قال:
"الحقيقة بالنسبة إلى البيان الذي صدر عن مجلس المطارنة برئاسة غبطة البطريرك
(الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير) كنا نحذر من حصوله، تحديداً في 22
شباط بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في مرور اسبوع على الاستشهاد، عندما دعونا
إلى جلسة لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس عمر كرامي، رغم معارضتي
المبدئية له، للتوصل نتيجة المناقشات والاقتراحات وبينها اقتراح المحافظة مع
النسبية وقانون القضاء إلى قانون يكون أقرب إلى العدالة. لكن يا للأسف حصل الذي حصل
آنذاك وقيل لنا انك تريد ان تبحث في المادتين 60 و68. آنذاك قلت انني أخشى سلق
الأمور وفراغها دستورياً أو محاولة إيجاد فراغ دستوري. هذه محطة أولى. وفي المحطة
الثانية، عندما ضاق بنا الوقت، قلنا آنذاك مع الأستاذ وليد جنبلاط ومع السفير
الفرنسي عندما زارني، ان من المناسب تقنياً ان تؤجل الانتخابات ولو شهراً حتى نتمكن
من التوصل إلى قانون ولا يفرض قانون الـ 2000 .
كنا
في صدد مناقشة إعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة وإذ في اليوم التالي نفاجأ
بعناوين رئيسية في بعض الصحف:
"بري
يطالب بالتجديد لمجلس النواب".
حكي عن ثلاثة أشهر وستة أشهر. طبعاً هذا الكلام غير صحيح. تحديداً كان هناك كلام
محدد: إذا كان في الإمكان تقنياً إنهاء ولاية المجلس بدل 29 أيار في 29 حزيران
مثلاً. فقط تقنياً وهناك اجتهادات فرنسية عدة. عندئذ لا يعتبر ان المجلس مدد لنفسه
باعتبار انها مسألة تقنية. وقيل آنذاك ان الرئيس بري يريد ان يمدد للمجلس وان يؤخر
الانتخابات ويعطلها. إذ ذاك اضطررت صبيحة جلسة الثقة إلى دعوة وسائل الإعلام،
وأوضحت انني أنا الذي استعجل إجراء الانتخابات لا غيري. ووصلنا إلى ما وصلنا إليه.
وفي
المحطة الثالثة، كان الرئيس ميقاتي في رده عما أدلى به النواب في الجلسة أكثر من
واضح عندما قال: " إذا لم يصدر قانون من الآن فسنسير بقانون ال 2000. صوتنا جميعاً.
110 نواب صوتوا على هذا الأمر، ولا أعتقد ان الرئيس ميقاتي قدم خطة اقتصادية ونال
الثقة على أساسها ولا خطة أمنية او غير ذلك. وقف الرئيس ميقاتي وقال في منتهى
الشفافية انني آت لإجراء الانتخابات والسير في التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد
الرئيس رفيق الحريري. وتالياً أخذ الثقة على أساس هاتين النقطتين.
وفي
المحطة الرابعة، استعمل فخامة رئيس الجمهورية حقه الدستوري، وأرسل رسالة إلى المجلس
عبر رئيس المجلس. وأنتم تعلمون الفارق بين الرسالة التي يتلوها مباشرة وتلك التي
يرسلها عبر رئيس المجلس. وهذا وارد في المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس. وفي
الرسالة يقول ان قانون الـ 2000 غير عادل ومن حقنا، بحسب ما نصت عليه المادة
المذكورة، ان نأخذ القرار المناسب. صوت المجلس بشبه إجماع برد الرسالة. إذاً، عندما
عقدت الجلسة، عقدت عبر هذه الرسالة وبسببها. وأتمنى هنا على وسائل الإعلام مراجعة
نص الدعوة التي وجهتها إلى عقد الجلسة وفيها: " ان رئيس مجلس النواب يدعو السادة
النواب إلى الاجتماع بموجب المادة 145 (فقرتها الثالثة) وإلى الاستماع إلى رسالة
فخامة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف المناسب منها، إذاً، لولا هذه الرسالة لما عقدت
جلسة. وعندما نتخذ قراراً برد الرسالة، فهذا يعني ان الجلسة انتهت وعدت وسرت بقانون
الـ 2000.
