افتتح رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مجلس النواب الثلاثاء 29/11/2005 الندوة الإقليمية لـ" تعزيز قدرات البرلمانات العربي في مجال التنمية المستدامة – إدارة المياه".

وحضر الندوة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، وفود برلمانية من الدول العربية والأجنبية والإفريقية والنواب: ميشال موسى، ناصر نصرالله، فريد حبيب، رياض رحال، حسن يعقوب، محمد حيدر، سليم عون، محمد قباني، احمد فتوح وقاسم هاشم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار الفضل شلق، وعدد من المختصين في شؤون المياه. استمرت أعمال الندوة في يومين متتاليين.

اليوم الأول

 بداية تحدث الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج مرحباً بالحضور، شاكراً للرئيس بري لرعايته هذه الندوة. وأبرز ما جاء في الكلمة:

"ان ما يزيد من حدة مشكلة المياه العربية أن القسم الأكبر من الموارد المائية العربية يأتي من منشأ خارجي ، أي أننا لا نسيطر عليها تماماً ، بل تواجهنا في كثير من الأحيان محاولات ظاهرة ومستترة من بعض الدول التي نتشارك معها في تلك الموارد لإنكار حقوقنا فيها وتجاهل الأعراف والقوانين الدولية المنظمة للموارد المائية المشتركة واستغلال الفرص والظروف للانتقاص من تلك الحقوق وأكد أن موضوع المياه العربية في الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان هو محط أطماع إسرائيل ، وهو أحد محاور الصراع العربي-  الإسرائيلي.

وأضاف السيد بوشكوج أن الأهداف التي تتوخى هذه الندوة تحقيقها تتلخص بالآتي:

- تمكين البرلمانيين والإداريين في البلدان العربية من تعميق إدراكهم للنشاطات المتعلقة بإدارة المياه وللاتفاقيات الدولية القائمة حول هذا الموضوع الأساسي.

- تزويد البرلمانيين والإداريين بالأدوات والمصادر التي تساعدهم على أداء مهماتهم في مجال التشريعات الوطنية ومراقبة النشاطات الحكومية المتعلقة بموضوع الندوة.

 - تعزيز قدرات اللجان الدائمة ذات العلاقة بموضوع المياه وتقوية دورها في العملية التشريعية.

 - تعريف المشاركين بعملية تحويل الاتفاقات الدولية القائمة إلى تشريعات وطنية وضمان أن تكون الاتفاقيات الدولية الجديدة التي تتفاوض عليها الحكومات ممثلة ومستجيبة للأولويات الوطنية التي حددها المشرعون.

 - توفير فرصة لأعضاء البرلمانات لتبادل الآراء والتجارب في ما بينهم ومع السلطات المعنية والخبراء.

 وختم: "إنني على يقين بأن مناقشاتنا حول محاور الندوة والمسؤولية التي نتحملها جميعاً إزاء هذه المسألة ذات الأهمية الحيوية على الصعيدين الوطني والقومي ستشكلان حافزاً لنا جميعاً لدراسة القضية من جميع جوانبها والخروج بالفائدة المتوخاة وأتمنى لندوتنا هذه النجاح والتوفيق. "

واعتبر المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث العام للأمم المتحدة مارسيل بواسارد أن هذا البرنامج الذي يتطلع إلى تعزيز قدرات البرلمانات نشأ نتيجة ملاحظة من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. وأشار إلى دور البرلمانات في سن القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة ومراقبة الحكومات، لافتاً إلى 2,6 مليار شخص محرومين من خدمات تنقية المياه في العالم والى أن 15 ألف إنسان يموتون كل يوم من جراء أمراض تنتقل بالمياه الملوثة.

 وخلص إلى "... أن مشكلة المياه معقدة إلى حد أن مقاربة عالمية متكاملة قادرة على حلها، ومن الضروري وضع استراتيجيات عالمية وتحسين إدارة هذه الموارد، لتأمين تنمية مستدامة. وعليكم تقع مسألة الاهتمام بتحقيق هذا الهدف، وعليكم أن تضعوا الهدف القانوني لتأمين الإدارة المستدامة، ولا بد من وضع سياسات جدية وجديدة من أجل تحسين إدارة المياه على المستوى المحلي والبرلماني، وعلى البرلمانيين أن يلعبوا دوراً مهما لتحسين إدارة المياه على المستوى العالمي، إن الهدف الشامل لهذا المؤتمر الإقليمي هو السماح لبرلمانيي الدول العربية أن ينموا خبراتهم في مجال المياه بطريقة مستدامة وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية، وهي على القدر نفسه من الأهمية التي تمثلها القدرة المائية".

