رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

محاضر جلسات

جلسة استجواب الحكومة (25/2/2004)

25 شباط, 2004

جلسة نيابية عامة لاستجواب الحكومة حول إهدار المال العام

والمقدم من نواب الجبهة الوطنية للاصلاح الذين طرحوا الثقة بالحكومة 24-25/شباط/2004


 

اليوم الثاني: الأربعاء 25/2/2004

استؤنفت الجلسة الحادية عشرة قبل الظهر.

 

وأعطيت الكلمة الأولى للنائب روبير غانم الذي قال:

ان "المناقصة والمزايدة معاً بدعة والخلافات داخل الحكومة وبين أهل السلطة أثرت سلباً في مردود هذا القطاع وإقبال الشركات الأجنبية للدخول في مزايدة، ان هذه الملفات تشخصت ودخلت لعبة السياسة الضيقة". وأكد ان "المحاصصة في توزيع المنافع في البلاد هي القاعدة المتبعة بين أهل السلطة والفساد المعمم والمبسط أصاب الطبقة السياسية دون تمييز فزادت الغربة. ان العجز عن المساءلة والمحاسبة هو كالعبودية لأنه استسلام طوعي لإرادة من يمسك بزمام السلطة ويطمئن إلى عجز المؤسسات عن تحمل مسؤولياتها.

 

وسأل وزير الاتصالات: "هل الواردات باتت بكاملها للدولة منذ 1/9/2002؟ وهل ان تقارير مفوضي المراقبة أكدت صحة هذه الواردات؟ وهل مصلحة ضريبة الدخل تعتبر الواردات؟ ولماذا لم تقدم الحكومة إلى الآن على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات التي في إمكانها تأمين حماية المستهلك في غياب التنافس الحقيقي بين الشركات؟ ولماذا لم تقدم الحكومة على خفض فاتورة الخليوي على المستهلك بعد توليها إدارة القطاع؟".

 

ثم تلاه النائب غسان مخيبر، فرأى ان الجلسة هي تاريخية وأن موقفه في ان ينعقد هذا المجلس في المناقشة العامة أسبوعياً.

وقال: "أنا شخصياً أؤيد الاستجواب الذي تقدمت به جبهة الإصلاح الوطني، واعتبر انه في هذا الملف، وفي العديد من الملفات، هذه الحكومة كانت ساقطة حقيقة في كيفية مقاربتها لمعالجة هذه الملفات، وأنا لم أمنح هذه الحكومة الثقة، فموضوع حجب الثقة عنها في هذه الجلسة تحصيل حاصل، لكن الأخطر هو للمستقبل، كيف لنا ان نعالج الحاضر والمستقبل وجميع المحللين يؤكدون بقاء هذه الحكومة، فكيف لنا ان نعالج الحاضر والمستقبل في موضوع الخليوي."

 وأعتبر ان عدة قوانين صدرت عن المجلس النيابي بمثابة ساقطة لا بل هي معطلة بفعل الواقع.

مثال:

ـ قانون الإثراء غير المشروع لأن الآلية للعمل فيه غير ممكنة. ودعا إلى إعادة صوغه.

ـ سقوط القانون 393 المتعلق بخصخصة قطاع الخليوي بانتهاء المدة المحددة لإجراء عمليات المناقصة والمزايدة أي في تاريخ 31/8/2003. لكن التساؤلات التي تطرح في هذا المجلس وفي الصحف، خطيرة جداً، والخطورة تكمن في انه ربما تعود الشركات الملتزمة لإدارة القطاع.

ـ سقوط قانون الاتصالات الرقم 431 وهو معطل لأن الحكومة لم تعين الهيئة الناظمة التي أولاها هذا القانون الصلاحية لإجراء عملية الالتزامات والتلزيمات.

هناك خطأ تتحمله هذه الحكومة، وأعتقد انه في غياب تعيين الهيئة الناظمة، تعود الصلاحية بموجب أحكام القانون الأساسي الذي أجيز، لوزارة الاتصالات إجراء المناقصة على أساسها، القانون رقم 218 وهو برأيي القانون الواجب تطبيقه على عملية الخصخصة الحالية، وهو صادر عام 1993، والمادة الأولى من هذا القانون الذي أجاز لوزارة الاتصالات إجراء المناقصة لهذه العملية.

