لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراح القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة ومشروع القانون المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/12/2020،  برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: ماريو عون، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، فادي سعد، بيار بو عاصي، أمين شري، غازي زعيتر، بلال عبدالله، عناية عز الدين وفادي علامة.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الصحة محمود زلزلي.
- نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف.
- نقيبة الممرضين والممرضات د. ميرنا ضومط.
- نقيب الصيادلة د. غسان الأمين.
- نائب نقيب الأطباء في الشمال د. طارق إسماعيل.

وذلك لدرس:

1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 367/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6246 المتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 (إنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان).

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"الجلسة التشريعية أقرت أمس إقتراح القانون المعجل الذي له علاقة بإلغاء الـ NS في قانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 47 وأخذ الغطا، والهدف هو إعطاء إستقلال للمريض وليس للطبيب أو للصيدلي، أي إعطاء المواطن أحقية الخيار من أجل إختيار الدواء المطلوب له بعيداً من الضغط أو توجه من أحد. وهذا هو الهدف منه إذا أردنا أن نحافظ على الإقتصاد الحر وعلى ترشيد الإنفاق ونبني نوعاً من الوعي حول ترشيد إستخدام أدوية الجنريك لأن ثقافة المريض اللبناني هي إستخدام أدوية البراند او الإسم التجاري.

اليوم نتساءل: لماذا نسبة إستخدام أدوية الجنريك في لبنان هي 18%، بينما هي في الأردن 60%، وفي فرنسا 77 %، وفي أميركا 90%. وقد دخلت أدوية الجنريك الى وزارة الصحة منذ 30 عاماً، ويستخدمها 18%. وكان الهدف من القانون أن نحرر قليلاً فكرة الـNS  ونعطي حرية للمواطن أن يختار، وضرورة تفعيل إستخدام أدوية الجنريك مستقبلاً. وهذا كله سيصب في مصلحة قانون الدواء الذي عملنا عليه في لجنة الصحة، وهو اليوم أمام لجنة الإدارة والعدل، على أن يقر في الجلسة التشريعية في الأسابيع المقبلة، وهو سيصبح قانوناً أي سيصبح للدولة وكالة وطنية تحدد أنواع الأدوية التي ستدخل الى السوق وتدرسها وتشرف على المختبر المركزي وهو غير موجود بعد وتدرس تسعيرة الدواء. وهذا كله يكون ضمن سياسة دوائية تحاكي معاناة المواطن، وفي الوقت نفسه تضرب كارتيل الدواء. وهذه أول مرة في لجنة الصحة نتابع موضوع الدواء ونتعمق في درسه. ولن نتوقف حتى إعطاء المواطن حقوقه في خياراته وصحته".

بدوره، أكد رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي كلام النائب فادي علامة وتحدث عن فيروس كورونا، وقال: "نحن في موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، والحديث عن حفلات وسهرات في المطاعم والملاهي. وأناشد اللبنانيين وأقول أن هناك إحتمالاً كبيراً إذا لم نلتزم الإجراءات الوقائية التي أصبحت معروفة: الكمامة، التباعد الإجتماعي (الجسدي) وعدم الإختلاط ضمن الأماكن المغلقة، وخصوصاً في هذه الأيام في فصل الشتاء والإجتماعات تكون في أماكن مغلقة. لذلك فإن الإجتماعات في المنازل تساهم في سرعة الإنتشار وخصوصاً أننا نلاحظ أن نسبة الوفيات في لبنان ما زالت هي هي ولم تتراجع. وتوقعاتي خلال الشهرين المقبلين ستزداد الإصابات، وما يدعو الى الخوف أن سلالة جديدة ظهرت وهناك خلاف هل هناك تغيير أو تحوير أو سلالة جديدة من الكورونا؟ سواءً هذه أو تلك، تبين أن هذا التغيير أسرع إنتشاراً وإنتقال العدوى أكثر من السابق بحيث إن العدوى تنتقل الى 3 أشخاص، أما في الثاني، فالعدوى تصل الى 5 أو 7، أي أنه سريع الإنتشار والعدوى. فهل هو أكثر فتكاً وآثاره الجانبية أكثر؟ حتى الآن يقال لا، ولا نعرف إذا كان أكثر فتكاً أم لا، والأيام المقبلة هي التي تحدد هل هذه السلالة تؤثر على اللقاح أو لا؟ وكما هو معلوم فقد بدأ في أوروبا وأميركا إعطاء لقاحات "فايزر" و"موديرنا" وغيرها من اللقاحات في الأشهر المقبلة من شركة "جونسون واسترازينكا". وليس كما قيل عن المضاعفات، أي لقاح يعطى تكون له مضاعفات، والبعض يسوق أنه مميت. ففي الولايات المتحدة وفي بريطانيا وأوروبا بدأوا بإعطاء هذه اللقاحات للجسم الطبي، فلو كانت له مضاعفات لما أعطي الجسم الطبي أولاً لأن هذا الجهاز هو من يشرف على العلاج".

أضاف: "لغاية الآن تبين أن هذا التغيير إن كان سلالة أم لا، يحصل على الشوكة الموجودة على الفيروس، هو عبارة عن تاج، وهذه الشوكة عادة تدخل الى خلايا الرئتين وتسبب المشاكل. وبعد دخول الفيروس الى الرئتين يتكاثر، وفي علم الفيروسات كلما ارتفعت نسبة الإصابات كلما زاد التغيير في الفيروسات. ولغاية اليوم يقال أن 23 تغييراً حصل في هذه التركيبة. لذلك، علينا أن نكون جديين وأوافق على المقررات التي اتخذتها اللجنة العلمية أمس والمتعلقة بإقفال المطار 5 أيام أمام الرحلات من المملكة المتحدة لأن كل دول العالم أقفلت مطاراتها على المملكة المتحدة. وأهم من ذلك هو إجراء فحص الPCR. وإذا كان الشخض آتياً من المملكة المتحدة يفترض متابعته وإجراء الفحص لمعرفة هل ينقل معه هذا التغيير. وأقول في فترة الأعياد يجب أن يكون هناك إلتزام كامل وإلا فإن الإصابات ستزداد. يومياً تحصل مشاكل من أجل إيجاد مكان لمريض، وهناك من توفى وهو في عز شبابه وكورونا ليست فرصة. وأتمنى على كل اللبنانيين الإبتعاد في فترة الأعياد عن التجمعات الكبيرة".

وتابع: "ما نراه في الشوارع هو فلتان. لا نرى كمامات وهناك تجمعات في المناطق وفي بيروت والمدن، وهذا سيؤدي الى كارثة في ما بعد ولا يبقى هناك مكان في المستشفيات. وأحياناً نضطر الى أن نعطي 60 ليتراً من الأوكسجين في الدقيقة للمريض عندما يصل الى حالة الإختناق، ونسبة 50% في العناية الفائقة هي حالات وفاة. لذلك، أشدد هنا على مسؤولية الفرد، المطاعم والملاهي تتحمل مسؤولية أخلاقية في الأعياد، وهناك مسؤولية أيضاً على الدولة وخصوصاً وزارة الداخلية ووزارة السياحة التي يفترض بها أن تراقب الحانات التي أعطيت أذونات، وإذا لم تلتزم فيجب فرض عقوبات قاسية، والقضية ليست مزحة".

وختم: "من واجبي كرئيس للجنة الصحة ان أنبه وأنصح، وأتمنى أن تحمل السنة الجديدة كل الآمال للبنانيين على الصعيد الإقتصادي والمعيشي والصحي".