 كما ألقى الرئيس بري في الجلسة الأولى كلمته.

الجلسة الثانية

 وفي الجلسة الثانية للعمل وعنوانها " نظرة شاملة إلى مشكلة سياسة  المياه في العالم " والتي يديرها الدكتور مارسيل بواسارد،

تحدث الدكتور منير الخطيب بصفته رئيساً ومديراً عاماً تنفيذياً للشركة الهندسية " خطيب وعلمي " عن التقنيات المتوافرة لتكرير المياه الجوفية وضمانها من التلوث والإفادة منها سلمياً. وقال أن للمياه دوراً كبيراً في تخفيف الفقر في العالم، وأن مشكلة المياه أدت إلى ضغوط على البرلمانات ليس في سياق القوانين فحسب، إنما في تأمين الرادع ووضعه موضع التنفيذ. وأشار إلى أن الصرف الصحي بات مشكلة كبيرة في دول العالم ومن أهم أسباب تلوث المياه الصحية وحتى الجوفيه"، وأن الكمية الأكبر للمياه الناتجة من الأمطار لا تزال تذهب إهداراً صوب البحر.

 ثم تحدث مدير شعبة تعزيز الديموقراطية في الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ فقال:" إن الندوة تعبر عن رغبة الاتحاد لمشاركتكم في المسيرة ، وهذا الموضوع الذي اختارته البرلمانات في إطار نشاطات وأعمال التقويم التي قامت بها الأمم المتحدة ، والبرلمانات تكون رائدة في المسائل المهمة في مناطقها، وأني متأكد أننا سوف نناقش المواضيع بتفصيل أكثر لنصل إلى التزام أكثر،  وأن هذه الندوة ستكون مناسبة لإعادة النظر بكل المواثيق. والمهم جداً أن يلعب البرلمان دوراً مهماً في تنشيط التشريع لتأمين حسن التمثيل للمواطنين، وأن الاتحاد البرلماني الدولي يأمل أن يصله هذا المؤتمر لتحقيق الألفية للتنمية وإنشاء شراكة شاملة وعادلة ، ومن دواعي سرورنا أن نلتزم بالشراكة. "

 ومن ثم أعطيت الكلمة للمدير السابق للوكالة السويسرية من أجل البيئة، الغابات والمناظر الطبيعية فيليب روك الذي أعطى لمحة عن أهداف الندوة ومنهجية العمل فيها. وقال أن الهدف الأساسي هو تنفيذ الاتفاقات المتخذة في القمم العالمية ولا سيما قمة " ريو دو جينيرو"  وقال أن على البرلمانيين اتخاذ القرارات المناسبة. وإذ أشار إلى أن هناك متابعات لهذه الندوة، إقليمياً أو دولياً، قال أن المحادثات فيها تتناول عقدة المياه في مستوى البنى التحتية والحماية. وكذلك ستعمل الندوة على وضع إستراتيجية للمياه تلبي حاجات الدول ووضع تشريعات مائية أو تعديل ما هو قائم راهناً بما يخدم القضية المطروحة. وطرح بعض العناصر المتعلقة بمشكلة المياه والشمس عنصران يعملان من دون توقف وأن 557 ألف متر مكعب تتبخر سنوياً من المحيطات وتعود إلى الأرض من خلال المطر، وان نسبة 8 في المئة فقط يمكن للإنسان استخدامها أي ما يوازي 47 ألف متر مكعب سنوياً فقط. وتحدث عن التوزيع غير العادل للمياه دولياً. وقال أن لكل نقطة مياه أهميتها اللامتناهية وعلاقة بتغير الطقس وبنوعية الأرض التي تستوعبها وتخزنها، وأن المياه تواجه مشكلة النفايات مما يؤدي إلى أكلاف باهظة لتنقيتها، مشيراً إلى وجوب النظر إلى الوسائل للحد من تلويث المياه، إدارة استعمالها وفقاً للدول والمناطق مما يؤدي إلى تأمين الوفر الاقتصادي اللازم.

