لجنة المال والموازنة أقرت القوانين المتعلّقة بإبرام إتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا وإبرام إتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة وبتصحيح بعض رواتب الموظفين الذين رفعوا من الفئة الرابعة إلى الثالثة في الجامعة اللبنانية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 14/9/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، غسان حاصباني، غازي زعيتر، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، آلان عون، حسن فضل الله ، غادة أيوب، راجي السعد وميشال معوض.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: طه ناجي، بولا يعقوبيان، أمين شري، سيزار لأبي خليل، ملحم خلف ومارك ضو. 

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى.
- معالي وزيرة البيئة تمارا الزين.
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.
- رئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العميد الركن زاهر صوما.
- مديرة الدين العام في وزارة المالية رانيا  الشعار.
- مديرعام وزارة المالية جورج معراوي.
- عضو مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء دانيال جحا.
- مدير مركز الإستشارات في وزارة الخارجية السفير جورج بيطار.
- المستشار في وزارة الخارجية مروان فرنسيس.
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149 الرامي إلى إبرام إتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية.
2-متشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1569 الرامي إلى  تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 14 تاريخ 11/7/2025 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
3-متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة تنفيذاً للقانون 241.
4-متابعة درس مشروع القانون المعجّل المكرر الوارد بالمرسوم رقم 2521 الرامي إلى تعديل رسوم كتابة العدل و تعديل المادة / 33/ من القانون رقم 337 تاريخ 1994/6/8 وتعديلاته ( نظام الكتاب العدل و رسوم كتابة العدل ) .

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا مشروع القانون المتعلّق بإتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا، بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 3 ملايين دولار. وتشمل الإتفاقية تبادل الخبرات والعتاد وسائر الإحتياجات العسكرية للجيش، بناء على التواصل بين وزارتي الدفاع في البلدين، على مدى خمس سنوات. وستتولى وزارة الدفاع وقيادة الجيش متابعة تنفيذ الإتفاقية وتفعيل هذا التعاون".

أضاف: "يتعلق القانون الثاني بالطاقة المتجددة، وبقرض قيمته 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز شبكات النقل والتوزيع وتطوير المنشآت والتجهيزات القائمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. وقد أقرّت اللجنة مشروع القانون، مقروناً بتوصية تشدد على ضرورة إعادة النظر في الكلفة المرتفعة وأخذها في الإعتبار خلال المفاوضات المقبلة".

وتابع: "طالبنا أيضاً بتقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفّذ حتى الآن بالتعاون مع البنك الدولي، ولا سيما في ضوء البطء في الإجراءات التنفيذية. وبما أننا بارعون في جلد الذات، يجب التوضيح أن البطء المقصود هنا يعود إلى الجهات الدولية، وليس إلى الجانب اللبناني".

وقال: "تُقرّ القوانين في لبنان ضمن مهل مقبولة، ولا يأتي التأخير من مجلس النواب الذي ينهي، في العادة، دراسة أي قانون محال إليه في مهلة لا تتجاوز شهرين او ثلاثة على الأكثر. وينطبق ذلك أيضاً على القوانين المصرفية والمالية، بعدما راجعتُ مسارها في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، في ضوء ما سمعناه أخيراً عن التأخير في إقرارها. إن التعديلات المتكررة والإعتراضات وغياب التنسيق بين مكونات الحكومة وصندوق النقد، ولا سيما بعد الإقرار، هي التي تؤخّر القوانين".

وأردف: "توصيتنا واضحة: إعادة النظر في كلفة القروض، وتحديد ما نُفّذ، وإبلاغ المؤسسات الدولية بأنه لا يجوز توقيع العقد عام 2026 والإنتهاء آليته التطبيقية حتى عام 2033 على سبيل المثال لأنه هنا يكمن التأخير كما اعتبر عدد من الوزراء والنواب".

وأضاف: "ان رقابة مجلس النواب ضرورية، فنحن سلطة رقابية ولسنا موظفين عند السلطة التنفيذية، ومن واجبنا أن نعرف كلفة القوانين، وقدرة لبنان على الإستدانة وسقف هذه الإستدانة، وما نُفّذ فعلياً من القروض. ونريد سرعة وحزماً وأرقاماً نهائية في كل ما يتعلّق بالتفاوض على القروض والقوانين المالية والإصلاحية".

وتابع: "على السلطة التنفيذية إنهاء المفاوضات وحسمها، لأن استمرارها من دون سقف زمني أمر غير صحي ويؤدي إلى مزيد من التأخير".

وفي ملف الجامعة اللبنانية، قال النائب كنعان: "أقررنا إقتراح القانون المتعلّق بتصحيح بعض رواتب الموظفين الذين رفعوا من الفئة الرابعة إلى الثالثة في الجامعة اللبنانية، وهو يصحح خطأً وظلماً مستمرين منذ عام 2014 ولا يزيد الرواتب. وقد أبدت وزارة المال رأيها، مؤكدة أن المبالغ المطلوبة، والبالغة 33 مليار ليرة، متوافرة في موازنة الجامعة اللبنانية، ولذلك أقر القانون تمهيداً لإحالته الى الهيئة العامة واقراره قريباً".

وختم: "هنا يجب الإسراع، مع وتيرة حاجات الناس والإنسان ومن يدفع فاتورة الكهرباء والمولدات وحقوق الناس. وهذا ما يحتاج للإسراع بالمعالجة، لا الحديث عن السرعة عند الإتصال او الضغط من الخارج. نحن نقوم بواجباتنا، وهناك واجبات على من يتعاطى معنا، محلياً ودولياً، ولا سيما المجتمع الدولي، لجهة الإسراع بالإجراءات التنفيذية. ونسمع بهذا الإطار عن دعم الجيش والمؤتمر المرتقب، وقد شهدنا عدة مؤتمرات من دون أي دولار، فإن شاء الله خير".