أدعو في الختام، إلى العودة إلى هذا القانون، أو تعيين الهيئة الناظمة في وقت سريع جداً لإدارة عملية المناقصة الجارية حالياً. وأدعو أيضاً إلى إقرار قانون خاص بالخصخصة. فأنا من الذين يؤيدون عملية الخصخصة في أكثر من قطاع. علينا ان ندعو المستثمرين للاستثمار في لبنان، ولكن ضمن احترام القوانين، والمبادئ التي ترعى عدم تعارض المصالح.

 

وتكلم النائب جورج قصارجي الذي اعتبر "اننا لو كنا أكملنا الجلسات المخصصة لملف الخليوي منذ عام 1997، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. وعتبنا ليس على الشركات، بل على الحكومات المتعاقبة".

وشدد على "ضرورة المحاسبة والمراقبة. ولاحظ ان "هذه الجلسة ستنتهي من دون شيء كما الجلسات السابقة". وقال:"الشركات نفسها ستعود والمواطن لم يصل بعد إلى حقه، لأننا نتقاتل مع بعضنا كحكومات وشركات والمواطن يتفرج. نحن نتقاتل فقط. وفي النتيجة إذا أصبح هذا القطاع في يد الدولة، فلماذا لا تحاسب الدولة الخليوي كالثابت. ودعا إلى خفض فاتورة الخط الثابت.

 

كانت مداخلة للنائب محمد فنيش الذي قال:

"يتبين ان هناك خللاً في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولو تمكنا من الحصول على المعلومات حول قضية الخليوي وقرارات مجلس الوزراء لجنبنا البلد الكثير مما يجري من نقاشات وأضرار."

وتابع انه عندما يتبين من تقرير وزير الاتصالات ان هناك قرارات لمجلس الوزراء لم يتم احترامها وان الحكومة تعترف بتقريرها ان هناك مخالفات حصلت لجهة عدد الخطوط أو لجهة تعديل حصة الدولة من هذا القطاع ولا يتحمل أحد مسؤولية مخالفة هذه التجاوزات ونكتفي بقرار فسخ العقد بعد مرور فترة ويتبين لنا أيضاً بحسب تقرير وزير المال ان قرار فسخ العقد لم يحقق الفارق في عائدات الدولة بينما الحق أضراراً بسمعة البلد لجهة نظرة المستثمرين للإقبال على الاستثمار في ما يتعلق بالخصخصة في قاطاعات الدولة".

 

أضاف: "من المسؤول عن هذه المخالفات التي ارتكبت؟ هل هما الشركتان؟ وهل تجاوزت الشركتان العقد ام ان العقد تضمن ما يخالف قرارات مجلس الوزراء والقانون الصادر عن المجلس اللبناني؟ فإذا كانت المخالفة من الشركتين صحيحة هناك التحكيم يفصل بيننا ولكن إذا كان هناك من إخلال بالواجبات المترتبة على مسؤولية الوزراء الذين تعاقبوا على هذا القطاع فمن الذي يحاسب، فهنا هل يكفي طرح الثقة وهذا حق دستوري للمجلس للمحاسبة السياسية للحكومة على أدائها؟ ولكن من يعوض خزينة الدولة وحقوق المواطن لجهة الاخلال بالواجبات المترتبة على مسؤولية الوزراء لوضع حد للتجاوز في الوقت المناسب لمنع الهدر الذي الحق بمصلحة خزينة الدولة ومصلحة المواطن على السواء.

 

النائب محمد الصفدي قال في مداخلته لا احد يقتنع بأن الحكومة التي وقعت عقد BOT عام 1994 كانت غافلة عن وجود كارتيل مصالح أدى الى استئثار الشركتين اللتين تقاسمتا القطاع الخليوي كما اشار النواب ولانه من بين المساهمين في الشركتين أعضاء في الحكومة او اقارب لهم انعدمت الثقة بإدارة الدولة لهذا الملف .

وأضاف:"دفع المستهلك اللبناني ولا يزال اغلى سعر مخابرة خيلوية في العلم وبدل الدفاع عن مصالحه راحت الحكومات المتعاقبة تدافع عن مصالح الشركات . وحين تصدت حكومة الرئيس الحص للملف عجزت عن استرداد حقوق الدولة وكانت الضربة الكبيرة في قرار حكومة الرئيس الحريري بفسخ العقود فتحولت الشركتان من موقع المعتدي على المال العام الى موقع المعتدى عليه .

منذ عام 1994 تعمل الشركتان من دون هيئة ناظمة.

