رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

محاضر جلسات

جلسة استجواب الحكومة (24/2/2004)

30 تموز, 2005

البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة أمام المجلس النيابي بتاريخ 28/7/2005


 

المقدمــة

 

دولة الرئيس، حضرة النواب الكرام،

 

بقدر ما هو موجَّهٌ إليكم، حضرةَ النواب الكرام، فإنّ هذا البيانَ موجَّهٌ إلى شباب لبنان، وإلى كل اللبنانيين. إنه البيانُ الأول للحكومة الأولى بعد الانتخابات، الأولى في ظل استعادة لبنان نظامه الديمقراطي.

 

إنه البيان الموجَّهٌ إلى شباب لبنان وشعب لبنان الناهض الذي انتفض لكرامة الوطن وحرر جنوبه وبقاعه الغربي وعمل على تعزيز استقلالِه وسيادتِه وبادر إلى تجاوزِ مِحَنِ الماضي، بعد استشهاد صانع الإنجازات الكبرى التي تحققت على مدى السنوات الماضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي كان هو من يجب أن يكون اليوم أمامكم.

 

إنه بيان العفو والمصالحة والتسامح والحوار والوفاق، بيان الأعلام المرفوعة والحناجر المدوية. بيان تلاقي ساحات الديمقراطية، بكل مشاربها واندماجها اليوم في إطار حكومتنا.

 

انه بيان مراجعة الماضي من أجل استيعابه وتجاوزه، وبيان الدخولِ إلى المستقبل باقتحامه. بيان الانفتاح على جميع اللبنانيين وعلى الأشقاء وعلى العالم أجمع ليستفيدَ لبنان من مقوماته الوطنية والقومية والحضارية.

 

لذلك، ستجدون في هذا البيان تمسكاً راسخاً بالمسلَّمات الوطنية وفي طليعتها العملُ على تطبيق اتفاق الطائف، وتوجهاً قاطعاً وملتزماً بالعمل على تصحيح الأخطاء وإطلاق الإصلاح وإحياء المؤسسات وقهر الفساد والقضاء على الهدر، ووضع الأُسُس الثابتة للمستقبل الواعد والزاهر.

 

إنه بيان العودة إلى الدستور، إلى سيادة القانون، إلى المصالحة الحقيقية، إلى حياة مدنية، تضبط الأداء الحكومي والتصرف الأمني ضمن الأصول الديمقراطية احتراماً لكرامة المواطنين وحرياتهم، وحقِّهم في دولتهم ونظامهم، واحتراماً لقيم العدالة وحقوق الإنسان. وعلى هذه القواعد فهو بيانٌ يدعو بكل إخلاص مجلسَكم الكريم إلى ممارسة المساءلة الدورية لنا وإلى متابعة ومحاسبة تصرفاتنا على الدوام.

 

إنه بيان الوفاء بالوعود التي قُطعت من الجميع إلى الجميع عشية وخلال الانتخابات والمتمثلة بوضع قانون عصري وعادل للانتخاب مع تطبيق اللامركزية الإدارية في ضوء المتغيرات التكنولوجية في عصر ثورة الاتصالات. بيان الالتزام بالإصلاح الحقيقي وإعادة الهيكلة واقتطاع الفساد من جذوره، هدراً أو تجاوزاً، إهمالاً أو اختلاساً، مع إصلاح الأجهزة الأمنية لتكون في حدود صلاحياتها المحددة في اتفاق الطائف أداةً للحماية لا للوصاية.

 

إنه بيان تأمين استقلالية حقيقية للقضاء سلطةً وللقضاة أفراداً.

 

إنه، كذلك، بيانٌ يحمل آمالاً واسعة في تربية وتعليم أجيالنا الشابة العلم المتلائمِ مع تطلعاتهم، ومع حاجات اقتصادنا. وهو كذلك التزام حاسم بصحة المواطنين وبشأنهم الاجتماعي وبوضعهم المعيشي، في ضوء التوصل التدريجي للاستعمال الأمثل للموارد المتاحة وتعهداً ببرنامج واضح لتحقيق النمو المستدام والتنمية المتوازنة.

 

إنه بيان معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال الإصلاحات الجذرية التي طال انتظارها وتأخر تنفيذها بسبب معوقات شتى. إنه بيان العمل على إطلاق عجلة الاقتصاد الإنتاجي والخدماتي من خلال تشجيع مبادرات القطاع الخاص وتحسين أداء إدارات ومؤسسات القطاع العام في خدمة الاقتصاد والمواطنين مع الالتزام بترشيد الإنفاق بغية زيادة معدلات النمو وضبط خدمة الدين وخفض العجز في الموازنة ومعالجة مشكلة تراكم الدين العام توطئةً لتخفيضه وإطفائه.

 

إنه بيان تطبيق القانون وإلغاء كل تصرف أو تنصت غير مشروع مع العودة إلى أصول المحاكمات الجزائية التي تضمن حقوق وكرامة المواطنين اللبنانيين.

 

إنه بيان النضال الذي روته دماء الشهداء رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما وسمير قصير وجورج حاوي ورفدتْهُ جراح مروان حمادة والياس المر، بيان الالتزام بالعمل الجاد لجلاء الحقيقة وكشف المرتكبين ومحاكمتهم أياً كانوا وأينما وُجدوا.

 

إنه بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة، بيان الحوار الهادىء حول الخيارات المتاحة لنا جميعاً في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه إسرائيل واحتلالاتها وأطماعها وتحصن لبنان، في الوقت ذاته. إنه بيان الالتزام بالتضامن العربي، والتأكيد على التمسك بمبادرة قمة بيروت للسلام العادل والشامل، وعلى الاحترام لقرارات الشرعية الدولية.

 

إنه بيان إعادة بناء علاقات لبنانية- سورية مميزة حقاً بقوتها وعمقها وشفافيتها ونديتها وإخلاصها، مميزة بتغليب المصلحة المشتركة على كل اعتبار آخر، مميزة في تطبيق الاتفاقيات بدقة، مميزة في تكاملها من خلال مؤسسات فاعلة وأسس واضحة، ومجالس وهيئاتٍ ناشطةٍ تمثل آمال وطموحات البلدين الشقيقين اللذين يتوقان فعلاً إلى تعميق أواصر التعاون وإلى التفاعل والتبادل والتضامن، عبر تشاور توافقي وتعاون مخلص وبنّاء.

 

دولة الرئيس، حضرة النواب الكرام،

 

إن الحكومة الماثلة أمامكم اليوم تحدد سياساتها وتقرر تعهداتها في كل مسألة متاحة في المجالات الآتية:

 

أولاً: في إصلاح النظام الانتخابي:

 

إن مسألة إصلاح النظام الانتخابي هي من المسائل الهامة التي يؤكد اللبنانيون على ضرورة المبادرة وبسرعة إلى معالجتها. ولذا فإن من أولويات الحكومة العمل على إصلاح نظام الانتخابات بهدف ترسيخ الديمقراطية البرلمانية التي كرسها الدستور والتي تقتضي قيام أحزاب سياسية عصرية يتمحور حولها الرأي العام ويتم التمثيل الشعبي على أساسها وتستكمل الممارسة الديمقراطية من خلالها.

 

والحكومة تؤمن أن قيام تشكيلات سياسية تضم في صفوفها مواطنين ينتمون إلى طوائف مختلفة أمر ممكن شرط اعتماد النظام الانتخابي الملائم، وهي مقتنعةٌ أيضاً أن التعددية الطائفية لا تحول دون نشوء أحزاب عصرية تفسح المجال لتجاوز العصبيات الطائفية التقليدية التي أفسدت ولا تزال تفسد حياتنا السياسية وتعيق تطورها.

