ندوة "دور البرلمانيين في مفاوضات الانضمام إلى

عقدت الثلاثاء 9/3/2004 في المجلس النيابي الندوة البرلمانية العربية برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري دار موضوعها حول "دور البرلمانيين في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"، بمشاركة وفود من البرلمانات العربية من سوريا والمغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، ووفد من المركز البرلماني الكندي وآخر من منظمة التجارة العالمية. حضر الندوة عدد من النواب. كما حضر الأمين العام لمجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر وممثلون عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكليات الاقتصاد في الجامعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات المجتمع المدني. نظم الندوة مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز البرلماني الكندي.

النائب ياسين جابر ممثلاً رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ألقى كلمة ذكّر فيها بالتوصيات التي خرجت بها الندوة الأولى التي عقدت بين 24و26 حزيران 2003، حيث تأتي هذه الندوة متابعة لها، مؤكداً "باسم رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الحرص على تطبيق ما يتفق عليه، في خدمة تطوير برلماناتنا العربية"، معتبراً "ان لبنان الذي كان دائماً منفتحاً على التشريعات الدولية وعلى التعاون الدولي أصبح عضواً مراقباً في منظمة التجارة العالمية، ويقود الآن مفاوضات حثيثة لإكمال عملية انضمامه إلى المنطقة ليصبح عضواً فاعلاً فيها، وقد أصدر التشريعات الضرورية التي تتلاءم مع متطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الملحقة بها، كما سهل المجلس عملية تقيد لبنان باتفاقية الـtrips) )، كما دعم توجهات الحكومة اللبنانية لتحرير التجارة، فوافق على انضمام لبنان إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية وصدق على الاتفاقيات الخاصة بهذا الموضوع .. وصدق على اتفاقية التبادل والتيسير التجاري ضمن إطار الجامعة العربية، التي تؤسس لإنشاء السوق العربية، والتي أكد على الإسراع بتأسيسها الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الدولي في دمشق في مطلع الشهر الحالي ".

ثم عرض المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور فادي مكي لدور وزارة الاقتصاد والتجارة في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والإجراءات التي تتخذها حالياً لإنجاز هذا الانضمام. وأشار إلى وجود فريق عمل متخصص في الوزارة يتابع عملية الانضمام التي أصبحت وشيكة. واعتبر في مداخلته أن دور البرلمانيين مهم جداً في مساندة جهود السلطة التنفيذية في المفاوضات وفي تطبيق الاتفاقيات.

ثم ألقى مدير مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب إيلي خوري كلمة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة أيف دوسان مشدداً على دور البرلمانات في إقرار الاتفاقيات الدولية وتصويب التوجهات الحكومية في مفاوضات الانضمام والشراكة. وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدافع عن قيام عولمة إنسانية وعادلة تتحقق عبر التنمية البشرية والإنسانية". وأعلن استعداد البرنامج لدعم الشبكة البرلمانية العربية.

ثم تحدث ممثل المركز البرلماني الكندي مازن شعيب عن دور البرلمان الكندي في مفاوضات الانضمام إلى المنظمة والتجربة الكندية في دعم إنشاء شبكة برلمانية في أميركا اللاتينية لمواكبة أعمال منظمة التجارة العالمية.

كما قدم ممثل منظمة التجارة العالمية في جنيف عبد الحميد ممدوح ورقة عمل حول الشبكة البرلمانية للمنظمة وفوائد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأعطى أمثلة عن الشبكات البرلمانية الإقليمية المنشأة في منطقة أميركا اللاتينية وبين دول الكومنولث وأبدى استعداد المنظمة لدعم إنشاء المنظمة البرلمانية العربية.

وتحدث في جلسة العمل الثانية بعد الظهر المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية في منظمة الأسكوا الدكتور محسن هلال عن دور البرلمانيين في مواكبة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقدم ورقة في هذا الموضوع تضمنت دليلاً عملياً يبين الأنشطة وآليات العمل التي يمكن أن يستخدمها البرلمانيون لتحفيز دورهم في المنظمة.