ديوان المحاسبة يكشف 24 مخالفة ادارية ومالية قامت بها الشركتان وبدلاً من فسخ العقدين معهما بموجب حكم قضائي بسبب المخالفات فسخ الرئيس الحريري العقدين معهما  لأسباب شخصية من دون اللجوء الى القضاء ودخلت الدولة في نزاع مع الشركات غير مضمون النتائج . واغرب من كل هذا ان الحكومة تحور وتدور ومن ثم تكلف الشركتين الاستمرار في التشغيل الخليوي .

وبازاء هذه المسؤولية المشتركة والمتشابكة فان التكتل الطرابلسي يطلب من المجلس التصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع الحقائق في تصرف الشعب اللبناني وتحدد المسؤوليات بوضوح .

وفي مداخلته قال النائب سليم سعادة. أصيب القطاع الخليوي في لبنان بانفلونزا الطيور قبل ان ينتشر هذا الوباء في الشرق الأقصى ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في القضاء على هذا الوباء الخطير بل باءت محاولاتها جميعاً بالفشل، فبعدما غرمت شركات هذا القطاع علقت الغرامات واستمرت المخالفات وبعدما فسخت عقودها استنسخت لنفسها عقوداً اخرى فاستمرت هذه العقود بعد الفسخ وبعد تملك الدولة للقطاع استمرت هذه العقود بالتمديد وتجديد التمديد وتمديد التجديد حتى يومنا .

وعندما دعيت هذه الشركات الى المناقصة حرمت المحاصصة . وغداً ستعود هذه الشركات بأقنعة مختلفة لتفوز من جديد فيكتب لها عمر جديد ومديد ويزيد كسبها ويزيد ، لذلك نسأل الحكومة ماذا نفعل بهذه الشركات التي جرمت وغرمت وحرمت والتي فسخت عقودها وأحكمت قيودها ورغم ذلك كله اتسع مداها وانتقلت عدواها الى كل اذن ولسان وفم وحنجرة تماماً كالانفونزا.

 

النائب محمد كبارة:" رأى ان هموم المواطن في مكان وهم المسؤولين في مكان آخر."

وأضاف :" كل الخلافات التي كانت تنشأ بين الحكومات المتعاقبة والشركتين طوال الأعوام الماضية كانت تنتهي بتكريس ممارسات الشركتين على حساب المستهلك. وتابع ان المواطن المشترك يتحمل أغلى كلفة تخابر في العالم. وأجاب ان الدولة كما الشركتين حولت القطاع مصدراً جديداً للجباية بعدما عجزت عن تحسين الشروط وتحصيل أي مبلغ إضافي منصوص عليه في العقود ."

وقال ان بداية العقد بسبب سوء التقدير أطلقت يد الشركتين للتحكم في السوق والمستهلك وبعد إنهاء العقد جاءت الخطوة لمصلحة الشركتين بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن تحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن .

 

وقال النائب انطوان حداد :" صار من الواجب إظهار الحقائق كما هي لنا وللرأي العام وهذا حق له ، انا اؤيد ان تحاسب الحكومة سياسياً ، رغم انه في هذه الظروف الحالية طرح الثقة شيء غير ممكن ولكن المحاسبة الثانية هي التي توصل ".

 

وقال النائب جمال إسماعيل انه اذا كان اهدار المال العام حقيقة ، فأين هو دور مجلس النواب في تشكيل اللجان للمحاسبة والمراقبة والتدقيق وسحب الثقة من الوزير او الحكومة لتصحيح الأداء ؟ فالمواطن لم يعد يحتمل هذه الهرطقات في ادارة العمل العام . وآن لنا كمجلس نواب ان نضع حداً لها .

 

وأيد النائب انور الخليل في كلامه اقتراح النائب محمد الصفدي الرامي الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوصول الى الحقيقة الكاملة .

وقال :" كنت قد تقدمت باقتراح قانون عام 1997 ان يباع الخليوي او نرى ماذا يمكن ان يحصل، لكن لم يؤخذ بهذا الرأي، وإذا أردنا ان نتعاطى مع الأرقام كانت خسائر الدولة فادحة والمستغرب ان الحكومة قد عينت مستشاراً تقنياً ومالياً كان من المفترض على الحكومة ان تستعين به، ولكن نرى انها لم تأخذ بأمور اقترحتها المؤسسة."

وتساءل :" " نرى ان الحكومة قد أمعنت في المخالفات في هذا الملف الذي كان لا بد ان يكون جازماً لو كانت هناك معادلات تتعلق بالإدارة والمال وطالب المشتركين بسندي تحصيل ."