وتحدث عن وجوب درس وضع السدود وصونها، مكافحة التصحر بزرع الأشجار ومنع رعي الحيوانات المضرة.

وفتح بواسادر باب المناقشات وتحدث النائب الفلسطيني تيسير قبعة، فقال: "جئنا لنتحدث عن همومنا المائية. المشكلة في بلدي على هذا الصعيد أن الاحتلال يسلب الشعب الفلسطيني مياهه وهذه القضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين مركزية واستراتيجية وإقليمياً لم ترد قضية المياه في جداول الأعمال منذ اكثر من نصف قرن."

وأشار إلى اعتراف إسرائيل بوجود نقص في المياه هو 700 مليون متر مكعب عند الفلسطينيين ولكن من دون أن يصيب التغيير هذا الواقع . إن إسرائيل تستغل مياهنا الجوفية مما يوسع مناطق الملوحة العالية والتلوث العضوي يؤدي الى حرمان نصف سكان الضفة الغربية مياه الشرب ، وأصبحنا نعتمد على شراء ما يزيد على 60 % من المياه من شركة إسرائيلية بأسعار غالية بلغت 3 شلينغ للمتر المكعب . إن إسرائيل تسلبنا 90 % من مياهنا في حين لا تبقى لنا إلا عشرة في المئة مما يدفع الفلسطيني الى شراء 35 مليون متر مكعب أن استهلاك الفلسطيني للمياه لا يزيد عن 70 ليتراً يومياً والأزمة تتفاقم في وقت تتقلص المساحات الزراعية في غور الأردن وغيرها. أضاف :إن الاستيطان والتوطين والجدار يؤدي الى وضع اليد على هذه المياه وغيرها من الحقوق وربط بين الترانسفير والنمو الديموغرافي والمياه في فلسطين مشيراً الى أن من حق الفلسطينيين أن يزرعوا أرضهم ويشربوا مياههم .

وخلص عن الحديث عن سلام المياه يقوم على أساس القانون الدولي إذا تجاهلت الندوة الاحتلال وسرقة المياه فتكون ناقصة ولا تؤدي جدواها .

وقال ممثل البرلمان الكويتي النائب وليد الطبطائي أن نصيب الفرد العربي عام 1965 كان 3 آلاف متر مكعب فقط ويتوقع أن يصل إلى حدود 650 متراً مكعباً في العام 2025. واقترح حلولاً عدة أبرزها تبادل المياه بين الدول العربية استخدام الطرق الحديثة في الزراعة والسقي تحت التربة للتقليل من التبخر إعادة النظر في طريقة استمطار الغيم التي حاولت إسرائيل القيام بها .

وقال ممثل الجزائر عبد القادر زيدوك أن دولته نظفت بعض السدود المهمة التي أنجزت في عهد الاستعمار .ولفت الى أن المشكلة واقعة في موضوع التحلية رغم استخدام تقنية حفظ مياه الأمطار وذلك بسبب ضعف القنوات والبنى التحتية اللازمة وقال أن المشكلة الأساسية في المياه هي التبذير وتالياً المواطنة وذلك لسبب سوء استخدام المياه وعدم استغلالها بشكل ناجع . إن الطبيعة لا تؤذي الطبيعة بل الإنسان هو الذي يؤذي الطبيعة وطالب الدول العربية بإدراج كيفية احترام الطبيعة في المناهج التربوية .

بدوره، تحدث ممثل البرلمان البحريني غانم فضل البوعينين عن ارتباط المياه بالسياسة ودعا الى عدم إخفاء الحل السياسي من اجل توفير المياه الصحية للشعوب على أساس أنها حق من حقوق الإنسان وأمل في أن لا تعود المشكلات السياسية المائية بين الدول العربية وان تحل في فلسطين وقال أن الخليج حل مشكلة نقل النفط الى دول الشرق الأوسط مما يوجب تاليا ًحل مشكلة نقل المياه إلى الخليج العربي الفقير مياهاً . واخذ على غياب القطاع الخاص والحكومات .