والآن
وصلنا إلى هذا الوضع وتحددت الانتخابات ومواعيدها، وكان صدر قبل الجلسة مرسوم دعوة
الهيئات الناخبة وبدأ المرشحون يتقدمون بترشيحاتهم ويعدون العدة للانتخابات وتعد
اللوائح.
وصدر
أمس الكلام عن بكركي. ورغم كل ما قلته، يجب التعاطي بمنتهى الجدية والإيجابية مع
كلام مجلس المطارنة. ولكن الحقيقة، مع استعدادي الكامل سواء كان من حيث الصلاحيات
المعطاة لي رئيساً لمجلس النواب او بصفتي السياسية رئيساً لحركة "أمل" او رئيساً
لكتلة برلمانية، للتعاطي بمنتهى الإيجابية والتفهم لهذه الرسالة. لكن أود ان أعترف
بأنه حتى الآن لم أتوصل إلى كنه معرفة ما هو المطلوب. أريد معرفة المطلوب. ما هو
المطلوب قبل ان اتخذ موقفاً واضحاً. بالأمس، أذاعت محطة "ال.بي.سي" إحصاء حول حصة
آل بري وغيرهم. وأجريت بدوري إحصاء. فتبين لي ان حصة عائلة بري 5 نواب، كما ذكرت
المحطة. ولكن عند الأخوة المسيحيين 5 نواب فأصبحنا صلحاً. ليس هذا هو الكلام. ولا
أعتقد ان "أل.بي.سي" تريد ان تقول ان كل طائفة يجب ان تنتخب نوابها. إذ ذاك لا يعود
هناك لبنان. يصبح هناك لبنانات. أريد ان أقول نعم كرئيس سلطة تشريعية لا بد، ومن
واجبي، وأيضاً اقتناعاً بأنني أتفهم، وبكل جدية، هذه الرسالة والتعاطي معها
إيجابياً. ولكن أريد ان أعرف ما هو المطلوب. هل المطلوب، بعد الانتهاء من هذه
الانتخابات، ان ننكب فوراً على وضع قانون جديد للانتخاب. من الآن أقول ان لا أحد
يتمسك بهذا القانون. إذا كان الأمر كذلك فالقضية منتهية.
أما
إذا كان المطلوب ان نقر قانوناً جديداً الآن تحت سقف الطائف ونطبقه، فلا أفهم ذلك.
هل نستطيع ان ننجزه دون تأجيل الانتخابات؟. علينا ان نعرف ما هو المطلوب تماماً. كي
نستطيع ان نتساعد. لأنه لا يوجد أي قرار أو نية أو رغبة في ان يعيش أحد وحده على
الإطلاق. المسيحي كالمسلم والمسلم كالمسيحي، كما يجمع بينهما الله يجمع بينهما
لبنان. نقطة على السطر. أنا أنتظر شيئاً محدداً ولا أدري ما هو الشيء المحدد في هذا
الموضوع".
وسئل:
هل يمكن تأجيل الانتخابات النيابية عشرة أيام فأجاب: "الآن لا أريد ان أقول شيئاً.
تقنياً لا يمكن التأجيل، لأن هناك مهلاً دستورية يجب احترامها. هناك ترشيحات ومهل
لسحب الترشيحات وغيرها".
