رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

جلسات العام 2011

جلسة اسئلة

14 كانون الأول, 2011

جلسة اسئلة للحكومة سبقها اجتماع بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي

 

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاربعاء 14/12/2011 في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

وقد تغيب عن الجلسة وزير الأشغال غازي العريضي.

في البدء، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: أنور الخليل، هنري حلو، سليم كرم، خالد ضاهر، غازي العريضي، نبيل دوفريج، نبيل نقولا وستريدا جعجع.

 

وتحدث الرئيس بري فقال: "قبل بداية الجلسة، أريد القول انه على رغم التناقض الحاصل في نص المادة 27 من النظام الداخلي سأعتمد وجهة النظر التي أدلى بها بعض الزملاء، بمعنى إعطاء الجواب مرة ثانية للنائب، لا سيما ان هذا التفسير توصلت اليه وهو أكثر اقناعا بعدما تلقيت رسالة في هذا الموضوع من الزميل الجسر، وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب والحكومة عشر دقائق وإن كنت منذ 1998 أتبع عرفا معينا وجدت ان النص أوضح".

النائب عمر حوري (بالنظام): "اليوم جلسة أسئلة وستة أسئلة، وإذا راجعنا المادة 24 من النظام الداخلي، والمادة 125 انه إذا ارتأت الحكومة تمديد مهلة، إذا عرضنا الأسئلة الستة نرى ان الأسئلة المحولة من 48 يوما، أخشى أن يكون موقف الوزراء الذين تمنعوا عن الإجابة هو استخفاف بدورالمجلس، ولكن ستة أسئلة لا إجابة عنها، وهذه نقطة نسجلها".

الرئيس بري: "شكلها بالنظام، لكن مضمونها بالسياسة، أسجل اني من حيث المضمون أتضامن معك شخصيا، اتصلت مرتين بالرئيس ميقاتي وتمنيت أن يكون هناك كلام مع الوزراء ويخفف علينا مناقشات ووعدني خيرا لكن الخير لم يأت".


ثم تلي السؤال المقدم من النائب محمد الحجار عن قضية التعديات على الأملاك العامة والخاصة وعلى الإرتفاقات الجوية المال في تاريخ 26/10/2011.

النائب محمد الحجار: "أنا أنتظر رد رئيس الحكومة".

رئيس الحكومة: "نحن أجبنا عن كل الأسئلة".

النائب بطرس حرب: "ربما لا تصل بالبريد".

الرئيس بري: "استوضح من رئاسة الوزراء من لا يوصلها".

الرئيس ميقاتي: "نحن أجبنا في 7/12 عن هذا السؤال".

الرئيس بري: "اقترح عليك، ان يرفع الامين العام لمجلس النواب مع الامين العام لمجلس الوزراء تقريرا في هذا الموضوع والإستجوابات وقعتها اليوم".

الرئيس ميقاتي: "في ما يخص الرد على النائب الحجار لدينا رد من معالي وزيري الأشغال والداخلية وأخذت بتوصية لجنةالأشغال العامة والنقل، وشكلت لجنة برئاستي ومن الوزراء المعنيين لدرس هذا الموضوع وقريبا ستكون هناك قرارات حيال هذا الأمر".
وتلي جواب وزارتي الأشغال والداخلية.

النائب الحجار: "عندما قدمت هذا السؤال، موضوع التعديات ليس سياسيا أو مذهبيا، التعديات هي ضرب لمفاهيم الدولة، والاخطار التي تحصل مباشرة وتنعكس مباشرة من وراء هذه التعديات تتلخص ان هناك مناطق غير منظمة ولها انعكاسات على البيئة وكذلك خطر على السلامة العامة وتجاوز لحقوق الناس، وسمعت ان المخالفات تم ضبطها وهذا غير صحيح. تضاعفت ولم تتوقف، وأعطي أمثلة على ذلك، ففي جبل لبنان يوجد 867 مخالفة، والتعديات على الأملاك العامة هي 1,6 في المئة وهي 0,2 في المئة على مستوى لبنان، وفي الجنوب هناك فاجعة تحصل، هناك 3117 مخالفة و70 في المئة هي تعديات على الأملاك العامة، فضلا عن التعديات في الضاحية وعددها نحو 4 آلاف. المواطن الذي يعتبر نفسه فوق القانون يعزز منطق التفوق الذاتي على الدولة. ومحاولة القوى الأمنية قمع هذه التعديات أدت الى إطلاق نار. انني أطالب برفع الغطاء عن المخالفين، فالفلتان الذي حصل، فضلا عن موضوع الخطف، كل ذلك أرده الى السلاح غير الشرعي. وهذا إذا استمر فسنذهب الى كارثة في البلد. لم تزل المخالفات، وأسأل ما هي خطة وزير الداخلية والحكومة لإزالتها؟"

