رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

جلسات العام 2009

البيان الوزاري لحكومة الانماء والتطوير

08 كانون الأول, 2009

البيان الوزاري
لحكومة الإنماء والتطوير

 

دولة الرئيس، النواب الكرام،


تتوجه إليكم حكومتنا الوفاقية، ومن خلالكم إلى جميع اللبنانيين، لإعلان تصميمها أن تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي إصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقا للمصالحة الوطنية واحتراما لأصول الديموقراطية وتعزيزا لقيمها، وعلى هذا الأساس:

1-   ستعمل هذه الحكومة، في المقام الأول وعلى كل صعيد، من أجل تعزيز بناء مؤسسات الدولة    وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة إلى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن            إرادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من             القوى السياسية الممثّلة في الحكومة.


2-  تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الإفادة من كل الإمكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيداً من إغداق الوعود المجانية، ويكون الأساس الذي تقوم عليه ثقة المجلس النيابي والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها  وفقا للدستور.


3-  تشدّد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة  بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون         هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ          الدستور وأحكامه ومضامين خطاب القسم وتوجهاته وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.


4-  تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة.    ويقتضي ذلك حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على      صيغة العيش المشترك، وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية وتوفير الإمكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز، لكي تقوم بالمهام الموكولة إليها في حماية اللبنانيين المقيمين، ومواجهة الإرهاب ودرء مخاطره والحفاظ على حريات المواطنين            جميعا وحقوقهم ولا سيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والإجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك بحسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.

5-  حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.


6- انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. وتؤكد التزامها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.


 7-  ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية بل وطنا نهائيا لجميع أبنائه سيداً حراً ومستقلاً ومستقراً، وهذا حق له وحاجة عربية.


8- ستعمل الحكومة على تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، بصورة خاصة، الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني والدولي.


9- تتطلع الحكومة إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية – السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر، حسب ما سبق ان كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الديبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها ان تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.

10- تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والإنسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية ضمن إطار مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.


11-  تؤكد الحكومة التزامها أحكام الدستور لجهة رفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية، من اجل إحقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها حيالهم وتعزيز الاونروا بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء على لبنان، والسير قدما في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى توفير الأموال اللازمة لتغطية كامل نفقاته، تأمينا لعودة سكانه إليه والإقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم إلى ديارهم.


12- وانطلاقاً مما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني بشأن السلاح الفلسطيني، وما اجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وضرورة احترام الإخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من اي اعتداء والحفاظ على امن الفلسطينيين، ضمن اطار القانون.


13-  تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، وإحقاق العدالة وردع المجرمين.


14- ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي في الواحد والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الاجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.


15- ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، للكشف عن مصيرهم والعمل على الافراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاقية لبنانية – سورية بهذا الشأن.


16- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة، وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسرياً في لبنان وخارج لبنان لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها.


17- ستولي الحكومةاهتمامها بتسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.

 

 


18- ستعمل الحكومة على استكمال اجراءات الاعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في افضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.


19- تلتزم الحكومة انجاز عملية التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع، وتطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر.


20-  وكذلك، ستعمل الحكومة، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخه، على اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها.


21- تسعى الحكومة الى اعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وذلك من خلال ايجاد افضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية من طريق مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية الانماء المتوازن، من جهة اخرى.


22- تلتزم الحكومة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة إقدارها وتوسيع صلاحياتها وتفعيل دورها في المساهمة لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.


23- تلتزم الحكومة انجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن في مرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات الانتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال بت طلبات اختيار الجنسية عملا بالقانون رقم 68/1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من انجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي اقرت مسودته لجنة الادارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحث الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.


24- ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول التابع له، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، لا سيما القانون 220/2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.


حضرات النواب المحترمين،


25- تطلعا الى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، لا سيما الفئات الاكثر عوزا، وبظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقييم واقعي للامكانات والفرص. فقد اجتاز الاقتصاد مرحلة صعبة، اظهر خلالها مناعة واستقطب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة الـ 8 في المئة في العام 2008، ومن المتوقع ان تتعدى نسبة 7 في المئة عام 2009، وهو ما أسهم في تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.


26- امام الفرصة المتاحة، ستسعى الحكومة الى استفادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطال، وبشكل متكافىء، شرائح المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.

 


27- ويفترض السعي الى تطوير الاقتصاد الافادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه أخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الاقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، اخذا بالاعتبار محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك ان يتيح لنا الارتقاء الى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الانتاج والابداع.


