رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

محاضر جلسات

جلسة عامة 2-12-2002

02 كانون الأول, 2002

 مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال وبعض المواضيع

من خارج جدول الأعمال في الجلسة العامة بتاريخ 2/12/2002


 

الثانية عشرة والدقيقة 37 ، سارع رئيس المجلس إلى طرح البنود الواردة في جدول الأعمال. وتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5976 لإبرام الاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين لبنان وسوريا الموقع في دمشق في 20/9/1994.

 

وقال النائب غسان مخيبر

" ان مشروع الاتفاق يحال على مجلس النواب من دون الملاحق ". وأشار إلى " ان المشروع الثاني لا يوضح التعديلات التي يدخلها على المشروع الأول " وتساءل عن كيفية تحديد نسبة استفادة لبنان بـ 20 في المئة من محصول المياه. وطالب بوضع سدود للاستفادة من المياه وهي الوسيلة الوحيدة لاستفادة لبنان من المياه .

واقترح إعادة المشروع إلى اللجان لوضع السدود وتحديد نسبة المياه وتصحيح ما ورد في الشوائب " وهذه وسيلة لتصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا كما يفترض أن تكون ".

وتلي اقتراح مخيبر بإرجاء إقرار المشروع إلى ان يدخل إليه التصويب.

فسقط وأقرّ كما ورد .

 

العاصي الملحق

وأقرّت الهيئة العامة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8797 لإضافة ملحق للاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي .

 

جر المياه

كذلك صادقت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8391 لإبرام اتفاق قرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البرنامج الطارئ لجر المياه في جنوب لبنان.

 

المطلوبون

وصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8619 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق نقل الأشخاص المطلوبين بين لبنان وبلغاريا .

 

وأقرّت الهيئة العامة مشاريع الاتفاقات الآتية :

 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8620 لإبرام اتفاق عن استرداد المطلوبين بين لبنان وبلغاريا .

 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8621 لإبرام اتفاق التعاون القضائي في المسائل الجزائية بين لبنان وبلغاريا .

 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8622 لإبرام اتفاق التعاون القضائي في المسائل المدنية بين لبنان وبلغاريا .

 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8624 لإبرام اتفاق بين لبنان وبلغاريا حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بصورة غير شرعية.

 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8635 للانضمام إلى اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية.

 

البنك الإسلامي

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8665 للاكتتاب في زيادة رأس المال المكتتب لدى البنك الإسلامي.

وقال الوزير السنيورة ان هذا اتفاق استثمار في مؤسسة استثمارية ويحتاج إلى توقيع وزير المال حصراً وأقرّ كما ورد .

 

الشراكة الأوروبية

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8955 لإبرام اتفاق أوروبي متوسطي لتأسيس شراكة بين لبنان والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء .

وطالب نواب بتأجيل إقرار المشروع لأنه لم يدرس كفاية في اللجان.

وطالب النائب مخايل ضاهر بمعرفة أهداف الاتفاق.

فرد الرئيس الحريري " ان هذا من أكثر الاتفاقات التي نوقشت في مجلس النواب وذلك نظراً إلى أهميته. انه يجعل لبنان شريكاً  لأوروبا في وقت أسواقنا مفتوحة لجميع الناس إضافة إلى حصولنا على مساعدات تقنية وغيرها لتطوير الاقتصاد اللبناني فيصبح مماثلاً للاقتصاد الأوروبي. وبموجب الاتفاق تعفى البضائع الأوروبية من الرسوم وعددها اليوم 350 مليوناً. ندخل في شراكة مع أكبر تجمع بشري ومالي. هناك أسواق شبه مقفلة تفتح. مشكلتنا في الزراعة ان لدينا كلفة عالية بنوعية غير جيدة لجهة التوضيب والتقديم . لذا أتمنى إقرار المشروع ".

وتلا الرئيس بري اقتراح تأجيل المشروع وإعادته إلى اللجان المشتركة فسقط.

وسجل فتوش اعتراضه " لأن ليس هناك محضراً يحاسب ". وطالب النائب حسين الحاج حسن بتشكيل لجنة وزارية من الزراعة والمال والاقتصاد لتوضيح كيفية الاستفادة من الاتفاق.

