الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 9/7/2014 وذلك لبحث الخطوات المطلوبة ضمن حالة طوارئ المياه.
ترأس الجلسة النائب محمد قباني، وحضرها مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: حكمت ديب، عاصم قانصو، قاسم هاشم، علي عمار، نبيل نقولا، محمد الحجار، نضال طعمة، جوزيف معلوف، فادي الاعور، انطوان زاهر، ياسين جابر، خضر حبيب، دوري شمعون، مروان حمادة، شانت جنجنيان، عباس هاشم ومروان حمادة.
كما حضر وزراء: الطاقة والمياه ارثور نظريان، الزراعة اكرم شهيب، السياحة ميشال فرعون والبيئة محمد المشنوق.
ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدير عام الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس حنا.
امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.
مدير عام مصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام.
ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-قائد سرية بيروت الثانية العميد ماجد طربيه.
ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم.
مدير عام التجهيز المائي والكهربائي الدكتور فادي قمير.
مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير.
مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس احمد نظام.
مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور جمال كريم.
مدير عام مؤسسة مياه البقاع مارون سليم.
مدير عام مصلحة الليطاني عادل حوماني.
رئيس مصلحة الرصد المائي نبيل عماشة.
مستشارة وزير الطاقة والمياه رندى النمر.
مستشار وزير الطاقة والمياه لشؤون المياه ومشاريع السدود زياد زخور.
ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني.
رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبد العال ناصر نصرالله وامين سر الجمعية ايمان عبد العال ومستشار لجنة الاشغال احمد الحاج.
اثر الجلسة، أذاع النائب قباني التوصيات الآتية:
قررت اللجنة التعاطي مع أزمة الجفاف على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية ومطالبة الحكومة إعلان حالة طوارىء مائية، وبالتالي:
أولاً: ترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية (والغازون) لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للاستعمال المنزلي وفق الآلية الآتية:
أ- تتولى مؤسسات المياه وضع لائحة بالآبار الواجب مصادرتها لقاء تعويضات، واستعمال المياه المخصصة أصلاً للمزروعات الموسمية (الخضار) من أجل الاستعمال المنزلي.
ب- صدور قرار من وزير الطاقة والمياه حسب القوانين بمصادرة هذه الآبار لقاء التعويض على أصحابها.
ج- تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية (المحافظ وقوى الأمن) والبلديات بالتنسيق مع مؤسسات المياه.
د-إذا كان البئر قريبا من الشبكة تصب مياهه في الشبكة. وإلا فعلى المؤسسات بدعم من المحافظ وقوى الأمن أن تتولى تنظيم التوزيع على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ محددة مع مراقبة الصهاريج بالنسبة لأسعار المبيع.
هـ يدفع ثمن المياه مباشرة إلى أصحاب الآبار.
و- وقف هدر المياه على شطف الطرق وعلى غسيل السيارات، واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة. وفرض Hose Ban أي منع استعمال النرابيج للزراعة وغسيل السيارات وسواها وفرض غرامات على المخالفين.
ثانياً: دفع السلفات المقررة سابقاً لمؤسسات المياه منذ عام 2012 وتقرير مساهمات إضافية لتمكين المؤسسات من التحرك بفعالية، وخصوصا من أجل ترميم الشبكات وإصلاح الأعطال فورا لمنع تسرب المياه ومن أجل استعمال ينابيع غير مستعملة وحفر وتجهيز آبار جديدة فورا ومطالبة مؤسسة.