28- على هذا الاساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة التوجهات الآتية:


- اولا: السعي لاستكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعا والقطاعات الانتاجية، مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويساهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، وخصوصا لدى الشباب، ووقف هجرة الادمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا لارساء نمط من النمو كفيل بتأمين فرص عمل جديدة في المدن والارياف وتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وبتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.


-ثانيا: السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وخفض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفعاليتها، والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاجها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها.


- ثالثا: السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس III  وتطويرها ، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموّه، فضلا عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، واجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.


- رابعا: العمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين وتحسين فاعلية وجودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لكي تطال، على نحو افضل، العدد الاكبر من الفئات الاجتماعية الاكثر عوزاً.


29- على هذا الأساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الاهداف التالية:

1-         تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وايلاء الارياف اهتماما خاصا، وبالتالي التشجيع على خلق فرص عمل جديدة من خلال تطوير القطاعات الانتاجية كافة، التقليدية منها أو الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات الخفيفة غير الملوثة والصناعات الابداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والاعلامية وتكنولوجيا المعلومات وانشاء مناطق صناعية.

2-          تحديث المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين وتبسيط الاجراءات الادارية، مثل التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

3-          وضع برنامج للاستثمار والانفاق العام على المدى المتوسط، بصفته اطارا ناظما للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، وذلك بدءا من أعمال الصيانة واستكمال الانشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على ان يتلازم هذا البرنامج مع السياسات الاقتصادية العامة على نحو يعزز الاستقرار النقدي والمالي.

4-          وضع سياسة انمائية تهدف الى تحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية كافة، استنادا الى المخطط التوجيهي لترتيب الاراضي الذي أقرته الحكومة السابقة واعتمادا على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل العمل على تطوير مطار الرئيس رينه معوض والسير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الانمائيين، بعد تيويمهما.

5-         التزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والسعي الى توفير الأطر الكفيلة بإقدار القطاعات الانتاجية على مواكبة انفتاح الاسواق العالمية مما يساعد على طاقات تنافسية أعلى وانخراط فيها بشكل أوسع وأجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، والسير دون ابطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة التكامل الاقتصادي العربي التي أقرتها مؤتمرات القمة العربية ومقتضيات سياسة دول الجوار الاوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.

6-          هيكلة قطاع الاتصالات وتحريره، بحسب القوانين، من أجل ضمان فعالية أكبر لمردوده على القطاعات الانتاجية، وعلى أساس التلازم بين العمل على تطويره وتحديث الاقتصاد.

7-          العمل على تنمية مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واقتصادها، ولا سيما من خلال تحرير خدمات الحزمة العريضة (broadband) وتوفيرها في جميع المناطق اللبنانية.

8-         وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي الى تأمين الطاقة بصورة مستدامة للمواطنين جميعاً وللقطاعات الانتاجية، وبما يساهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.

9-          تفعيل العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك السعي الى سن القوانين الضرورية لتمكين القطاعات الانتاجية اللبنانية على المنافسة.

10-       تطوير وتحفيز القطاع الزراعي وفتح مجالات أوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على اقرار القوانين التي تضمن سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الانتاج الوطني وسلامته.

11-       تطوير وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المحلية، من خلال تفعيل انتاجية القطاع وتحسين جودة المنتوجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة بها على نطاق اقليمي وعالمي.

12-        افساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وازالة العوائق من أمام نموها وتشجيع المزيد من الاستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كافة.

13-        تحديث النظام الضريبي، ولا سيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الادارة، من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة أخرى، تعزيزا للواردات العامة وخدمة للعدالة الضريبية.

14-        تحرير الادارة العامة من التشابك في أدائها لمهامها، واحياء الاطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في تشركة التجاري منها وفقا للقوانين، واعادة تنسيب الايرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوافرة لتنفيذ السياسات القطاعية.

15-        تتعهد الحكومة التقدم من المجلس النيابي بمشروع موازنة للعام 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري اقرارها بعد اقرار مشاريع قوانين الموازنة للأعوام السابقة.

دولة الرئيس، سعادة النواب

 

أولويات المواطنين... أولويات الحكومة

 

لأن أولويات المواطنين ستكون أولوياتها، تعلن الحكومة أنها تتصدى بكل حزم ومسؤولية، لمعالجة مجموعة من القضايا الاساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سببا لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الأوان لايجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها بأي شكل من أشكال التجاذب السياسي، والتعويض عما فات اللبنانيين من خطط تنموية.


ومن اهم هذه القضايا:
1- تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون
- دعم القوى الامنية الشرعية بالعديد والتجهيز.
-
التشدد في مكافحة انواع الجرائم كافة.
-
اصلاح القضاء وتسريع البت بالدعاوى.


