ندوة نيابية في المجلس النيابي 2005/1/31

 عقدت الثلاثاء 6/12/2005 في المجلس النيابي ندوة عن اتفاق الطائف والأسباب التي حالت دون تطبيقه، أدارها الصحافي احمد زين وشارك فيها: رئيس لجنة التربية الوطنية والثقافية النائب بهية الحريري والنواب السابقون مخايل الضاهر، اوغست باخوس ومحمود عمار الذين واكبوا مرحلة إقرار الاتفاق وما بعدها من خلال ترؤسهم للجنة الإدارة والعدل حين كانوا نواباً. وتناولت الندوة 4 محاور رئيسية، وتساءلت عن أسباب عدم تطبيق الطائف وهي:

أولا:إذا كان اتفاق الطائف قد أنهى الحرب أو أن إقراره كان الثمرة الأولى لقرار إنهاء الحرب كما يعتقد البعض فماذا يعني أن لا يطبق الاتفاق بعد ست عشرة سنة على إقراره.

ثانياً: لقد حظي اتفاق الطائف بغطاء عربي ودولي وداخلي  قل نظيره وبضمانات المساعدة في التنفيذ ، فهل وصول الاتفاق الى ما هو عليه اليوم بعد مرور السنين على إقراره يعني رفع هذا الغطاء والتأييد عنه وماذا يعني ذلك، إذا كان هذا التصور صحيحاً؟

 ثالثاً: إن الأحكام التي جاء بها الاتفاق طالت مختلف جوانب مسارات النظام السياسي ، وكان الاتفاق جريئاً لجهة ما نص عليه لتحديث النظام باتجاه البرلمانية الديموقراطية . فهل تحديث النظام خط أحمر ممنوع على أحد اجتيازه؟

 رابعاً: ما هو دور المؤسسات الدستورية وهيئات المجتمع المدني في مد يد العون لانتشال اتفاق الطائف من واقعه والعودة به ليواكب حجم الآمال المعلقة عليه؟

ونوه الزين بالدور التاريخي الذي لعبه الرئيس الشهيد رفيق الحريري " صاحب الاختصاص في تفكيك العقد وردم المطبات التي واجهت الاتفاق ، فحمله على كتفيه وعتله على ظهره من الطائف حتى القليعات بما في ذلك لجنة العتالة نفسها".

وأعطيت الكلمة للنائب السيدة بهية  الحريري، واعتبرت أن اتفاق الطائف " جاء ليشكل حداً فاصلاً بين الموت والحياة واليأس والأمل والتشتت والتلاقي، وانطلقت معه مسيرة المستقبل الآمن والمستقر وبناء المؤسسات وتحرير الأرض واستعادة السيادة والاستقلال".

وأكدت تمسك اللبنانيين بوحدتهم وسيادتهم واستقلالهم وقالت أنهم يدفعون ضرائب بناء الدولة على تنوعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني إيمانا منهم بوطنهم لبنان وثقة منهم بأن اللبنانيين، كل اللبنانيين، لا يريدون العودة الى الوراء. وأثبتوا بأنهم قادرون على تحقيق معجزة قيامه لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء ومتمسكون بنظامهم البرلماني الديموقراطي الشعب فيه مصدر السلطات. واعتبرت أن أعداء لبنان يهددون وجودنا واستقرارنا وسيادتنا واستقلالنا، وقالت: ان دقة اللحظة تجعلنا أمام مسؤولياتنا التي تحتم علينا ان نميز بين المقدسات والمحرمات والممكنات. فوحدة لبنان وسلامته واستقراره، وحماية نظامه الديموقراطي، والتمسك بصيغة وثيقة وفاقه الوطني بما هي خشبة خلاصه وحصن مناعته تجعلنا اليوم نذكر بأننا قررنا قبل ستة عشر عاماً ان نتسامح وألا ننسى، وأن نجعل من الحوار والتوافق سبيلاً للتعبير عن إرادتنا الوطنية.

واستحضرت " الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي آمن بلبنان وباللبنانيين وبقدرتهم على النهوض والتحدي، واضعاً حياته وإمكانياته فداءً لوطنه ولمستقبل أبنائه، وكيف كان يعارض بشدة كل أشكال العودة الى التجاذبات التي أدت الى الانهيار والتصدع والتباعد، وكان همه الكبير كيف نمسح عن جبهة الوطن كل آثار السنين المؤلمة، وكانت إرادته بأن يعيش أبناؤنا وهم ينظرون الى المستقبل الآمن المستقر المزدهر، وأن نبعد عن آذانهم ذاكرة الحرب المدمرة".

