رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

محاضر جلسات

جلسة مناقشة الموازنة 23/1/2003

23 كانون الثاني, 2003

 جلسة عامة لمناقشة موازنة العام 2003


الجلسة الصباحية الخميس 23/1/2003.

 

استؤنفت الجلسة عند الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين برئاسة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب

 

وأعطيت الكلمة للنائب أنور الخليل الذي استهل كلمته بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة ورئيسها لتحقيق النجاح النسبي الذي خرج به مؤتمر باريس 2 والذي شكل نقطة تحول ملفتة على صعيد المالية العامة .

وأشار إلى أن مؤتمر باريس 2 لم يحقق الطموحات المعقودة عليه .

وقال :" لا بد من التنبيه الى السرعة الفائقة التي ينمو بها الدين العام محولاً من الليرة الى الدولار ، الأمر الذي يزيد مخاطر الدين في لبنان ويشكل عنصر تأزم مرتقباً لمالية الدولة مستقبلاً ".

ودعا الى التخفيف من عناصر الاستدانة عبر تحميل مصرف لبنان والمصارف هذا الحمل الثقيل من أوزار احتياجات الخزينة كي تبقى للدولة شبكة أمان تستجير إليها في الصعاب .

 

وتساءل :" كيف يتم تخفيض الإنفاق العام من خلال التخصيص ، وما زلنا لهذا اليوم لا نعلم ما هو مصير تخصيص الهاتف الخليوي ، وهل اطلع وزير الاتصالات على المخالفات التي وجهت إليه عبر الإعلام خصوصاً مخالفة أحكام قانون الاتصالات الرقم 431 تاريخ 22/7/2002 وكيف يسند دفتر شروط المزايدة والمناقصة الى أحكام القانون 393 الذي لم يعد قائماً بسبب انقضاء مفاعيل المهل وما هي الأرقام التي ستتوافر للدولة من هاتين الرخصتين ؟.

وتوقف عند نقاط عدة تعني أبناء المناطق المحررة .

 

وسأل الحكومة أين أموال مجلس الجنوب ليقوم بتنفيذ التعويضات لأبناء المناطق المحررة التي وعدوا بها .

ثانياً : على مدى سنتين ترصد الحكومة للمنطقة المحررة بعض المبالغ لشراء موسم زيت الزيتون منها ضمن كميات لا تصل الى 5 % من الموسم ، وكذلك لشراء موسم التفاح في جزين وعلى مدى سنتين لم يتمكن المزارع من تسليم تنكة واحدة وناشد رئيس الحكومة فك الحصار عن لقمة عيش هذه العائلات التي تنتظر ما وعدت به الحكومة .

ثالثاً:" ورقة التبغ درت على الخزينة مئات ملايين الليرات من خلال الرسوم الجمركية المستوفاة . في العام 1999 استوفت الحكومة 226 مليار ليرة ، ومثلها في عام 2000 و 300 مليار في عام 2001 ، و260 مليار ليرة في العام 2002 .

وطالب النائب غسان مخيبر في مداخلته ب آليات عملية لحوارات وطنية برعاية فخامة رئيس جمهورية وبإدارة مجلس النواب أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتناول جميع الملفات الإصلاحية الأساسية . ودعا مجلس النواب الى وضع يده جدياً على ملف الخصخصة بدءاً بملف قطاع الهاتف الخليوي ".

وذكر بأنه كان من الداعين الى تنظيم المؤتمر الوطني الاقتصادي مؤتمر بيروت 1 ليكون إطاراً للحوار الوطني حيال خطة إنقاذ اقتصادية مالية .

 

وطالب النائب محمد الحجار بتكليف خبير مالي للتحقيق في الأرقام المنشورة عن أرباح الهاتف الخليوي ، خصوصاً أن هناك من حاول الإيهام بأن هذا القطاع حقق مبالغ ومداخيل لا تتناسب مع الواقع وتساءل عن المصلحة في طرح وتسريب أرقام غير ثابتة صحتها ".

ووصف مشروع الموازنة لهذا العام بأنه طموح ويهدف الى إنجاز أهداف لم تنجح في تحقيقها مجتمعة كل موازنات الأعوام السابقة ، فهو يريد زيادة النمو وتخفيض العجز وتخفيض خدمة الدين العام وتفعيل دور القطاعات الإنتاجية والعناية بالشأن الاجتماعي .

 

ثم أعطيت الكلمة الى النائب محمد قباني الذي أشار في مستهلها الى أن مواجهة العواصف الخارجية تفرض علينا تماسكاً سياسياً واقتصادياً . أي استقراراً أساسه الأمن الاجتماعي المنبثق عن الأمن المالي والاقتصادي وقال :" لقد شكل مؤتمر باريس 2 محطة هامة نقلت الوضع المالي والنقدي من سكة التراجع الى سكة التقدم . وتحققت خطوات إيجابية كبيرة على الصعيد المالي والنقدي أثمرت انخفاضاً في الفوائد المصرفية ، وبالتالي تشجيعاً للاستثمارات وانخفاضاً في خدمة الدين العام .

