|
النائب قصارجي يسأل الحكومة عن الإصلاح المالي والاستقرار الاجتماعي والدين العام
وجه النائب جورج قصارجي الثلاثاء 4/2/2003 إلى الحكومة ثلاثة أسئلة حول الإصلاح المالي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والدين العام .
1 ـ سأل : كيف تعتمد خطة للإصلاح المالي والاقتصادي من خارج مجلس الوزراء، وتعرض عليه فقط من باب الإطلاع، فيما المادة 65 من الدستور تحدد أن " الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى ككل المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها ".
وكيف السبيل إلى دخول رساميل جديدة إلى لبنان مع انخفاض الفوائد التي لن تساعد على تحقيق هذا الهدف .
وسأل النائب قصارجي: ما هي الانعكاسات والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتجميع الكتلة النقدية في يد القطاع العام ؟ وكيف ستسعى الحكومة ومصرف لبنان لتأمين الأموال الضرورية للقطاع الخاص وبأية كلفة ؟
ورأى " قناعة تامة بعجز الحكومة الحالية عن الإجابة عن الأسئلة الجوهرية والعميقة " .
2 ـ وسأل النائب قصارجي : هل يمكن إيضاح متى يأتي دور حجم الدين ؟
ومتى سيزول الدين العام ؟ أو كم سيبلغ الدين العام الإجمالي في العام 2007 أو 2010
أو 2015 أو حتى في العام 2040 ؟ وكم ستتحمل الفئات الشعبية وذوو الدخل المحدود
من نتائج سياسة هذه الطبقة السياسية الفاسدة ؟
3 ـ وتناول النائب قصارجي في سؤاله الثالث موضوع الخليوي وسياسة الحكومة المتناقضة في شأنه .
| 
الجمهورية اللبنانية