 

لذا تعتبر الحكومة أن إصلاح نظام الانتخابات يتصل اتصالاً وثيقاً بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة إلغاء الطائفية السياسية، وهي بالتالي، بعد تقديمها مشروع قانون جديد للانتخابات إلى المجلس النيابي، سوف تستعجل تشكيل الهيئة الوطنية للبحث في كيفية إلغاء الطائفية المشار إليها في وثيقة الوفاق الوطني والدستور.

 

وعلى هذا الأساس ستقوم الحكومة بعد نيلها الثقة في مجلسكم الكريم بتأليف هيئة وطنية خاصة لوضع قانون الانتخاب الذي يؤمِّن ضِمن الأسس والمعايير التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطنيّ التَّمثيل الصحيح للشعب اللبناني في الإطار الديمقراطي البرلماني وبما يؤمن مشاركة الشباب بفعالية من خلال تخفيض سن الاقتراع.

 

وستضم الهيئة القوى السياسية كافة بمن فيهم ممثلو الأحزاب والتيارات غير المنضوية في الحكومة لدراسة مشاريـع القوانين وعرض خلاصة عملها في مهلـة لا تتعدى الخمسة أشهر. وتتعهد الحكومة بدورها بتحويل المشروع المناسب خلال شهر واحد بعد ذلك إلى مجلسكم الكريم ليأخذ مجراه القانوني عبر اللجان ولدى الهيئة العامة.

 

ولتعزيز الديمقراطية ومفهوم المشاركة الشعبية من خلال تفعيل البلديات، تريد الحكومة في هذا الصدد التأكيد على العمل من أجل تمكين البلديات من إدارة شؤونها في خدمة المجتمع المحلي بمشاركة الأهالي في رعاية مصالحهم، وتحمُّل المسؤولية في الشأن العامّ. كما تؤكد الحكومة على أن للبلديات دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينبغي احتضانهُ وتطويره في إطار برنامج الدولة الإنمائي الشامل.

 

ثانياً: في العلاقات العربية والدولية:

 

إنطلاقاً من انتماء لبنان العربي ودوره الفاعل في الدفاع عن القضايا العربية تؤكد الحكومة إيمانها بأهمية العمل العربي المشترك والتزامها بأعلى درجات التضامن العربي في إطار جامعة الدول العربية. كما تؤكد الحكومة ايضاً سعيها لأن يساهم لبنان في تعزيز أطر التعاون بين البلدان العربية في مختلف المجالات وعلى المستويات الرسمية والأهلية على حد سواء.

 

 كما تعتبر الحكومة أن أساس عدم الاستقرار في المنطقة يعود إلى استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته المستقلة على أرضه. وهي تعتقد أن السلام لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاحتلال للأرض وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الكاملة والمشروعة، بما فيها حق العودة المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

 

وانطلاقاً مما نص عليه اتفاق الطائف تؤكد الحكومة حرصها على إقامة علاقات صحية وجدية ومميزة وراسخة مع سوريا مرتكزة في ذلك على روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.

 

وتؤكد الحكومة التزامها بأن لبنان لن يكون ممراً أو مستقراً لأي تنظيم أو قوة أو دولة تستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا تأكيداً لمبدأ أن أمن لبنان من أمن سوريا وبالعكس.

 

كما تجدد الحكومة تأكيدها على التضامن والتعاون مع الشقيقة سوريا وعلى أهمية تنسيق الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي. وستبادر الحكومة فور نيلها الثقة إلى معالجة أزمة الحدود الطارئة بما يعيد الأوضاع إلى مسارها الطبيعي وإلى ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين بلدين جارين وشقيقين وأن تعمد إلى معالجة السلبيات الأخرى التي تضر بمصالح البلدين، والتطلع إلى مستقبل مشرق وتعاون كامل في مختلف المجالات، وذلك في إطار السيادة والاستقلال لكلٍ منهما لدرء المخاطر والتحديات الناجمة عن الضغوطات والتحولات الإقليمية والدولية.

 

وتؤكد الحكومة على التزامها بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية وذلك من خلال اللجنة المشتركة اللبنانية -  السورية التي تم الإتفاق عليها بين البلدين.

 

وستعمل الحكومة، في السياسة الدولية، على توفير أفضل علاقات التعاون مع جميع الدول الصديقة ومع المؤسسات الدولية وذلك في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واتفاق الشراكة الأوروبية، وتفعيل دور المؤسسات الدولية بما يخدم قضية السلم والأمن الدوليين، ويسهم في حل النزاعات في المنطقة في ضوء القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، وضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء واحترام العلاقات والمعاهدات الدولية.

 

وتؤكد الحكومة حرصها على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها وذلك في إطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية. كذلك وفي إطار إطلاق حوار داخلي لبناني بهدف الوصول إلى توافق وطني يقوم على

 

 

تعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على مصالح البلاد العليا، والعمل على تعزيز موقع لبنان وصدقيته ضمن الأسرة الدولية.

 

كذلك ستولي الحكومة الاهتمام اللازم في قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه.

 

وتعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية، والاستمرار في رفض التوطين الذي يُخِلُّ بالحقّ العربي الفلسطيني، ويتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني.

 

وتعلن الحكومة عن اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

 

ثالثاً: في إعادة بناء المؤسسات الأمنية:

 

إن الأحداث الأمنية التي عانى منها لبنان وما يزال توجب على الحكومة أن تتخذ كل ما تتطلبه مسألة حماية أمن الوطن والمواطنين في يومهم وغدهم ومواجهة الاعتداءات المتتالية عليهم من خلال الاغتيالات والتفجيرات الارهابية، وهي لذلك تتعهد بدعم الجيش وتعزيز قوى الأمن الداخلي وتوفير كل الإمكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها الوطنية. وستكون من أولويات هذه الحكومة إعادة بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية وتحديد مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها ومتطلباتها وكذلك إخضاعها للمبادئ التي نص عليها اتفاق الطائف بالنسبة إلى صلاحيات الأمن العسكري وحدوده من جهة وحماية الحياة المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبنانيين من أية وصاية من جهة أخرى. وانطلاقاً من هذا التوجه الإصلاحي ستستكمل الحكومة المناقلات والتعيينات اللازمة على كل المستويات القيادية.

 

 

 

رابعاً: في استقلال القضاء:

 

تعتبر الحكومة أن مسألة فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ركن أساسي من أركان الدستور اللبناني والنظام الديمقراطي البرلماني الذي يلتزم به لبنان. والحكومة إذ تتمسك باستقلال القضاء تمسكاً مطلقاً تؤكد تصميمها على إجراء الاصلاحات اللازمة وإعطاء هذا الأمر، كلّ أبعاده الضرورية لاستقامة عمل المؤسسات وفعاليتها.

 

وعلى ذلك فإن الحكومة تؤمن بأنَّ السلطة القضائية هي الضمانة الأساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم، ومن هنا ضرورة التركيز على الأمان القضائي انطلاقاً من حرص الحكومة على استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين بحيث يصبح القضاء محل ثقة اللبنانيين واحترامهم. فالقضاء العادل والمستقل لا يشكل فقط عامل استقرار أساسي للمجتمع ولكنه يشكل أيضاً عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان وبالتالي في تشجيع الاستثمارات الخارجية التي تدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتعزز النمو والتنمية وتحسن مستوى معيشة اللبنانيين وتضمن أمنهم الاجتماعي.

 

من جهة أخرى وتعزيزاً لانتظام عمل المؤسسات ستعمل الحكومة وفي اقرب وقت على إجراء التعيينات اللازمة لاستكمال هيئة المجلس الدستوري وإعادة تفعيله.