2- تأكيد موقع لبنان ودوره
- تعزيز النشاط الديبلوماسي على الصعيدين الاقليمي والدولي.
-
الاضطلاع بشكل فاعل في الدور المترتب على عضوية لبنان في مجلس الامن الدولي.


3- تحديث الادارة ومكافحة الفساد
- الاسراع في عملية المكننة وصولا الى تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.
-
تعزيز وتطوير دور الهيئات الرقابية وتسريع اقرار القوانين المنجزة.
-
تعيين الموظفين في المواقع القيادية، في الادارات والمؤسسات العامة، وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة، واحترام المناصفة، وزيادة نسبة النساء بينهم.
-
التزام لبنان تطبيق مبادئ اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
-
تسهيل الاعمال الادارية المتعلقة بمعاملات المواطنين واعتماد الشباك الواحد.


4- تأمين الحق بالطاقة
- زيادة القدرة الانتاجية بما لا يقل عن 600 ميغاوات بشكل سريع وطارئ (في فترة لا تتعدى نهاية 2010)
-
التشدد في الجباية، وضبط كل انواع الهدر، وتركيب عدادات تحكم عن بعد.
-
ترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز استخدام سخانات الطاقة الشمسية والانارة الموفرة للطاقة.
-
اكمال بناء شبكة التوتر العالي.
-
وضع قانون النفط.


5- معالجة مشكلات السير
- تحديث قطاع النقل المشترك وتنظيمه وتقوية الثقة به وحث المواطنين على استخدامه.
-
اطلاق مركز التحكم المروري وتعميم اشارات السير لا سيما الضوئي منها.
-
التشدد في قمع مخالفات السير للحد من حوادث المرور.


6- حماية البيئة
- تأليف لجنة وطنية لمتابعة مسائل التغيّر المناخي والتصحر.
-
ايجاد مساحات خضراء في المدن والبلدات وتعزيز المحميات الطبيعية واعادة تشجير مليوني شجرة سنويا في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات والحد من فوضى المقالع والكسارات والمرامل.
-
ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والسير في اعتماد الوسائل والطرق الملائمة لمعالجة النفايات.
-
اطلاق خطة عملية بما فيها محفزات لاستبدال سيارات الاجرة باخرى موفرة للوقود.
-
وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
7- حفظ المياه
- تحسين توزيع المياه واستكمال تمديد الشبكات.
-
الافادة من المياه السطحية عبر تنفيذ ما يلزم من السدود والبحيرات.
-
وقف تلوث المياه الجوفية والاسراع في بناء خطوط ومحطات الصرف الصحي.
-
استكمال تنفيذ مشروع الليطاني وتنظيف بحيرة القرعون.


8- الحد من الفقر ومعالجة تشرد الاطفال
- معالجة مشكلة الاطفال المشردين والمتسولين في الشوارع ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة.
-
العمل على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
-
خفض نسبة الفقر المدقع الى 50 بالمئة بحلول العام 2015.


9- اصلاح الضمان الاجتماعي
- تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكننته ورفده بالموارد البشرية المؤهلة وتبسيط الاجراءات الادارية ومسالك العمل.
-
العمل على معالجة مشكلة الضمان الاختياري.
-
العمل على اقرار مشروع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية للحلول محل نظام نهاية الخدمة الحالي.
-
تنفيذ قرار مجلس الوزراء توحيد التعرفة الطبية والاستشفائية.


10-النهوض بالخدمات والصناعات المعرفية
- توفير خدمات الرزمة العريضة عبر تأمين الساعات الدولية، الى ما يفوق 50 جيغابايت في الثانية عام 2010، ورفع درجات اختراق الانترنت عدة أضعاف وتأمين الخدمات بشكل مرض للمواطنين جميعا.
-
تطوير دور لبنان كمركز للخدمات الالكترونية والعمل على وضع التشريعات الملائمة.
-
الافادة من فرصة تعريب الانترنت بالارتكاز الى الخبرات الالكترونية واللغوية الموجودة في لبنان.


11-  الاهتمام الجاد بالانتشار... لبنان الاكبر
- تحويل العلاقة بين لبنان ومغتربيه من موسمية الى دائمة.
-
تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين.
-
استثمار طاقات الاغتراب ضمن توجهات الحكومة الاستثمارية والانتاجية في لبنان.
-
تمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع في الانتخابات النيابية في اماكن وجودهم.


12- حماية الابنية والمواقع التراثية وترميمها
- العمل على اقرار سريع لمشروع القانون المتعلق بالمواقع التراثية.