قال النائب السعودي سليمان بن عواض الزايدي أن بلده يعاني فقراً شديداً في المياه شأنه شان الخليج العربي . ولفت الى أن المشكلة تتوسع بسبب زيادة النمو الديموغرافي وعدم الدراية في إدارة المياه . وقال أن السعودية تنتج يومياً 2500 مليون متر مكعب من المياه المحلاة وان دعم المياه في السعودية يؤدي الى التبذير في استخدام هذه المادة .

وتحدث الممثل اليمني علي شايع محمد مثنى عن وجوب خروج الندوة بتوصيات عملية للحد من مشكلة المياه التي تعاني منها غالبية الدول العربية ومنها اليمن وقال أن نصيب الفرد من المياه 192  متراً مكعباً في بلاده أي 12 % من نسبة هطول الأمطار سنوياً. وتوقع أن يتهاوى معدل سقوط المياه عام 2005 في اليمن مما يخفض إفادة الفرد إلى 64 متراً مكعباً . وعرض للسياسة المائية المتبعة في بلاده ، مطالباً بالتعاون والتعاضد العالميين لحل الأزمة .

وتحدث ممثل السودان عبد الجليل النذير الكاروري عن الحصار الدولي للمياه مطالباً بان تكون المداخلات عملية لا عرضاً . وقال أن في السودان سداً يوفر المياه والكهرباء للسودان التي تعاني حصاراً مائياً رغم وجود المياه بوفرة في منطقة يمر فيها النيل .

ولفت الى غياب البنى التحتية التي تفصل في السودان بين المياه الاسنة والمياه الصالحة للشرب .

ومن لبنان، قال النائب حسن يعقوب أن التحدث عن المياه من الأمور الاستراتيجية ، ولاحظ التقاطع بين نواب العرب مضيفاً في خريطة الشرق الأوسط والدول العربية عموماً تهم الإشارة أن لبنان من الأماكن القليلة جداً في هذه المنطقة التي يزعم أنها من الدول الغنية بالمياه . إن المياه اللبنانية مقسومة قسمين : الكبير والأساسي يذهب إهداراً إلى البحر والآخر يتعرض للتلوث المنظم في القسم الأول وبعد معاينة مصادر المياه يمكن القول أننا نستطيع بتكلفة بسيطة وقف هذا الإهدار . إن البقاع وواديه ومساحته 44 في المئة من لبنان محاط بسلسلتي جبال ويمكن إنشاء السدود عليها في شكل غير مكلف لأنها معدة طبيعياً لذلك .

أما بالنسبة إلى تلوث المياه ، فهناك صراع في لبنان بين جمال الطبيعة والإهمال المنظم الذي يقوم به الإنسان . وما يؤدي الى ذلك هو غياب تنظيم شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه المبتذلة .

إن لبنان هو المحور الأساسي ونقطة التجاذب دون الدخول في مفاوضات السلام راهناً والمياه محورها . إن لبنان يدعو الى إعلان حال طارئة لحماية المياه .

وفي مداخلة سريعة أخيرة قال النائب البحريني صادق عبد الكريم الشهابي أن الاتفاق هو على المرض مشيراً الى وجوب الاتفاق على إيجاد الآلية اللازمة لتنفيذ بعض التوصيات لان المشكلة تطال الجميع وليس دولة دون أخرى. وتلاه استثناء النائب الجزائري احمد مداح عراييبي مشيراً الى أن البرلمان الجزائري اقر قانون عن المياه وفيه 79 مادة وان لكل دولة خصوصيتها .

وأكد أن دولة الجزائر سعت الى التنقيب عن المياه لمدها الى المنازل وأنجزت السدود وعددها ستة لتوفير هذه المادة الأساسية للمواطن . واخذ على وجود ظاهرة التعاون في المجال المائي كما هو الحال في أوروبا.

وقبل أن ترفع الجلسة، نصح الخطيب بوجوب أن يدير كل بلد مياهه بحيث لا تذهب إهداراً إلى البحر أو تلوثها النفايات أو غيرها .

وفي تعليقه، تحدث روك عن المسؤولية الفردية والجماعية في المحافظة على المياه وأشار الى وجوب أن تؤخذ في الاعتبار المشكلات السياسية التي تزيد مشكلة المياه ولاسيما في فلسطين . وأبدى ارتياحه لأنه لمس النية للتعاون الإقليمي والدولي على صعيد المياه لتأمين العدالة في التوزيع .