ودعا
إلى "النظر إلى النصف الممتلىء من الكوب في بيان مجلس المطارنة اذ ان هناك تمسكاً
واضحاً باتفاق الطائف. عندما نتحدث عن الطائف، لا يمكن الحديث عن لبنان دائرة
واحدة، مع العلم انني مع الدوائر الموسعة ولا يجيز الطائف لي ان أقول لبنان دائرة
واحدة. وأيضاً لا يجيز الطائف في لبنان القضاء. لا يستطيع بيان بكركي أو بيان
المطارنة ان يقول انه مع الطائف ومع القضاء. لا يستطيع بيان بكركي أو بيان المطارنة
ان يقول انه مع الطائف ومع القضاء. كان في البيان سقف للطائف ولو كان السقف غير
الطائف يصبح الأمر خطيراً جداً. لذلك نريد كلاماً واضحاً ومحدداً حتى لا ندخل في
المزايدات بعضنا على بعض. أتمنى على جميع الفاعليات السياسية والدينية في لبنان،
إلى أي جهة انتمت، ان تتعاطى مع بيان مجلس المطارنة بروح الإيجابية لا برد الفعل،
لأننا بالسير برد الفعل يمكن ان نصل إلى تفسيرات عدة في هذا الموضوع".
بالنسبة إلى العفو عن الدكتور جعجع قال البعض ان الحائل دون هذا العفو هو الرئيس
بري؟
ـ
الإجابة عن السؤال هي العكس تماماً. الذي أثار، بعد زوجة جعجع مباشرة، موضوع العفو،
أنا شخصياً. وعندما زارتني زوجته سألتها سؤالين: هل تعتقدين انه يمكن ان يكون هناك
اعتراض عليه من الوزير (النائب سليمان) فرنجية؟ أجابت: لا. ومع عائلة كرامي؟ أجابت:
أيضاً، لا مشكلة. إذ ذاك قلت أنا سأكون بكل قوتي من أجل خروج زوجك من السجن. بعد
ذلك، صدر كلام عن الرئيس كرامي. ومنذ تلك اللحظة أخذت شخصياً المبادرة. واتصلت
بالسيدة ستريدا جعجع وليست هي التي اتصلت بي، وتمنيت عليها ان يحصل على الطريقة
الشمالية او البقاعية، أي ان يذهب وفد. وأنا الذي طرحت الموضوع في الاجتماع الذي
حصل مع المعارضة بالنسبة إلى هذا الأمر. وأنا الذي قلت حتى لو كان 20 من الجاري يوم
الجمعة فأنا مستعد لعقد جلسة لهذا الموضوع. لأننا نستطيع ان نعقد الجلسة قبل صلاة
الجمعة وبعدها. وسبق ان عقدنا مثل هذه الجلسات. وكررت اليوم أمام النائبين روبير
غانم ويوسف المعلوف انني حاضر لعقد جلسة في 20 أيار او 23 منه. لكن علينا ان نتعاون
في هذا الموضوع. خرج الأستاذ وليد جنبلاط بعد الجلسة السابقة وقال انه مستعد
للمساعدة في هذا الموضوع.
واليوم أبلغت إلى النائبين غانم والمعلوف استعدادي للمساعدة في هذا الشأن. وفي
الأصل أنا اتصلت بالرئيس كرامي في المرة الأولى وأنا الذي أخذت المبادرة في هذا
الأمر أكثر من غيري. لذلك، عندما حصل ربط بين قانوني العفو والانتخاب، قلت لهم هذا
عمل الشيء وضده. فمن يريد إخراج سمير جعجع لا يربطه بشيء آخر. ولا أقصد هنا، طبعاً
موضوع موقوفي الضنية ومجدل عنجر، وما يتعلق بموضوع الضنية ومجدل عنجر أقر في لجنة
الإدارة والعدل بالنسبة إلى تخليتهم كما تخلية الدكتور سمير جعجع.
بالنسبة إلى بيان المطارنة، هل ستوفد أحداً إلى الصرح البطريركي ويبدو ان هناك
محاولة لتحريك الشارع أو المقاطعة؟.