الجلسة الثالثة

ترأس الجلسة الثالثة النائب المغربي محمد محب وعنوانها "مبررات، وأهداف، الشبكة البرلمانية العربية لمنظمة التجارة العالمية"، وتحدث فيها مارتن أولريتش عن "المركز البرلماني الكندي"، مشيراً إلى وجود منظمات متعددة الطرف منها الاتحاد البرلماني الدولي والمنتدى الأميركي للبرلمانيين ومجموعة البرلمانيين للبنك الدولي وجميعها تشدد على ضرورة مكافحة الفساد. ان هناك لجان صداقة تساهم في تعزيز العلاقات الشخصية والإطلاع على المعلومات. ولدى الكنديين مجموعتان للعلاقات:

ـ الأولى مجموعة الخدمات والمنتجات لتنظيم بعض الدورات التدريبية ومساندة البرلمانيين.

ـ والثانية تتعلق بمسألة مجلس النواب الافتراضي، الذي يكّون مجموعة استشارية كأي لجنة نيابية. وهدفها الرئيسي ليس التدخل إنما ممارسة الضغوط والتأثير في المجموعات الدولية. ودعا للتنبه إلى أمرين في ما يختص بالشبكة: الأول انها تحاول في شكل أوسع ان تكون عربية بينية تؤثر في البرلمانات، والثانية ضرورة ان يكون هناك موظفون يهتمون بالمهمات الموكولة إلى الشبكة".

وأشار إلى ضرورة بناء القدرات للمبادرة في مكافحة تبييض الأموال وإعطاء البرلمانيين دوراً أكثر فاعلية في هذا المجال.

ودعا إلى ضرورة إيجاد أمانة سر فاعلة تطلع الأعضاء على المعلومات المتوافرة. وتكليف فريق عمل متماسك والاستمرار في إدخال أعضاء جدد.  

وقال النائب السوري ناصر عبيد الناصر: "أننا في سوريا مع تشكيل أمانة سر تنوي التواصل وتوجه العمل على أن يكون مقر هذه الأمانة في مجلس النواب اللبناني لأنه الأقدر على الاتصال بالدول العربية الشقيقة".

وتمنى مارتن في مداخلة ثانية، أن يكون البرلمانيون العرب المبادرين إلى القضاء على ظاهرة الفساد الإداري والسياسي والمالي الذي يفتك بالدول العربية. واعتبر ان ذلك يتطلب التخلص من الدولة البيروقراطية لأن الفساد فيها يتحول من ظاهرة فردية إلى عامة. ولفت إلى أن تكلفة مكافحة الفساد في مثل هذه الدولة عالية "لذا علينا الانتقال إلى بناء أسس الدولة الديموقراطية حيث لا يتحول الفساد ظاهرة، إنما يبقى في حقل الإرتكابات الفردية"، مشيراً إلى ان "وجود المنابر الحرة يساهم في لجم ظاهرة الفساد".

وسأل النائب التونسي صلاح الدين قلنزة هل يبقى البرلماني على علاقة بالمنظمة بعد أن يترك الندوة البرلمانية؟.

وتحدث النائب الجزائري أحمد إسعاد عن مشاركة البرلمانيين في تأسيس مثل هذه الشبكات.

وقال النائب ياسين جابر ان النواب لم يكونوا يشعرون بأنهم يكملون استراتيجياً العمل مع المنظمة، إلا ان هذا الأمر بدأ يتغير، ويأتي الاتفاق في المنظمة جاهزاً ولا يمكن إدخال تعديلات عليه لأنه موقّع، ومن خلال هذه الأطر الجديدة يمكن بلورة آراء للمجلس في هذه الاتفاقات لبلورتها وإمرارها في شكل أسرع. وأوضح ان الشبكة ليست حصراً للانضمام إلى المنظمة التي تستمر المفاوضات معها وفيها، وأهمية الشبكة انها يمكن أن تتابع عمليات التفاوض الجارية وتضع الاستراتيجيات العربية للتعاطي والمنظمة.