13- متابعة ملف المهجرين والتعويضات.
- العمل على اقفال ملف المهجرين.
-
استكمال دفع التعويضات لمتضرري حرب تموز عام 2006.
وسوف يعمد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء الى عقد اجتماعات عمل وتنسيق يشارك فيها الوزراء المعنيون وممثلو المجتمع المدني والخبراء والاختصاصيون من اجل متابعة تحقيق هذه الاولويات.
وبالاضافة الى هذه الاولويات سوف تقوم الوزارات بمهامها، كل واحدة في مجال اختصاصها، مولية اهتمامها الاول لتحقيق الاهداف التالية:

 

العدل

 

-           -تأكيد الحرص على استقلالية السلطة القضائية وتحصينها وتعزيز قدراتها.
-
استكمال التعيينات القضائية وتفعيل التفتيش القضائي وتعجيل البت بالشكاوى التأديبية.
-
زيادة عدد القضاة تدريجياً والسير في الاتجاه نحو التخصص، واعادة تأهيلهم باستمرار وتحديث معهد الدروس القضائية.
-
العمل على تحديث القوانين والسعي فوراً الى وضع مشروع قانون الايجارات ومتابعة مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب وكذلك اقتراحات القوانين بهذا الشأن.
-
متابعة العمل بمندرجات الخطة الخمسية لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل وانشاء مديرية عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكلتها.
-
إكمال مكننة المرفق القضائي ووزارة العدل والسجل التجاري وانجاز المكتبة الالكترونية.

 

الخارجية والمغتربين


-
تعزيز كفاءة الديبلوماسيين والاداريين من خلال برامج التدريب المستمر.
-
انشاء معهد للتدريب الديبلوماسي.
-
اعادة النظر في هيكلية الوزارة.
-
مكننة الوزارة وتحديث وسائل الاتصال وانشاء وحدة متخصصة للمعلوماتية.
-
الاسراع في تشييد المبنى الجديد للوزارة.
-
العمل على توحيد الهيئات الاغترابية في الخارج.

 

الداخلية والبلديات

 

-          استكمال اعداد مشروع متكامل للامركزية الادارية.
-
العمل على ادخال الاصلاحات اللازمة الى قانون البلديات واجراء انتخاباتها في افضل الظروف.
-
مكننة الادارة، مع الاولوية للاحوال الشخصية والمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية، وتطوير مشغل الهوية، واعتماد جواز السفر البيومتري (biometric).
-
اطلاق العمل في مركز التحكم الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية بعد استكمال جهازه البشري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والاتصالات.
-
الاستمرار في اصلاح السجون واستحداث ابنية لها ومتابعة انتقال ادارتها الى وزارة العدل.
-
تطويع عناصر في قوى الامن الداخلي وتثبيت المتعاقدين وفقاً لآلية تعتمد الكفاءة والانضباط.
-
ملء الشواغر في الوظائف مع اعادة هيكلة المديرية العامة حيث تدعو الحاجة.
-
اعادة النظر في الانظمة المتعلقة باللوحات الاعلانية وتنظيمها.
-
مواكبة عمل مجلس النواب لإقرار قانون جديد للسير يشدد القيود والغرامات ويؤمن السلامة.
-
وضع الصندوق التعاضدي للمختارين موضع التنفيذ وكذلك طابع المختار.
-
تطبيق توصيات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في انشاء مكتب للانتربول العربي في لبنان.
-
النظر في اعتماد البطاقة الاغترابية.
-
دعم الدفاع المدني بالعنصر البشري وتأهيل المخافر والشرطة البلدية.

 

المالية

 

-          اعادة هيكلة الادارة الضريبية وفصل مهام التخطيط والاشراف والسياسات عن المهام التنفيذية.
-
تطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والافراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والاعفاءات مع مساواة المرأة المكلفة بالرجل في التنزيل الضريبي.
-
تطوير قانون الضريبة على القيمة المضافة خاصة لجهة منع الاستنساب في التطبيق.
-
توحيد التخمين العقاري لوضع حد للاستنساب في الضرائب والرسوم لدى وحدات وزارة المالية والبلديات ومختلف ادارات الدولة.
-
العمل على تحديد مهل انجاز عمليات وحدات وزارة المالية بما يتلاءم مع الانظمة المرعية الاجراء ومراقبة احترام هذه المهل عبر انظمة المكننة.
-
العمل على تبسيط المعاملات في وحدات وزارة المالية لمصلحة المواطنين والمستثمرين.
-
استكمال عملية المسح والكيل للاراضي غير الممسوحة.
-
البدء بتوفير خدمات الكترونية للمواطنين والمكلفين كالتصريح الضريبي والمعاملات الجمركية والعمل على انشاء بوابة الدفع الالكترونية.
-
اصدار المراسيم التطبيقية لقانون انشاء مديرية الدين العام والبدء بملء ملاكاتها.
-
تطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة بهدف تفعيل الرقابة وتسهيل العمل.