 وقالت: "إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى نتمسك باتفاق الطائف، وثيقة الوفاق الوطني، وقد أسسنا لذلك منتدى الطائف للحوار الوطني وجعلنا من هذا العام عاماً للحوار الوطني.

 وتأتي هذه المحطة وفي المجلس النيابي الكريم الدائرة الأهم لحوار اللبنانيين وتفاعلهم وبناء دولتهم ومستقبلهم."

وشددت الحريري على " ضرورة معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، والتصدي لهذه الحرب المجرمة التي تجتاحنا وتهدد مواطنينا واقتصادنا وقادتنا".

وقال النائب السابق محمود عمار: "نحن كنواب سابقين تداعينا الى اجتماعات دورية كل يوم أربعاء للبحث في العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الطائف. وفي الواقع إذا طبق الطائف اليوم تعود البلاد الى وضع طبيعي، وأول نص في الطائف دعوته الى تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل الفئات اللبنانية."

وهنا سأل الزميل احمد زين: "ألا ترى ان احد الأسباب هو تجزئة اتفاق الطائف؟"

ورد النائب السابق مخايل الضاهر ، شارحاً أهداف وثيقة الطائف والأفكار التي تضمنتها " وصولاً الى اتفاق اللبنانيين ، يحد من الاقتتال الطائفي بسبب ثغرات تسرب منها عدو شرس لإيقاع الفتنة والحرب بين اللبنانيين".

 وشدد الضاهر " أن اتفاق الطائف هو أولاً وقبل كل شيء إيقاف الحرب". ونوه بـ" الدور الفاعل الذي قام به الرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذا الاتفاق، من أجل الوصول الى هذه الصيغة التي توافق عليها اللبنانيون".

 أضاف:" ان اتفاق الطائف الذي كان هدفه مشاركة عشرة مسلمين وعشرة مسيحيين إنما مشاركة أكثرية كل طائفة، وأن تكون المشاركة ممثلة لكل الفرقاء."

 ورأى " أن المسؤول أيضاً هو الشعب الذي ارتضى وقبل بهذه اللعبة، لذلك اعتقد ان الضمانات الدولية والعربية للبنان لتطبيق هذا الاتفاق هي وهمية".

 وسأل الزين:" من حال دون تنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ومن هو المسؤول عن تعطيل هذه المبادرة؟"

 رد عمار لافتاً إلى " أن المسؤولية في تعطيل الطائف تقع على الجميع"، واعترف انه " أيضاً خالف اتفاق الطائف عندما قبل بتعيين أربعين نائباً".

 وعدد النائب السابق باخوس رجال الطائف وتحدث عن اتفاق الطائف كيف تمت الدعوة إليه، وأعتبر " أن ما يقال عن لجنة العتالة غير صحيح ، وإنما كنا نتبادل الاجتماع كل يوم في منزل أحدنا وكنا نتشارك في الرأي ، ووقفنا على خاطر الكبير والصغير".

 وذكر باخوس بطرحه لفكرة اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية، وفكرة اعتماد الأحوال الشخصية تمهيداً لإلغاء الطائفية، وأضاف باخوس:"ما المسؤولية في عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية فتقع على الجميع. "

 وكان للنائب عمار رأيي معاكس، فرأى أن المسؤولية الكبرى تقع على سوريا، وإصرارها على تشكيل المجلس من 128 نائباً". ولفت الى " أن ما من حكومة شكلت في تلك الحقبة التي أعقبت الطائف في لبنان إلا بموافقة سوريا"، وأن السوريين أعطوا الرئيس اميل لحود صلاحيات  التي كانت قبل الطائف، وأن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مضطر اليوم لمسايرة حركة " أمل " و " حزب الله" باسم الشيعة في لبنان، وهذا غير صحيح".

 وتوقف الضاهر عن "مقولة تخطي الطائف وعودة الحرب"، داعياً الى وضع قانون جديد للانتخابات يؤدي الى الانصهار الوطني، ورأى الضاهر " أن هناك مخالفة دستورية بالاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير.

 وسأل: "ماذا تحقق من اتفاق الطائف ؟ فلا الإنماء المتوازن قد تحقق ولا فصل السلطات ، ولا بجعل الشعب مصدر السلطات ولا بوضع قانون انتخابي مثالي إنما بقوانين تكرس التقسيم الطائفي."