وعلى هذا رفعت الجلسة الثانية الى الساعة الثالثة بعدما أشار رئيس الجلسة بواسادر الى أن لكل بلد خصوصيته في هذا الموضوع .

الجلسة الثالثة – المسائية

وفي الجولة المسائية، كانت الجلسة الثالثة عن التجارب العالمية والإقليمية في ما يتعلق بالمياه فالجلسة الرابعة عن المياه والمسائل المتشابكة وأجرى الحاضرون تمريناً عن المياه، على أن تتابع الندوة أعمالها بدءأ من الثامنة والنصف صباح الأربعاء في 3 جلسات عامة عن التجربة الوطنية في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية ".

الاستراتيجية الوطنية حول أهداف الألفية للتنمية الخاصة بالمياه " إضافة إلى دراسة معمقة لمشروع قانون حول المياه وتنتهي الندوة بمؤتمر صحافي يعقد السادسة مساءً في البرلمان .

اليوم الثاني- اختتام الندوة -  توصيات

اختتمت الندوة الإقليمية لتعزيز القدرات البرلمانية العربية في مجال التنمية المستدامة وإدارة المياه التي انعقدت برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة أعمالها مساء الأربعاء 30/11/2005 بمؤتمر صحافي تحدث في مستهله النائب ناصر نصرالله ممثلاً الرئيس بري الذي اعتبر أن أعمال المؤتمر كانت مفيدة ويجب أن نتعاطى مع نتائجه ونتابعها في المستقبل .

وقال :" إن المياه هي حق لكل مواطن وليست سلعة للبيع والشراء ، وان المؤتمرين اتفقوا على هذه الحقيقة . وأضاف أن مؤتمراً دولياً سيعقد في المكسيك في آذار المقبل لبحث موضوع المياه ."

وبعد أن تحدث ممثل شركة خطيب وعلمي تكلم ممثل الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ فأشار الى المشاركة البرلمانية العربية الكثيفة في الندوة ، مؤكداً بدوره على أن المياه هي حق يستفيد منه الجميع ، ورحب بنتائج الندوة مشيداً بدور المجلس النيابي اللبناني في انعقادها .

تحدث مدير معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث مارسيل بواسارد فشكر الرئيس بري ، منوهاً بالتعاون مع البرلمانات الوطنية في مجال إدارة المياه والاهتمام بهذه المسألة الحيوية .

ثم تكلم الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج فأشار الى نجاح الندوة التي عكست بشكل واقعي الأوضاع المائية والسياسات المائية في البلدان العربية وقال " إن الماء كما كشفت الندوة بوضوح هي المورد والعنصر الأكثر أهمية في التنمية المستدامة".

وأشار الى أن الندوة ركزت على تحديد مهمات البرلمانات والبرلمانيين العرب في معالجة موضع المياه وتوفيرها من خلال إيجاد التشريعات ورسم السياسات المائية على الصعيد الوطني ثم القومي .

أما أهم التوصيات التي صدرت عن الندوة فهي :

1- بما يعود الى إدارة المياه : ضرورة توحيد سلطة القرار والحد ما أمكن من التشابك في الصلاحيات بين المؤسسات الراعية لقطاع المياه .

2- اعتماد ثقافة مائية لترشيد الأجيال القادمة على استعمال المياه وإشراك المنتفعين بأخذ القرارات .

3- وضع شرعة للمياهLELEAN CODE  ومحاولة توحيد التشريعات المائية في الأقطار العربية .

4- المياه هي حق لكل مواطن ولا يجوز اعتبارها كسلعة في السوق يشارك المنتفعون في دفع ثمن خدمة نقل المياه فقط .

5- اعتماد أسلوب تغذية الأحواض الجوفية RECHARGE DE LA NAPPE  .

6- تنفيذ مخطط السدود والبحيرات للتحكم بالمياه .

7- الحد من الهدر الناتج عن التهريب والنوافق الناتجة عن منشآت التوزيع .

8- حماية المياه الجوفية من التلوث واعتبارها احتياطي للأوقات الصعبة .

9- ضرورة تشكيل لجنة متابعة برلمانية لمتابعة تنفيذ التوصيات .