لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت عدداً من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 12/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب السادة: أمين شرّي، علي المقداد، عناية عز الدين، جورج بوشيكيان وزياد حواط.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف.
 
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1)إقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة إلى المادة 9 من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963، قانون الضمان الإجتماعي.
2)إقتراح القانون الرامي الى استفادة العمال الزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
3)إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المختارين بعد انتهاء ولايتهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
4)إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963(قانون الضمان الإجتماعي).

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"كان على جدول أعمال لجنة الصحة عدداً من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الإجتماعي، الأول مقدم من مجموعة من الزملاء، منذ حوالي السنة، ويطلب ان يسمح للمؤسسات الخاصة بالإستغناء مؤقتاً عن خدمات الضمان الإجتماعي وإبرام تغطية صحية للأجراء والعاملين مع شركات التأمين. وهنا نشير إلى ان تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحسنت وهي في طور التعافي، لذلك تم الإتفاق على الإستمهال لغاية آخر السنة حتى تكون هذه الخدمات اكتملت".

أضاف: "الإقتراح الثاني له علاقة بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهي مقاربة جديدة الهدف منها ان يكون كل مسؤول على كافة المستويات ضنيناً بهذه المؤسسة وباستمراريتها وتقويتها، وان نكون مساهمين بحماية الناس من أجل إلغاء الطبقية في الإستشفاء. وأرجىء النقاش فيه".

وتابع: "أما الموضوع الثالث فيتعلق بالملابسات المرتبطة بخضوع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والهدف هو مساهمة لجنة الصحة بحفظ حق المواطن مع الحفاظ على حقوق أصحاب العلاقة. يجب الا نستمر كما كنا خلال الأزمة باعتماد اقتصاد الكاش بل علينا ان نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك لأن هذه المؤسسات بدأت تتعافى والتغطية بدأت بالعودة أكثر شمولية، وآن الأوان لأن نوفر على المواطن الدفع من جيبه بدل الإستشفاء لأن هذه مهمة ملقاة على عاتق كل المعنيين. وسيكون لنا نقاش موسع في هذا الملف مع النقابات المعنية".