ـ
لا، اليوم صدر كلام. في النهاية بكركي ليست جيشاً ولا ميليشيا، وتقصد انها تريد ان
تأخذ موقفاً. لذلك عبركم الان، أوجه أول رسالة وهي الأولى والأهم حتى لا يقال ان
نبيه بري يرسل كلاماً لتهدئتنا. أقول ما هو المطلوب؟. إذا كان المطلوب تأجيل
الانتخابات فهو عند الفرنسيين والأميركيين، ولم نعد نحن نمون في هذه القضية. الله
يكون في عوننا ويساعدنا. "عليم الله" هذه القصة مع غيرنا. وإذا كانت المسألة تتعلق
بقانون جديد بعد الانتخابات فنحن جاهزون. وأنا التزم مهما كلف الأمر، أنا وكتلتي
وباسم الجنوب والجميع مستعدون للالتزام. في البدء فوراً كنواب إذا انتخبنا،
وكسياسيين إذا لم ننتخب، وبكل قوانا الشروع في التشريع مباشرة لقانون انتخاب. أما
إذا كان المطلوب الان ان يحصل تغيير، وهناك اقتراحات معينة تحت سقف الطائف ودائماً
تحت السقف. وأقول هذه الكلمة التي وردت في بيان مجلس المطارنة كأساس".
هل
يمكن تأجيل الانتخابات؟
ـ ان
يمددوا او يؤجلوا فهذه مسألة ليست لي القدرة عليها. هذه مسألة أكبر من قدرتي. فأنا
رجل متواضع اركب السيارة فقط ولا أركب غيرها.
وماذا
عن قانون العفو عن جعجع؟
ـ لو
كان قانون العفو ورد إلى المجلس مستقلاً، كان واجب رئيس المجلس. المجلس ليس ملكاً
لنبيه بري. النواب هم الذين يقررون صفة الاستعجال بالنسبة إلى الاقتراح وتالياً فان
نبيه بري وغيره طرح هذا الأمر. وأنا الذي قلت ان 90 في المئة من المجلس مع هذا
الأمر وكان الأمر قد سار. ولكنهم ربطوا بين قانوني العفو والانتخاب. والرسالة التي
وردت من فخامة الرئيس لم تأت من قريب أو بعيد على موضوع الدكتور جعجع. أتت حول
قانون الانتخاب. وعندما انتهى موضوع القانون برد الرسالة لم أرفع الجلسة. رفع
الجلسة كما قالوا، بل ختمت الجلسة. رفع الجلسة يعني العودة اليها. إذا راجعتم
المحضر، فقد طلبت قراءة المحضر وختمت الجلسة. لماذا؟ لأنه لم يكن في رسالة رئيس
الجمهورية موضوع الدكتور جعجع إطلاقاً. ولو كان موضوعه في الرسالة اولى برئيس
الجمهورية ان يصدر عفواً خاصاً فتنتهي القصة، "بدل ان يقول للدجاجة كش بيكسرلها
رجلها". فبدل ان يقول لي أعمل عفوا كان يصدر هو عفوا.
فالعفو الخاص يعود إلى رئيس الجمهورية وحده. لذلك أرسل فخامته رسالة فقط في ما
يتعلق بقانون الانتخابات. وعندما انتهيت من قانون الانتخاب أستطيع الدخول في موضوع
العفو. ساعة نريد ان نتمسك بالقانون والدستور وساعة لا نريد ذلك. المبدأ في الأساس.
صدقوني، لم يتحرك أحد في موضوع العفو عن جعجع مقدار نبيه بري. وهذا الكلام لا أقوله
تجملاً ولا تزلفاً، بل اقتناعاً بأن هذا الرجل " تم تركيب شيء له" في قضية كنيسة
سيدة النجاة، وفي غيرها لا أعلم. ولكن في قضية كنيسة سيدة النجاة بحسب كل الأقوال
انه كانت هناك تركيبة.
ويقال
في الشارع ان المعركة في الجنوب محسومة سلفاً في ضوء تحالف حركة "أمل" و"حزب
الله"؟.
