استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مكتبه في ساحة النجمة مجلس نقابة
المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم الذي ألقى كلمة قال فيها:
صار
كل الكلام اليوم مربوطاً بالاستحقاق الرئاسي ودولتك تقول انك تارك الأمر للرئيسين
بشأن فتح الدورة الاستثنائية. ونحن نعلم انه إذا لم تحصل هذه الدورة وقع إشكال
دستوري فماذا يعمل الرئيس بري لتدارك هذا الإشكال؟ وقد كنت دائماً على تفاوض وتنسيق
وتفاهم مع الرئيسين لحود والحريري. ثم نسأل دولتك ان تحدثنا عن "المحدلة" وأين
أصبحت.
محضر اللقاء:
وبعد
انتهاء الاجتماع وزع محضر اللقاء الآتي:
بداية
رحب الرئيس بري بالنقيب كرم وأعضاء مجلس النقابة وقال:
حول
ما تفضل به سعادة النقيب بالنسبة لفتح الدورة الاستثنائية كما هو معلوم فإنه أمر
منوط برأسي السلطة التنفيذية عنيت بذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. حتى ان
هذا الأمر لا يعرض على مجلس الوزراء. هذا مرسوم عادي يوقعه فخامة الرئيس ودولة
الرئيس لفتح الدورة الاستثنائية. جرت العادة ان تفتح هذه الدورة دائماً اعتباراً من
أول حزيران لغاية بدء الدورة العادية أي في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول. وكانت
رئاسة المجلس دائماً بالاتفاق مع السادة الزملاء تقرر عطلة إدارية للمجلس إجمالاً
في شهر آب. وكنا نعمل وكما تلاحظون فإن اللجان تعمل ومستمرة بالعمل وتهيئ نفسها على
أساس ان هناك جلسات عامة وكل شيء، حتى هذه اللحظة لم أبلغ أي مرسوم على رغم انقضاء
شهر على الموعد الذي كان معمولاً على أساسه. طبعاً سئلت عن الموضوع فقلت إننا لا
نطالب بالدورة لأن الأمر سيان، طالما تصدر قوانين ولا تنفذها الحكومة. أما الآن
وحول ما تفضلتم به بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية أولاً أريد ان أعلن من الآن
أمامكم ان هناك عطلة في المجلس النيابي طيلة شهر آب من 1 آب إلى 31 آب ضمناً. أعلن
عن ذلك لأنه مضى شهر حزيران ولم تفتح دورة استثنائية، أقول انه إذا لم تفتح دورة
استثنائية في شكل سريع. لا أطالب بها. ولكن أقول إذا كانت الحكومة ترى ان ليس لديها
مشاريع وأشياء تهم البلاد والعباد فنحن عطلتنا الإدارية هي طيلة شهر آب لكي يقوموا
في نهاية تموز أي قبل أيام قليلة من شهر آب ويفتحوا دورة استثنائية وعندها يقولون
ان المجلس النيابي هو الذي يعطل الحياة. لذلك لا نقبل بطريقة "قتلني وبكى وسبقني
واشتكى" فلنأخذ احتياطاتنا من الآن. إذاً شهر آب عطلة إدارية للمجلس النيابي
والسادة النواب. نعلنها من الآن فإذا تم فتح دورة استثنائية فإن المجلس سيعمل وإذا
لم تفتح فليس هناك من مشكلة. فالحكومة تتحمل المسؤولية تحملت الحكومة المسؤولية من
أول حزيران وتتحملها الآن.
الدورة
الاستثنائية:
اضاف
الرئيس بري : الامر الثاني الذي اريد ان اقوله ان هذا الامر ( الدورة الاسثنائية )
ليس له أي علاقة بموضوع الاستحقاق الرئاسي . هذا الكلام قلناه سابقاً ولكن نرى ان
نشرحه الان . اذا كان الظن انه في الدورة الاستثنائية يمكن ان يحصل تعديل دستوري
للمادة 49 للاستفادة منها للتمديد او التجديد ، نقول ان المجلس النيابي لا يحق له
في الدورة الاستثنائية ان يقدم اقتراح قانون تعديل دستوري . ومعلوم ان التعديل
الدستوري يأتي اما باقتراح من المجلس او بمشروع قانون من الحكومة .
وفي
الدورة الاستثنائية كما ينص الدستور فإن المجلس لا يحق له التقدم باقتراح قانون
لتعديل الدستور. اذاً في الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي التعديل الدستوري مقتصر
على مجلس الوزراء بحيث يأتي مشروع قانون بالتعديل من مجلس الوزراء والمعلوم ان أي
مشروع قانون يجب ان يكون موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . اذاً لنفترض انه
تم فتح دورة استثنائية فان التعديل الدستوري يجب ان يأتي من مجلس الوزراء وموقعاً
من رئيسي الجمهورية والحكومة ، فالذي يوقع مشروع التعديل الدستوري ، فاذا كانا ضد
توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية يوقع مشروع قانون التعديل فأنه لن يأتي الى
المجلس في الدورة الاستثنائية ، لذلك فانه لا علاقة لفتح الدورة الاستثنائية
بالاستحقاق الرئاسي على الإطلاق وعلينا سحب هذا الأمر من التداول .
لا سلة تعديلات:
أضاف
" أما النقطة الثالثة فانه بغض النظر عن المادة 49 من الدستور والموقف منها يعني
بغض النظر عن موضوع التمديد لرئيس الجمهورية الحالي يحكى عن سلة تعديلات دستورية .
أولا
من طرح هذا الموضوع ؟ لذلك أقول لكم أن هذه السلة غير واردة على الإطلاق ويجب سحبها
من النقاش الإعلامي. سلة التعديلات الدستورية غير واردة على الإطلاق وبالتالي يجب
سحبها من التداول لماذا ؟ لان هذه الفكرة ليست موجودة في الأوساط السياسية وليست
موجودة في بواطن الأمور أو خفاياها ولا في الأسطر المقروءة ولا بين الكلمات . هذا
أمر غير وارد تماماً . أضاف " هذه كلها ملهاة عن الشيء الذي يجب ان نفكر به حقيقة
بالنسبة إلى ما يحيط بنا في الخارج من جهة لأننا لسنا جزيرة وما يحيط بنا هنا في
الداخل من أزمات اقتصادية واجتماعية ومن فقر ومن عدم التقيد بالاوامر وعدم التقيد
بقرارات مجلس الوزراء هذا أمر غير معقول وشيء لا يصدق واعتقد ان عدم فتح الدورة
الاستثنائية سببه هذا الأمر لان المجلس النيابي لا يمكن إلا ان يحاسب على هذا
المسائل .
مرامل وكسارات:
وتابع
" اليوم قرأت في الصحف وانا ابن الجنوب انه هناك عشرات المرامل واعمال الحفر قائمة
على قدم وساق في الجنوب فكيف ذلك لقد صدرت قرارات حول وضع مخططي توجيهي . لقد ظلوا
يخططون حتى تخطط لبنان كله وجهاً وظهراً وبطناً بالكسارات والمحافر .
فقيل
له :" ان هناك اكبر من الدولة
اجاب
:" طبعاً اكبر من الدولة ، وتقرأ إحدى الصحيفتين تقول ان هناك تغطية سياسية لهذه
المرامل وعندما ستسمع بالتغطية السياسية في الجنوب اول ما يتبادر للذهن انها من
نبيه بري انا واحد من الاشخاص اكاد اظن ان لي علاقة بالامر .ليس من المعقول ان يصل
الفجور في المخالفات الى هذا الحد .وقال وقبل ان اتشرف بلقائكم اتصلت بوزير البيئة
وسألته عما يحصل وقلت له خذوا اجراءاتكم لانه في زمن الميليشيات لم يكن يحصل ذلك .
لماذا
يرون الابرة ولا يرون المسلة؟ لماذا هذه التوريات في كل شيء؟ انهم غير مهتمين بمثل
هذا الامور وهم يتلهون بسلة التعديلات الدستورية وبموضوع التمديد او التجديد .
واريد ان اطمئنهم لا بحث في موضوع أي تعديل للمادة 49 الان على الاقل بمعنى اخر كل
اوان لا يستحي من اوانه .
ان
هذا الامر ( أي موضوع تعديل المادة 49 )لا يمكن ان يفتح سلباً او ايجاباً الا بعد
فتح الدورة العادية في تشرين الاول . واذا سألتموني عن التمديد او التجديد اقول لكم
:" كل اوان لا يستحي من اوانه، وعندما نصل اليها نصلي عليها" .