 

إنَّ الحكومة لن تألو جهداً في سعيها الدؤوب وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع لجنة التحقيق الدولية لكشف حقيقة جرائم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان، كما ستلاحق بقوة أعمال التحقيق بالجرائم التي ذهب ضحيتها الكاتب والصحافي سمير قصير والمناضل جورج حاوي وضحايا التفجيرات في اكثر من منطقة ومحاولة اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الياس المر، وقبل ذلك محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة. وتؤكد الحكومة إصرارها وفوق ذلك إصرار اللبنانيين جميعاً بأن يحاسب جميع المسؤولين عن تلك الجرائم أمام القضاء محاسبة كاملة.

 

خامساً: في التنصت وأصول المحاكمات الجزائية:

 

وفي سياق إعادة فرض سلطة القانون ستوعز الحكومة لوزارة الاتصالات وبالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات للتحقق فوراً من حسن تطبيق قانون صون الحق بسرية المخابرات التي تُجرى بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال.

 

كما ستقترح الحكومة على المجلس الكريم التعديلات الضرورية على قانوني التنصت وأصول المحاكمات الجزائية بما يعيد للمواطن اللبناني حرمة حقوقه البديهية وحرياته الأساسية.

 

سادساًً: في الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب:

 

واستكمالاً لبند جوهري من بنود الوفاق الوطني، ستعمل الحكومة، بسرعة وجدية، على اقفال تام وكامل لملف المهجرين. كذلك، ستعمد الحكومة الى استكمال تنفيذ المشاريع والمهام التي يتولاها مجلس الجنوب، وذلك حتى يصار الى اقفال مؤسستي الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب بشكل كامل.

 

سابعاً: في الاعـــلام:

 

مع تأكيد الحكومة حرصها على حماية الحريات العامة والفردية، وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وعلى حرية الإعلام وحماية تنوعه وتعّدده، تعلن الحكومة التزامها بتطبيق القوانين دون استنساب، وسعيها إلى تطويرها لتتلاءم مع التطورات التقنية واستناداً إلى التجربة التي عاشها لبنان في ظل قانون البث الإذاعي والتلفزيوني0 كذلك تؤكد الحكومة على إعطاء المجلس الوطني للاعلام دوراً فاعلاً بعد إعادة النظر في صلاحياته وطريقة تشكيله على أسس تتيح اختيار أهل الخبرة والاختصاص لتحمل المسؤولية فيه.

 

كما تؤكد الحكومة، وإيماناً منها بدور الإعلام الفاعل في مختلف مجالات حياتنا الوطنية والذي هو في الوقت ذاته أحد أهم القطاعات المنتجة في البلاد، أنها ستتعاطى بانفتاح وتعاون مع كل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين لما فيه مصلحة لبنان وحماية الحرية والديمقراطية والتنوع. انطلاقاً من كل ذلك تؤكد الحكومة عزمها على تأييد اقتراح القانون الرامي إلى إعادة فتح محطة الـ MTV.

 

كما أن الحكومة ستسعى إلى إعادة النظر في النصوص المتعلقة بقطاع الإعلان الذي يعتبر قطاعاً منتجاً يستقطب عدداً كبيراً من اللبنانيين الذين يديرون مؤسسات كبرى في العالم ويمكن من خلالهم ومع التسهيلات التي يُمكن أن تقدم إلى هذا القطاع جذب استثمارات كبيرة إلى لبنان بما يؤدي الى ايجاد فرص عمل كثيرة ومجدية أمام اللبنانيين.

 

أما في ما يتعلق بمؤسسات الدولة الإعلامية، فتلتزم الحكومة وضع حد لحالة التراجع والفوضى والنزف المالي فيها من خلال المبادرة الى تخصيص التلفزيون والإذاعة على قاعدة تحفظ للدولة حقها في تأمين تغطية إعلامية شاملة لكل اللبنانيين ومناطقهم، على أن يكون للحكومة في الشركة الجديدة السهم الذهبي فقط الذي يكفل للحكومة تأمين ووضع الضوابط التي ترعى حقوق المواطنين والمصلحة الوطنية اللبنانية العليا. وستعمد الحكومة الى تفعيل الوكالة الوطنية للإعلام. وإلى أن تنجز هذه الخطوات تؤكد الحكومة عزمها على استكمال ما اتخذ من خطوات سابقة لمعالجة مشكلة الفائض في وزارة الإعلام بالتعاون بين الوزارة وأجهزة الدولة المعنية بذلك.

  

ثامناً: في الاغتراب والمغتربين والقرية اللبنانية الكونية:

 

شكل اللبنانيون في دنيا الاغتراب وعلى مدى عقود طويلة مجالاً رحباً لحضور لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحضارياً. ان الحكومة إذ تدرك أهمية ودور اللبنانيين في دنيا الاغتراب، ستسعى إلى تمتين صلات لبنان المقيم مع لبنان المغترب بالتواصل الحميم المستمر بينهما عبر هيئات لبنان السياسية في الخارج، والمنظمات الاغترابية الفاعلة بغية تفعيل دور الانتشار اللبناني في العالم من اجل الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية، واجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية المهاجرة للتثمير في الوطن الأُم، والاستفادة من هذه الثروة اللبنانية العلمية والفكرية والاقتصادية والسياسية.

 

كذلك تنطلق الحكومة من إدراكها العميق بأن أهمية ثورة الاتصالات في عصر العولمة لا تكمن بالنسبة للبنان في البعد الاقتصادي فقط، إذ إنها تتيح أيضاً تغيراً جذرياًً في درجة ونوعية التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب حيث ينتشر ما يزيد على الـ 15 مليوناً من اللبنانيين يكوِّنون القرية اللبنانية الكونية. ومن هنا فإن لتطوير هذا القطاع والسماح له بمواكبة التقنيات المتاحة والمستجدة يسمح بتعميق ذلك التواصل في المجالات الاقتصادية والثقافية والوطنية كافة مع اللبنانيين في المغتربات.

 

تاسعاً: في السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية:

 

إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وتطورها وكذلك الثقة بمستقبلها تتأثر والى حد بعيد بتطور وتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والقضائية.

 

ولقد عبر الشعب اللبناني عن رغبة ملحة لدى اللبنانيين وخاصة الشباب منهم بإعادة بناء دولتهم وإصلاح مؤسساتها وإرساء أسس اقتصاد حديث ومنتج يتماشى مع قدراتهم وتطلعاتهم.

  

وعلى هذا ستعمل الحكومة على السير في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية في بناء مستقبل اقتصادي منتج وكفوء وتنافسي للبنان، مؤكدة عزمها على إعادة إطلاق وتبني الإصلاحات الأساسية بما يمكن لبنان من استعمال كامل طاقاته وموارده البشرية والمادية والزمنية وبما يضعه على المسار المحفز للاستثمار والنمو وزيادة فرص العمل وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ويحافظ على الاستقرار النقدي.

 

وهكذا تقوم السياسة الاقتصادية للحكومة على المبادئ العامة التالية:

1.  استعادة الثقة في الداخل والخارج بمستقبل الاقتصاد اللبناني من خلال التأكيد على صدقية الدولة وتصميمها على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. ومن هنا فإن إعـادة إطلاق تلك الإصلاحات، التي، وعِدَ

بها اللبنانيون منذ سنوات والتي وُضعت أُسسها في مؤتمر باريس-2 وفي المشاريع الإصلاحية الأخرى والتي كان آخرها مشروع موازنة العام 2005 تشكل مدخلاً أساسياً لعملية استعادة الثقة.

 

2.  أن أي إصلاحات تبقى منقوصة وغير فعالة وغير مقنعة إذا لم تكن مقرونة بالتزام حاسم بمحاربة الفساد ومكافحة الهدر وتعزيز الإنتاجية ومكافأتها، واعتماد وسائل الإفصاح والمساءلة على قدر الصلاحية والمسؤولية.

 

3.  ان الأداء الاقتصادي لا يمكن فصله عن الشأن الاجتماعي لذلك فإن هناك ضرورة لرسم سياسات فاعلة للتنمية المتوازنة والمستدامة، تهدف إلى حماية الفئات المهمَّشة اجتماعياً، كما والعمل على مكافحة الفقر والجهل والمرض. كذلك ستسعى الحكومة إلى إطلاق حوار وطني يسهم في التوصل إلى ميثاق اجتماعي واقتصادي جديد بين فرقاء الإنتاج من أجل زيادة الحركية وتعزيز الانتاجية بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة اللبنانيين.

 

4.  إنَّ بناء اقتصاد عصري يكون محوره الأساسي قطاعاً خاصاً وديناميكياً وقادراً على التكيّف مع المتغيرات التكنولوجية العالمية، وبالتالي يكون قادراً على المنافسة وبما يؤمن نسباً عالية من النمو المستدام ويساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ويحسن من مستويات ونوعية عيش اللبنانيين.

 

5.  إن عملية النهوض والإصلاح لا تقتصر على جهد تقوم به  الحكومة أو مؤسسات الدولة بل تتطلب إشراك جميع القوى السياسية والهيئات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الشبابية، مع استمرار الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والدول الصديقة.

 

6.  التأكيد على أهمية إعادة انخراط لبنان في الاقتصادين العربي والعالمي من خلال إلتزام الحكومة بسياسة مقدامة تهدف لتعميق وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الـدول العربية والاندماج الاقتصادي معها. كمـا تلتزم الحكومـة أيضاً بتمتين تعاون لبنان مع الاتحاد الاوروبي والعمل على تعميق الاندماج الاقتصادي وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية معه، في إطار مسار برشلونة، واتفاق الشراكة الموقَّع بين الطرفين والعمل على الإسراع في الانخراط في سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي وتسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.

 

7.  إنّ نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والمالي يشترط تطبيق كافة البنود الواردة فيه دون انتقاص أو اجتزاء او انتقائية أو إبطاء، ممّا يزيد من فعالية هذا البرنامج ويمكّن الحكومة بالتالي من إحداث الصدمة الإيجابية المطلوبة لاجراء المعالجات للمسائل الاقتصادية والمالية الداهمة.

 

المحاور الاقتصادية والمالية والاجتماعية الرئيسية في برنامج الحكومة الاقتصادي والمالي والاجتماعي:

 

1- في الاقتصاد والنمّو وتشجيع القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدماتية:

أ‌.   تؤمن الحكومة بتحقيق نمو يطال بشكل شبه متواز جميع المناطق ومختلف القطاعات الاقتصادية. وسوف تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بالقطاعات الإنتاجية التقليدية لاسيما الصناعة والزراعة.

ب‌. تشجيع الصناعة الوطنية:

ستعمل الحكومة على تشجيع الصناعة الوطنية والتركيز على الأنشطة والسلع ذات القيمة المضافة العالية. كما ستعمد الى الآليات التي تحفز على رفع مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات الانتاجية والتحفيز على اعتماد المعايير والمواصفات الدولية، وكذلك تأمين المناخات الملائمة لتشجيع المبادرات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.

 ج. القطاع الزراعي:

 وكما في القطاع الصناعي ، فإن الحكومة ستولي القطاع الزراعي اهتماماً خاصاً لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها على شتى الأصعدة، توصلاً، ومن خلال تعزيز الارشاد الزراعي وغيره من الآليات التي تسهم في التحول، الى المنتجات القـادرة على المنافسة في اسواق التصدير والمتلائمة بنوعيتها وأساليب تسويقها مع المعايير الدولية وتكون قادرةً على المنافسة.

فضلاً عن ذلك ستعمل الحكومة على تشجيع التسليف الزراعي وعلى استكمال اعمال التحديد والتحرير والكيل والضم والفرز للمناطق غير الممسوحة وغير المكالة في لبنان.

د. سوف تعمل الحكومة من أجل تنمية قطاع الخدمات القادر على خلق فرص العمل الجديدة, وبالاخص القطاع السياحي نظراً لاهميته الاقتصادية والانمائية وتأثيره الايجابي على القطاعات الاخرى ومساهمته في تحسين صورة لبنان في الخارج. واضافة الى ذلك ستعمل الحكومة على مساندة القطاعات الإنتاجية في عملية التحوّل الاقتصادي نحو اقتصاد القرن الـ 21، المبني على المعرفة (knowledge economy). وستركزّ الحكومة على ضرورة الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الجديد "New Economy" التي من شأنها أن تحقق نسباً مرتفعةً من النمو والعمالة الجديدة وبما يؤدي إلى اعتماد الإنتاج الفكري مصدراً للدخل والثروة الوطنية.

هـ. سوف تولي الحكومة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم "SMEs" اهتماماً خاصاً وكذلك المؤسسات الناشئة "Start-ups" التي تسمح للشباب بالانخراط في القطاعات الإنتاجية وترسّخ بقاءهم في الوطن. كما ستعمد الحكومة إلى تشجيع المبادرات الاقتصادية الجديدة من خلال تسهيل عميلة الانخراط في العمليات الإنتاجية وكذلك في سهولة الانسحاب منها.

و‌.  سوف تسعى الحكومة إلى ان تكون في خلفية جميع سياساتها ومبادراتها مسألة تنمية الطاقات البشرية، والشابة منها خاصة، والتي تُعتبر الثروة الحقيقية للبنان، وعلى أساسها سوف يبني لبنان اقتصاداً عصرياً.

ز.   سوف تشجّع الحكومة على إشراك أكبر للشباب وللمرأة اللبنانية في بناء الاقتصاد من خلال إعطائهم فرصاً أكبر في قيادة المؤسسات العامة.

 

2- في المالية العامة والدين العام:

تؤمن الحكومة بأنه من الضروري العمل بجد واقدام على تصحيح الخلل في المالية العامة وتحقيق تخفيض مستمر في مستويات العجز ومعالجة مشكلة الدين العام. لذا سوف تتركز جهود الحكومة على المحاور الأساسية التالية:

1.    ترشيد وتقليص الإنفاق العام من خلال إقرار وتنفيذ ورش الإصلاحات والتعديلات القانونية المقترحة التي تضمنها مشروع موازنة 2005 -والتي تم وضعها في تشرين الأول 2004- بما فيها تلك التي تتعلق بالمؤسسات العامة.

2.    تعزيز الإيرادات وتحديث النظام الضريبي وتفعيل الإدارة الضريبية، بما يؤدي الى تحسين الجباية للضرائب والرسوم.

3.    تحديث ادارة الدين العام وذلك عبر تطبيق سياسات تمكن من ادارة مخاطره بشكل أفضل وتخفض من عبء كلفته على الاقتصاد.

4.    تنفيذ برنامج التخصيص لتحرير القطاعات الحيوية في الاقتصاد ولاسيما قطاع الاتصالات والكهرباء والطاقة من احتكار الدولة وذلك وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، على ان يصار الى استعمال كامل حصيلة عمليات التخصيص في إطفاء جزء من أصل الدين العام. وستسعى الحكومة، بموازاة عمليات التخصيص هذه، إلى تطوير الأسواق المالية من خلال تفعيل عمل البورصة عن طريق عرض جزء من أسهم الشركات المعنية والناتجة عن عمليات التخصيص هذه على الجمهور بما يحصن العملية ويزيد من فرص نجاحاتها.

5.    العمل على تفعيل مصادر الدعم من أصدقاء لبنان: من خلال التبني الكامل للسياسات والإجراءات التي كان قد التزم بها لبنان في مؤتمر باريس-2 والالتزام ببرنامج إصلاح مالي وإداري قابل للتنفيذ ويحظى بدعم سياسي داخلي يشكل أساساً لحصول لبنان على مساعدات مالية من أشقائه وأصدقائه تدعم جهود اللبنانيين في الاصلاح وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وتسهّل معالجةً مشكلةً الدين معالجة جذرية ودائمة.

 

3- في دور الدولة وعمل المؤسسات:

إن تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يطمح إليها اللبنانيون يعتمد بصورة أساسية على نجاح الدولة من خلال أنظمتها ومؤسساتها وممارساتها في إفساح المجال أمام المبادرات الفردية للإنتاج والاستثمار وتحفيز العجلة الاقتصادية من جهة، ومن خلال تخفيف عبء التكاليف المترتبة على المواطنين والمؤسسات الانتاجية من جهة أخرى. ان فهم الحكومة لهذا الواقع يدفعها إلى العمل على إعادة صياغة دور الدولة من خلال:

1. رفع كفاءة الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها البشرية واعتماد سياسة ديمقراطية الجدارة والكفاءة ومكافأتها، وليس على اساس الولاء والانتماء.

2. تحسين نوعية الخدمات للمواطنين واحترام حقوقهم وكرامتهم بغية نيل ثقتهم بوصفهم يشكلون الهدف الاساس لعمل ودور مؤسسات الدولة وإدارتها وذلك من خلال اعتماد أساليب عمل حديثة وبسيطة وسريعة وشفافة كذلك في توسيع وتطوير مجالات الحكومة الالكترونية وسيلةً حديثة لخدمة المواطنين.

3. محاربة الفساد والرشوة والعمل على ايجاد أسس حديثة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة، ومتابعة عمل المسؤولين في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبتهم على أساس الأداء، مما يستدعي اعتماد الاساليب الحديثة وصولاً الى تجديد دور وعمل أجهزة الرقابة.

4. إزالة العراقيل الإدارية من أمام المبادرات الإنتاجية لا سيما تلك التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على مساعدتها في تخفيض تكاليف مدخلاتها الأساسية وكلفة تمويلها.

5. وضع سياسات اصلاحية للموارد البشرية واعتماد توصيف وتصنيف حديث للوظائف العامة.

6. استكمال وصيانة البنى التحتية الرئيسية على مستوى الوطن ككل والنظر بالبرنامج الاستثماري للحكومة لتتلاءم مع الحاجات والامكانات مع التأكيد على وجوب إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار التنموي حيث أمكن.

7. إجراء إصلاح جذري للمؤسسات العامة وإعادة النظر باستمرارية ودور البعض منها.

8. تعميق مجالات التعاون بين ادارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في نطاق التنمية المناطقية بما يتضمن تفعيل دور البلديات في هذا المضمار.

 

4- في الشأن الاجتماعي:

سوف تسعى الحكومة إلى مقاربة جديدة للنهوض بالشأن الاجتماعي بهدف ايجاد برنامج اجتماعي متكامل هادف وفعّال يرتكز على ما يلي:

1. الحد من ظاهرة الفقر المدْقع وصولاً الى القضاء عليها وفقاً لأهداف الألفية للتنمية بحسب دراسة الأمم المتحدة للتنمية الخاصة بلبنان.

2. إيجاد شبكات الأمان الاجتماعي "Social Safety Nets" في مجالات الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ووضع تحديد دقيق لمعايير الإفادة من هذه الشبكات بالاضافة الى العمل على ايلاء الفئات المهمشة اجتماعياً اهتماماً خاصاً لاسيما الفئات ذات الحاجات الخاصة (المعوقون، الأيتام، العجزة، الأطفال العاملون...).

3. اتخاذ خطوات عملية لإصلاح أجهزة التغطية الاجتماعية، لاسيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة بما يضمن الوصول إلى شمولية أكبر في التغطية ومعايير أدق في الاستفادة في تحقيق زيادة في المردودية والصحية الاجتماعية والاقتصادية للإنفاق.

4. تحسين المردود الاجتماعي للإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية الرئيسية (صحة وتعليم وشؤون اجتماعية) بهدف الوصول إلى تغطية أشمل ومساواة أكبر بين الشرائح المستفيدة.

 

عاشراً: في التربيـة والتعليم:

 

إن مسائل التوافر والنوعية والملاءمة في قطاع التربية والتعليم، هي من أهم القضايا التي تشغل بال اللبنانيين وتذهب بعيداً في ضمائرهم وهمومهم بكونها حقاً من حقوقهم الوطنية الأساسية. ذلك أنّ مستقبل لبنان تصنعه أجيال ذلك المستقبل. فبقدر ما نحسن إعداد هذه الأجيال، يمكن لنا أن نبني الآمال والطموحات على لبنان الغد. ولذلك تأتي مهام التربية والتعليم في أعلى مراتب الأولويات في برنامج عمل الحكومة. وترى الحكومة ان عليها أن تراعي في سياستها التربوية تحقيق التناسق والتكامل بين الأبعاد الثلاثة التي تتجسد فيها هذه السياسة وهي: حرية التعليم التي كفلها الدستور، والصالح العام وهو الحد الذي وضعه الدستور لممارسة هذه الحرية من جهة أولى، وربط التعليم في مختلف مستوياته باحتياجات سوق العمل كماً ونوعاً من جهة ثانية، والمشاركة في حضارة العالم وتقدمه، بالمعارف الجديدة والمتجددة، وبالإفادة من ميزات لبنان التفاضلية، ومن انفتاحه الثقافي والاقتصادي من جهة ثالثة.

 

إن الوحدة الوطنية التي ما زلنا نجاهد في سبيلها منذ إنشاء هذا الوطن الصغير بجغرافيته، العظيم برسالته، تبدأ ببناء وحـدة المواطنية في نفوس النشء الجديـد التي يكتمل تكوينها أو يكاد في مرحلة التعليم الأساسي. ولذلك ستعمل الحكومة على استكمال تجديد مناهج التعليم، والتأسيس للبدء بتنفيذ قانون إلزامية التعليم في المراحل التأسيسية. ومن الطبيعي أن يترافق ذلك مع بذل الجهد الممكن والمستمر لتأمين البناء المدرسي الصالح والمجهز تجهيزاً كافياً على امتداد مساحة الوطن، ومعالجة التخمة وسوء التوزيع في المدارس وفي ملاك التعليم الرسمي وأعطاء مجال اكبر للمشاركة الأهلية في إدارة المدارس الرسمية. كذلك وفي ممارسة رقابة جادة وواعية على مستوى ونوعية التعليم في المدارس الخاصة والمجانية وعلى الأقساط المدرسية ولاسيما من خلال إشراك البلديات والجمعيات الأهلية.

 

أما في ما خص التعليم الثانوي فترى الحكومة بأن حاجة لبنان باتت ايضاً واضحة منذ عدة عقود لتشجيع التعليم المهني والتقني من أجل مد سوق العمل في داخل الوطن وكذلك مجالات عمل شبابنا في الخارج بحملة الشهادات المهنية الملائمة بمختلف فروعها. ولذلك ستعمل الحكومة على تعزيز التعليم المهني والتقني الرسمي وتحسين مستوياته ونوعيته وتلاؤمه، وتعزيز الرقابة على المدارس المهنية الخاصة لتأمين مستوى من التعليم يضمن لخريجي هذه المدارس التلاؤم مع حاجات سوق العمل وبالتالي الإفادة من فرص العمل المتاحة.

 

أما في مجال التعليم الجامعي فإن الحكومة ستعمل على إيلاء الجامعة اللبنانية كل الاهتمام الذي تستحقه بوصفها بوتقةً للانصهار الوطني، ومجالاً رحباً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفُرص في التعليم العالي وإمكانية تأمين التعليم الجامعي على مستوى عال من الكفاءة والتلاؤم مع المستويات المتميزة التي يتطلبها اقتصادنا ودورنا في المنطقة العربية والعالم. وتعتقد الحكومة أن الأمر أصبح أقرب إلى المنال- لاسيما وأن المرحلة الأولى من البناء الجامعي الموحد في الحدث قد شارفت على الانتهاء.

 

من جهة تحرص الحكومة على توكيد استقلال الجامعة الأكاديمي وضرورة مدها بكل أشكال الدعم الممكن مادياً ومعنوياً وتنظيمياً على أن تجري متابعة مستمرة للنتائج المحققة على صعيد الخريجين لجهة الكفاءات والمهارات التي اكتسبوها خلال دراساتهم الجامعية بالاستناد الى افضل المعايير المعتمدة في جامعات لبنان والعالم. ولذلك فإن الحكومة ستعمل على وضع قانون جديد يضمن هذا الاستقلال ويضمن تأمين المستوى الأكاديمي الرفيع لهيئتها التعليمية، كما يضمن معالجة الشوائب الأكاديمية والتنظيمية التي تعتري عمل الجامعة اللبنانية.

 

من جهة أخرى ترى الحكومة أنَّ التوسع الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة في التعليم الجامعي الخاص، والذي تتخلله شوائب عديدة على المستويين الأكاديمي والتنظيمي، يفرض العمل على وضع قانون جديد للتعليم العالي يضمن حرية التعليم مع ممارسة الدولة رقابتها على هذه الحرية وكذلك لتأمين المستوى الأكاديمي اللائق واحترام القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام على المستوى التنظيمي وتجديد المناهج وتأمين الأبنية الجامعية الملائمة.

 

إن الحكومة تدرك أنّ وضْعنا في لبنان نتاج أمرين اثنين: الحرية والنوعية، وفي سائر المجالات؛ وبخاصةٍ في التربية والثقافة. ولذلك لا بدَّ من العمل للوصول إلى مستوياتٍ عاليةٍ من الجودة والنوعية في سائر مراحل التعليم، وفي سائر مؤسساته.

 

 

حادي عشر: في الثقافــة:

 

ترى الحكومة أن لقضايا الثقافة مكانها في مشروع بناء لبنان الجديد الذي تدعو إليه وتلتزم بالعمل على تحقيقه.

 

إنَّ نهضة لبنان تعني أيضاً نهضة الثقافة على نحو يُظهِر وجه لبنان الحضاري وغنى تراثه وإسهامات أبنائـه. فالثقافـة في لبنان أساس لوجوده ولهويته.. ولا تنهض الثقافة من دون الحرية. لقد أسهم لبنان بثقافته وحريته في بناء النهضة العربية وهو مدعو اليوم لأن يؤدي دوراً فاعلاً وريادياً في إطلاق نهضة عربية جديدة.

 

ويستدعي ذلك عودة بيروت عاصمةً للكتاب والفنون وسائر صنوف الإبداع العربي وجسراً بين الثقافة العربية وثقافات العالم.

 

إنّ الثقافة ليست بحاجةٍ إلى رعاية ولا هي تقبل الوصاية بل تستحق الدعم في شتى الحقول، وفي مقدمها الحفاظ على ثروة لبنان الأثرية.

 

إنَّ مهمة الحكومة ليست توجيه الثقافة وبالتالي تكبيلها. لكن على الحكومة التأكيد على أهمية الإبداع ودعم المبدعين.

 

إن الحكومة لا تعتبر الثقافة في لبنان ترفاً أو مادة استهلاكية بل إنتاجاً وطنياً أساسياً وبالتالي ستسعى لاستقطاب الطاقات وتوظيفها في مختلف حقول النشاط الثقافي.

 

كذلك ستعمل الحكومة على إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم عمل وزارة الثقافة ولاسيما تلك المتعلقة بالمبدعين، من كتاب وفنانين، ومساعدتهم وضمان حقوقهم.

 

ثاني عشر: في الاتصـالات:

 

ستبادر الحكومة في حقل الاتصالات وبالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية إلى التدقيق في المداخيل المحققة لدى قطاع الاتصالات من الشبكة الثابتة وشبكتي الخلوي وغيرها من المداخيل المتأتية من هذا القطاع الحيوي لضبطها وتحويلها مباشرة إلى حساب الخزينة الموحد. من جهة أخرى ستبادر الحكومة إلى إجراء الإصلاحات الادارية والمالية اللازمة ووضع حد للتجاوزات والاعتداءات على التخابر، وستتشدد في تنفيذ عقود الإدارة الحالية في قطاع الهاتـف الخلـوي ومعالجة الدعاوى والملفات العالقة. كما ستعمد الى اعداد الترتيبات والاجراءات في ما خص الشبكة الثابتة تمهيداً لانشاء "شركة اتصالات لبنان" وانشاء الهيئة الناظمة. ومن ناحية أخرى ستعمل الحكومة لتطوير وتحرير قطاع الاتصالات وتعزيز التواصل السريع والانترنت مع تخفيض التعرفات، لكي يشكل ذلك رافعةً ومحفزاً للاقتصاد الوطني للاستفادة من المجالات الواسعة التي يتيحها اقتصاد المعرفة، ومن ذلك الإعداد للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة في مجال تخصيص هذا القطاع الحيوي.

 

ثالث عشر: في الطاقة والمياه:

 

1- في معضلة الكهرباء:

شكل قطاع الكهرباء وإدارته في السنوات الماضية مصدر مشاكل مستعصية في الجوانب التجهيزية والتشغيلية والإدارية. كما شكل هذا القطاع أيضاً مصدر عبء متزايد على كاهل المواطنين وأضرَّ بحياتهم ومصالحهم، كما أرهق مالية الدولة، ونال من صدقيتها. ومما زاد الأمر تعقيداً وأعباءً في الآونة الأخيرة تلك الزيادة الكبيرة الحاصلة والمستمرة في أسعار النفط العالمية مما زاد من حجم الأعباء التي تتحملها الخزينة والاقتصاد، وبالتالي زيادة حجم العجز في الموازنة وزيادة حجم الدَين العام.

 

ولذلك، فإن الحكومة سوف تعمل على اعتماد معالجات تدريجية ومبرمجة لمشكلة الكهرباء على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة:

1-   حل مشكلة نقل الطاقة الكهربائية حلاً نهائياً من طريق استكمال إقامة الأعمدة لانجاز شبكات النقل وبما يؤمن استعمال الطاقة الإنتاجية المتاحة، ويخفّض نسبة الهدر الفني.

2-   اعتماد سياسة مبرمجة وصحيحة لاستيراد المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل معامل الإنتاج وفقاً لاتفاقيات مباشرة بين الدولة اللبنانية وبين الدول النفطية الشقيقة، من اجل تخفيض كلفة استيراد تلك المشتقات.

3-   العمل على الإسراع في تنفيذ الاتفاق المعقود مع الشقيقة سوريا من أجل استيراد الغاز الطبيعي بما يخفض من كلفة الإنتاج للطاقة المنتجة في معامل البداوي في شمال لبنان.

4-   التشدد في عملية فوترة الطاقة المسلمة للمستهلكين وكذلك التشدد في تحصيل الفواتير من الجميع دون استثناء.

5-   المبادرة إلى البحث الجدي بوضع اتفاقيات مع مؤسسات ودول منتجة للغاز الطبيعي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وبتمويل منها.

6-   المبادرة فوراً إلى القيام بتشركة (Corporitization) معامل الطاقة وشبكات التوزيع وصولاً إلى إشراك القطاع الخاص وبتمويل منه فيما خص عمليتي الإنتاج والتوزيع.

7-   العمل وبشكل جدي وسريع على إعادة تجهيز معامل قائمة أو إنشاء معامل جديدة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وبتمويل منه لمواجهة الحاجات المتزايدة للكهرباء في السنوات القادمة.

8-   العمل وبشكل جدي وسريع على استطلاع مجالات زيادة استفادة لبنان من مصادر الطاقة المائية.

9-   الاستمرار في درس وسائل معالجات العجوزات الهائلة التي تتحملها الخزينة اللبنانية بما يأخذ في عين الاعتبار التحسن في كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع ومعدلات الفوترة والجباية. كذلك  وبالتوازي مع مدى تحمل الاقتصاد اللبناني ومختلف الشرائح الاقتصادية للمواطنين وبما يمكن، من جهة أخرى، الخزينة اللبنانية أن تتحمله من عجز وزيادة في الدين العام.

