الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/7/2014، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة: بدر ونوس، عاصم قانصوه، نضال طعمة، حكمت ديب، غازي يوسف، جمال الجراح، خضر حبيب، جوزف معلوف.
كما حضر الجلسة:
معالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل.
مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك.
ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور.
مديرة الشؤون المالية في مؤسسة كهرباء لبنان منى عيسى.
رئيس مصلحة حركة النقل في مديرية النقل لدى مؤسسة كهرباء لبنان نعمان رحيم.
مستشار لجنة الاشغال العامة والطاقة الدكتور ربيع ياغي.
ممثل وزارة البيئة-رئيس المصلحة-المهندس جريس برباري.
مستشار وزير المالية الدكتور وسيم منصور.
مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية السيدة رجاء شرين.
خصصت الجلسة للمساءلة حول كهرباء لبنان والمسؤولية المالية.
اثر الجلسة، قال النائب محمد قباني:
بداية، نود ان نسجل استغرابنا لغياب معالي وزير الطاقة وكامل الوزارة عن هذا الاجتماع. لم يحضر احد. وربما لو لم يكن وزير المال موجوداً لرفعنا الجلسة.
أود ان اشير الى ان الوضع الحالي لقطاع الكهرباء ما زال كارثياً وهو يتميز باستمرار العجز المالي الذي يشكل ابرز مسببات عجز الخزينة وفي الوقت نفسه استمرار التقنين الكهربائي القاسي. وقد طرحت في هذه الجلسة تساؤلات اساسية ابرزها اين ذهب مضمون القانون "181" ولو من الناحية المالية، اي اين اصبح مبلغ ال 1200 مليون دولار، الذي خصص في هذا القانون مع العلم ان سائر بنود هذا القانون لم تنفذ وابرزها عدم تشكيل الهيئة الناظمة خلال ثلاثة اشهر وعدم تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وهذا امر منذ عام 2011، اي منذ ثلاث سنوات. لماذا لم تتم خطوات عملية للانتقال الى استعمال الغاز في معامل الانتاج لأننا نعرف ان العجز يأتي من المحروقات، فلماذا عدم استعمال الغاز في معامل الانتاج من خلال استقدام منصات لتغويز الغاز السام والتي توفر حوالي 40 بالمئة من ثمن المحروقات اي 40 بالمئة من حوالي ملياري دولار اي حوالي 800 مليون دولار. هناك امور واضحة وكبيرة وضخمة. هل يعقل ان لا يحوي العقد العائد لتلزيم معمل دير عمار نصا واضحا؟ هل ان ضريبة القيمة المضافة هي ضمن العقد ام لا؟ وهي حوالي عشرة بالمئة من 550 مليون دولار اي 55 مليون دولار؟ اليس هذا فضيحة كبيرة رغم وجود 45 مستشاراً ولا يعرفون اذا كانت موجودة في العقد ام لا؟ لا نتحدث عن مليون او 100 الف، نتحدث عن 55 مليون دولار.
أكد وزير المال التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وهو بتغطية العجز لدى مؤسسة كهرباء لبنان بما يوازي سقف الانفاق الفعلي لعام 2013 وهو يعلم الرقم لكنه يطلب ان تحدده المؤسسة وتبلغه لوزارةالمال. تساءل النواب عن مبرر الاسعار التي يباع فيها انتاج الكهرباء الى الامتيازات وهو اقل من الكلفة الفعلية ومتفاوت ايضا بين امتياز وآخر. اتفقنا مع معالي وزير المال على متابعة هذا الموضوع في جلسة مقبلة اي الموضوع المالي للكهرباء، وضرورة حضور وزير الطاقة والمياه.