الاداء الحكومي:
ورداً
على سؤال عن الموضوع الحكومي قلت لست راضياً اقول انني اشتري بالجملة ولا اشتري
بالمفرق . مثلاً الحوار الذي قام اخيراً بين الاتحاد العمالي العام وبين الحكومة
وفتح افاقاً لتفاهم بالرغم من انه لم يحصل بعد .
اعتقد
انها خطوة جيدة واشيد بها كبداية. الحوار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي
والحكومة كان يجب ان يحصل قبل ذلك لا ان يقال انهم لم يكونوا على علم بالاضراب .
هناك
امر آخر يطرح دائماً في وسائل الاعلام ،وهم لديهم الحق. ولكن ايضاً لدي وجهة نظر في
ذلك. يطرح ان هناك احزاباً ممثلة وتكون هذه الحكومة ومن بينها حركة امل من اكثر
الذين ينتقدون او يكونون على رأس التظاهرات. والجواب :" نعم نحن مع الحكومة ونتحمل
مسؤليتها عندما يتخذ القرار في مجلس الوزراء ويطبق ولكن عندما يتخذ القرار في مجلس
الوزراء ولا يطبق ولا ينفذ آنذاك يحق لاي حزب مشارك في الحكومة ان يعود الى قاعدته
الشعبية . لا تعلمون اننا اصدرنا قوانين بمنع المازوت ؟ الا تذكرون كيف تظاهر اصحاب
الفانات وغير الفانات وتظاهروا امام المجلس النيابي ؟ الا تذكرون كيف توجهوا الى
عين التينة وتظاهروا وانتقدوني وقالوا كلاماً ضدي لأول مرة ، وكان بينهم اعضاء في
حركة امل وقد تظاهروا لان الحية عندما تجوع تعض بطنها . ويومها كان جوابنا ان
الدولة اقتدى امرها ان تعطيكم تعويضاً ، فاذا اقتضت المصلحة العامة ان تضع الدولة
يدها على منزلي فانها تعطيني استملاكاً كما ينص القانون والدستور انه لا توضع اليد
على عقار الا في مقابل تعويض عادل ، وقلنا لهم انكم ستأخذون تعويضاً عادلاً ،
ويومها قلت هذا الكلام للمتظاهرين في عين التينة وقلت ان حقكم سيصلكم. وبعد ذلك
راينا ان الدفع تاخر الى درجة ان الواحد صرف كل ما لديه. وحصل امر آخر انه دفع
للبعض ولم يدفع للبعض الاخر ، وهناك ايضاً امكنة مسموح فيها المازوت وآخرى لا .
إزاء هذا الامر اذا كان عندي ثلاثة وزراء او عشرة في مجلس الوزراء . هل يعينون
وزيراً للتنظيم او الحزب المعين لكي يملكون ؟ ان تعيين الوزير يتم من اجل ان يشارك
في قرارات الدولة وتنفيذها . شاركنا في القرار وكان موقفنا جيداً سواء في مجلس
الوزراء او مجلس النواب، عندما اتى التنفيذ لم نجد شيئاً ، هذه من جملة من الامور
التي تغطى ، وعليكم ان تتنبهوا الى مثل هذا الامر انتم الاعلاميون فلا توجد
ديمقراطية من دونكم لان في لبنان هناك اهم من الديمقراطية هناك الحرية .
نحن
نحترم الديمقراطية ، ولكن هناك ما هو اهم من الديمقراطية ، واقول ذلك كرئيس لمجلس
النواب . ان الحرية اهم من الديمقراطية وعلى رأسها الحرية الاعلامية. ماذا يحصل
الان ؟ اذا انعقدت جلسة لمجلس النواب فانه بسبب الاستطلاع 70 او 80 في المئة تصوت
لمصلحة المازوت ، بحجة وجود المازوت الاخضر ، وانا اخشى من وجود عزرائيل احمر ،
لماذا ؟ لان النواب ومن منطلق واجبهم ان يمثلوا مجتمعهم ، وتقول المادة 51 من
الدستور ان النائب يمثل الامة جمعاء فان كان الجميع من اطراف الشمال الى كسروان
وبيروت والجنوب والبقاع يقولون ان وضع الناس كما هو معروف فهناك مازوت اخضر من كل
العالم ، فيما سعر البنزين وصل الى ما وصل اليه ويستمر بالارتفاع وان أي حزب ممثل
بالحكومة عندما ينتقد الحكومة ، فانه يقف مع وزراءه الذين هم اصلاً مع هذا القرار ،
وليس مستعداً للسكوت عن التلكؤ .
ونحن
في لبنان ينطبق على مجلس الوزراء كلام المرحوم يوسف جبران الذي قال :" تأخذ حكماً
في لبنان ولا تأخذ تنفيذاً" .
وقيل
ان الوزراء والنواب يشتكون من الوضع اكثر مما يفعل المواطنون فمن المسؤول ؟ فرد من
حق النواب الشكوى وهذا حقنا في المجلس النيابي لاننا عندما نصدر قانوناً فانه
يستغرق بحثا طويلاً ذلك ان بعض القوانين تستغرق عدة اشهر واكثر من سنة وقد انتقدت
الحكومة اخيرا وقلت انها معوقة، لماذا عادة نمنع المتظاهرين من الوصول الى ساحة
النجمة منذ منع السير هنا ونسمح للمسيرة امام مبنى الكابتول سابقاً فقالوا لي ان
هناك مقعدون ومعوقون فأمرت بالسماح لهم والاهتمام بهم ، وصلت فرأيت ان عددهم كبير
سألت وهم يعتصمون امام المجلس وكأن التقصير في المجلس فسالوا عن القانون الخاص بهم
فقلت لقد اصدرت القانون. اين هو تنفيذ القانون، واين هو الرصيف الذي يراعي القانون؟
اين هي الادارة التي تلتزمه حول نسبة التوظيف من المعوقين .
وسالت
نفسي ماذا ٍاقول فقلت ما قلت فاذا القانون لا يطبق على قطاع من هذا النوع، فماذا
سنقول ؟.
مختصر
الكلام يجب ان يعودوا في لبنان الى دولة القانون ودولة المؤسسات فالمؤسسات وحدها لا
تكفي لان الامر لا يستقيم من دون تنفيذ القانون ، فهذا البلد انتصر على اسرائيل
بوحدته ، وانتصر على التمزق والتشرذم الحاصل في المنطقة بوحدته ، سبح عكس التيار ،
كل العالم يذهب نحو التمزيق والتفرقة الا هذا البلد فإنه التحم ، هذا البلد فيه
الكثير من المعجزات الروحانية والدينية وفي كل المجالات ".
وعما
يشاع عن وجود توتر مع رئيس الحكومة، قال :" ان العلاقات فيها شيء من التباعد وهذا
صحيح ، فيها فتور صحيح ، نتيجة ما تحدثت عنه الان بقسم كبير منه، واثرت هذا الامر
مع الرئيس الحريري قبل ذلك ، هناك تباين في هذا الامر ، وايضاً .
وبصراحة كلية في المواضيع التي تتعلق بالاتحاد العمالي وبمواضيع الضاحية ، فان هذه
الامور كان لها أثر مباشر .
وسئل
عن موقفه من التمديد بعد 24 تشرين الاول ؟.
فأجاب
:" ضاحكاً :" تسألني في 25 تشرين ".
وعن
علاقته بدمشق:
وعن
زيارته لدمشق قال مقاطعاً ، ان علاقتي بدمشق وكل الاخوة يعرفون هي منذ ربع قرن ،
وعندما اتوجه الى سوريا لدي منزل فيها ، ولا يوجد اسرع من الذهاب عند اللزوم ،
طبعاً لا اتوجه الا عندما تكون هناك حاجة ، حتى لا اشغل سيادة الرئيس السوري
والاخوة السوريين الا اذا كان هناك ما يستحق هذا الامر .
وذلك
لمصلحة وقتنا جميعاً . آخر مرة كنت فيها في دمشق وتسنى لي ان اقابل الرئيس الاسد
مرتين خلال الزيارة عندما تمت انتخابات الاتحاد البرلماني العربي ، ومنذ ذلك
التاريخ لم اجد ضرورة لهذا الامر وعندما ارى أي ضرورة لمصلحة سوريا او لمصلحة لبنان
اطلب الموعد واعتقد ان موعدي يتم في اليوم ذاته ليطمئن الجميع .
