استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي الخميس
6/12/2001 نقيب المحررين ملحم كرم وعدداً من أعضاء النقابة تناول فيه مواضيع الساعة
داعياً إلى تقريب موعد القمة العربية المقررة أصلاً في آذار العام 2002.
ـ الدعوة إلى تقريب موعد القمة العربية فوراً،
والمقررة في آذار 2002 وأن تعقد إما في الكويت أو في العراق لأن الشعب الفلسطيني
يمر في أسوأ مرحلة تاريخية، وكل تأخير يكون ضرراً على العرب.
ـ إن الضريبة المضافة هي ضرورية وملحة ويجري تطبيقها في 125 دولة.
ـ لنبدأ بالخصخصة من القطاعات والمؤسسات غير المنتجة للدولة.
ـ للنائب الحق في التعبير عن رأيه ولا يحاسب عليه وله حصانته وحريته.
ـ الموظفون يحميهم الدستور ونحن ندافع عنهم في ما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ـ إن أهم خطر على النظام البرلماني والديموقراطي هو أن لا يكون للمجلس النيابي حق
محاسبة الحكومة.
بعد اللقاء، قال النقيب كرم :
" سعدنا إخواني وأنا أعضاء مجلس النقابة ،
والمستشارون للقاء دولة الرئيس نبيه بري لنتحدث واياه في شؤون الساعة، وقد أطلق
الرئيس بري موقفاً خطيراً ومهماً يواكب تطورات الساعة. فقد دعا إلى تقريب موعد
القمة العربية لتعقد فوراً، إذا، لن ننتظر آذار حتى يكون قد انتهى.
إن الشعب الفلسطيني يمر اليوم في أسوأ مرحلة في
تاريخه تشبه حالة 1982 التي عاناها الرئيس ياسر عرفات. الموضوع اليوم أمام أحد
خيارين : إما أن يقاتل بعضه البعض وإما أن يقتل، فهل هناك أكثر إلحاحاً من هذا
الوضع لعقد القمة الفورية ؟ لقد تعود العرب أن يضعوا السيف في موضع الندى، وأن
يضعوا الأمور في غير موقعها، ( وكل تأخير يكون ضرراً على العرب " ).
وفي ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، يقول الرئيس
برّي : واهون الذين يعتقدون أن هذه الضريبة تسيء الى المواطنين، فقبل أن
نتخذ أي خطوة، أو نقر القانون عقدت سلسلة اجتماعات مع الخبراء والاختصاصين، وقالوا
أن هذه الضريبة ليست مفيدة فحسب، بل أنها ضرورية وملحة، وهي تغني عن ضرائب أخرى
ويجري تطبيقها في 125 دولة، وهي للمصلحة، ويقال أن مردودها 800 مليار ليرة لبنانية
سنوياً على الخزينة، وإن شاء الله يكون القول صحيحاً ويتحقق ذلك.
وفي ما يتعلق بالخصخصة، قال الرئيس برّي : أرى أن
نبدأ بالقطاعات غير المنتجة أما المؤسسات المنتجة للدولة وللمواطن فيجب أن نتريث
بشأنها. فمثلاُ علمت أن وزارة الاتصالات حققت هذا العام للخزينة 600 مليار ليرة
لبنانية ".
أضاف النقيب كرم :" يقول الرئيس بري يلاحقني
المواطنون، والمسؤولون، ويسألون لماذا لا يطرح المجلس الثقة بالحكومة ؟ فهل إسقاط
الحكومة هواية، إن إسقاط الحكومة يكون نتيجة ممارسات سيئة تقوم بها، فما دامت تقوم
بخطوات صحيحة ، فيجب أن ندعمها، ولا يجوز أن يكون المجلس جلادًا للحكومة، المجلس هو
مرشد للحكومة ومراقب لها، وهو عون لها حتى تقوم بالخطوات الصالحة لما فيه المصلحة
العامة، وهذا ما يجب أن نسير عليه."
وحول كلام النائب باسم السبع، قال الرئيس برّي : "
إن باسم السبع هو نائب، وله حصانته وحريته، وله الحق في التعبير، وهذه رأيه ولا
يحاسب، وكنت أنا في المحراب الذي أطلق منه باسم السبع موقفه وما قاله حق له ولا
يحاسبه عليه، ويمكنه أن يتحدث عن أي شيء، وكما يمكن لمن يرى رأيه صحيحاً أن يرد
عليه، وهذا حق للجميع ".
أضاف النقيب كرم : " وعن الموظفين، قال الرئيس برّي : لن ينال أي موظف أي إساءة
فنحن ندافع عنهم، ثم إن الدستور يدافع عنهم، ويقيني أن المجلس الدستوري سيكسر أي
قانون يكون ضد الموظفين، ويتعارض مع أحكام الدستور، فالموظفون يحميهم الدستور وأنا
وإخواني في المجلس النيابي.
وقال الرئيس برّي : إن أهم خطر على النظام البرلماني
والديموقراطي هو أن لا يكون للمجلس النيابي حق محاسبة الحكومة، وهو أمر سنحرص أن
يستمر " والسياسة ليست كياسة " إنها مرونة، وفهم واستيعاب، ثم أن السياسي ليس
قطاراُ سائراً، بل هو كسائق سيارة التكسي عليه أن يعرف كيف " يكوع " أو يعود أو
يتقدم الى الأمام ويعرف أين يتوقف لأن هاجسه الأساسي إيصال الراكب الى المكان
والموعد المحددين وبسلامة كاملة.
الجمهورية اللبنانية
