أقام
مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي وبدعوة من مديرية الدراسات في المجلس صباح
الأربعاء 26/3/2008 في قاعة مكتبة المجلس ندوة شارك فيها : اللجان المعنية، وممثلون
عن الإدارات، والقطاع الأهلي وعدد من المؤسسات والخبراء
المعنيين بقطاع المياه في قاعة مكتبة
المجلس.
وحملت
الندوة عنوان "مياه لبنان: الادارة الرشيدة والنزاعات الاقليمية"
وتضمنت ثلاثة محاور:
-
الاول
: قدمه المدير العام للموارد المائية والكهربائية
فادي
قمير عن الخطة العشرية التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه.
-
الثاني : قدمه
السيدان طارق مجذوب وجورج نصر عن الاطماع الاسرائيلية في المياه اللبنانية.
-
الثالث : عرضه السيد آري طاطيان والسيدة هلا عواضة من مديرية الدراسات في المجلس عن
العلاقات المائية الإقليمية – حوض نهر الأردن.
وتضمن
هذا المحور مداخلة للسيدة
إيمان
ابرهيم عبد العال.
وحضر
الندوة كل من النواب: ناصر نصر الله، عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، سليم عون
ورئيس
مجلس الجنوب قبلان قبلان، المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي
قمير
وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، الأمين العام للشؤون الخارجية في المجلس
بلال
شرارة وناشطون بيئيون وإختصاصيون.
وتحدث
النائب نصر الله في الندوة، فشدد على
الأهمية الاستراتيجية للمياه، متمنيا من كل العاملين في القطاع في لبنان الأخذ
بالاعتبار الواقع السياسي في المنطقة، وما يتعرض له لبنان من إسرائيل.
وأوضح
خطأ
ما يشاع ان لبنان يعوم على بركة من المياه وعنده فائض، وهذا كلام ليس على
الصعيد العلمي، بل هناك دراسات فعلية لحاجات لبنان والكميات المتوفرة فيه، وكل
الذين
يعملون في المياه، يعتبرون انه بعد فترة وجيزة، أي في عام ,2015 سيكون هناك
عجز
في ميزان المياه اللبنانية.
الخطة
العشرية
بعد
ذلك، تحدث المدير العام فادي قمير عن الخطة
العشرية التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه. وعرض للمبررات الإنمائية والاقتصادية
لإنشاء السدود والبحيرات، وخصوصا لجهة تخزين الكميات الممكنة من مياه السيلان
السطحي في فصل الغزارة والتي تذهب هدرا الى البحر والمقدرة بنحو مليار متر مكعب
في
السنة، وذلك لاستخدامها في فترات الشحائح، وبالتالي التخفيف من استعمال مخزون
المياه الجوفية إلا في حالات الحاجة الاستثنائية. وأيضا زيادة نسبة تغذية الطبقات
الجوفية من مياه السيلان السطحي، ترشيد استخدام مصادر المياه والتخفيف من كلفة
الطاقة المستعملة في الضخ، إيجاد مصادر للمشاريع العديدة المنفذة بكلفة باهظة دون
تأمين
المصادر مسبقا، وضبط الفيضانات على المجاري المائية الرئيسية والتخفيف من
الأضرار الناتجة عنها.
ولفت
السيد قمير الى ان الخطة العشرية للوزارة تضمنت مبادرات
إنشاء
السدود والبحيرات منذ بداياتها، والخطة هي ثمرة استقصاءات ودراسات عديدة تمت
خلال
السنوات الخمسين الماضية، مشيرا الى أنها المرة الاولى التي يتم فيها وضع خطة
متكاملة ومبرمجة وشاملة للمشاريع المائية على كافة الأراضي اللبنانية، وفقا للحاجة
وللإمكانية الفنية.
وشرح
السيد قمير الأسباب الموجبة لمشروع القانون القاضي بتأمين
موارد
مائية إضافية.
وقال:
«أننا متخلفون جدا في مجال السيطرة على قسم مقبول من
المياه الهاطلة على أرضنا، فتذهب المياه هدرا ويبدو لبنان وكأنه يعوم على بحر من
المياه فيستقطب الأنظار الدولية التي لا تتقبل هذا الوضع في ظل حاجة الدول الى
المياه بينما في الحقيقة لبنان بأمس الحاجة الى مياهه."
كما
تحدثت السيدة إيمان عبد
العال، الدكتور جورج نصر والدكتور طارق مجذوب.
ثم
عرض السيد آري طاطيان والسيدة هلا عواضة وهما من مديرية الدراسات في المجلس النيابي
للعلاقات المائية الإقليمية – حوض نهر الأردن.
الإحتياجات في مختلف الفطاعات
تطرقت
الخطة العشرية
الى
المعطيات المعتمدة لاحتساب احتياجات المياه في مختلف القطاعات، وهي كالتالي:
مياه
الشفة والحاجات الأهلية:
ـ عدد
السكان والمقيمون عام 2003: 4.8 ملايين
نسمة،
وفقا لأرقام وزارة الداخلية وإدارة الإحصاء المركزي وأنروا.
ـ
الحاجة
لمياه
الشفة: 200 ليتر في اليوم.
ـ
نسبة النمو السكاني:2,5 في المئة سنوياً.
ـ
نسبة الهدر في الشبكات:30 في المئة.
مياه
للصناعة:
حاجة
مقدرة بنسبة 30
في
المئة من حاجة مياه الشفة وفقاً لتقارير البنك الدولي.
مياه
الري:
ـ
المساحة المروية في العام الحالي 2003: 90 إلف هكتار.
ـ
المساحة المتوقع ريها
حتى
عام 2030: 180 ألف هكتار.
ـ
المساحة المتوقع ريها حتى عام 2050: 280 ألف
هكتار، علماً ان خطط المشاريع المائية تمتد لخمسين أو مئة عام.
ـ
الحاجة لمياه
الري:
10 آلاف متر مكعب للهكتار في السنة، بما فيه الهدر في الشبكات.
التوصيات
شددت
توصيات الندوة على استكمال
تنفيذ
مشاريع السدود ذات الجودة الواردة ضمن الخطة العشرية، وتحديثها بدراسات تأخذ
في
الاعتبار التطور الحاصل والتغييرات المناخية.
كما
دعت التوصيات الى متابعة
تنفيذ
الخطط الموضوعة لمشاريع المياه، وإعادة تقويمها لمواكبة التطورات والمستجدات،
متابعة قانونية لموضوعات المياه والاتفاقيات الدولية، تشكيل لجنة تضم الإدارات
المعنية للمشاركة ولمتابعة المؤتمرات المتعلقة بالمياه في الخارج، ولتأمين مصلحة
لبنان
نظرا لوجود طروحات كبيرة وخطيرة مغايرة لهذه المصلحة، والاستفادة من أوراق
العمل
والتوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات، إضافة الى متابعة تنفيذ الندوات الخاصة
التي
يرعاها مجلس النواب حول نوعية المياه والصرف الصحي والري في لبنان.
الجمهورية اللبنانية