الرئيس ميقاتي: "نحن سنتابع مع السلطات القضائية هذا الموضوع"

ورد زير الداخلية بالقول: "عندما استلمنا مهامنا قمنا بمعالجة هذا الموضوع، وتقدمنا من مجلس الوزراء بمشروع قانون يجيز للبلديات تراخيص بناء في الأملاك الخاصة تحت شروط. وأعطيت أوامر للقوى الأمنية بقمع جميع المخالفات. وتم أخذ صور مع المعنيين في المطار، حيث تتعرض الملاحة الجوية للخطر. وتمت إزالة 144 مخالفة في برج البراجنة والمريجة والجناح وبئر حسن.

وتمت مراجعة القضاء حول المعتدين على الأملاك العامة. ووزارةالأشغال فرضت غرامات على المخالفات على الاملاك البحرية"

أضاف: "عملنا فورا لوضع حد لهذه الفوضى منذ أن تسلمنا مهامنا من خلال تطبيق القانون".

ثم أعلن النائب الحجار عدم اقتناعه بالجواب فحول سؤاله الى استجواب.


وتلي السؤال المقدم من النائب سامي الجميل حول أعمال حفر وإمدادات غير مشروعة تجري في بلدة ترشيش- المتن الجنوبي والذي حول بتاريخ 26/10/2011

الرئيس بري:"ما أرسلته (الى الحكومة) تأكيد لوزارة العدل على ضرورة أن يكون هناك جواب".

وتلي رد وزير الإتصالات نقولا صحناوي الذي جاء مكتوبا، وأشار فيه الى انه "تم تكليف لجنة فنية للكشف على الاشغال في بلدة ترشيش ونفذت ما كلفت به، وخلصت الى ان لا وجود لكابلات لغير وزارة الإتصالات".

ثم تلي رد وزير الأشغال بشكل مكتوب وجاء فيه: "صلاحية وزارةالأشغال أو دورها يقتصر على إعطاء ترخيص لإجراء حفريات، ولم يتم الإستحصال على تراخيص من المديرية العامة للطرق". ولفت الى "ضرورة إتباع الطرق القانونية"، مشيرا الى أن "موضوع الأشغال هذه يعود الى وزارة الإتصالات".

وقال وزير الداخلية: "بتاريخ 21/10/2011 وأثناء قيام متعهد بحفر لمد شبكة آليات ضوئية حضرت سيارة بيك آب بمواكبة سيارة أخرى بغية تركيب شبكةاتصالات خاصة وقام أهالي ترشيش بوقفهم عن العمل، وتم التفاهم على منع تمديد الأنابيب في خراج بلدة ترشيش وانتهى الأمر عند هذا الحد. ثم تم سحب الأنابيب بعد اسبوع".

النائب سامي الجميل: "هناك تناقض بين الوزارات. الوزير صحناوي قال لا شبكة، بينما وزير الأشغال قال انه كان يوجد، وهذه الشبكة أنابيبها مختلفة عن أنابيب وزارةالإتصالات. وهناك أشخاص من "حزب الله" تحدثوا مع رئيس بلدية ترشيش بهذا الخصوص، فلماذا تنكر الدولة اللبنانية بشخص أحد وزرائها هذا الامر. وتوقف الموضوع بعد تدخل المعنيين، وأقول انه حسما لموضوع ترشيش، مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" أتى شخصيا الى بلدية ترشيش وطلب من رئيسها التعاون. والأخوة في "حزب الله" يستطيعون التأكيد. وصار هناك نوع من التهويل في حال لم يتم التعاون. أنا مرتاح لأن هذا الموضوع قد تمت معالجته وسحبت الأنابيب بالتعاون مع وزارة الداخلية. في ترشيش تم إيقافها، ولكن في أماكن أخرى البعض لا يعترض. وهذه الشبكة تمتد في كل لبنان. وأقول ان ما يحصل في لبنان هو استباحة لأمن اللبنانيين من قبل مجموعة غير موكلة بالقيام بهذه الأعمال. أريد أن أعرف أين هو القانون الذي وكل لبنانيين للقيام بأعمال أمنية في لبنان؟ أريد أن أعرف أين هو القانون الذي يسمح لمجموعة أن توقف شخصا وتحاسبه؟".