 

كهرباء لبنان والداخلية

وأقرّت الهيئة العامة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8135 الذي يجيز لمؤسسة كهرباء لبنان فتح حسابات في المصارف الخاصة ومشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8571 لفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الداخلية والبلديات (قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2002 ) كما ورد .

 

التصنيف المهني

وأقرّت الهيئة العامة معدلاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7984 لتمديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني .

 

الممرضون والممرضات

وبمادة وحيدة بناء على اقتراح النائب مخايل الضاهر ، أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7851 لإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان .

 

سعر الدواء

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7461 لإعطاء الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر أدنى من التسعيرة المطلوبة من وزارة الصحة العامة. وانتقد فتوش عدم ذكر تاريخ المنشأ ومكانه . ولفت النائب الدكتور عاطف مجدلاني إلى ان المشروع لا يتناول شروط الاستيراد أو مواصفات الدواء ، إنما ينحصر في تسعير الدواء فقط ويسمح للصيدلي بأن يتصرف بمدى ربحه من بيع الدواء. وأقرّ كما ورد .

 

الضمان الاجتماعي

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3561 لتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالغرامات وزيادات التأخير وتقسيط الديون والإعفاءات من زيادات التأخير ومن المخالفات .

وقال الرئيس الحريري ان الحكومة تدرس هذا الموضوع ويمكن ان تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة . واقترح ارجاء البحث فيه تمهيداً لاسترداده، وردّ الرئيس بري موافقاً .

 

الطيران المدني

وطرح مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم 7251 المتعلق بـ "إدارة قطاع الطيران المدني ". وطلب بري تلاوة المادة 14 كما وردت في جلسة اللجان المشتركة وفيها :

" المادة الرابعة عشرة :

1-  يجاز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ :

    أ ‌- تأسيس شركة مساهمة تسمى " مؤسسة مطار بيروت الدولي"، موضوعها توفير خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وجميع الأعمال المتعلقة بها والمتفرعة عنها، وفق أحكام هذا القانون، وان تحدد رأسمالها وتضع نظامها الأساسي وأصول تأليف مجلس الإدارة، مع مراعاة أحكام الشركات المغفلة في قانون التجارة والأنظمة والأعراف النافذة في التعامل التجاري، بالقدر الذي تتلاءم فيه مع أحكام هذا القانون.  تعتبر أسهم الشركة بكاملها ملكاً للدولة، ويمكن بيعها كلياً أو جزئياً ضمن المهل ووفق القواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة رقم 228 تاريخ 31/5/2000 .

    ب - أو تحويل إدارة واستثمار الخدمات أو بعضها المنصوص عليها في هذه المادة إلى القطاع الخاص وفقاً للقواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة المشار إليه أعلاه.

    ج - أو تلزيم هذه الخدمات أو بعضها وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

 

2- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة:

    - تحدد شروط الاستثمار بموجب دفاتر الشروط الخاصة وإجازات الاستثمار.

    - لا يمكن ان تتجاوز المدة المحددة للاستثمار الثلاثين سنة.

 

 3 - يجاز للحكومة ان تطبق الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة والمادة 15 من هذا القانون لجهة واحدة او أكثر على أي مطار آخر من المطارات المدنية في لبنان كما يمكن ان تعهد تجهيز وتطوير وإدارة واستثمار هذا المطار إلى جهة واحدة او أكثر من الجهات المعنية في الفقرة الأولى من هذه المادة ".

 

واقترح الرئيس بري أن يجاز للحكومة تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ومن المادة 15 من القانون لجهة واحدة أو أكثر. واقترح الحريري ان تكون الإدارة والاستثمار " بالمزايدة ". وطالب النائب عباس هاشم بأن تكون المزايدة "علانية".

 

وتلا النائب فتوش المادة العاشرة وتساءل : " كيف يمارس ديوان المحاسبة المراقبة المؤخرة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ؟" وطالب بشطب العبارة .

وأقرّ المشروع معدلاً بمادة وحيدة .

 

رسوم الكهرباء

ومن ثم طرح اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعفاء المواطنين اللبنانيين من المتأخرات عن رسوم المياه والكهرباء المترتبة عليهم إلى غاية 31/12/2001.

وقال النائب روبير غانم " اننا بهذا المشروع نريد ان نشطب 300 مليون دولار استحقاقات للدولة. هذا يؤدي إلى مشكلة للثقة التي وضعت فينا في باريس 2 إضافة إلى الظلامة التي ستلحق بمن دفع الفواتير. واقترح إيجاد حل لهذا الموضوع وذلك بالتقسيط لمدة ثلاثة أعوام ".

 

ورأى النائب صلاح حنين ان في الاقتراح سابقة غريبة.

وقال النائب عبدالله قصير " ان أصل المشكلة ليس تهرب المواطن من دفع ما عليه إنما من مؤسسة كهرباء لبنان التي تصدر فواتير بقيمة باهظة جداً عن فترات سابقة.

 

وتحدث صاحب الاقتراح النائب جهاد الصمد " ان المتأخرات غير صحيحة بنسبة كبيرة وان كثيراً من اللبنانيين يعجزون عن دفع قيمة هذه الفواتير. هناك موضوع تقصير من مؤسسة كهرباء لبنان. نحن مع تطبيق القانون لا ضده ولا نشجع المواطنين على المخالفة، القصة قصة تقصير في مؤسسة كهرباء لبنان لا أكثر.

 

وقال الرئيس بري توضيحاً للنائب روبير غانم: " في المجلس ليس هناك من هو ضد القانون أو معه . صارت هناك وشوشة ان هناك مناطق لا تدفع الأموال. اعتبرنا ان الاعتداء على الشركة جناية وقلنا ان لا ذريعة للمؤسسة حتى لا تجبي الفواتير وذلك في قانون وضعه مجلس النواب سابقاً، ما حصل ان مؤسسة كهرباء لبنان هي التي طالبت بالإعفاء . ومن ثم فإن هناك تراكماً للفواتير يعود إلى عشرة أعوام. ولا يجوز ان يترك هذا الموضوع على هذه الشاكلة لا ان ندفع أناساً إلى عدم دفع فواتير؟

 

وسأل نواب: لماذا صفة الاستعجال وطالبوا بإعادته إلى اللجان .

واقترح النائب مخايل ضاهر تقسيط الدين.

 

وقال الرئيس الحريري انه سأل المدير العام للكهرباء ما هي قيمة الفواتير، فرد ان المبلغ يزيد عن 400 مليار ليرة لغاية 2001 ." هذه المبالغ مطلوبة من أشخاص لا يدفعون أصلاً.هناك جزء منهم لم يدفعوا بتاتاً وآخرون دفعوا أشهراً محددة. ان المدن تدفع أكثر من الضواحي.

عملية الإعفاء بالشكل الوارد لا يمكن الحكومة ان تقبل به، إذا أقرّ المشروع كما ورد سيضطر نواب بيروت إلى ان يقولوا للبيروتيين ان لا يدفعوا . هذا لا يعني ان ليست هناك أخطاء في كهرباء لبنان . يجب التقسيط والتساهل حتى نصل إلى حل نكون حافظنا على أموال الخزينة ولم نظلم الناس في أوضاعهم الصعبة. واقترح رفع الجلسة حتى يتم مناقشة الموضوع ".

 

وقرر الرئيس بري رفع الجلسة إلى السادسة والنصف مساءً وكانت الساعة تشير إلى الثانية والدقيقة 51. 

الجلسة المسائية

استؤنفت الجلسة السابعة مساءً واستكملت الهيئة العامة درس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى مساواة المضمونة بالمضمون لناحية الاستفادة من تقديمات قانون الضمان الاجتماعي .

وطرحت الصيغة التي تقدمت بها النائبة غنوة جلول التي شرحت ان اقتراحها يتيح للمضمونة الاستفادة من الضمان في حال كان زوجها لا يعمل ويساويها بالمضمون الرجل ويفيد المرأة العاملة من تعاونية موظفي الدولة "  وتحدث وزير المال فؤاد السنيورة عن الصيغة التي تحتاج الى تعديلات كثيرة وأخذ على عبارة " شرط المعاملة بالمثل " في البند الثامن . وأقترح الرئيس بري اقتراح جلول على اللجان المعنية ، وطرح طعمة الاستعجال في اقتراح حرب على التصويت .  فأقر كما تقدم به حرب .

 

الكهرباء

ثم تلي الاقتراح الجديد بمادة وحيدة في موضوع إعفاء المواطنين اللبنانيين من المتأخرات من رسوم المياه والكهرباء المترتبة عليهم حتى 31/12/2001 . فقال  وزير المال فؤاد السنيورة انه في الأعوام الماضية دأب مجلس النواب على منح إعفاءات عدة بغية الوصول الى نقطة زمنية معينة يتم التزام القانون بعدها . ونتيجة الاستشراف في عملية الإعفاءات تحسباً مع المواطنين ، أصبح التزام القانون أكثر كلفة من عدم التزامه رغم القانونين والاجراءات المتتالية التي أقرت وأدت الى انتظار عدد كبير من المكلفين في انتظار الإعفاءات ، مما أدى الى الاعتقاد ان من يدفع الرسوم يكون غبياً ومن لا يدفع يثبت بالفعل انه ذكي وشاطر ويدفع ببقية المكلفين الى ان يحذو حذوه . وهناك أخطاء في أهم دول العالم وكلها لا تعالج بهذا الإجراء العام الذي لا نعرف قيمته ونتائجه والآثار المترتبة عليه .

هناك ثورة عند الناس برفض هذا الأمر لأنه لا يجوز أن يشعر أي مكلف بأنه مغبون . وأثار هذا القانون تعني انه مطلوب منا في المرحلة المقبلة تضحيات مهما كانت كثيرة ستكون أقل بكثير من انعكاسات الاقتراح كما كان موضوعاً . لم يجف حبر باريس 2 بعد . إذا طلع حيث ان مجلس النواب أعفى من الرسوم ماذا ستقول الدول المانحة ؟ هل هذه الدول وجدت أموالها على الطريق . لا ندري ما الأرقام الحقيقية التي ستترتب علينا وما ستكون علاقتنا مع المواطنين ومع الدول الخارجية . ان القضية قضية مبدأ . نحن نقسط .

- الرئيس بري: "لم أسمع هذا الكلام عندما أجريتم ضريبة تسوية على أرباح التجار".

- فقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: " اقترح ان يصار الى إيجاد حل بين فكرة عدم الإلغاء وعدم ظلم هذه الفئة . ورجا الرئاسة ان تضع هذا قيد النقاش في جلسة مشتركة ليتم البحث فيه خارج المزايدات ويتخذ القرار المناسب " .

 

- رئيس الحكومة : " ان إعادة الموضوع الى اللجان سيسبب لنا اشكالات وإقرار اقتراح القانون كما طرح مستحيل .

ان الصيغة المقدمة حل وسط وتجبر الناس على ان يدفعوا الفواتير الماضية ويلتزموا دفع الفواتير المقبلة ، وإلا يسقط الإعفاء  ,اعتقد أننا نجبر من لم يدفع ان يدفع مع العمل ان المبالغ عام 1995 هي باعتراف الجميع قليلة " .

وقال النائب علي حسن خليل ان اقتراح القانون المعجل في صيغته الأولى كان يعفي المواطنين حصراً في حين ان الصيغة الجديدة للاقتراح تعفي الجميع من دون استثناء فيها تكون الكلفة الحقيقية على الخزينة ؟ . "

وطرحت صفة الاستعجال في الاقتراح . فأقرت .

وطرح الاقتراح فأقر معدلاً بإضافة عبارة على الاستهلاك المنزلي بناء على اقتراح النائب عباس هاشم ، فأقر .

نقابة أطباء الأسنان

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون أطباء الأسنان في لبنان المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 77/83 في 9/9/1983  فأقر الاقتراح بمادة وحيدة كما ورد .

 

ممارسة طب الأسنان  

وأقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان في لبنان المقدم بالمرسوم الاشتراعي الرقم 74/83 كما عدلته لجنة الإدارة والعدل .

 

صندوق تقاعد أطباء الأسنان

وأقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء صندوق تقاعد أطباء الأسنان في لبنان المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 133/83 في 16/9/1983 بمادة وحيدة .

 

واجبات أطباء الأسنان

وصادقت الهيئة العامة على اقتراح القانون المتعلق بواجبات أطباء الأسنان.

 

القرنية

وأقر أيضاً اقتراح القانون الرامي الى إضافة قرية تعرف باسم القرنية الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل في محافظة البقاع .

 

من خارج الجدول  

وأقرت الهيئة العامة من خارج جدول الأعمال ستة اقتراحات معجلة مكررة هي الآتية :

 - تعديل المادة 42 من قانون الموازنة العامة .

 - تمديد مهل قانون الإيجارات حتى 30/6/2003 .

 

وهنا تمنى الحريري على لجنة الإدارة والعدل ان تنتهي من درس مشروع قانون الإيجارات ، فاعترض النائب مخايل ضاهر . فرد الحريري : " لا نستطيع ان نقبل بتأجيل مشروع قانون الإيجارات " . فصدق المجلس على اقتراح النائب صلاح حنين بتمديد العمل بقانون الإيجارات سنة كاملة حتى 30/6/2003 .

 - إعطاء الحكومة صلاحية التعريف الجمركي .

 - اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالطائفة الإسلامية العلوية معدلاً .

وكان طرح من خارج الجدول أيضاً اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بأساتذة التعليم المهني والتقني . فأحيل الى اللجان المعنية لدرسه .

 

الاقتراض

وعاد الرئيس بري الى جدول الأعمال  وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9000 الذي يجيز للحكومة الاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة .

 

النائب نسيب لحود نوه بما قامت به الحكومة في باريس 2 ، مقترحاً خفض سقف المشروع من سبعة مليارات دولار الى أربعة مليارات . وأقترح شطب عبارة " بمختلف العملات اللبنانية " من المادة الأولى .

وطالب بسقوف ، أي خمسة مليارات بمثابة قرض بفائدة نصف ما هو مطروح ، على أن يكون الرد في مدة 15 سنة .

 

النائب أنور الخليل  طالب بتحديد جهة الاستعمال بطريقة واضحة . وقال " ان لدينا ملياري دولار قرضاً من الكويت ، يضاف هذا المبلغ الى المليارات السبعة ، فيصبح المجموع تسعة مليارات في سنة واحدة . وهذا يحصل خارج رقابة مجلس النواب . لذا يجب أن يصير هناك تأكيد للمراقبة وإلا يكون المجلس تخلى عن إحدى أهم مهماته ، أي المراقبة " .

 

النائب غطاس خوري أكد أنه يمكن التغيير من الليرة اللبنانية الى الدولار في أي لحظة من دون أي مشكلة .

وتساءل النائب أكرم شهيب عن سبب تحديد المبلغ بسبعة مليارات ، لخدمة الدين ؟ وعارض المشروع التزاماً للمواقف التي عبر عنها سابقاً .

 

وطالب النائب غسان مخيبر بمؤتمر بيروت -1 . وقال ان " هناك ارتباطاً وثيقاً بين هذا المشروع وورقة لبنان الى باريس2 . فمن منطق الشفافية طلب الدول في باريس جدولاً ونأمل توضيح الجدول الذي وزع .

 

وقال النائب محمد رعد أردنا أن نظل نستدين فيما لا نعرف كيف نوظف هذه الأموال للنهوض الاقتصادي والسوس لا يزال يأكلنا فلا شيء يمكن إنقاذنا . نحن أصلاً نتحفظ عن سياسة الاقتراض ، لقد بدأ صندوق النقد الدولي يطل برأسه ويضع شروطاً لا نعرف ان كنا نستطيع تلبيتها . وما دامت الحكومة لم تبد أي اهتمام فلا يمكن ان نوافقها على أي إجازة تضيف الهواجس في لبنان .

 بكل شفافية لا يمكننا ان نوافق على المشروع ما دمنا لا نرى الحكومة جدية في معالجة المشاكل الداخلية " .

 

وتخوف النائب علي الخليل من الاستدانة مقترحاً خفض المبلغ الى خمسة مليارات .

 

الرئيس بري:

 " الزميل لحود طرح موضوعين : إبدال السبعة بأربعة واقتصار استبدال العملات الأجنبية بالأجنبية ، والزملاء تكلموا على طلب في الموازنة لاستدانة ملياري دولار . ووردت ملاحظات ومواقف أخرى على لسان الزميلين شهيب ورعد "

 

واعطى الرئيس بري الكلمة للرئيس الحريري فقال :" احب ان اطئمن الاخوة الى ان هذا ليس اقتراحنا وهو ليس زيادة للدين . من هنا ، عندما ذكرنا العملات الاجنبية واللبنانية فإن الهدف هو التخلص من الفوائد المرتفعة . ان قضية الاجال الطويلة لا اعتقد ان فيها مشكلة وطلباتنا هي الاجال الطويلة .

اما بالنسبة الى المليارات السبعة فليس هناك سر ان الحكومة عليها اعطاء سندات خزينة بفوائد اقل بزهاء مليارين ونصف مليار دولار . ويضاف هذا المبلغ من الفوائد المرتفعة .

ويضاف هذا المبلغ الى 3 مليارات دولار فيصبح 5 مليارات ونصف مليار دولار ونتوقع اموالاً  .

 

- الرئيس بري : " اذا ما الموجب لاستدانة الملياري دولار في مشروع الموازنة ؟.

- الرئيس الحريري : " انا لا اعارض ان يزال مبلغ الملياري دولار . اما بالنسبة الى موضع صندوق النقد الدولي ، فقد بدأنا قبل عامين بنقاش معه ونسمع ان الصندوق تدخل ووضع اموالاً لدول . هدفنا الاساسي هو خفض الدين وحاجتنا الى الدول الشقيقة والصديقة تكمن في كون الاستدانة بفوائد متدنية لقد اتصلنا بالدول وقلنا للصندوق نريد منك ان تقول هل وضعنا جيد ام لا . فرد: انا لا اتبنى سياستكم ولكني لا اعارض تحرككم . وادعمكم ولكن لا اتبنى سياستكم .

     نحن نكمل الحوار مع الصندوق وقد نصل الى اتفاق معه ، وقد لا نصل . واذا اعاد النظر في سياسته وقام ببرنامج

     يتوافق معنا، فسنعرض البرنامج عليكم . ان حاجتنا الى الصندوق قبل باريس 2 كانت اقرب وبعد باريس 2 صارت

    ابعد . اما بالنسبة الى الليرة اللبنانية فيطلب الصندوق خفض سعرها . ولكننا نعتبر ان السياسة الصحيحة هي في تثبيت

    سعر الليرة لان الشعب اللبناني متمسك بالثقة ببلاده وعملته . وخفض الفائدة هو علة المشاكل التي تعانيها مالية الدولة

    وفي موازنة سنة 2003 لو لم تكن هناك فوائد لما كان لدينا أي عجز ".

واعتبر ان مشاكلنا هي اقل من مشاكل الدول الاخرى . مشكلتنا محصورة في موضوع الفوائد والكلام على الاهدار وهو وجهات نظر . ونحن نبذل ما نستطيع في كل الميادين ثمة امور نوفق فيها واخرى لا نوفق . ولكننا نبذل جهداً . والمرحلة المقبلة هي للتركيز على الوضع الاداري وتنفيذ المشاريع خلال السنوات المقبلة ".

 

- الرئيس بري :" هناك اقتراح للنائب نسيب لحود بتسديد الدين بالعملة اللبنانية  . يجب ان يكون هناك معدل .

 

- الحريري :" لا احد يتمنى ان يكون مجمل الدين بالليرة اللبنانية وهدفنا المحافظة على فواتير مخفوضة . نحن نلتزم التسديد في 15 سنة . اعتبر ان الحكومة يجب ان تكون واعية لهذا الامر وتعمل على الا يتجاوز الدين الاجنبي قيمة الدين المحلي ، يعني ان هدف الحكومة هو المحافظة على نسبة الدين الاجنبي والا يتجاوز الدين الداخلي وانقاص الدين الاجنبي وزيادته بالليرة اللبنانية امر قابل للتحويل بثوان .

 

واعطيت الكلمة للنائب نسيب لحود الذي قال :

" هناك فارق بين الليرة اللبنانية والدولار ، ولبنان يجب ان يحترم التزاماته . ولكننا نتمنى الا تضعف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار والوقاية امر ضروري . اعتقد ان الحكومة تريد استبدال الدين الاجنبي للدين بالليرة لخفض العجز ".

وقال النائب انور الخليل ان الهدف من الكلام الذي قاله الرئيس الحريري هو خفض كلفة الدين . ولكن هذا لا يعني ان نستمر بالاستدانة بشكل متواصل لنزيد الدين الخارجي . واعتقد ان استبدال الدين بالليرة بدين بعملات اجنبية هو امر خطير .

 

- الرئيس بري سأل عن قيمة المبلغ .

- الرئيس الحريري : سبعة مليارات .

- الرئيس بري : يجب ان يكون هناك حد للاستدانة .

- الرئيس الحريري : اذا وضعنا نصا فمعنى ذلك انه كلما اردنا ان نفعل شيئاً يجب ان نبرهن اننا لا نخالف القانون .

  والموضوع هو موضوع تعامل مع مؤسسات فهل تريد ان تتعهد الحكومة هذا الموضوع ؟.

- فتوش : هذه قضايا مالية لا تعهد .

- الحريري : نحن نقول ان هذه الحكومة تتعهد العمل المستمر لتحافظ على نسبة الدين ، فيكون بالليرة اللبنانية ما يقل عن 50 في المئة عنه بالعملات الاجنبية .

- الرئيس بري : الموازنة " قجة" البلد ولا نستطيع ان نقول انها مسؤولية المجلس .

  وسأل :" ما هي نسبة الدين الان ".

- الحريري : نحن نتفاوض مع المصارف . وما هي الادوات في ايدينا اذن ؟ هناك اجتماع كل يوم ومفاوضات بين المصارف.

وهناك مفاوضات لنعيد ترتيب فوائد الدين . اليوم اشترى المصرف المركزي 119 مليون دولار ومنذ الاثنين الماضي اشترى زهاء 600 مليون دولار . اليوم وضعنا جيد وبعد سنة ان شاء الله سيكون افضل وباستمرار سنزيد من اعتمادنا على الليرة .

وتليت المادة الاولى .

 

وطرح الرئيس بري اقتراحاً للنائبين نسيب لحود ومصباح الاحدب بأن يكون المبلغ 4 مليارات دولار وان يكون استبدال الديون بالعملات الاجنبية ، فسقط .

 

وسجل في المحضر ان الحكومة توافق على اسقاط بند طلب اقتراض ملياري دولار الوارد بالموازنة العامة لعام  2003 وتتعهد ايضاً انه في أي وقت من الاوقات يجب ان لا تتجاوز مجموع ديون الدولة الاجمالية بالعملات الاجنبية مجموع ديونها بالعملة اللبنانية وعلى هذا الاساس اقرت المادة الاولى .

 

وتليت المادة الثانية .

 

وتليت المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ووالسادسة من دون تعديل .

 

واقر المشروع معدلاً بمعارضة 15 نائباً وهم :" عبدالله فرحات ، ايمن شقير ، اكرم شهيب ، علاء الدين ترو ، اسامة سعد ، عبدالله قصير ، نزيه منصور ، محمد رعد ، حسين الحاج حسن ، عمار الموسوي ، محمد فنيش ، محمد برجاوي ، علي عمار ، مصباح الاحدب ، ونسيب لحود .

وامتنع عن التصويت النائبان جورج ديب نعمة ، وانطوان غانم .

 

وعند التاسعة والدقيقة 23 قال الرئيس بري :" ان هناك مشروع قانون ورد الى مجلس النواب صباح اليوم بموجب المرسوم الرقم 8663 يجيز للحكومة ابرام اتفاق انتقالي حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين لبنان والمجموعة الاوروبية .

وذكر بالوعد الذي كان قطعه صباحاً للرئيس الحسيني بعدم البحث في المشروع الا اذا وافق المجلس على الشروع في البحث فيه فطرحه على الهيئة العامة وقبلت .

واقر المشروع كما ورد ورفعت الجلسة ، وتلي المحضر وكانت الساعة التاسعة والدقيقة 24 .