وعن
علاقة المجلس النيابي بموضوع الدين العام، قال :
" هذه
كلمة حق يراد بها باطل . اريد التذكير بما حصل فقط بعد خمسة أشهر، كان هناك مجموعة
قروض لكل لبنان بينها قروض لوزارة الثقافة ، في طرابلس وصور وجبيل وغيرها ، مجموعها
نحو 80 مليون دولار ، ما حصل من تأخير بإرساله من الحكومة ، بعد وصوله بنحو 15
يوماً صدرت كتابات في الصحف عن الخوف من الغائه نتيجة التأخير وقد اكدت يومها ان
مجلس النواب ليس مطية ، بمعنى تبقى الحكومة المشروع لديها سبعة أشهر ثم تاتي وتريد
اقراره بسبعة ايام في المجلس النيابي على العكس المجلس يحتاج الى وقت اطول ، وقد
اضطررت يومها الى ان استخدم صلاحياتي لاقراره بسرعة نتيجة اتصالات .
وأضاف
:" انا اتحدث عن مسؤولية المجلس النيابي ، المجلس وافق على القروض كلها ، ولكنه ليس
مسؤولاً عن التنفيذ ، او أي تجاوز ليس على مسؤولية المجلس .
دائماً هناك قروض، وكيف نستمر من دونها، ولكن الامر المهم ، انه حتى ادارة الدين لا
تتم كما هو حاصل ، فمؤتمر باريس -2 كان عملا حكومياً مهماً ولكن الى جانبه عمل
برلماني اكثر من مهم ، وهذا الكلام لا يستطيع الرئيس الحريري انكاره ، والرئيس
شيراك عندما استقبلني اكد انه اذا لم تكن هناك قوانين ستصدر من المجلس النيابي ،
قبل باريس -2 نحن كفرنسيين لا نستطيع ان نعرض الامر على المؤتمر، فجئت انا وعملت
ورشة تشريع هنا قبل باريس -2 وخلال شهر اصدرت سبعة قوانين ضرورية جداً لانجاح باريس
-2 بالنسبة للبنان وقد حملها الرئيس الحريري معه الى باريس ، وقد اشيد بهذه الخطوة
ومن بين المشاريع ما يتعلق بالمصارف والاصلاح المالي ومواضيع الخصخصة والتسنيد
لانجاح باريس -2 .
اضاف
:" ثم جئنا الى التنفيذ ، اين هو باريس-2 قلت لهم ان المؤتمر قد تبخر ثم ان هناك
كلام قيل بسحبه من التداول ، والحديث عن باريس-3 هذا امر غير وارد ، لا يجوز الخلط
، الصداقة شيء والمصلحة شيء آخر .
وقال
ان موضوع باريس-3 لم يعد وارداً لان لم نبق شيئاً من باريس-2 كمنطلق لنتحرك من
خلاله ، افهم ان يتأخر امر او اثنان ، ولكننا لم نحقق شيئاً من المؤتمر .
وسئل
هل ان المادة 49 من الدستور هي من المواد الميثاقية التي لا يمكن تعديلها؟
فاجاب
:" ان تعديل المادة 49 يتعلق بالتمديد والتجديد، هذه فكرة موجودة وتناقش في
الخلفيات وهناك من يؤيدها ومن يعارضها ، ولعلي الوحيد الذي لم اعط راياً فيها ، اما
الحديث عن رزمة تعديلات سواء كانت ميثاقية ام غير ميثاقية فهي ليست موجودة لا على
الارض ولا في خلفية السياسيين ، وقلتها مراراً .
وسئل
عن اموال البلديات وعدم صرفها،
فأجاب
:" لقد أثار معي هذا الامر عدد من رؤساء البلديات، واليوم تبلغت معلومات موثوق بها
انه في الاول من تموز ستدفع 40 في المئة من مستحقات البلديات ، اما البلديات
المستحدثة فسيدفع لها ولكن بنسبة اقل على شرط ان تفتح حساباً في المصرف المركزي،
وهذا امر مهم ، وسنحاول الضغط لدفع المبالغ كاملة ولو بالتقسيط، ولكن يجب ان يكون
واضحاً انه في النهاية ان الخزينة هي خزينتنا .
الجمهورية اللبنانية