أضاف: "هذه الشبكة موجودة من أجل الكشف عن العملاء، لكنها تراقب كل الناس المعترضين على الثوابت، لأننا اتهمنا بالعمالة. وباسم محاربة العملاء نحن نراقب. نحن الذين نغتال ونتعرض لجميع الإرتكابات، ومن خلال هذه الشبكة هناك استباحة لكل لبنان.

فقد اعترف النائب نواف الموسوي انهم يترقبون العملاء في جونيه وغيرها.

اسأل عن قدرة الحكومة على التصرف بالأملاك العامة وإنشاء بنيان أمني بغض النظر عن الدولة اللبنانية. كيف يحق لهذه المجموعة التصرف بهذا الشكل من دون مرور هذا الأمر بالدولة اللبنانية؟ كيف يقول نائب لبناني ان من هو عميل ليسلم نفسه الى الدولة اللبنانية؟ هناك استباحة وأشعر ان لا حدود لها. غير مقبول ان تستباح سلطة الدولة".

 ولم يكتف النائب الجميل بالسؤال فحوله الى استجواب.

 ...


وتلي السؤال المقدم من النائب محمد قباني حول قطاع الكهرباء وقانونية عمل مقدمي الخدمات الذي حول بتاريخ 12/11/2011. وكذلك السؤال المقدم من النائب محمد الحجار حول تلزيم مؤسسة كهرباء لبنان أشغال مقدمي خدمات التوزيع الذي حول بتاريخ 19/11/2011.

وبعد تلاوة السؤالين جرى تلاوة جواب الحكومة الذي جاء موحدا على السؤالين.

ثم تحدث النائب محمد قباني بصفته مقدم احد الأسئلة، عارضا لما جرى من قبل الحكومة حول هذا الملف، وقال: "رفض وزير الطاقة التوجه الى مجلس الوزراء لكن وزير المال محمد الصفدي رفض الطلب. استمرت ادارة كهرباء لبنان بإدارات التلزيم بقرارات غير نافذة، إلا ان وزير المال عاد ووافق، ولا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بأعمال لا يحق لها القيام بها".

وتطرق النائب قباني الى قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وفند "مخالفات الدستور اللبناني"، وانتقد عمل وزير الطاقة، "وكأن مؤسسة كهرباء لبنان تابعة له". وتناول موضوع استدراج العروض، مشددا على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وتوجه بإخبار طلب النيابة العامة التريث الى حين استكمال التحقيق. وسأل: "هل تم التقيد بهذا القرار القضائي؟".

وتحدث النائب محمد الحجار بصفته مقدم السؤال، فتطرق الى موضوع المخالفات، وقال: "كأننا نتخلى عن الأمتياز ونعطيه لشركات خاصة. نحن بصدد وضع اتفاق استثماري، وهذا أمر جديد. نتكلم عن التوزيع، المحولات وكل الشبكات، والمطلوب الإهتمام بتطوير الشبطة. ونحن نتكلم عن انفاق استثماري ويلزمه قانون وليس قرارا من وزير المالية".
الوزير نقولا فتوش (بالنظام): "هل يجوز الكلام بالتقسيط؟ لا يستطيع أن يحكي كلاما".

النائب حرب: "الرئيس يقرر".

الوزير جبران باسيل: "ان الأسئلة الموجهة بخصوص مشروع مقدمي الخدمات تنطوي على الكثير من الإفتراءات والمغالطات وسوء الفهم الى درجة تدفع الى حق النائب وتسمح له بالذهاب بعيدا بالتطاول على الوزير. وإذا كان من واجب الوزير الإجابة واستجوابه عملا بالنصوص الدستورية، الا يحق للوزير مساءلة النائب على هذا التضليل للرأي العام الذي يمثل مسا بحقوق الناس".

النائب طور سركيسيان: "هذا بيان وزاري".

الرئيس بري: "شطب كلمة تطاول".

الوزير باسيل: "الجواب الطبيعي هو العودة الى حكم الناس وحكم القوانين. ونظرا لما لهذا المشروع من أهمية قصوى على مصالح وحاجات كل مشتركي الكهرباء، فإننا نتخطى هذا الجانب دون الرد على الأمور التفصيلية. فإننا نعرض أهمية المشروع والمناقصة وتوافق المشروع مع الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا".

وتحدث الوزير باسيل عن موضوع غب الطلب، و"الفساد الذي يصيب قطاع التوزيع" وقال: "إن الحل المتاح حاليا، ليس بسبب التقنين بل بسبب المشاكل الموجودة بالمحول في الحي، والضغط على الشبكة، الحل الوحيد المتاح هو الأسلوب الذي يشبه موضوع متعهدي غب الطلب والذي أتى بنتيجة تراكم، وبعد خطة الكهرباء تتضمن خطة الطريق. المشروع بدأ سنة 2005 بقرار من مجلس الوزراء رقم 54، وانتقل الى قرار سنة 2006. وأقر تمديد العمل به سنة 2007، إذا لقد سير بهذا المشروع. وهناك ظروف وعوامل عديدة لم تسمح باستكماله وصرف النظر عنه. ولجنة الأشغال ذكرت بتوصية بهذا الموضوع وأهمية إجرائه، وحكومة الوحدة الوطنية قررت استكماله وخصصت له ما يلزم والتقت المتعهد الإستشاري. ثم جاء قرار عام 2010. أما مكونات المشروع فهو يتضمن آلية التوزيع، والعملية المتكاملة يتم اختيارها بعد أن يحصل التلزيم".

وتحدث الوزير باسيل عن "فوائد المشروع" لافتا الى أنه "يؤمن الجباية ويخفض الهدر الفني". ولفت الى أن "القول ان هناك استدانة من القطاع الخاص واكلافا إضافية، فالدراسات ليست ورقا، وما تحقق هو 685 مليون دولار خلال أربع سنوات".

وقال: "عندما يحين موعد بيع التراخيص لا تباع بأرخص الأثمان. وأكلاف التوزيع تنخفض نتيجة هذا المشروع الذي يؤمن المساواة بين اللبنانيين".

وتحدث عن "ضبط التعديات" ثم قال: "بدل ان نقطع الكهرباء ست ساعات نعطيها بشكل دائم وفق نظام معين. وأتكلم بالمدى الذي سيبدأ فيه المشروع، لأنه يضع حلولا ويحل مشكلة عمال غب الطلب".

النائب الحجار: "الوزير قدم وصفا للمشروع ولم يرد على السؤال. هناك أمور قانونية، ونقول له لا مشكلة لدينا، والمطلوب ان تناقشنا به. وليكون المشروع قانونيا يجب أن يكون هناك إجازة من المجلس، ولكن هذا يؤكد ان ما نقوله هو صحيح. نقول له تعال الى مجلس النواب لنناقش، وبدون تجاوز القوانين".

وتطرق الى موضوع مدير المشروع، لافتا الى أن "هناك أمورا قانونية وأصولا". وأشار في مسألة التوزيع الى أن "المشكلة هي قانونية". وطالب بتحويل سؤاله الى استجواب.

الرئيس بري: "أنا اتصلت بدولةالرئيس ميقاتي وتمنيت عليه وعلى السادة الوزراء أن يرسلوا اجوبتهم وتكون عملية النقاش أسهل".
الوزير باسيل: "نحن نعتبر ان المناقصة شفافة جدا وشاركت فيها 15 شركة محلية وعالمية ووضع 3 الاف معيار فني، والنتيجة كانت ان من حاز على أقل سعر وأعلى تقييم فني، أي السعر الأدنى والنقطة الأعلى فنيا هو من فاز. هناك دفتر شروط، والمناقصة اشترك فيها الجميع وبالقانون. هناك وفر مئة مليون دولار في المناقصة التي حصلت. صفة العقد "مقاول" ولا يأتي على ذكر "الاستثمار"، إذ يبقى لمؤسسة كهرباء لبنان طابع الاستثمار. والمناقصة تمت وفقا لأحكام المادة العاشرة ولا يوجد دفع مسبق، هناك كشوفات تصدر فعليا".

وطالب النائب قباني بتحويل سؤاله الى استجواب لأنه "لم يرد على أي سؤال".


وطرح السؤال المقدم من النائب زياد القادري حول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة آلياف ضوئية.
وجاء في رد الحكومة: "وجهت الإدارة للمتعهد ملاحظات وتم توجيه كتاب للمتعهد لتغيير بعض الفرق لتحسين سير العمل والطلب بتصحيح العيوب".

رد النائب القادري: "هذا السؤال يلامس نفس سؤال النائب الجميل، ولكن بشكل أشمل. وسؤالي يؤكد كل أقوال الزميل سامي الجميل. وبالإضافة الى هذه، هناك سوء إدارة لدفتر الشروط والشق الأول هو جدوى هذا المشروع والشق الثاني هو سوء الإدارة.

