رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

جلسات العام 2011

جلسة اسئلة واجوبة

16 تشرين الثاني, 2011

اول جلسة اسئلة واجوبة للحكومة: سبعة اسئلة مقدمة من النواب: عاصم عراجي، محمد الحجار، أحمد فتفت وغازي يوسف،

 

استهل الرئيس بري الجلسة مهنئا منتخب لبنان لكرة القدم بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية أمس، باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، وقال: "إذا كانت القدم اللبنانية تستطيع ان تجمع اللبنانيين لعل العقل اللبناني يجمعهم اكثر.

 

بداية، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: الرئيس فؤاد السنيورة، سليم سلهب، رياض رحال، ياسين جابر، آغوب بقرادونيان، عاطف مجدلاني، نضال طعمه، نايلة تويني، جوزف معلوف، شانت جنجنيان، ايلي كيروز، اسعد حردان وخالد ضاهر.


بعد ذلك، طلب النائب مروان حمادة الكلام بالنظام، فأشار الى موضوع اقتحام المطرانية الارثوذكسية في الاشرفية"، معتبرا ان "ما حصل يستوجب من المجلس النيابي والحكومة موقفا من الاستنكار والادانة".

الرئيس بري: حصل اعتداءان في مدينة صور وكأنها لطائفة معينة، والان لنبق في موضوع الجلسة".

النائب فريد مكاري: "اتصلت بأحد الزملاء وسألته عن فحوى الجلسة، عندما أتى جدول الاعمال تبين ان هناك اسئلة موضوعة.

سألت اذا كان هناك اسئلة موجهة من النواب الى الحكومة وهل طرح الجدول على هيئة المكتب، فكان الجواب بالنفي. نتمنى عرض الموضوع على جدول هيئة مكتب المجلس".

الرئيس بري: "مكتب المجلس يشارك في وضعها، الزميل بطرس حرب اول من اتصل في هذا الموضوع، وحقيقة احب ان يكون الامر هنا قبل ان يكون في الصحف. عقدت جلسة في27/10/2011  لمكتب المجلس والبت بالمواضيع، وفي تلك الجلسة بدأ الكلام لنعقد جلسة اسئلة او استجوابات فكان جوابي ان اعقد جلسة تشريعية لان هناك قوانين ملحة والجلسة الثانية ستكون جلسة اسئلة واجوبة. تم الاتفاق على الاخذ بهذا المنحى وتمنيت الاعلان عن هذا الامر، والزميل حمادة صرح بعد اجتماع في عين التينة ان الجلسة ستكون تشريعية بامتياز تليها جلسة اسئلة واجوبة بعد عيد الاضحى. هذا الامر تم الاتفاق عليه وكانت النتيجة التزاما مني بقرار هيئة المكتب عينت جلسة الاربعاء اليوم".

أضاف: "هناك مواضيع تختلف عن التشريع في موضوع الاسئلة والاجوبة، هناك البند الثالث ينص على ان يبدأ الفصل الاول بالاسئلة والاجوبة وليس بالاستجواب ولكن احاول ان ادير الجلسة لا مع الموالاة ولا مع المعارضة، وألفت الى ان المادة 128 تنص على انه لا يجوز ان نجمع بنفس الجلسة بين الاسئلة والاجوبة والاستجواب لان بجلسة الاسئلة لا يحق طرح الثقة بالوزراء، واول سؤال كان مقدما قبل الاسئلة الموضوعة على الجدول، من الزميل ايلي كيروز ولكنه حوله الى استجواب وصار هناك اولوية بالاسئلة من عاصم عراجي الى محمد الحجار الى فتفت وبعدها غازي يوسف، والاسئلة التي وضعت وضعت بالدور".