 

الاشغال العامة والنقل

 

-          العمل على اقرار سياسة النقل البري للركاب والبضائع ومعالجة ازمة السير وتسهيل انتقال المواطنين وتخفيض كلفته من خلال تفعيل النقل المشترك في الداخل وحركة النقل بين لبنان والخارج براً وبحراً وجواً.
-
المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الاجراءات الآيلة الى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الاملاك البحرية العمومية، حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً.
-
العمل على ازالة التعديات عن سكك الحديد من افراد ومؤسسات خاصة او عامة، تمهيداً للعمل على احياء النقل بواسطتها.

 

الدفاع الوطني

 

-          وضع خطة طويلة الامد واخرى متوسطة الامد لتسليح الجيش وتأمين التمويل اللازم لهما.
-
تعزيز قدرات الجيش عموماً وافواج مراقبة ضبط الحدود والدفاع عن لبنان ضد العدو الاسرائيلي والتنسيق مع القوات الدولية.
-
تفعيل قدرات سلاح الجو لتدريب الضباط الطيارين والرتباء الفنيين وزيادة اعتمادات المحروقات والصيانة وتفعيل سلاح البحر على صعيد القطع البحرية والزوارق السريعة لضبط التهريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة المياه الاقليمية.
-
تطوير كلية الاركان والمدرسة الحربية ومعهد التعليم لتحسين مستوى التعليم في هذه المعاهد.
-
اعادة هيكلة الوحدات بما يتناسب مع مهمات الجيش في المرحلة المقبلة ولا سيما في مكافحة الارهاب.
-
تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني لحسن تنفيذ المهمة الموكلة اليها تطبيق للقرار 1701 والدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي.
-
العمل على تطوير مشروع المستشفى العسكري المركزي وتحديث وتطوير استشفاء وطبابة العسكريين وعائلاتهم واستحداث مستشفى عسكري صغير لكل منطقة.
-
استكمال مشاريع الاستملاكات العائدة لوزارة الدفاع الوطني ووضع خطة لاستملاك العقارات المصادرة من وزارة الدفاع الوطني في محيط القصر الجمهوري.

 

التربية والتعليم العالي

 

-          اعتماد معايير علمية وتربوية وسياسة توظيف وحوافز في اطار وطني موحد للمؤهلات.
-
العمل على تحقيق الزامية التعليم حتى 15 سنة وتعميم رياض الاطفال، وخاصة في المناطق الاكثرية احتياجاً.
-
ارساء قواعد الدعم المدرسي لمكافحة التسرب.
-
تأمين المستلزمات لمواد المعلوماتية والرياضة والفنون في جميع المدارس الرسمية.
-
تطوير التعليم الرسمي والعمل على اقرار قانون جديد للجامعة اللبنانية وتشجيع البحث العلمي.
-
تقييم وتصنيف الجامعات لضمان جودة التعليم العالي في لبنان.
-
العمل على انشاء الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

 

الصحة العامة

 

-          السير في خطة الاصلاح الصحي الذي أقرتها الحكومة السابقة، وخاصة في العمل على تطبيق نظام البطاقة الصحية بشكل إلزامي للمواطنين غير المضمونين وللمقيمين.
-
الاستمرار في تعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي من خلال تطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية العاملة وتجهيزها والاستمرار في اقامة المستشفيات بحسب الخريطة الصحية.
-
تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.
-
متابعة العمل على اتباع أنظمة معلوماتية ومراقبة طبية مشتركة بين الجهات المعنية، وذلك بعد توحيد التعرفة والرموز الطبية والعقود.
-
اعتماد البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة، في المراكز الصحية كافة على الأراضي اللبنانية.
-
متابعة العمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لانجاز العقود مع شركات التأمين تطبيقاً للقوانين وتأميناً للتغطية الصحية لحوادث السير والطرقات واستشفاء العمال الأجانب والوافدين.
-
متابعة العمل مع الوزارات المعنية لإنشاء هيئة تعنى بالغذاء والدواء.
-
العمل على بناء وتجهيز مختبر مركزي حديث.
-
متابعة تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر للأمراض وتعزيز برامج التحصين وايلاء اهتمام كبير بالعمل على وضع ضوابط واتخاذ اجراءات لمعالجة مشكلة التدخين، وهي السبب الأول لأكثر من 50 % من الأمراض الحالية.
-
تشييد أبنية وزارة الصحة العامة وبنك الدم المركزي ومراكز الوزارة في مختلف الأقضية.
-
ملء الشغور الكبير في ملاك الوزارة.
-
التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والنقابات المعنية في تطوير المهن الصحية وإصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بالحفاظ على المستوى اللائق للمهن الطبية والصحية.
-
دعم القطاع الاستشفائي ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد والاستثمار في مجال السياحة الصحية والعلاجية وتسديد مستحقات المستشفيات المترتبة على الوزارة بين العامين 2000- 2004.