وهناك صرف غير مبرر لأموال الشعب اللبناني وأخشى أن يكون تنفيذ هذا المشروع ليس إنشاء شبكة ضوئية إنما مد شبكة أخرى. ولم تقم الإدارة المختصة بواجباتها فلم تطلب التحقق من وجود هذه المخالفات، كما لم تقم باتخاذ أي إجراء على الرغم من المخالفة الصريحة لدفتر الشروط. وهناك تلكؤ واضح من وزارة الإتصالات التي لم تتخذ أي اجراء لتوضيح الأمور". والإجراء الوحيد الذي اتخذته الإدارة هو فاقد الأهمية والشروط القانونية وهذا يعطي صورة بائسة لما آلت اليه الإدارة العامة".

وناشد الهيئات الرقابية "درءا لهذا الضرر المتمادي بالتحرك فورا" وطلب الى النيابة العامة اعتبار سؤاله إخبارا.

ورد الوزير نقولا صحناوي فقال: "نحن تحركنا على أساس هذا التقرير وأخذنا الإجراءات. تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الإستشاري والمتعهد وتبين فرق العمل. وطلب منا أن نسمح له بتركيب قساطل 2 مللمتر. سمحنا بهذا الشيء وحسنا المبالغ.

وبالنسبة لجدوى المشروع، فالقول ان هذا ما فعلناه للتغطية على شبكة المقاومة، فنحن لا نخجل بموضوع شبكة اتصالات المقاومة وموقفنا واضح بهذا الشأن".

النائب هادي حبيش: "هذا كلام خطير ومخالف للقانون".

الوزير صحناوي: "لا نحتاج الى شبكة ألياف ضوئية من أجل التغطية على شبكة المقاومة. الجدوى الإقتصادية كاملة. هذه شبكة تنقل لبنان 30 سنة الى الأمام وتوصلنا بالألياف الضوئية، وهذا ما يقربنا الى أحسن دول متقدمة في العالم".

وطالب النائب القادري بتحويل سؤاله الى استجواب.

ثم تلي السؤال المقدم من النائب كاظم الخير حول التلوث الناتج عن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة المحول بتاريخ 9/11/2011.

.. 

ومن ثم تحدث النائب الخير معتبرا أن "المشكلة موجودة في معملي الزهراني ودير عمار".

وتناول موضوع إقرار قانون ال700 ميغاوات، وقال: "لا نعرف اين ستوضع المعامل".

وتطرق الى موضوع معمل دير عمار، وقال: "هذا الفرق غير معروف وطريقة الصيانة لا يلتزمون فيها بالعقود. عندما يسأل الوزير عن الموضوع يقول معمل الذوق يلوث أكثر".

وسأل: "أين الفيلترات؟". وأشار الى حصول "اعتراضات في المنية، وزيادة الامراض في المنطقة فضلا عن المشكلات البيئية". ولفت الى أن "موضوع التوتر العالي يضر بحياة الناس"، والى أن "منطقة دير عمار أصبحت منكوبة، وكل المزروعات في المنطقة ضربت"، متمنيا على باسيل الرد.

الوزير باسيل: "مشكلة التلوث في دير عمار والزهراني ناتجة من ان هذه المعامل يجب ان تعمل على الغاز، وهذا متوفر لدير عمار وغير متوفر للزهراني. الحل الأساسي أن نؤمن الغاز. تم تأمين الغاز المصري ولكنه أوقف. والجانب المصري لا يزود الجانب اللبناني بالغاز. ان وزارةالطاقة تعمل مع البنك الدولي لإنشاء محطة عائمة للغاز السائل، وتسلمناالتقرير الأولي، وفي شباط سيكون لدينا تقرير ثان. هكذا نكون تكلمنا عن حلول مجتزأة. هذا موضوع محق، ولكن بهذا الوضع علينا أن نؤمن الغاز".

وتطرق الى كيفية صيانة المعمل والمتعهد والإجراءات التي تتخذ على هذا الصعيد.

الرئيس بري: "أعتقد ان 50 بالمئة من كثرة الأسئلة الموجهة اليك، هو عدم حضورك الى اجتماعات اللجنة المختصة، وأتمنى على الوزراء الكرام، بمحبة، حضور جلسات اللجان".

وحول النائب الخير سؤاله الى استجواب.

...

وبعد ذلك رفع بري الجلسة وتلي محضرها فصدق، وكانت الساعة تشير الى الثانية إلا ربعا.


وكان الرئيس نبيه بري التقى الرئيس نجيب ميقاتي قبل بدء الجلسة
.