رعى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي ممثلاً بنائب رئيس المجلس الأستاذ إيلي فرزلي ورشة " قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة " التي نظمها منتدى الحوار البرلماني بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة نيويورك ـ الباني، وشارك فيها العديد من النواب وأعضاء الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار وعدد من ممثلي الجمعيات والهيئات الأهلية والمدنية.
افتتحت الورشة عند اتاسعة والنصف من صباح الثلاثاء 6/ 11 /2001 في القاعة العامة لمجلس النواب.
بداية تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الأستاذ ايلي فرزلي، فقال :
" باسم رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، الذي كلفني افتتاح أعمال ورشة العمل هذه تحت قبة البرلمان اللبناني بعنوان " قانون المنفعة العامة " أعبر عن سروري لمشاركتكم لأسباب عدة أهمها :
أن الورشة تساهم في مجال التعبير عن نبض المواطن من خلال الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والأهلي وذلك عبر خلق قناة اتصال وتواصل مع المواطنين بمبادرات خلاقة أطلقها مجلس النواب اللبناني تصلح لأن تكون انموذجاً للتقليد في المنطقة العربية، عبر تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وآلية صناعة القوانين .وأن التزام الدفاع عن قضايا الناس وحمل همومهم، هو مسؤولية جماعية. وقال :
لا يجوز أن تستقيل الدولة من مسؤولياتها كما لا يجوز للمواطن أن يستقيل من واجباته. وأن العمل على تعزيز روح المواطنية والانتماء إلى الوطن خاصة في أوساط الشباب يجب أن يحتل الأولوية الوطنية الخاصة.
" وتأكيداً على كون مجلس النواب هو المؤسسة الأم وملاذ لجميع التيارات والفئات، فقد بادرت رئاسة المجلس الى توسيع الحوار والتداول في القضايا الوطنية، عبر فتح المجال للمواطنين مباشرة، أو عبر المؤسسات الأهلية والقطاعية والنقابية والسياسية والروحية، لإيصال صوتهم ولطرح ما يرغبون من أراء ".
وان تحصين الوضع الداخلي وترسيخ الوحدة أساس كل جهد والبرلمان تحول خلية فاعلة تتلاقح فيها الأفكار لمصلحة لبنان.
وثمن الأستاذ فرزلي مبادرة منتدى الحوار البرلماني هذه ورأى " أن لبنان لن يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الكبيرة، ولن يتمكن من درء الأخطار الناتجة عن الوقائع الإقليمية والدولية خصوصاً إرهاب الدولة في إسرائيل، وانعكاس سياساتها العدوانية والمتطرفة على المنطقة ولبنان، وعبر الشراكة الفاعلة بين مجلس النواب والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
وأكد ختاماً أن تحصين الوضع الداخلي، وترسيخ الوحدة الوطنية، وخلق مساحات مشتركة للحوار، وبلورة رؤية مشتركة للنهوض بلبنان، ودفع عملية التنمية فيه، هو الأساس الذي يجب أن يستقطب الجهد ".
ثم كانت كلمة رئيس منتدى البرلماني السيد غسان صٌياح
اعتبر فيها ان المجلس النيابي من أهم الداعمين للقطاع الأهلي في لبنان.
" وقام مجلس النواب اللبناني رئيساً وهيئة مكتب بخطوة رائدة في العالم العربي تمثلت في استضافة منتدى الحوار البرلماني وتأمين مقر دائم له في المبنى الجديد للمجلس النيابي، وإتاحة الفرصة له لإطلاق أنشطته من المجلس النيابي ".
أضاف السيد صياح :
" اختار المنتدى قانون المنفعة العامة بسبب علاقته الوثيقة وتأثيره على عمل الهيئات الأهلية ولأن هذا القانون الذي عبر عن فكر طليعي في السبعينيات لم يعد يواكب المتطلبات الحالية. ولذلك، بادر المنتدى الى القيام بمراجعة شاملة للقانون والى دراسة إمكانية تعديله ".
كما أطلع المنتدين على بعض الخطوات المستقبلية للمنتدى تتمثل بمواكبة أعمال المجلس النيابي في التشريعات التي لها علاقة بالقطاع الأهلي والسعي لخلق آليات تعاون بين اللجان النيابية والقطاع الأهلي وتزويد كل منهما بالمعلومات اللازمة. والتواصل معاً من خلال تقديم مساعدة استشارية في المجالين المالي والإداري في إطار برنامج مشترك مع منظمة " أميديست " وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.
وكانت مداخلة لمدير مشروع التعاون بين مجلس النواب وجامعة " الباني " الدكتور محمود بتلوني الذي قال :
" قامت الجامعة مع منتدى الحوار البرلماني بإعداد الوثيقة الأولية لتشكل الأرضية الأساسية لهذا النقاش. فشملت الدراسة الأسباب التي أدت الى صدور " قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة " عبر المرسوم الاشتراعي رقم 87 بتاريخ 30 حزيران 1977 وشروط منح الصفة العامة وطريقة منحها والدور الرقابي للهيئة المسماة " هيئة المراقبة " والتي تحددت بالمرسوم الاشتراعي رقم 1729 بتاريخ 26 كانون الثاني 1979. كما شملت الدراسة المنافع التي تستفيد منها المؤسسات ذات المنفعة العامة وبينت بعض الثغرات التي يتوجب معالجتها.