وتابع: "يبقى هناك اسئلة أخرى من بعض النواب ستريدا جعجع، محمد قباني، ناظم الخير، زياد القادري ومحمد الحجار، وبعدها هناك جلسة استجوابات مقدمة من النواب: زياد القادري، بطرس حرب وغيرهما. نحن متقيدون بالنظام الداخلي لو كان هناك رغبة للحد من صلاحية المجلس بالرقابة كان هناك العشرات من الاسئلة من زمن حكومة الرئيس السنيورة له الحق ان يضعها الان والحكم استمرار ومنذ المرة الماضية قلنا انه ابتداء من الحكومة الحالية. لذلك اتمنى ان تكون هذه الامور واضحة لمرة واحدة، واذا كان هناك اي خطأ يقال بين بعضنا البعض ولا يرمى في الصحف، اريد ان يكون هناك معنويات للمجلس".

النائب مروان حمادة بالنظام: "الشيء الوحيد الذي نصر عليه كهيئة مكتب المجلس هو الالتزام بالمادة 8 من النظام الداخلي، اضافة الى المادة 128 اذ يوزع جدول الاعمال تمنينا عليك ...".

الرئيس نبيه بري مقاطعا: "وزعناه، علينا ان نسير بالدور، علينا تطبيق النظام الداخلي، لو فضلت الرئاسة سؤالا على سؤال ستكون اسئلة واجوبة".

النائب حمادة: "ربما السؤال الثامن مهم واستراتيجي، حصرت الموضوع بسبعة اسئلة طالبت ان تعقد جلسة لهيئة المكتب يوم الاثنين".

الرئيس بري: "قلت انني اسير بالدور ولا ضرورة لعقد جلسة للاستجوابات".

النائب بطرس حرب: "نحن نمارس حقنا الديموقراطي وان شاء الله المجلس النيابي لا يتحول الى ضربات "بوكس".

الرئيس بري: "على ايامي لم يحصل ضربات "بوكس".

النائب حرب: "افهم ان الاعلام ...".

الرئيس بري: "الاعلام موجود لكن لا اعلام مباشرا".

النائب حرب: "الحياة السياسية تحمل الانتقاد. لدي استجواب حول عملية قانون الانتخاب الذي اقررناه عام 2008، مااقوله اني كنائب اريد ان احاسب الحكومة، الرئاسة ارتأت ان تبدأ بالاسئلة واتصلت بك وتمنيت ان يتوسع جدول الاعمال وان يتم تعيين جلسة ثانية، هناك اصول للمساءلة ومن حقنا كنواب ان نطرح الثقة بالحكومة. هناك عريضة مقدمة من عشرة نواب تطالب بعقد جلسة للمناقشة العامة، لمناقشة سياستها لانه لا يجوز ان تكون الحكومة غائبة عما يجري ولا يزال هذا الصرح البرلماني بعيدا عن بعض الامور السياسية".

النائب انطوان زهرا: "دولتك حريص عندما تجهز مشاريع واقتراحات قوانين ان تضعها على جدول الاعمال، ولو تلطفت ودعوتنا لاقرار جدول اعمال الجلسة لكان الامر افضل لا سيما انك ترفع الجلسة وتتابعها بعد يوم".

الرئيس بري: "حدث العاقل بما يليق له، القانون يسمح بعشر دقائق".

النائب سمير الجسر تلا المادة الثانية التي تنص على صلاحيات هيئة مكتب المجلس النيابي: "نحن نحرص على عرض جدول الاعمال على هيئة مكتب المجلس انطلاقا من حرصنا على التمسك بالنظام الداخلي".

الرئيس بري: "قرأت التصريح الذي يقول ان الجلسة ستعقد بعد الجلسة التشريعية".

النائب أحمد فتفت: "المادة الثامنة مادة اساسية وهناك تجاوز لهذه المادة".

الرئيس بري: "لم يحصل مرة".

النائب فتفت: "هناك قانون النفط لم يمر على هيئة مكتب المجلس".

الرئيس بري: "لا أسمح بالمس بالنظام الداخلي او بالقانون بأي شكل، لرئيس المجلس الحق وللمجلس حق الرفض".

النائب فتفت: "نصر على ان يمر أي جدول اعمال على هيئة المكتب".

الرئيس بري: "مش على خاطرك" بهذا الموضوع، هناك تكلم حسب الورود، وهناك نصوص بالنظام الداخلي وحسب الورود".

النائب فتفت: "مكتب المجلس له حق ان مقرر".

الرئيس بري: "ليس عليك ان تقوم بانتقادات".

النائب فتفت: "علينا ان نلتزم بتطبيق المادة الثامنة".

الرئيس بري: "انا أطبقها ولا اتحمل اختيارات بموضوع الاسئلة والاجوبة، سر بحسب الدور".

النائب فتفت: "كانت الحكومة تأتي ايام السنيورة الساعة الثانية عشرة من اجل المحاسبة، الان لا يتم هذا الموضوع".

وتطرق الى موضوع البث المباشر، لافتا الى ان هذا الامر "كان يحصل سابقا ومنذ 15 سنة لدينا انطباع ان هناك نية لعدم محاسبة الحكومة".

الرئيس بري: "نقول انه جرت العادة بالنسبة للرئيس السنيورة، اعطينا فرصة سانحة اكثر من الفرصة التي اعطيت الان، قلت ان الجلسة كانت تنقل مباشرة هذا كلام غير صحيح، البث المباشر فتح بالموازنة وجلسة المناقشة العامة وليس بالاسئلة والاجوبة.

كنت سآتي بالاعلام المباشر لكن غيرت رأيي، رئاسة المجلس تتحمل امورا انتم تعرفونها، تعرفون ان هناك تمثيليات تحصل وهذا لا يجوز".

النائب غازي زعيتر: "بنظر الزملاء وكأن هذه الجلسة هي الاخيرة للمجلس النيابي. المجلس مقبل على جلسات متسارعة، واستغرب ان يتصل نائب رئيس المجلس النيابي الغائب ويسأل عن هيئة المكتب والا يتصل بدولتك".

 

جدول الاعمال

 

وبعد النقاش بوشر بمناقشة جدول الاعمال بالسؤال الاول المقدم من النائب عاصم عراجي حول التلوث في مجرى نهر الليطاني وانشاء محطات التكرير والذي احيل الى الحكومة بتاريخ 4/8/2011.


النائب عراجي
: "ان احتياجات منطقة البقاع للري تتزايد باستمرار ولهذا فإن مياه الليطاني ومياه القرعون هي مهمة للشرب وللاستخدام البشري خصوصا ان منطقة البقاع تشهد نموا بشريا، ولهذا فإننا نرى اهمية كبرى لحماية نهر الليطاني من احتمالات التلوث الصناعي والفيزيائي والكيميائي والتي تعيق الاستثمارات في كل المجالات وخصوصا التنمية الزراعية، والمساحة القابلة للري تبلغ 750 الف دونم اضافة الى التلوث الزراعي وتحويل وزارة الطاقة لمجرى الليطاني بشكل شرعي لمكب للمجارير، فتحول نهر الليطاني من نعمة الى نقمة. والمشكلة الاساسية في البقاع هي نسبة الامراض الجرثومية التي زادت بشكل مخيف من الامراض السرطانية".

وتحدث عن تمرير محاضر ضبط في حق المزارعين الذين يروون اراضيهم من نهر الليطاني، معتبرا انه ام "غير مقبول"، وسأل: "هل تريدون من المزارع ان يزرع الارض بالحشيشة؟".

ورد الوزير ناظم خوري بالقول: "لم يصدر عن وزارة البيئة ما يمنع المزارعين من الري وفوجئت بأن هناك قسما مسموحا له بالري والاخر غير مسموح له". وسأل: "من أخذ هذا القرار؟". وأكد انه لم يأخذ القرار.

وقال: "عقدنا جلسة للجنة البيئة برئاسة حمادة مخصصة لموضوع الليطاني والقرعون، نحن نعي ضرورة وضع خطة شاملة وتطبيقها، وهناك كتاب من وزارة البيئة لتشكيل لجنة على ان يتم تنفيذ خطة مشتركة وتطبيقها مع تمويل من الحكومة، اتمنى مؤازرتها من الحكومة وهي حوالى 140 مليون دولار، ونحن نتابع الموضوع".


النائب الحجار تلا المادة 128: "لقد تلي السؤال ولم يتل الجواب".

النائب اميل رحمة: "ربما الزميل يريد سحب سؤاله".

وزير الطاقة جبران باسيل: "هذا موضوع يطال كل ثرواتنا ووزارة الطاقة والمياه ليس فيها فلس واحد بعد سنة 2010، استطعنا ان ندخل اموالا والمعالجة كبيرة ومكلفة، وبالرؤية والتصور نحن سنسير ببطء شديد. هناك 3 احواض في الليطاني، وآخر ما حصلنا عليه يفترض ان ينتهي الامر في ايلول عام 2013، وهناك تمويل ايطالي لعنجر ومجدل عنجر".

وتحدث عن المحطات الثلاث والتي لا تعمل وقال: "نحن بحاجة الى تركيب شبكات، وتأمين تمويل جديد لباقي الشبكات، وللاسف في وضع الصرف الصحي نرى محطات بدون شبكات او شبكات بدون محطات، والموضوع بحاجة الى معالجة واهتمام كبير، ورفع تقرير من وزارة البيئة وتأليف لجنة من الوزارات تضم كل المعنيين".

الرئيس بري: "اكتفيت بالجواب".

النائب عراجي: "لا لم أكتف".

الرئيس بري: "حوله الى استجواب".


سؤال عن وفاة طفل في منتجع سياحي


وطرح السؤال المقدم من النائب محمد الحجار حول قضية وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم في احد المنتجعات السياحية في المنصورية، والذي احيل الى الحكومة بتاريخ 10/8/2011 وجواب الحكومة 24/10/2011.

 

الرئيس بري: "يريد جوابا على سؤالك".

وتلي جواب الحكومة.

وقال النائب الحجار: "عندما تقدمت بالسؤال كان الهدف المؤسسات السياحية التي لم تقم بالواجبات والشروط المطلوبة منها، وان تفعل وزارة السياحة اجهزة الرقابة لمنع هكذا كوارث. لكن ملاحظتي من خلال الاجابة ان ليس هناك جدية، اذ تبين ان 36 مؤسسة هي مخالفة بعد كشف وزارة السياحة عليها. وبما ان الحادث قد وقع فإن الشروط لم تكن كافية او تم احترامها".

وسأل: "من المسؤول ما دامت الحكومة تقول انا لا علاقة لي". ودعا الى "وضع خطة واجراءات عمل".

الرئيس بري سال الرئيس ميقاتي: "هل ستضيفون على ما كتب؟".

وزير السياحة فادي عبود: "الذي يسمع النائب يقول ان هناك نسبة كبيرة من الحوادث في المسابح، فنسبتها قليلة. اما موضوع الرقابة فهو اساسي، ومن ناحية ثانية أقول انه كان لدي 8 مفتشين واصبح العدد حوالى 40 شرطيا سياحيا، وزدنا المراقبين الى 120، والموضوع ما زال في الادراج ويجب ان ننفذ هذا لنراقب ستة الاف مؤسسة موجودة في لبنان. الحادث حصل في 5 آب، واعود للقول ان النسب ليست مرتفعة في لبنان. اما ما يتعلق بالرقابة فكان يطلب في الماضي ان يكون هناك مراقب واحد على كل مسبح".

أضاف: "لا بد من التذكير بموقف وزارة السياحة التي صدر عنها قرار في 28 تشرين الاول". وبعدما تلا القرار، قال: "نحن اقفلنا المسبح منذ 10 الشهر. وزارة السياحة لا تستطيع ان تعمل ب 8 مفتشين، لدينا اقل من 20 شرطيا سياحيا".