 

الاقتصاد والتجارة

 

-          وضع استراتيجية اقتصادية تشمل خططاً تنفيذية للقطاعات الانتاجية كافة.
-
تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
-
توسيع عمل برنامج الجودة لتحسين نوعية المنتجات اللبنانية وقدرتها على المنافسة.
-
تعزيز جهاز حماية المستهلك لا سيما لجهة تغطية المناطق اللبنانية كافة.
-
تطوير امكانات لجنة مراقبة هيئات الضمان ووضع قانون جديد للاشراف على قطاع التأمين.
-
متابعة العمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

 

الزراعة

 

-          متابعة اقرار التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي والمحالة الى مجلس النواب.
-
تعزيز الموارد البشرية في الوزارة، عدداً وكفاءة.
-
تفعيل الارشاد الزراعي والحجر الصحي، الحيواني والنباتي، والرقابة والمختبرات.
-
تعزيز دور كل من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر.
-
العمل على خفض كلفة الانتاج وتحسين جودة المنتج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار المزارعين والصناعات الغذائية.
-
التنسيق بين الجهات المعنية بالزراعة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
-
تقييم وإعادة تفعيل دور التعاونيات الزراعية.
-
وضع آلية عملية للتسليف الزراعي وتطوير قانون المصرف الوطني للانماء الزراعي.
-
استحداث التأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي.
-
النظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة.

 

الاتصالات

 

-          السير بهيكلة القطاع وتحريره بما يتلاءم مع القوانين، ولا سيما القانون 431/2002 بما يعطي الاتصالات كامل دورها في نمو الاقتصاد الوطني ويفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص على أسس تعزيز مساهمته في الانتاج بعيداً من منطق الريع والضريبة.
-
الشروع دون ابطاء في استحداث وتركيب وتشغيل أقسام الشبكات الأرضية والخليوية لتأمين التغطية الشاملة للأراضي اللبنانية ومعالجة الثغرات في نوعية الخدمة، وفي توسيع خدمة الوصول الى شبكة الانترنت بما يضمن شمول هذه الخدمة 75 % من مقسمات الشبكة الثابتة وتجهيز الشبكات الهاتفية الثابتة والخليوية تأميناً لخدمة الحزمة العريضة (broadband) وتعزيز الوصلات الدولية لهذه الغاية، وفي معالجة العوائق والثغرات في خدمة المشتركين، ولا سيما ترشيد التعرفة وخدمة مراكز الاتصال وخدمة نقل رقم المشترك من شبكة الى أخرى.


 
العمل على ادخال التعديلات اللازمة على القانون 140/1999 المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية بما يحفظ حقوق المواطنين وخصوصياتهم وحاجة الأجهزة الأمنية والقضائية لأداء دورها. وبانتظار التعديل، تستمر الحكومة في اعتماد الآلية التي كانت اعتمدتها الحكومة السابقة على أن تقر بموجب قرار في مجلس الوزراء.
-
السير قدماً في مشروع مراكز الاتصالات (call centers) لما له فوائد عديدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص للعمل وتأمين موارد مباشرة وغير مباشرة للخزينة، وتوفير كل التسهيلات الادارية اللازمة.
-
ضبط الاعمال غير الشرعية كافة في مجالات الخدمات والاتصالات والتخابر الدولي والكابلات التلفزيونية ولا سيما عبر خفض اسعارها.

 

العمل

 

-          تأمين التوازن المالي في فروع الضمان، ولا سيما في فرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية.
-
وضع التشريعات اللازمة لمعالجة الثغرات في قانون العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية المبرمة.
-
تحديث الهيكلية النقابية بما يعزز وحدة العمل النقابي.

 

الاعلام

 

-          وضع خطة للنهوض بتلفزيون لبنان وتطوير الاذاعة اللبنانية وخدمات الوكالة الوطنية للاعلام.
-
وضع قانون لتنظيم المهن الاعلامية ومراجعة قوانين المطبوعات والاعلام المرئي والمسموع والرقابة على المطبوعات الأجنبية وانجاز مشروع قانون البث المرمز.
-
تعيين مجلس وطني للاعلام والعمل على تعزيز دوره وصلاحياته.
-
انجاز المخطط الخاص بموجات البث الاذاعي.
-
تنظيم بث القنوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية.
-
تنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية.

 

الطاقة والمياه

 

-          اعطاء المواطنين حقوقهم في الحصول على الكهرباء، على مدار الساعة على قاعدة المساواة في ما بينهم.
-
اعتماد مخطط توجيهي عام لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يتضمن إنشاء محطة كهرباء للحمل الأساسي وحماية مصادر تشغيل الانتاج وتنويعها والبحث في امكانية إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء والتشغيل والتوزيع، وفق القانون 462/2002 مع ادخال التعديلات اللازمة عليه.
-
الاسراع في زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وتخفيض الاهدار الفني في الشبكات والتوزيع، وتأمين التمويل اللازم لها، والاسراع في انجاز مركز التحكم الوطني ومحطات التوزيع.
-
تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان واعادة هيكلتها وصولاً الى تشركتها.
-
خفض الطلب عبر ترشيد الطاقة من خلال وسائل الطاقة المتجددة وايجاد آليات تمويل لها وتشجيع الاستثمار فيها وإنجاز أطلس الرياح في لبنان، كما والافادة بيئياً من حرق النفايات لتوليد الطاقة.
-
خفض كلفة المشتقات النفطية وتنويع مصادرها وتحسين شروط استيراد الغاز الطبيعي وربط لبنان وتزويده الطاقة (الربط السباعي، الربط بسوريا، الغاز الطبيعي).
-
اعادة النظر بالتعرفة على أساس تعرفة اجتماعية وتعرفة انتاجية تؤدي من جهة الى تقليص الفارق بين كلفة الانتاج وسعر المبيع، ومن جهة أخرى الى تحقيق العدالة والرعاية تجاه صغار المستهلكين وكبارهم.
-
تأهيل المعامل القديمة والحد من أضرارها البيئية (الذوق والجية) ووقف استعمال المكلف منها مع المحافظة عليه لحالات الطوارئ.
-
مأسسة المركز اللبناني لحفظ الطاقة واعتماد خريطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم بيئية حديثة (Green Energy) وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وصولاً الى توفير نحو 12 % من استهلاك لبنان، عن طريقها، في العام 2020.
-
معالجة مشكلة المياه باعتبارها وحدة متكاملة تعمل من خلال حلقة مترابطة تبدأ من مخزون المياه وتأمين مصادرها الى ترشيد الطلب وحسن التوزيع والى تجديد استعمالها عبر التكرير وتغذية المخزون الجوفي.
-
تأمين المياه من خلال فاتورة واحدة.
-
تحديد اولويات التنفيذ للخطة العشرية وتأمين التمويل اللازم لها، وتطوير هذه الخطة بالاعتماد على مخطط ترتيب الاراضي ومخطط حفظ الثروة المائية.
-
ترشيد استعمال المياه دون اعتبارها سلعة مجانية ومعاقبة من يلجأ الى تلويثها.
-
حفظ الثروة المائية من خلال تحقيق التوازن بين استخدام المياه الجوفية والمياه السطحية.
-
وقف الهدر الحاصل في الشبكات وانشاء محطات المياه وتأمين الرقابة عليها.
-
السعي للافادة من المياه العذبة في البحر.
-
الافادة من حصص لبنان القانونية في المياه المشتركة.
-
المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت وما تزال بمياه لبنان جراء الاحتلال والعدوان الاسرائيليين.
-
تنفيذ المركز الاقليمي لعلوم المياه (بنك المعلومات والتدريب).
-
تنظيم قطاع النفط واعادة النظر بمعادلة التسعير.
-
إقدار مؤسسات المياه، على صعيدي التجهيز والامكانات البشرية.
-
وضع قانون للنفط.
-
احياء خطوط النفط الخام وانشاء مصاف للنفط بالشراكة مع القطاع الخاص او الدول المهتمة وتفعيل استثمار منشآت النفط.

