وجهت النائب السيدة غنوة جلول الاثنين 15/7/2002 سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي حول الرسوم الهاتفية سألت فيه الحكومة :
" كيف يمكن اللجوء الى قرار وزاري بسيط يؤدي الى تحميل الرسوم للإدارات والخزينة العامة وتفريغ النص للمادة 75 من قانون الموازنة للعام 2001 وتحوير الغاية التي أرادها المشترع، وهل تستلزم طبيعة عمل كل موظفي الاتصالات وهيئة أوجيرو إجراء مكالمات خارج أوقات الدوام الرسمي ومن منازلهم بالذات لمتابعة أعمال الإدارة.
الجمهورية اللبنانية