الرئيس بري: "هل اكتفيت".

النائب الحجار: "هناك فقرة وحيدة هي قصة المسؤولية التي تبقى على الحكومة مجتمعة". وأكد انه اكتفى بالجواب.

 

سؤال عن البناء الجامعي

 

وطرح السؤال المقدم من النائب عاصم عراجي حول البناء الجامعي الموحد في منطقة البقاع الذي احيل الى الحكومة بتاريخ 16/8/2011.

 

النائب عراجي: "لدينا كليات في البقاع وللاسف هناك خمس كليات مستأجرة مباني لصالح الجامعة اللبنانية وهناك مبنى كان اسطبل خيل، ومعظم الابنية لهذه الكليات متصدع".

الرئيس بري: "حصل كل هذا ضمن اربعة اشهر و500 الف دولار تدفع إيجارا لهذه المباني، وبلدية زحلة المعلقة وهبت قطعة ارض بمساحة 25 الف متر مربع لبناء مبنى جامعي. للاسف الشديد المبلغ حول الى منطقة ثانية، والناس الاكثر حاجة الى الجامعة هم سكان الارياف". ولفت الى وضع الاوتوستراد الذي تحصل عليه حوادث سير، داعيا الى "إقامة جسر مشاة للطلاب".

وزير التربية حسان دياب: "العقار خصص في منطقة حوش الامراء لانشاء ابنية جامعية، جددت عقود ولم يتم تجديد هذا العقد. وفي العام 2005 الغي الاعتماد، وعام 2008 عرضت وزارة التربية انشاء فروع وقرر المجلس في 5/5/2008 اقامة مجمعات والطلب الى وزارة التربية استكمال الملف وتكليف مجلس الانماء والاعمار العمل على ايجاد التمويل اللازم. كما عرض لما قامت به وزارة التربية بهذا الموضوع والتعليم الجامعي الرسمي من اولويات الحكومة. ونحن نسعى مع الجامعة لانجاز هذا الملف.

الرئيس بري: "هل اكتفيت".

النائب عراجي: "ان شاء الله معالي الوزير يخصص البقاع، فأكتفي".

 

سؤال عن تسعير الادوية

 

وطرح السؤال المقدم من النائب عاصم عراجي حول أسس تسعير الادوية في لبنان بالمقارنة مع اسعار البلدان المجاورة والذي احيل الى الحكومة بتاريخ 16/8/2011 وجواب الحكومة في 19/9/2011.

 

النائب عراجي: "قدمنا السؤال بسبب ارتفاع اسعار الادوية واهتماما بحياة المواطنين". واثنى على "الرد السريع الذي جاء من وزير الصحة".

الرئيس بري ممازحا: "هذه ليست المرة الاولى التي يخطىء فيها الوزير خليل".

ورد وزير الصحة علي حسن خليل: "نحن نسعى لخفض اسعار الادوية وربما هناك بعض الثغرات في القانون، واذا كانت دول الجوار اغلى منا بقليل نسعى لازالة هذه الثغرات في القانون لنستطيع تعديل اسعارنا".

واكتفى النائب عراجي بالرد، شاكرا لوزير الصحة "خفض اسعار الادوية الذي صدر بالامس".


سؤال عن جوازات السفر

 

ثم طرح السؤال المقدم من النائب احمد فتفت عن قضية جوازات السفر الصادرة عن الامن العام اللبناني بأسماء غير صحيحة، والذي أحيل الى الحكومة بتاريخ 12/10/2011.