وتطرق الى موضوع المياه ودعا الى اعتماد سياسة استثمارية لهذا القطاع وفي موضوع الغاز أشار إلى أن الدراسات الميدانية على الشاطئ بدأت تشير الى وجود الغاز في مياهنا الإقليمية بكميات تفوق ما كان متوقعاً وهو مؤشر إيجابي لعملية التحول المستقبلي الى طاقة نفطية واقتصادية .

ورأى النائب محمد قباني أن الأرقام بالنسبة إلى الخليوي يجب أن تكون شفافة وان تشمل أرقام الإيرادات كلا من قيمة ال6 سنت وقيمة المخابرات الدولية ورسم وصل التخابر المحلي ثم مقارنتها مع الإيرادات ولو أصبحت الإيرادات كما الاتفاقات 40% أما بالنسبة للهاتف الثابت ما هي إيرادات الهاتف الثابت ولماذا انخفضت الإيرادات المحلية والدولية . وماذا فعل الوزير بالتخابر الدولي غير الشرعي والذي يضيع بسببه على الدولة مالاً كثيراً .

ورأى أن الوقت حان لحل مشكلة تعاونيات لبنان واستكمال دفع صندوق المهجرين التعويضات المستحقة لأهالي بيروت .

 

وأكد النائب احمد فتفت أن لا قيمة للتوافق الرئاسي فوق الدستور والقانون .

معتبرا أن اللبنانيين يرفضون التجاوز والتعدي على أي رئيس أو مؤسسة .

وأسف لنحر بنود الإصلاح الإداري والمالي قبل أن تلتئم جلسة الموازنة .

 

ورأى النائب جورج نجم أن ضريبة ال5 في المئة على فوائد الودائع المصرفية تخالف القانون ، ويجب تحميلها للقطاع المصرفي الذي حقق خلال السنوات العشر الأخيرة مليارات الدولارات .

ولحظ أن هذه السياسة الغريبة تطال الطبقات الوسطى والمعدومة دون غيرها وتحدث عن صعوبات تحول دون خصخصة قطاعي الهاتف والكهرباء .

وطالب بالتقدم بمشروع متكامل للإصلاح الإداري يحدد فيه دور القطاع العام وحجمه وكيفية معالجة حالات الهدر .

كما رأى أن الحكومة أخفقت في وقف تنامي الدين العام .

 

ورأى النائب انطوان غانم أن الموازنة عادية ولا تبشر بأي نمو اقتصادي وأرقامها لا تختلف مع مثيلاتها في بعض الجوانب واصفاً إياها بأنها موازنة فوائد الدين العام والرواتب والأجور بامتياز .

وتحدث عن خروقات دستورية وقانونية منها عدم قيام حكومات اتحاد وطني مما أخل بالتوازن والمشاركة الحقيقية .

 

وأيد النائب عدنان عرقجي قيام معارضة بناءة تأخذ في الحسبان مصالح الوطن العليا وتحترم مشاعر المواطنين والقيادات السياسية , أما الحملات والاتهامات الموجهة ضد الحكومة بشأن المديونية والإنفاق فلا نعيرها أي اهتمام ".

وتحدث عن خلل في العديد من البلديات وطالب ديوان المحاسبة والتفتيش المالي والإداري بوضع يده على الموضوع .

 

ورأى النائب عبدالله قصير أن المشكلة في البلاد تكمن في استمرار مزاريب الهدر في المال العام ولا سيما في طريقة التلزيمات التي يحتكرها محاسيب وازلام السلطة والتي تشكل الباب الرئيسي للهدر .

وتطرق الى غياب إدارات الدولة في مراكز الأقضية في المنطقة المحررة في الجنوب اللبناني .

وسأل عن السياسة التي تعتمدها الحكومة تجاه الجامعة اللبنانية وفروعها وعن مصير أموال البلديات المستحقة .

 

واعتبر النائب بيار الجميل أن من الأسباب الرئيسية للعجز الذي تشكو منه الموازنة هو  فقدان الثقة بالسلطة والمؤسسات ، والخلل السياسي القائم منذ التسعينيات ".

ورأى أن أساس المعالجة ينطلق من انتخابات عادلة وتشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الأطراف وإلغاء منطق الغالب والمغلوب لكي يكون للأحزاب دور سياسي ".

وسأل هل من وجود للحريات من دون إعلام حر ؟.

 

وعند انتهاء كلمة النائب الجميل أعلن الرئيس بري انتهاء الجلسة الصباحية على أن تستأنف الجلسة المسائية عند الساعة السادسة .