 

2- في المياه:

أصبحت مسألة المياه في لبنان ذات أهمية كبرى ولا سيما أن المتساقطات المائية تنحصر في فترة قصيرة، وهناك مسارب كثيرة للهدر وسوء الاستعمال.

 

لذلك فإن الحكومة ستعمل وفق مخطط توجيهي يهدف الى حفظ الثروة المائية من الضياع والهدر ووفق معايير اقتصادية واجتماعية ويؤدي الى:

أ‌-    تأمين مصادر مياه الشفة والري بحسب حاجات المناطق والأهالي والنمو الاقتصادي، خاصة بعد تنفيذ العديد من الشبكات دون ربطها أو تأمين مصدر تغذية لها.

ب‌-  استكمال دراسة وتنفيذ مشروع الليطاني بمراحله المختلفة كونه حاجةً إنمائيةً وحقاً وطنياً وضرورة لتلبية بعض حاجاتنا المقدَّرة في السنين القادمة.

ج- متابعة إنشاء وتنفيذ السدود (شبروح – العاصي – القيسماني وغيره) والبحيرات وفقاً للخطة العشرية والاتفاقيات الموقّعة وضمان حقوق لبنان في الأنهر المشتركة (العاصي – الكبير الجنوبي – الحاصباني).

د-   التأكيد على ضرورة التصرف بالمياه بمفهوم الإدارة المتكاملة وتفعيل عمل مصالح المياه في ضوء هذا المفهوم الجديد.

هـ- العمل على ترشيد استهلاك المياه واستبدال استخدام المياه الجوفية من خلال مصادر مياه سطحية، وزيادة نسبة تغذية المياه الجوفية من مياه السيلان السطحي.

 

رابع عشر: في الصحة العامة:

 

تلتزم الحكومة السير قدماً في عملية شاملة لإصلاحات جذرية في النظام الصحي، وصولاً إلى طبابة عادلة وشاملة ترتكز على أسس علمية وموضوعية تراعى فيها نوعية الخدمات المتطورة بالكلفة المعقولة ومكافحة الهدر والمحاباة وسوء التنظيم بما يؤمن استعمالاً ومردوداً أفضل للموارد المالية التي يجري إنفاقها في هذا المجال. وهي لذلك ستعمد إلى تنفيذ الخريطة الصحية بمختلف جوانبها من وقاية ورعاية واستشفاء ودواء، والسير بتحديث إدارة القطاع الصحي من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية واعتماد أنظمة المعلوماتية الصحية، وإجراء مكننة شاملة لهذا القطاع والالتزام بإطلاق العمل في مختلف مستشفيات الدولة في بيروت والمناطق بالإضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة والتقييم مع التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وكذلك على الدور الذي تلعبه المؤسسات الأهلية في هذا الصدد.

 

ووصولاً إلى هذا المبتغى، سوف تعمل الوزارة من ضمن مبدأ الشراكة والمسؤولية، مع الجهات المعنية من مؤسسات تشريعية ونقابات والمراكز الأكاديمية والهيئات الدولية، بالإضافة إلى الصناديق الضامنة والائتمانية لإنجاز مشروع الإصلاح الصحي الذي يؤمن طبابة كريمة وعادلة للمواطن اللبناني من خلال تحسين استعمالات ومردودية الإمكانات المادية المتوافرة والمخصصة لهذه الأغراض. كذلك ستعمل الحكومة على أن يبقى لبنان ويتعزز دوره في المنطقة باعتباره مركزاً متميزاً ومقصوداً وقادراً على تقديم خدمات طبية مميزة، وموطناً لتدريب وتخريج الكوادر البشرية في مختلف مجالات الصحة التي تتوافق مع متطلبات العصر وحاجات أبنائه وقاصديه على حد سواء.

 

خامس عشر: في المرأة والشباب والرياضة

 

إن استنهاض طاقة الشباب اللبناني، بالإضافة إلى اهمية تشجيع الشباب بالمشاركة السياسية الوطنية، تستدعي معالجة مشتركة لمفاصل عدة تربوية وثقافية واقتصادية خاصة العمل على تشجيع المبادرات الاقتصادية والصناعية والتجارية الشبابية بتشريعات مؤاتية عبر القروض الميسرة والأئتمانية لمشاريعهم. هذا بالإضافة إلى إعادة التوجه التربوي والتعليمي بما يلائم سوق العمل ويوفر فرص عمل جديدة وملائمة.

 

ويأتي الدور الرسمي في إعادة الحياة إلى الرياضة اللبنانية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمناطقية والطائفية وبدعم البنى التحتية في مختلف المناطق، يأتي هذا الدور متمماً لتفيعل دور الشباب والمجتمع الأهلي في بناء لبنان الجديد.

 

من جهة أخرى ستعمل الحكومة على التركيز على قضايا المرأة كشريك اساسي وفاعل في الحياة العامة عبر استحضار المناخ القانوني الموآتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات وستؤسس لدمج مفهوم تعزيز مشاركة المرأة (الجندرة) في كل السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بما يتلاءم والمفاهيم العالمية الجديدة على هذا الصعيد 0

 

كما ستضع الحكومة موضع التنفيذ كافة التعهدات التي التزم بها لبنان بموجب التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي في بيجين سنة 195 حول قضايا المرأة 0

 

سادس عشر: في البيئـة:

 

تعتقد الحكومة اعتقاداً راسخاً أن حماية البيئة هي حماية للبنان وللبنانيين ولمستقبلهم. فهي جزء من ثروتهم وهي الحاضنة لصحتهم، كما أنها الحافز لاقتصادهم والمعزز لمجالات نموه.

 

ولذلك فإن حمايتها مسؤوليةٌ جماعيةٌ تقع على كاهل مؤسسات القطاعين العام والخاص وعلى كاهل المؤسسات التربوية والإعلامية. وهي تتعدى النطاق الوطني الى شراكة مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة. ولذا تعي الحكومة مسؤولية وزاراتها المختلفة، وفي طليعتها وزارة البيئة، في العمل من أجل وضع حد للتدهور البيئي والذي يدفع لبنان واللبنانيون كلفته الغالية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والجمالية. ولذا ستعمل الحكومة على وضع إطار عملي للتعاون بين الوزارات المعنية، ومن ضمنها وزارة البيئة من جهة والمنظمات الأهلية والجمعيات البيئية من جهة أخرى. وستعطي الحكومة أهمية خاصة لإعادة تحريج لبنان ووقف التصحر في أجزاء من ربوعه والحفاظ على مياهه الجوفية.

 

كذلك ستعمل الحكومة من جهة أولى على وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة بجوانبها كافة، وعلى المباشرة بتنفيذها على قاعادة التنسيق الفعّال بين الوزارات المعنية وبالشراكة بينها وبين البلديات، فضلاً عن العمل على معالجة مسألة الصرف الصحي من خلال مخطط شامل انطلاقاً مما جرى تنفيذه وما يستوجب القيام به لربط الشبكات ومحطات التكرير مستفيدةً من المساعدات الاقليمية والقروض الميسَّرة وعلى أساس المعايير العلمية والدولية المعتمدة في هذا الخصوص.

 

وعلى هذا الأساس ترى الحكومة أن العناية بالبيئة والحفاظ عليها، يتطلب تخطيطاً وتشريعاً وبرمجة وتنفيذاً بهدف إدماج السياسات البيئية في سياسات القطاعات الإنمائية كافة. كما تتطلب هذه العناية التشدد في تطبيق القوانين وتنفيذ القرارات، ورفع الوصايات وتفكيك شبكات المصالح التي لم تعبأ بالبيئة ولا بمصالح الوطن ومستقبل المواطنين.