 

وأكد النائب اسامة سعد انه تقع على هذا المجلس مسؤولية الدفاع عن مصالح الاكثرية الساحقة من اللبنانين وهي مصالح تنتهكها الحكومة كل يوم ".

وشدد على امكان الإصلاح او المعالجة مع هذه الحكومة بات معدوماً ومستحيلاً. وعن موضوع الاستجواب اعتبر انه يقع في إطار التجاذب السياسي والابتزاز السياسي في وجه المعارضة . وآسف لاستمرار ثقة المجلس بمثل هذه الحكومة ".

 

وقال النائب جهاد الصمد :" ان رئيس الحكومة يجب الا يدافع عن الشركات وعن حقها في الربح ومسؤوليته الأساسية هي إنجاح السياسة الحكومية الموضوعة للقطاع وتحقيق مصلحة الدولة والمواطنين . وكذلك ليس دور المعارضة إطلاق الاتهامات للشركات ".

وسأل الحكومة ووزارة الاتصالات عن خفض الفاتورة على المواطن الذي تهمه حكومة تحميه ومعارضة تدافع عن مصلحته أي انه يريد رجال دولة لا دولة رجال تديرها شركات محاصصة .

 

وقال النائب جورج افرام :" اشكر الجبهة لمبادرتها حتى تظهر للرأي العام ان مجلس النواب بدأ يأخذ دوره بالمحاسبة والمساءلة. تكلمنا عن الخليوي وبعض الأرقام ولا يجوز ان يعالج هذا القطاع من دون أرقام. يقول وزير المال ان التوفير هو في حدود  90 مليون دولار في السنة أي 360 مليون في أربع سنوات، وبحسب أرقام الوزير قرداحي فهي 14 مليون، اما انا فأحسب الفائدة من هذه الى 14 مليون وهي مليون ونصف مليون دولار شهرياً .

لذلك وحتى لا نخلط الامور، علينا ان نحضر ملفاتنا ونطلب الشيء نفسه في نهج الحكومة والا يكون هناك تذاك على النواب وعلى معرفتهم وخبراتهم ."

وتحدث عن بداية تكوين تيار سياسي يقضي الفصل بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة. وعلينا ان نتعاون جميعا لنكشف هذا المسار لانه لا إصلاح حقيقياً الا عندما نحارب هذا السرطان الذي يفتك بمجتمعنا .

وقال :" هناك إهدار مالي في لبنان ، ولكن هناك أيضا إهدار في الوقت الذي هو اثمن رأسمال عندنا كي نعوض خسائرنا وندفع مديونياتنا وسأعطي مثلاً عن إهدار وقتنا، اذا أخذنا موضوع الخليوي كما نعرف ، فسخ العقد في 24/6/2001 ونحن اليوم في 2004 ولم نعالج حتى الان هذا الموضوع اما قضية الكهرباء ، ام الفضائح فيجب على المجلس تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في أمرها، فان مجلس النواب تكرم علينا ووضع قانوناً لتنظيم هذا القطاع في 2/9/2002 وأخذ مجلس الوزراء القرار الرقم 4 عام 19/9/2002 يقول فيه" أسسوا الشركتين الخاصتين اللتين ينص عليهما القانون" اتخذنا القرار في 19/9/2002 وافق مجلس الوزراء ولكن لم يطبق هذا القرار الذي ينهي النزف في شركة كهرباء لبنان، في امكانها ادارة القطاع حسب الأصول التجارية ، وهذه هي مشكلة الكهرباء في لبنان ".

 

ثم كانت مداخلة للنائبة نايلة معوض التي قالت :

" اولاً تم الحديث امس عن الاقتصاد الحر الرئيس الحريري تحدث عن ذلك وأول قاعدة للاقتصاد الحر هي الشفافية .

ثانياً :" في قضية الخصخصة ، عندما صوتنا على مشروع القانون طالبنا بثلاثة امور :"

اولاً :" تفعيل بورصة بيروت التي لم تتم .

ثانيا:" انشاء مؤسسة تفيد المواطن اللبناني العادي الذي سيشارك في عملية الخصخصة ، بحيث تكون لديه كل التفاصيل المالية .

ثالثاً :" ثمة قوانين ضد الاحتكار في كل البلدان التي لديها اقتصاد حر . القانون ضد الاحتكار غير موجود .

