ندوة نيابية في المجلس النيابي 2006/2/6

اليوم الأول

افتتح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم الثلاثاء 15/4/2008  دورة في مجلس النواب تحت عنوان " صياغة مشروعات القوانين لموظفي مجلس النواب وتقويمها"، في حضور الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر وعدد من المسؤولين فيه.
وألقى النائب غانم كلمة جاء فيها: " كثيراً ما نلجأ في تفسير القوانين الى الاجتهاد وهو ما تجسد في اجتهادات المحاكم عند تطبيق النص القانوني، لأن النص يتحمل عادة التفسير والتأويل والاجتهاد".

وأضاف: "من هذا المنطلق، تأتي الصياغة التشريعية في صلب الاولويات التي تؤسس لجوهر المبادئ المنوي كتابتها في القانون. وبالتالي، دور الصياغة يصب في تكوين القاعدة القانونية السليمة لأنه علم في ذاته له أصوله وأسلوبه ومعاييره. وأهم سمات الصياغة الاشتراعية الجيدة تكمن في ان يكون حجم القانون معقولاً ولغته مبسطة ومنسجماً بعضه مع بعض ومع القوانين ذات العلاقة العضوية به حتى يتسنى للناس عامة إدراك مغزاه ومعناه وأهدافه، فيسهل عند ذلك تطبيقه. وهنا يأتي دور البرلمانيين والموظفين المختصين في التعرف الى فن الصياغة التشريعية ومبادئها. وما هذه الندوة إلا حلقة من حلقات التدريب والتعليم وكسب المهارات في الصياغة التشريعية السليمة. كثيراً ما نتغنى بصناعة الفكر ونعجب للحدث في ذاته، كإنزال أول مركبة فضائية على القمر، وننسى ان صانع الفكر هو هذا الإنسان بالذات. فكيف إذا كان الإنسان غير قادر على صياغة فكرة ليتمكن من ترجمة إبداعه في شكل عملي وصحيح؟".
وتمنى النائب غانم للندوة " أن تثمر نتائج ايجابية لما تحمل من أهداف ترمي الى استقرار التشريع وتبسيطه وجعله قابلاً للفهم والتطبيق، لأن التشريع هو الإطار المنظم للحقوق والواجبات في المجتمع".
وتحدث في الندوة الاستشاري المصري في الصياغة الاشتراعية محمود محمد علي صبره ، فقدم دليلا لصياغة وتقييم مشروعات القوانين في دراسة من 68 صفحة فولسكاب، فتطرق الى الأسلوب التقليدي مقارنة بالنظرية الحديثة للصياغة التشريعية، مشيرا الى المنهج التقليدي للصياغة التشريعية لجهة ارتباط تنظيم القانون بمضمونه، وتتابع الأبواب والفصول والمواد، لافتا الى لعبتين للتأكد من كفاية مشروع القانون، وهما لعبة تقمص الأدوار ولعبة «ماذا لو".

اليوم الثاني

حاضر في اليوم الثاني الأربعاء 16/4/2008 الاستشاري المصري المتخصص في الصياغة التشريعية محمود محمد علي صبره . وتناوب أمناء السر على المشاركة في النقاش وكيفية الصياغة القانونية وذلك للاستفادة من التثقيف القانوني اللازم وتقويم مشاريع القوانين وصوغها.