النائب فتفت
: "ما جرى في هذا الموضوع جريمة بحق لبنان واللبنانيين، لدينا مشكلة كبيرة سفر اللبنانيين، وما حصل ان استعمالها يمس بدول عربية وصديقة، ماذا فعلت الحكومة هل هناك تحقيق جرى في الامن العام؟ هل هناك ملاحقات قضائية وتحقيق بحق محمد منصور؟ ان تعاطي وزارة الداخلية هو مؤشر لتعاطي الحكومة بالشأن الامني وصولا الى التظاهرة امام السفارة السورية، وخطف آل الجاسم. لماذا يرفض وزير الداخلية ان يعطينا معلومات بسيطة طلبناها في اللجان، هل غادر آل جاسم بطريقة شرعية الامن العام؟ يستطيع ان يعطنا اجوبة هل هذه تغطية رسمية للامن العام بعد ان اعلن ان احد افراد آل جاسم توفي؟ هل لديكم استعداد للتغطية على ممارسات تصيب البلاد والعباد؟".

الرئيس بري: "لا تدعني اجيبك، إبق في الموضوع او قدم سؤالا".

النائب فتفت: "وزير الداخلية تحدث عن اغتيالات، نريد ان نعرف، ظهر محمد منصور بجواز سفر مزور ...".

الرئيس بري مقاطعا: "آسف يا أحمد أنك تقوم بذلك، قدم سؤالا".

وزير الداخلية: "عندما كنت وزيرا للداخلية فتشت عن الانجازات التي قام بها فتفت فلم أر شيئا. هناك طرق لنعطي فيها جوازات السفر او ان يتقدم الى الامن العام او الى اماكن جوازات السفر بالمستندات المطلوبة. نقدم طلبا للحصول على جوازات السفر، وهناك المختار وقيود وصور شمسية ويختمه الامن العام. هناك طريقتان للتدقيق: عدلية وادارية. نحن ندقق بالمستندات وتعرفون عندما يصدق المختار والامن العام .. والامن العام حصل على غلطتين لمختارين ...".

الرئيس بري مقاطعا: "سجل تنبيها بالمحضر بحق النائب سيرج طورسركيسيان".

وزير الداخلية: "ألاحق هذا الموضوع جديا".

النائب فتفت: "المادة 29 تعطيني الحق بالكلام".

الرئيس بري: "مرفوض وتحول الى استجواب، اذهب واشتكي علي".

النائب فتفت: "أرفض".

الرئيس بري: "نلتقي بمكتب المجلس ونناقش ليكون العمل حسب الاصول في ادارة الجلسة ليس لدي سياسة، في المادة 29 اعطيتك الكلام".

الرئيس بري: "هل اكتيفت؟".


وحول السؤال الى استجواب.

 

سؤال عن عائدات البلديات

 

وطرح السؤال المقدم من النائب غازي يوسف حول موضوع عائدات البلديات من قطاع الهاتف الخليوي الذي احيل الى الحكومة بتاريخ 12/10/2011.

 

الرئيس بري: "المفروض ان يكون هناك جواب، رئيس المجلس يسأل الزميل هل اكتفيت؟ له للحق بعشر دقائق. ويسأل آخيرا هل اكتيفت؟ ما يحصل الان، عندما لا يكون جواب اذا كنت مكتفيا اسمع الجواب، هذا ما اسير عليه منذ عام 1992 حتى الان".

وزير الاتصالات نقولا صحناوي قال: "أحسن النائب يوسف عندما أشار الى النصوص التي ترعى الضريبة على القيمة المضافة، وتحدث عن الغاء بعض الضرائب وتتولى الادارة المختصة تحصيل الامر، لا يمكن الاستناد الى اقامة الشخص المشترك وان عددا كبيرا من الاشتراكات تعود الى المشتركين". واكد ان "الاموال تعود للبلديات وان الحديث عن ذلك غير صحيح"، متطرقا الى المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بأن لا وجود لاموال مترتبة على الوزارة للصندوق البلدي.

الرئيس بري: "هناك توزيع وفق عدد السكان المسجلين في كل بلدة، لا تنمية في لبنان بدون ان تعطي حصة للبلديات، والانماء الحقيقي في ان تدفع أموال البلديات. اصبح هناك مبدأ مكرس في هذا الامر، فحتى قبل الحكومة الماضية كان يتم التوزيع على اساس عدد السكان وبروتوكول من الوزارة الى البلديات، لذلك بهذه الطريقة وضعتم الاموال وجلستم عليها. نريد وعدا قاطعا، الامر ليس مجرد سؤال والاستجواب سيأخذ مداه".

الوزير صحناوي: "أموال الخليوي لم توزع بعد، موقفنا ان ما يتبعه الصندوق المستقل قاعدة عادلة. هناك جدال حول أي قاعدة سنطبق".

الرئيس بري: "عدد السكان ليس بمشكلة، وزعوا ولا مشكلة لدينا".

الوزير صحناوي: "شكلنا لجنة مع وزيري المال والداخلية لتوزيع الاموال".

وسأل الرئيس بري: "هل تكتفي بالجواب، حوله الى استجواب". واحيل الى استجواب.

 

وسجل النائب نواف الموسوي ملاحظة رد فيها على النائب فتفت، وقال: "ما قام به محمد منصور عمل بطولي ونعتز بأننا قدمنا الدعم للقضية الفلسطينية، وان الجريمة هي من حاصر الشعب الفلسطيني وليس من كان يساعدهم".

 

وسجل النائب حرب اعتراضه على عدم تطبيق النظام الداخلي.

 

سؤال عن التعدي على ممتلكات اوجيرو

 

وطرح السؤال المقدم من النائب غازي يوسف عن جرم التعدي على ممتلكات هيئة اوجيرو والدخول بواسطة الكسر والخلع الى المركز الرئيسي لتجهيزات الشبكة الثالثة للخليوي العائدة للهيئة والمتواجد في الطابق الثاني في مبنى العدلية للاتصالات، الذي احيل الى الحكومة بتاريخ 12/10/2011.

 

الرئيس بري: "مفروض ان يأتي الجواب على كل سؤال ضمن 15 يوما. هذا الالتباس الذي وقع، لذلك نتمنى عليكم (الحكومة) ان يكون هناك اجوبة خلال 15 يوما".

الرئيس ميقاتي: "تحدثت مع الوزير صحناوي وقال انه لم يصله السؤال".

الرئيس بري ممازحا: "معنى ذلك ان رئاسة الوزراء خبأته".

النائب يوسف: "حسب علمه لم يتخذ أي قرار من قبل الحكومة بعهدة الوزير صحناوي يعتبر نقضا لقرار مجلس الوزراء، الوزير السابق لفت الى ادعاءات والى وجود شبكة تخابر للتجسس على سوريا، حسب معلوماتي هذه المعدات استعملت تطبيقا لقرار الحكومة كتجربة ولكن الوزير رفض التطوير، مما يعني ان الوزارة تفتح على حسابها. وحتى قبل ان اسمع الوزير سأحول السؤال الى استجواب".

من جهته، شرح الوزير صحناوي ظروف دخوله الى الطابق الثاني من مبنى العدلية وموضوع قبول الهبة المقدمة من الصين مما يدل على ان "الهبة لصالح وزارة الاتصالات وليس لهيئة اوجيرو، والقرار لا يغير ان مالك الاجهزة هو الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات وهذا ما عبرت عنه الحكومة. اما الطابق الثاني فيقع في مبنى الاتصالات، يعني مالك الطابق هو وزارة الاتصالات، ودخوله كرب البيت الى غرفة من بيته، واذا قام النجار بإقفال الغرفة لا شيء يمنع رب البيت من الدخول اليها حتى لو اضطر الى كسر القفل".

ولفت الوزير نحاس الى اعتراض فرع المعلومات له وهو الذي "تفادى وقوع مجزرة وفرع المعلومات رفض الانصياع لاوامر وزير الداخلية مما ادى الى استقالته".

وتطرق الى الخلافات التي تمت في المرحلة الماضية.

النائب يوسف: "أصر على تحويل السؤال الى استجواب".

 

بعد ذلك تلي محضر الجلسة فصدق، وكانت الساعة تشير الى الاولى والنصف وخمس دقائق.