أريد
ان أسأل أولاً: هل التحالفات ضد الديموقراطية؟ أصبحنا نتعلم ديموقراطيات جديدة، في
كل بلدان أوروبا والعالم، التحالفات هي أساس الديموقراطية. تدخل مجلس النواب تجد،
ربما تسمع الناس الآن جنوباً أكثر، في إسرائيل الأمور واقفة على تحالفات بصوت أو
صوتين، بلا قياس وتشبيه. إذا تحالفت حركة "أمل" و "حزب الله" يقال هذه محدلة وجرافة
وليست ديموقراطية. نحن نقرأ كل يوم وأنا أشجع انه حصل تحالف اليوم في زحلة بين
(النائبين) الأستاذين إيلي سكاف ومحسن دلول وغيرهما. وقلت لهم ان أكبر قوى هي في
التحالف لمصلحتنا عندما تحصل جبهة واحدة في منطقة معينة. حتى الآن، ويا للأسف
الشديد، النائب هو المعني الأول بملاحقة الإنماء والخدمات. وعندما يكون هناك كتلة
نيابية موحدة في منطقة معينة لتقدم إليها خدمات، فهل هذا ضد الديموقراطية؟. لذلك
واجب حركة "أمل" و "حزب الله" التحالف، والصراع على ما هو، وإسرائيل أين هي؟.
واليوم قرأت تصريحاً ان مزارع شبعا سورية، "عنزة لو طارت".
وأرسلت سوريا عشرات المرات إلى الأمم المتحدة ان مزارع شبعا لبنانية وآخرها رسالة
قبل 15 يوماً ابلغها (وزير الخارجية السوري) الأستاذ فاروق الشرع إلى مجلس الأمن.
هناك أطماع بأرضنا، والطائرات الإسرائيلية كل يوم في أجوائنا. هذه لا تحرك ساكناً
عند العالم. والتحرشات اليومية. في ظل كل ذلك، من واجبات حركة "أمل" و "حزب الله"
القيام بذلك. فإذا كان الان ليس وقت الحماية فمتى؟ هناك تركيز على نزع سلاح
المقاومة وعلى عنصر القوة هذا هو الذي وحد اللبنانيين. لولا تحرير الجنوب لما توحد
لبنان على الإطلاق. ويعاتبوننا لماذا تحالفنا. لازم نتقاتل؟ أما القول ان المعركة
محسومة فهذا خطأ كبير. هناك معركة حقيقية. وأنا أقول لأهلنا الآن ان هناك معركة
حقيقية وخصوصاً في الدائرة الثانية. الدائرة الأولى هي صيدا ـ الزهراني. في الدائرة
الثانية هناك معركة حقيقية، وإذا لم تحصل كثافة اقتراع. لمن يريد ان يصوت الناخب
فهو حر. كل وفود البلدات التي تأتي إلى هنا أقول لها: حكموا ضمائركم في ما يتعلق
بالتصويت. ولكن ما أطلبه منكم ان تقبلوا بكثافة على الاقتراع، لأننا نخاف ان يحصل
استخفاف نتيجة حصول التحالف. وفي النهاية، يتبين ان نسبة المقترعين هي 20 في المئة
او 25 في المئة، ويقال عندها ان الجنوب قاطع لأنه ضد المحدلة. هذه محدلة لكي تحدل
طريق وحدة لبنان، وليست محدلة من أجل ان تدهس الآخرين. فالذي يضحي ويقدم شهداء في
سبيل لبنان لا يقف عند مطالب وبعض الأمور ليخرب الوحدة".
وكان
الرئيس بري التقى قبيل مؤتمره الصحافي في المصيلح النائبان روبير غانم ويوسف
المعلوف كممثلين لموقعي العريضة اللبنانية المطالبة بالعفو عن قائد القوات
اللبنانية سمير جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر.
الجمهورية اللبنانية