ان الاقتصاد الحر في بلدان العالم لا يسمح لانسان مسؤول في الحكم بان يكون صاحب شركة تقدم على مناقصة او مزايدة ، هذا الموضوع بديهي في موضوع الاقتصاد الحر . لا نستطيع ان نخرج الاقتصاد الحر من اصوله وقوانينه، سمعت ان ثمة انتقاداً اوروبياً لتأخر الاصلاحات في لبنان ودعوة الى انتخابات رئاسية تلتزم الدستور .ورأت ان هناك ثلاثة مواضيع اساسية هي:" استقلالية القضاء وهي غير مؤمنة في لبنان وهذا في صلب موضوعنا ، والاخذ في اعتبار كل الاصلاحات الدستورية وموضوع الشفافية" .

 

وفي مداخلته قال النائب عباس هاشم :" يتضح جلياً ان الحكم على سياسة الحكومة المتخلية عن دورها المؤسساتي والتمثيلي الفعلي والحقيقي للشعب اللبناني قد صدر."

وتساءل :" هل يمكن احياء مبدأ المحاسبة والمساءلة من دون المساس بحقوق الطوائف والمذاهب ؟ وهل يمكن المحاسبة وحتى تاريخه لا يبلغ مجلس النواب بمقررات مجلس الوزراء ؟ الحكومة بما لا يقبل الشك مستمرة منذ ولادتها بقوة الامر الواقع لا بالارادة الحرة لمجلس النواب، ولا بثقة الشعب اللبناني ".

وعدد أوجه الفساد وهي استغلال بعض المسؤولين السياسين نفوذهم لتحقيق ارباح خاصة على حساب اموال الشعب وعدم مراعاة قوانين التوظيف العام عبر مجلس الخدمة المدنية ، وعدم تطبيق استيفاء الرسم المفروض قانوناً على رواد كازينو لبنان ".

 

ثم أعطى الرئيس بري الكلام للنائب بطرس حرب الذي عقب ما ورد في مداخلة رئيس الحكومة ، فقال :

" نحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر اكثر من أي شخص آخر . لكن النظام الاقتصادي الحر لا يعني الفوضى ولا مخالفات القوانين ولا الاحتكارات ولا ان تأخذ الشركات امتيازات . نحن نقول انه في طريقة التعاطي مع هذا الملف حصلت مخالفات قوانين . وهذا الحق ضرراً في الدولة اللبنانية ."

وتابع :"وزع علينا النائب المحترم جورج قصارجي اليوم محضر جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها خفض حصة الدولة من 30 الى 20 في المئة، هذا الامر لم يحصل أي نقاش فيه . وبعدما رست الالتزمات على شركات معينة يتبرع من يجب ان يحافظ على الاموال العمومية انه بدلاً من ان تكون حصة الدولة 30 في المئة تكون 20 ومشيت من دون نقاش ، ليس لان ظروف السوق تفرض ذلك .

نحن لا نمارس الابتزاز السياسي . اننا نكن كل احترام ومودة لدولة الرئيس واعضاء الحكومة ، ولو اختلفنا معهم في الرأي . نحن لا ندخل في لعبة التجاذب السياسي . دولة الرئيس لو كنا داخلين في لعبة التجاذب السياسي اليوم لكنا صرفنا النظر عن متابعة البحث في موضوع طرح الثقة، نحن لم ندخل في لعبة التجاذب السياسي، لدينا موقف مبدئي، نحن نواب، وهناك مواطنون يقولون لنا اننا قلقون .

نحن من واجبنا ان نطرح الثقة ايا كانت الظروف واللعبة السياسية والتجاذبات ، موقفنا مبدئي ومستمرون به ومتمسكون بطرح الثقة في هذه الجلسة حصل نصاب ام لم يحصل ، فان كل انسان يتحمل مسؤولياته .

 

ثم طلب الرئيس بري من الأمين العام للمجلس احتساب عدد النواب الحاضرين .

وتابع :" هناك اقتراحات عدة ، هناك اقتراح بطرح الثقة من الكتلة .

 

فسأل الرئيس كرامي هل هناك نصاب ؟.

 

فأفاده الأمين العام ان عدد النواب 59 .

 

الرئيس كرامي :" اذن لا نصاب ، من سيصوت على الاقتراحات ؟.

 

فطلب الرئيس بري تلاوة المحضر ثم صدق، ورفعت الجلسة . وكانت الساعة الاولى الا خمس دقائق .