 

سابع عشر: في العلاقة مع المجلس النيابي:

 

تعتبر الحكومة أن هذه الحقبة هي مرحلةٌ جديدة في تاريخ لبنان، إنَّها حَقبةُ تطبيق اتفاق الطائف، وحَقبة احترام الدور الذي أنيط بالمؤسسات الدستورية وبخاصة مؤسسة مجلس النواب ومؤسسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية فصل السلطات من ضمن صيغة التعاون بينهما.

 

لذا تصرّ الحكومة على تفعيل العلاقة الجيدة بين هاتين المؤسستين الدستوريتين، وإرساء جو التضامن الديمقراطي من خلال الافصاح والشفافية في العمل، والمساءلة، والشرح، والتواصل المستمر، والمحاسبة في إطار مؤسساتي، بما يتيح لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لعب دور جديد وفاعل في هذا المجال.

 

وفي هذا الخصوص، ترحب الحكومة بالمبادرة إلى إطلاق فكرة الجلسات الدورية للمساءلة، جرياً على ما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية وبما يؤكد على الفصل بين السلطتين التشريعية من جهة، والتنفيذية من جهة أخرى، وبما يعزز الممارسة الديمقراطية والدستورية ويرفع مستويات الإفصاح والمحاسبة وحسن الأداء.

 

الخــاتمـة

 

 دولة الرئيس،

 

السادة النواب،

 

كانت الشهور القليلة الماضية شهوراً صعبةً وقاسيةً على اللبنانيين، وعلى الأشقاء والأصدقاء الذين أحبوا لبنان، وهالهُم مُصابُهُ، إلا أنّ آمالَهُم بلبنان جدَّدتها عزائمُ شَبابه، ورفضهم للفُرقة والفتنة والانقسام. لقد خَسِرْنا الكبيرَ والكثير، لكننا ربحنا الوحدةَ والوطن، والتحدي الآن أن نصمُدَ في الحاضر، لكي نربحَ المستقبل.

 

ما عاد ممكناً أن نخسَر، بل وما عاد ذلك مقبولاً أو محمولاً. ولا أتَحَدثُ هنا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فحسب، على صعوبتِها وقسْوتِها، بل أتحدثُ عن الوجودِ الوطني، وعن السلامة الوطنية.

 

نقعُ اليومَ في حاضرٍ حافلٍ بالتحديات، وفي منطقةٍ ومرحلةٍ مليئةٍ بالمخاطر. وصمّامُ الأمان الوحيد الذي نملكُهُ وحدةُ شعبِنا، والثقةُ التي يوليها اللبنانيون لوطنِهِمْ ودولتهم وإرادتهم في الإصلاح والنهوض.

 

ما عاد مقبولاً أن يعيش اللبنانيون في ظلّ دستورٍ نضعُهُ ولا نطبقه أو نلتزم به. ومؤسَّسات أكثرُها لا يعمل. وقوانين لا تنفَّذ.

 

وما عاد مقبولاً أن يظلَّ أَمْنُ المُواطن عُرضةً للاهتزاز، وعيش المُواطن عُرضةً للضَياع. ومُشكلات المُواطن الكبيرة والصغيرة لا يُعالَجُ معظمُها إلاّ في وسائل الإعلام، ومن ضمن الإثارة المعهودة.

 

إذا كنا نريد لوطننا البقاءَ والاستمرار والنهوض، فلا بُدَّ من التغيير والتجديد والإصلاح. والإصلاحُ مؤْلمٌ، والتغييرُ أكثر إيلاماً. وهما مؤْلمان لأنهما اصطدما دائماً بمصالحَ مستقرّةٍ نجح أهلُها في تصويرها باعتبارِها مصالحَ طائفةٍ ما، أو منطِقةٍ ما، أو زعامةٍ ما.

 

دولة الرئيس، النواب الكرام

 

نحنُ والعربُ والعالَمُ أمام شعبٍ خرجت ملايينُهُ طلباً للوفاق والتوافق، وطلباً للحرية، وطلباً للدولة القوية القادرة، وطلباً للديمقراطية، والعيش الكريم. ولا عيشَ ولا كرامةَ ولا حريةَ إلاّ بالتغيير الذي يُجدِّدُ النظام، وإلاّ بالإصلاح الذي يُصوِّبُ مسارَ عملِ المؤسسات، ويضعُ الدستورَ والقوانينَ موضعَ الاحترام والتنفيذ، ويحقّقُ النهوض للوطن والدولة والنظام.

 

لقد فوَّتْنا وفاتتْنا فُرَصٌ كثيرة. والمسؤوليةُ مشتركة. والوطنُ واحد. والدولةُ واحدة. وينبغي تطوير النظام بما يسمح بمواجهة المشكلات والتحديات، أو يستمرَّ اللبنانيون في البحث عن نظامٍ يصونُ وجودَهم وحرياتِهِمْ وعيشَهُمُ المشترك، ومستقبلَهُمُ الواعد. فالأَوطان لا تتغير ولا تُستبدَل. والدولُ لا تتغيرُ ولاتُستبدَل، وإنما تتغير الأنظمةُ وتتجددُ أو تسقُط. ولأننا نريدُ أن ننجح ولا نسقُط يكونُ علينا العملُ بكلّ قوانا على تجديد النظام وإصلاحه.

 

الحاجاتُ كثيرة، والإمكاناتُ ضئيلة، ومتى تم التوحد من حول هذه الأهداف ومتى توافرت العزيمةُ والإرادةُ أمكن إقناعُ الآخرين بجديتِنا وبمساعدِتنا، وبالتالي أمكن تحسين المردود وأمكن تحقيق الأهداف. لا بد أن نبدأَ هذا البرنامجَ الطموحَ، هذا المسار، ونتقدمَ فيه على أساس الإنجاز، وعلى أساس ذهنية التجديد والتطوير ومكافحة اليأس واللا جدوى. فالمطلوب إذن أمران اثنان: ذهنية التطوير والتجديد، وبدءُ المسار الوطني النهضوي الجديد.

 

نعم، سنعملُ من أجل التغيير، ومن أجل التجديد، ومن أجل المستقبل. ونُراهنُ من طريقِ ذلك على استجلاب ثقةِ المواطنين واستنهاض هممهم، وعلى ثقة هذا المجلس ومُراقبتِهِ ومُحاسبتِه. لا أَقولُ إنّ العالَمَ يتطلَّعُ إلينا، بل أقولُ إنّ اللبنانيين يضعوننا موضعَ الاختبار واليومَ بالذات، وسط المُعاناة، والاضطراب الأمني المستمرّ، وتفاقُم المشكلات.

 

كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يقول: إذا بدأت الديمقراطية الحقيقية انتهت المكابرة وانتهى التَذاكي. لا مُكابرةَ أمام المراجعة والمحاسبة على الإنجاز والتقصير. ولا تَذَاكيَ في تغطية المصالحِ أو رمْي التبِعة على الآخرين. نحن هنا لنبدأ مساراً هو- كما سبق القول- إصلاحٌ ونهوضٌ وتجديد، نعتمدُ فيه على التعاوُنِ معكم، وعلى السعي الدؤوب لنَيل ثقة الشعب اللبناني، ثقتِهِ بنفسِه وبدولته وبالمستقبل، ومرةً أخرى مع رفيق الحريري رحمه الله الذي قال مراراً: قد يختلفُ اللبنانيون على الماضي لكنهم يُجْمِعونَ على المستقبل.

 

دولة الرئيس، السادة النواب

 

إنَّ حكومتنا، حكومة الإصلاح والنهوض، تتطلع إلى التعاون مع مجلسكم الكريم وهي على أساس هذا البيان تتقدم منكم طالبة الثقة.

 

شكراً لكم دولة الرئيس وشكراً للسادة النواب.

           

                                          عشتم وعاش لبنان