رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

محاضر جلسات

جلسة مناقشة الموازنة 23/1/2003

23 كانون الثاني, 2003

 جلسة عامة لمناقشة موازنة العام 2003


الجلسة المسائية الخميس 23/1/2003.

 

استؤنفت الجولة الرابعة المسائية من جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة عند الساعة السادسة مساءً

واستهلت بكلمة للنائب أنطوان حداد الذي رأى أن "الموازنة عادية كلاسيكية ترتكز على الرسوم والضرائب ، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس 2 أعطى العلاج الآني أعطى الثقة بالنفس والثقة بالعالم وان هناك دولاً صديقة لا تزال تساعد لبنان لكن كل هذه المساعدات والعلاجات لا تعالج مشكلة المديونية  مشكلة  لكنها قد تساعد على تقليصها ".

ورأى أن " معالجة المديونية تتم بالسعي لإيجاد  إيرادات ، وفي لبنان ثروات كثيرة لا نعرف استغلالها " ودعا إلى تحسين إدراة مرافق الدولة ، لافتناً إلى وجود ثروات طبيعية .

ودعا إلى النهوض بالقطاع الزراعي والى إطلاق ورشة الإصلاح الإداري بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

ونوه بجهود وزير الداخلية الياس المر الذي قضى على المخدرات والاتجار بها وعلى الجريمة المنظمة التي نال بمكافحتها تنويه الانتربول   الدولي.

 

 ثم تحدث النائب اسامة سعد وقال :" إن سياسات الحكومات الماضية أنتجت أزمة اجتماعية ومعيشية خانقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها ومديونية عالية تستجدي دول العالم قاطبة للمساعدة على معالجتها ، وهي تفوق في الوقت نفسه قدرة أجيال متعاقبة من اللبنانيين على الوفاء بالتزاماتها ". وهي بنت سياستها الاقتصادية والاجتماعية على مراهنة حتمية السلام مع العدو الصهيوني .

ورأى أن الحكومة تسعى إلى الإطاحة  بالضمان الاجتماعي والى إفراغه ليس فقط من موجوداته تمهيداً لرسملته إنما أيضاً تسعى إلى إفراغه من مضمونه الاجتماعي . ودعا المجلس النيابي إلى التدقيق ملياً في مشروع الضمان الصحي الاختياري.

وقال :" لفت نظري نصين وردا ، أحدهما في خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي المقدمة إلى باريس 2 في الفقرة 47 يقول :" واحتفظ مصرف لبنان بما يوازي 4.8 مليار دولار من مجموع الدين بالعملة الأجنبية والمحلية . واتفقت الحكومة   مع مصرف لبنان على تخفيض مستوى هذا الدين بحوالي 1.8 مليار دولار في مطلع العام 2003 وذلك مقابل حساب خاص للحكومة في مصرف لبنان يمثل الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأصول التي تمتلكها الحكومة . في الحقيقة فأن الحكومة لا تمتلكها، بل يمتلكها مصرف لبنان وليس الحساب سوى حساب مؤونة تسدد قيمتها في حال تحقق الربح من جراء بيع مصرف لبنان لهذه الموجودات ".

أما  نص تقرير وزير المالية صفحة 49 فيقول :" وفي مسعى مماثل لدعم برنامج الحكومة المالي الهادف إلى إعادة هيكلة الدين العام ، بادر مصرف لبنان بالاتفاق مع وزارة المالية على تسديد ما يعادل 1.8 مليار دولار من محفظته مقابل رصيد الحساب الدائن 115 لا ادري ما هو الحساب الدائن 115 إلا إذا كان يقصد الوزير المادة 115 من قانون النقد والتسليف والتي تتيح 80 % من الربح للخزينة و20 % من الربح للمصرف في حال تحقق وبالعودة إلى المادة 115 التي تقول " يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه :أ- الفروق بين ما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء أو بيع هذه الموجودات .

ب- الأرباح أو الخسائر الناتجة ، في موجودات المصرف من ذهب وعملات أجنبية ، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الأجنبية . ج- المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و 64.

فإذاً هو حساب خاص تقيد فيه ولا يتصرف به كما فعل السيد الوزير .

هناك مساس بالذهب والقانون الصادر بشأنه في العام 1986 والحديث الوارد في النصين يجري حول توزيع أرباح وهمية ، أي أننا قبضنا ثمن الذهب ووزعنا أرباحه دون أن نبيعه ، هذا تحايل على القانون وتلاعب به ولا يجوز أن يتغاضى المجلس عن مثل هذا الأمر ، ولذلك أدعو السيد وزير المالية والسيد حاكم مصرف لبنان إلى التراجع عن هذا الإجراء وإلا فإني اطلب طرح الثقة بوزير المالية .

وختم النائب سعد بدعوة الحكومة إلى سحب الموازنة وتعديل حساباتها .

