي حينه تشكل الوفد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير العدل ثم قيل ان الرئيس السنيورة عدل عن السفر،تلاه الإعلان انه سيترأس وفداً آخر إلى نيويورك وهذا الأمر لم يناقش في مجلس الوزراء بشكل كامل قبل نيويورك. وبعد ذلك لاحظت ان هناك من يحاول وضع الأمور بين الشيخ سعد الحريري ورئيس الجمهورية، وهذا خطأ لأنه بالمعنى الرسمي والبروتوكولي، الحريري نائب ورئيس كتلة نيابية وله حرية التحرك، ولكنه لا يقيد الدولة اللبنانية ولا يشكل جزءاً من السلطة التنفيذية. وأنا انتقدت هذا الأمر وكان يجب معالجته قبل مغادرة بيروت. غير ان هذا الموقف لا يعني انني أصبحت ضد المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان، فكلنا متفقون على رفض أي شيء يكون على حساب قوميتنا ووطنيتنا ومسلماتنا، واعتبر ان كل الناس حريصة على المقاومة ووحدة لبنان والموضوع ليس هنا".

وهل حملت إليه التوضيحات التي حصل عليها من مؤتمر نيويورك للاطمئنان، أجاب: "قلت انني لم أكن قلقاً من هذه الناحية وقلت انهم لم يجيبوني عن سؤالي: لماذا ذهبتم كدول وليس كدولة واحدة، ولماذا تغييب الوزير المختص عن الاجتماعات؟ وقد قلت هذا الكلام حتى لرئيس الجمهورية. ولماذا قبلتم بتزامن الاجتماع الاقتصادي مع موعد إلقاء رئيس الجمهورية كلمته بحيث يظهر ان لبنان لا يستمع إلى كلمة رئيسه؟ إذا كانت الناس ضد الرئيس لحود فهي حرة، ولكن ما دام انه هو الرئيس فيجب المحافظة على وحدتنا".

وسئل ما هو سبب تحويل الجلسة النيابية إلى جلسة مساءلة وليس إلى جلسة عامة لشرح ما جرى في نيويورك، قال: "لم أرفض، على العكس هذا أكبر دفاع عن الرئيس السنيورة لأنني لا أضعه موضع تهمة. عندما يأتيني سؤال او استجواب بهذا الموضوع فأنا مستعد لتحديد جلسة، اما ما أدعو إليه، فهو ما دعوت إليه بعد انتخابي في رئاسة المجلس لعقد جلسات مساءلة ومحاسبة أسبوعية لمدة ساعة ونصف ساعة. ما حصل في نيويورك ليس موضع شبهة في الأساس وإنما في الشكل، وما زلت عند موقفي".

وعن مصير التحقيق الدولي، قال: "فهمت من وزير العدل ان التحقيق سيأخذ وقتاً أطول وكان ثمة طلب لبناني لاستمرار مساعدة الأمم المتحدة لفترة غير محددة وكنت أنبه إلى عدم جواز وقف الحياة في البلاد في انتظار نتائج التحقيق الدولي، والكلام الجديد الصادر عن وزير العدل لا يأتي من الهواء وهو في رأيي كلام مشترك بين وزير العدل ولجنة التحقيق، ولنقلها صراحة كانت هناك نية واضحة لتأجيل كل الأمور في انتظار تقرير ميليس، وحسب الكلام الجديد عندي تساؤل حتى لا أقول تخوف عن المدة التي يمكن ان يستغرقها التحقيق".

وهل من الممكن توجيه سؤال إلى الحكومة او إلى وزير العدل في هذا الإطار كي يفسر وزير العدل كلامه، أجاب: "ما من شك، ولكن ما معنى مبدأ التعاون بين السلطات، لا نطلب من وزير العدل أو من الوزارة والحكومة، نحن نحاول في البداية ان نستفسر او ننتقد وهذا جزء من الوقاية، نحن ننتقد كي يحصل تصويب. إذا حصل التصويب كان به، أما إذا لم يحصل، فنملك الوقت لنقول للناس".

وقال: "الأجندة اللبنانية ما زالت في رأيي تحمل شيئاً واحداً وهو الوحدة بين اللبنانيين لأننا لا نعيش في جزيرة. لنر ما يحصل في غزة او في العراق او ما يجري حولنا، لذلك قلت في 31 آب كفى القول 14 آذار أو 8 آذار أو 20 آذار وكأننا بعد تقرير ميليس سننادي بيوم التقرير. فلنعمل آذاراً واحداً موحداً لبنانياً ونجبه كلنا، لأنه لا يمكن أحداً ان يزايد على الآخر بلبنانيته، ولا يمكن أحداً ان يزايد على الآخر أنه يريد معرفة الحقيقة، لأن خسارة الرئيس الحريري خسارة لكل لبنان، والحكومة الحالية أخذت أكبر ثقة في تاريخ لبنان، وحتى مستقبلاً أشك ان ينال رئيس وزارة مجموع المجلس النيابي. وأقول مجموع وليس إجماعاً لأن هناك صوتين امتنعا عن إعطائه الثقة. لقد كان يقال " نحن في الجرح والألم إخوان" هل هناك جرح وألم أكبر من جرح رفيق الحريري ورفاقه ومن أتى بعده وممن استشهد من المناضلين ومن الصحافيين؟ ماذا هناك أكثر من ذلك كي نتوحد؟"

وهل هو خائف على وحدة اللبنانيين، أجاب: " طبعاً لأن هذه الرسائل بالمتفجرات والاغتيالات ليست مجانية".

وكيف سيعمل إذاً، على تحصين هذه المرحلة، أجاب: "الشيء الذي أعمله، وإن شاء الله نكثف جهودنا أكثر في ما نقوم به لتوحيد الصفوف".