أضاف البتلوني :
ساهم المركز بناءً على المبادرات التي اتخذها
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي في تطوير كافة الوحدات الإدارية والمالية
وتحديثها في مجلس النواب وسيتم تقديم تجهيزات إضافية الى المديرية العامة للجان
والجلسات من ضمن مكننة سير عمل مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان النيابية. كما
تم تأمين نظام خاص لأرشفة قسم العلاقات الخارجية وتم تدريب عشرات الموظفين على
العمل الإداري وعلى استخدام أجهزة الكمبيوتر وإعداد الأنظمة المعلوماتية، وإدارة
الشبكات، والجريدة الإلكترونية، كما أنهت الجامعة نظاماً خاصاً للجنة المالية التي
ستضعه بتصرفها الأسبوع المقبل ".
الجلسة الأولى
ثم انعقدت الجلسة الأولى برئاسة النائب ناصر قنديل، فتحدث
خليل الهندي عن قانون المؤسسات ذات المنفعة العامة. فقال :
المرسوم الإشتراعي الرقم 78 /77 تاريخ 30 حزيران 1977 المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة، بعدما ارتأت الدولة دعم مؤسسات المجتمع المدني لتخفف عن نفسها تكاليف مالية هي غير قادرة على إعطائها.
وتحدث عن شروط منح المنفعة العامة وطريقة منح وإلغاء هذه الصفة، كما حددها المرسوم الإشتراعي، وعرض خضوع المؤسسات ذات المنفعة العامة إلى رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، ورقابة هيئة المراقبة.
وكان نقاش في الموضوع، لجهة وجوب تصويب استعمال كلمة ترخيص، اذ ان وزارة الداخلية تعطي العلم والخبر، وإعطاء صفة المنفعة العامة للاتحادات وفق الأفضلية، والتطبيق الدقيق لشروط منح صفة المنفعة العامة. واقترح البعض تقديم طلب المنفعة العامة لوزارة الداخلية وهي تقوم باتصالاتها مع سائر الوزارات ثم تمنح الصفة.
الجلسة الثانية
وترأس الجلسة الثانية النائب ياسين جابر، وكانت اولى المتكلمين السيدة ليلى بعلبكي حرب باسم منتدى الحوار البرلماني، فعرضت تقارير المناطق الصادرة عن ورشات عمل عقدت حول قانون المنفعة العامة.
أما الدكتورة فاديا كيوان فأكدت على أهمية التواصل مع المجتمع المدني، مشيرة الى مخاطر محدقة بهذا التواصل، فالمجتمع المدني هو القادر على الإتيان بافكار جديدة وتطوير ما يلزم تغييره عندما تكون هناك حاجة للتغيير. " وشددت على ضرورة الحوار مع المؤسسات الرسمية مع التأني في هذا الحوار، لأن على مؤسسات المجتمع المدني ان تحافظ على خصوصيتها واستقلالها ".
" وشددت على أهمية مشاركة المجتمع المدني في صوغ القوانين ووضع السياسات وبالتالي يجب ان تكون هناك مرجعية حكيمة ترتبط بها مؤسسات المنفعة العامة ". واعتبرت " ان رئاسة مجلس الوزراء هي المسؤولة عن تنفيذ الأمور التقنية التفصيلية، بل دورها التنسيق بين الوزارات ". في أعمال المجتمع المدني ( تربوي، وبيئي … ).
ثم جرى نقاش، فانتقد البعض حصر تقديم طلب المنفعة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية فقط، فيما هناك جمعيات أخرى تتعاطى أموراً صحية مثلاً ولا علاقة لها مطلقاً بتلك الوزارة. وتم التطرق إلى موضوع جمعيات تعمل منذ عشرات السنوات في لبنان ولا تتمتع بصفة المنفعة العامة، فيما هناك جمعيات حديثة تتمتع بتلك الصفة. وتم تأكيد دور وزارات الاختصاص فيما يتعلق بمنح صفة المنفعة العامة، والرقابة على الجمعيات، والتشديد على وجود قانون يتيح تكافؤ الفرص للجمعيات أمامه، اذ أن المشكلة هي في تطبيق القانون وليست في النص. ومن الأهمية ان تتوسع صفة المنفعة العامة لتطال أكبر شريحة ممكنة من الجمعيات.
الجلسة الختامية
أما الجلسة الختامية، فترأسها رئيس هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب النائب السابق أوغست باخوس الذي عرض أعمال الهيئة، مبدياً استعدادها لمؤازرة الهيئات الأهلية في كل المجالات.
واقترح إعداد مسودة مشروع قانون تعديل مرسوم المنفعة العامة كل من القاضي عبد الله ناصر والنقيب السابق مارسيل سيوفي " حيث سيتم تزويدهما بالتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها ورشات العمل، على أن يعرض مشروع القانون على الجمعيات المدنية لإبداء الرأي فيه ".
الجمهورية اللبنانية
