الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/7/2014 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: عاصم قانصو، محمد الحجار، نضال طعمه، خضر حبيب، مروان فارس وعلي عمار.
كما حضر الجلسة :
معالي وزير الأشغال العامة والنقل الاستاذ غازي زعيتر.
مدير عام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي.
رئيسة مصلحة النقل البحري السيدة الهام خباز.
مدير عام سكك الحديد والنقل المشترك الاستاذ زياد نصر.
رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد.
ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس ايلي حلو.
وخصصت الجلسة لبحث موضوع خطة النقل العام في لبنان "خاصةً بيروت وضواحيها".
اثر الجلسة قال النائب قباني:
ليست المرة الأولى التي نبحث فيها خطة النقل العام إذ أنها تكررت على مدى 14 سنة وخصوصاً من خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ذلك أن أهمية النقل العام بالنسبة للمواطن اللبناني بإعتباره أحد أبرز الحلول لمشكلة السير المستفحلة تقارب بأهميتها مسألتي المياه والكهرباء بل هي ثالثة الهموم الحياتية.
لا شك أن الوضع السياسي أثر على إقرار خطة النقل العام وتنفيذها وكذلك الوضع المالي، لكن أزمة السير تجاوزت قدرة اللبنانيين على الاحتمال. وهي بالتالي توأم قانون السير الجديد الذي أصبح برسم التنفيذ.
أول ما نلاحظ أن منطقة بيروت الكبرى تعاني أكثر من سواها من أزمة سير خانقة هي موضع اهتمام من أكثر من جهة معنية. فهناك وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البحري والبري) وهي المسؤولة الرئيسية عن النقل في سائر الأراضي اللبنانية التي أعدت دراسة مستفيضة لمنطقة بيروت الكبرى. وهناك بلدية بيروت المعنية المباشرة بشؤون العاصمة وقد باشرت بإعداد دراسة تحضيرية لاطلاق خدمات النقل العام في مدينة بيروت. ثم هناك مجلس الانماء والاعمار الذي نفذ مشروع النقل الحضري في السنوات الأخيرة. من المهم جدا أن تتم مناقشة ما لدى الجهات الثلاثة وخصوصاً الوزارة والبلدية والتنسيق للوصول إلى الحلول الأفضل.
وأكد أنه من الأهمية بمكان تنفيذ مشروع الاوتوستراد الدائري. كما من المهم أيضاً عند التنفيذ التنسيق مع وزارة الداخلية (شرطة السير وهيئة إدارة السير).
وأوضح النائب قباني ان خطة وزارة الأشغال العامة والنقل تشمل شراء 250 حافلة (باص) لتستعمل على 20 خطاً داخل بيروت، مع ربط بمراكز المحافظات الأخرى. (طرابلس - صيدا-شتورا) (وسيخصص 200 باص لداخل المدينة و50 بين المحافظات)، مشيراً الى إلى أن الحاجة الكاملة هي 790 باص.
وأضاف النائب قباني: كما تشمل الخطة 911 محطة وقوف، منها 310 محطات داخل بيروت (مع تزويد المحطات بتوقيت عملي للباصات Variable Massage Sign لاطلاع الركاب على أي تأخير في موعد وصول الباصات). تعمل الباصات في المرحلة الأولى بين السادسة صباحاً ومنتصف الليل. وسيتولى القطاع الخاص من خلال 3 شركات (Private Operators) إدارة المشروع.
وقال موضحاً: ان مدخل بيروت الشمالي حيث الأزدحام الأكبر سيعالج من خلال سكة حديد من بيروت NBT حتى المعاملتين. وستكون البنية التحتية مهيئة للقطار الثقيل Heavy Rail الصالح للبضائع. لكنه سيشغل على أساس القطار الخفيف Light Rail للركاب، على الأقل في المرحلة الأولى.
وأعلن ان اللجنة رحبت بخطة وزارة الإشغال العامة والنقل وأكدت أهمية التنسيق بشكل عام مع بلدية بيروت في ضوء ملاحظات رئيس المجلس البلدي والمحافظ.