 

النائب جمال إسماعيل قال في كلمته أن المواطن يريد أعمالاً لا أقولاً وتنفيذاً لا وعوداً .

وسأل أين اصبح موضوع إنشاء مجلس لإنماء عكار والشمال.

أمل النائب اسماعيل من الحكومة وهي على عتبة جديدة بعد مؤتمر باريس 2 أن تعيد النظر في موضوع الفانات والباصات وسائقيها الذين يعيلون الالاف من الأسر وهم هائمين على وجوههم وهم أصبحوا ضحايا جشع أصحاب البنوك والشركات التي لا ترحم .

وطالب الحكومة والسلطة القضائية أن تضع حداً لقضية موقوفي الضنية لأنه لا يجوز أن يبقى المواطن على ذمة التحقيق بضع سنوات إرضاء لهذه السفارة أو تلك ومن المؤسف أن الذين تعاملوا مع إسرائيل على مدى سنوات حلت قضيتهم وأوقفوا بضعة أيام أو بضعة اشهر .

 

وألقى النائب محمد يحي مداخلة جاء فيها .

إن موازنة العام 2003 ، إذا ما جاءت التوقعات مطابقة لما رسم لها ، فإنها تمثل خطوة واعدة  في طريق الإنقاذ .

وإذا كان لا بد من اعتماد عدالة ضريبية اكثر اتساعاً فإننا نضم صوتنا إلى أصوات الزملاء الذين ركزوا على قضية الأملاك البحرية لجهة ما يمكن أن تدره من عائدات مالية على الخزينة . إضافة إلى الشروع في تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء .

ولقد آن الأوان لكي نستعيد عكار إلى رحاب الوطن وهي في الصميم منه ، فتكون على قدم المساواة مع سائر المناطق اللبنانية ، انطلاقاً من مقولة الإنماء المناطقي المتوازن الذي يؤكد عليه الدستور اللبناني .

وختم النائب يحيى :" لا بد ختاماً في إطار تسجيل الإيجابيات للعهد وللحكومة ، من أن نقدر عالياً التوجه إلى إقرار الضمان الصحي لكل اللبنانيين . فقد كان لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس مجلس الوزراء أن يتجاوبا مع تطلعات اللبنانيين في هذا المجال على أننا ندعو إلى تخفيف أعباء الانتساب على الطبقات الشعبية إذ أن مداخيلها لا تتحمل ما أشيع من أرقام في الصحف .

 

وألقى النائب سليم سعادة مداخلته باسم كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي وقال فيها :" ترى الكتلة القومية الاجتماعية أن واجباتنا القومية والوطنية تدعونا جميعا إلى إعادة جدولة أولوياتنا في لبنان من اجل مواجهة التحديات التي تعصف  بالأمة والتي لن نسلم من آثارها المباشرة وغير المباشرة وهي تحث أركان الدولة والقوى السياسية الفاعلة في هذا الظرف الاستثنائي على اعتماد رؤية موحدة للقضايا الخارجية والداخلية ، سياسية كانت أم إدارية واقتصادية . كما ندعو أهل الحكم إلى تمتين وتوسيع شبكة الأمن الاجتماعي التي تؤمن الرعاية والتنمية للشرائح المحرومة والمهمشة خاصة في ميدان الضمان الاجتماعي والميدان الصحي والتربوي فتعود عندها ثقة المواطن بدولته ويقف إلى جانبها مضحياً وداعماً لها في مواقفها الوطنية والقومية الثابتة .

وفي مناقشة الموازنة اعتبر سعادة تقرير وزير المال جيدا إلا انه خلا من الإشارة إلى البطالة أو حجم النمو في المستقبل ، وشدد على الإنماء المتوازن وأكد على تعديلات لجنة المال التي سجلت فيها الغام الموازنة .

وأكد سعادة وقوفه ضد الدولرة.

 

وهنا أشار  الرئيس بري إلى أننا أخذنا تعهداً بأن يكون الدين بالليرة ، فقال الحريري " إن البعض يقول ما قيمته 4 مليارات دولار" .

فقال الرئيس بري :" احب أن أوضح هنا دائماً نسمع موضوع ال5 بالمئة على فوائد الودائع المصرفية لغير المقيمين يبدو أن في هذا الوضع إن وسيكون لنا رأي في هذا الشأن عندما نناقشه ، أما بالنسبة إلى الأربعة مليارات دولار ، فاحب أن أوضح انه هناك فرقاً في أن تعيد المصارف السندات التي لديها أم تعطي مبلغاً جديداً .

وخلص النائب سعادة إلى التأكيد على دعم الكتلة القومية الاجتماعية لهذه الموازنة كونها تهدف إلى وقف تعاظم الأزمة المالية، ولكن بشرط تطبيق مفهوم العدالة في عملية توزيع العبء المالي وتجنيب الطبقات الفقيرة والمعدمة أعباء إضافية .

 

وعند الثامنة والثلث رفع الرئيس بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل .