لجنة المال والموازنة تابعت مناقشة موضوع الطوابع وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الخاص حول أزمة فقدان الطوابع الصادر بتاريخ 15/5/2024، ولتقرير وزارة المالية العائد للطوابع عن العام 2024 الوارد الى اللجنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 10/6/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، طه ناجي، أمين شرّي وياسين ياسين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية: يوسف خليل.
- ممثل ديوان المحاسبة: القاضي نيلّي أبي يونس.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف: جورج معرواي.
- مدير الواردات في وزارة المالية: لؤي الحاج شحادة.
- مدير الخزينة بالإنابة في وزارة المالية: رنا كرم
- رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية: فادي رحال.

وذلك لمتابعة مناقشة موضوع الطوابع وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الخاص حول أزمة فقدان الطوابع الصادر بتاريخ 15/5/2024، ولتقرير وزارة المالية العائد للطوابع عن العام 2024 الوارد الى اللجنة.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كنا طلبنا من وزارة المالية تزويدنا بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا أردنا إعتمادها بدلاً من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلاً من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الإنتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء. فالسوق السوداء تستنزف 200 مليون دولار من خزينة الدولة، ولا يدخل للخزينة سوى مليون و800 الف دولار قبل العام 2023 وستصل الى 30 مليون دولار. فهل يعقل ترك المافيات في البلد تسرح وتمرح في وجه الإدارات والوزارات من دون أن يوقفها أحد؟".
 
أضاف: "الإستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به. والقول "مش قادرين نعمل شي" غير صحيح. وسنتابع هذا الملف، وقد أعطينا وزارة المال مهلة، بناء لطلبها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. ونطالب الديوان والهيئة الإسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 آلاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة".

وتابع "بالفترة الإنتقالية، هناك إجراءات عدة.
1-هناك 650 آلة وسم معتمدة في أكثر من مكان في لبنان، والمطلوب تفعيل هذه الآلات.
2- في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والمخاتير، فهناك إجراءات تحتاج الى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة.
3- تأمين حاجة السوق من الطابع الورقي مؤقتاً الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الإلكتروني. وهذا الأمر مسؤولية وزارة المال. وعلى الوزارة إنجاز المناقصة لوقف الحديث عن الشح بالطابع المالي في الفترة الإنتقالية التي ستمتد من 3 الى 10 أشهر.

وقال النائب كنعان: "نطالب كل الزملاء النواب والكتل التي ترفع شعار مكافحة الفساد، التركيز على هذه النقطة، والمواكبة معنا لعمل وزارة المال مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والمناقصة المطلوبة، ليتمكن المواطن من انجاز معاملته من منزله عبر الإنترنت، من دون البحث عن طابع والخضوع للإبتزاز. فلماذا كل دول العالم قادرة على تنظيم نفسها بقانون ينظم الطابع الالكتروني ولبنان غير قادر على ذلك؟ لأن هناك سرقة، ولأن هناك من يريد تشريع السرقة. ولا يجوز أن تكون الإجتماعات شكلية في مؤسسة دستورية كالمجلس النيابي. فالإجتماعات ستكون مجدية، وستستكمل، ويكون هناك تنفيذ. والإدارة التي لا تنفذ والقضاء الذي لا يحاسب هو من يجب محاسبته، لا أن يلاحق من يسعى للحل والتنظيم والرقابة".

وختم: "وصلنا الى ملخص يشكل خريطة طريق جدية لمن يريد المتابعة، وسنستكمل مع وزارة المال وديوان المحاسبة والشراء العام تلزيم الطابع الالكتروني في فترة لا تتعدى الأسابيع. وهو موضوع أساسي يدر إيرادات إضافية لخزينة الدولة ويوقف سرقة المواطن بلقمة عيشه بمعاملاته الأساسية بإخراج قيد أو "باسبور" أو سواها من المعاملات".