 

السياحة

 

-          وضع استراتيجية لسياحة مستدامة وتحديث وزارة السياحة والعمل على تعزيز صلاحياتها.
-
العمل على توسيع النشاط السياحي على كل الاراضي اللبنانية وتنمية السياحة الداخلية.
-
العمل على استقطاب فئات جديدة من السواح الى لبنان.
-
التركيز على تطوير السياحة البيئية والسياحة الريفية والسياحة الدينية والسياحة الطبية العلاجية والتجميلية والسياحة الثقافية وغيرها.
-
تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي عن طريق التأهيل والتدريب.
-
تحسين الخدمة السياحية على أساس المقاييس الدولية للجودة وتوفير بيئة مضيفة للسياح من خلال تفعيل دور الشرطة السياحية، وزيادة عديدها وعتادها واعطاء الأولوية لضم العناصر النسائية اليها.
-
تأمين مراكز استقبال وخدمات في المطار وعلى سائر المعابر الحدودية، البرية والبحرية، ولا سيما مرفأ بيروت، وفي المعالم السياحية.
-
السير في جعل مرفأ جونيه صالحاً لاستقبال السفن السياحية وتعزيز امكانات المرافئ الاخرى على المدن الساحلية.
-
تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي وتحفيز نشاط المؤسسات السياحية.
-
تفعيل الاتفاقات السياحية بين لبنان والدول الأخرى وتعزيز مشاركة لبنان في المنظمات العربية والدولية للسياحة.

 

الثقافة

 

- العمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة.
-
الشروع في بناء "دار الثقافة والفنون: المركز اللبناني – العماني" ووضع تنظيمه وكذلك السعي الى اقامة دور للثقافة والفنون في مختلف المناطق اللبنانية.
-
بدء تنفيذ مشروعي المتحف التاريخي لمدينة بيروت ومتحف آثار صيدا.
-
العمل على انشاء صندوق للتنمية الثقافية وتقديم جوائز الابداع الثقافي والفني وتعزيز التراث.

 

المهجرين

 

-          تأمين الأموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية.
-
استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006.

 

الشباب والرياضة

 

-          وضع الاستراتيجية الوطنية الرياضية والشبابية والكشفية.
-
النظر في اقامة مبنى موحد يضم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية والمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، وذلك في حرم مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.
-
استكمال المنشآت الرياضية غير المنجزة.
-
احياء نشاطات المدينة الكشفية في سمار جبيل.
-
انشاء وتأهيل ملاعب رياضية، بعضها بالشراكة مع البلديات، وتعديل القانون البرنامج العائد اليها.
-
جعل المنشآت الرياضية صالحة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
-
ملء الشواغر في ملاك وزارة الشباب والرياضة.
-
تأمين الدعم للجنة الأولمبية اللبنانية وللاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية والكشفية والمنتخبات الوطنية.

 

 

الشؤون الاجتماعية

 

-          وضع سياسات وخطط للانتقال من الرعاية الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية، والتركيز على حماية الفئات المهمشة، لا سيما النساء والاطفال والمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة.
-
النظر في انشاء مجلس أعلى للسياسات الاجتماعية مهمته التخطيط وتنسيق العمل بين واضعي هذه السياسات ومنفذي البرامج التنموية، وانشاء بنك معلومات اجتماعي.
-
العمل على تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة المهمشة، واشراك المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات.
-
تعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الاهلي والمنظمات الدولية.
-
العمل من أجل وضع ميثاق اجتماعي بين الجهات المعنية بسياسات الخدمة الاجتماعية.

 

الصناعة

 

- تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك) وهيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي.
-
انشاء جهاز من القطاعين العام والخاص يعمل بشكل مستمر على تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني.
-
المساعدة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولا سيما تلك التي تعتمد على استخدام كثيف للطاقة.

 

التنمية الادارية

 

-          بناء قدرات الادارة والمؤسسات العامة وتفعيل التخطيط الاستراتيجي وادخال الادارة العصرية للموارد البشرية.
-
اعتماد مبادئ الحكم الرشيد وخصوصاً في موضوع محاربة الفساد والرشوة وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والمراقبة من خلال تحديث وتطبيق القوانين ذات الصلة.
-
تفعيل وتطوير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ووضع معايير قياسية للمواقع الالكترونية في الادارات والمؤسسات العامة تمهيداً لانشاء بوابة الحكومة الالكترونية ولتحسين وصول المواطن الى الخدمات والمعلومات العامة، والمساهمة في زيادة القدرة على الرقابة المالية والادارية وضبط تدفق المعلومات وتأمين التواصل بين الادرات.
-
اتخاذ الاجراءات الرامية الى تطبيق قانون وسيط الجمهورية.

 

شؤون مجلس النواب

 

-          تفعيل العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي على قاعدتي فصل السلطات وتعاونها.
-
التنسيق مع مجلس النواب في متابعة العمل التشريعي والرقابي والمساءلة.
-
متابعة العمل على تنظيم وتطوير إمكانات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

 


دولة الرئيس، السادة النواب


ان حكومتنا، حكومة الانماء والتطوير، تتطلع الى التعاون مع مجلسكم الكريم وهي على هذا البيان تتقدم منكم طالبة الثقة.

وشكراً لكم دولة الرئيس، وشكراً للسادة النواب.