فرد الناصر متسائلاً لماذا تتعاون الشبكة مع البنك الدولي وليس مع صندوق النقد الدولي، وهل لهذا التعاون تسخير لإعطاء وصفة البنك الدولي للدول النامية، ولا سيما في مواضيع الخصخصة والسياسات المالية التي يصر عليها البنك؟

فأجاب جابر ان "البنك لا يفرض السياسات، أقله بالنسبة إلينا". وأوضح ان لدى لبنان 530 مليون دولاراً ممنوحة من البنك للقيام بمشاريع. وسأل: أليس مفيداً إطلاع النواب على الاستراتيجيا التي يعمل البنك على وضعها؟ لافتاً إلى ان موضوع الخصخصة قرره لبنان على غرار قراره الدخول إلى الشبكة، وان الخصخصة ليست وصفة تعطى للبنان الذي سار في ركب الخصخصة منذ العشرينيات، الا ان ظروف الحرب خففت زخم هذه العملية، مع العلم ان التمويل الخاص موّل الكهرباء والمياه وقطاع الطيران الذي وقع في أحضان الدولة بسبب ظروف الحرب".

وقال النائب باسل فليحان ان الشبكة المالية البرلمانية للبنك الدولي المنشأة ترى ان المؤسسات الدولية المالية أخيراً تحاول ان تتشاور وتنسق مع البرلمانيين. وهذا الأمر حصل نتيجة اندفاع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، وهذه الشبكة أنشئت بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي. واليوم نرى ان صندوق النقد الدولي بدأ يحذو الحذو نفسه في الدول العربية ولاحقاً في المغرب العربي ودول الخليج. وقال ان الشبكة ليست لتسويق سياسات البنك الدولي إنما لتصويب العمل، ولها استقلالية تامة عن البنك.

الجلسة الرابعة

وأدار الجلسة الرابعة والأخيرة النائب السوداني بابكر محمد توم، وموضوعها "متطلبات إنشاء الشبكة البرلمانية العربية لمنظمة التجارة العالمية"، وتلا مشروع التوصية الختامية.

ووصف الناصر التوصيات بأنها "جيدة جداً". وساق ملاحظة على البند 7 فيها أن "يكون مجلس النواب اللبناني نظراً إلى مبادرته في الدعوة لانعقاد الندوتين في 24 ـ 26 حزيران 2003 و9ـ10 آذار 2004 المقر الموقت للشبكة خلال المرحلة الانتقالية". وطالب بإضافة عبارة " ونظراً إلى ترؤس لبنان الاتحاد البرلماني العربي". واقترح ان تكون العربية لغة عمل في الشركة.

ورأى النائب غسان مخيبر ان ارتباط المؤسسة بالاتحاد البرلماني العربي غير ضروري لأن الشبكة تتمتع باستقلالية، مقترحاً إضافة عبارة "استقلالية مالية وإدارية"، حتى لو ارتبطت بالاتحاد البرلماني العربي، واقترح أن تضاف عبارة "وتسعى إلى الارتباط بالاتحاد البرلماني العربي لأن المؤسسة ليست وليدة الاتحاد، متسائلاً عن مدى استقلاليتها عندما تكون مرتبطة بالاتحاد.

واقترح أن تكون العضوية مشتركة بين البرلمانيين والأعضاء النواب، وإضافة عضوين بصفة مراقبين وهيئات مجتمع مدني لها صفة مراقب "فنقول ان العضوية محصورة بالبرلمانيين والبرلمانات حصراً، على أن يكون المجتمع المدني عضواً مراقباً.

وعارض النائب البحريني المير اقتراح إدخال البرلمانيين كأعضاء والمجتمع المدني كمراقب. مقترحاً أرجاء بحث هذا الموضوع،

وطالب النائب التونسي صلاح الدين بأن يكون الهدف عاماً حصراً.

واحتج الناصر على "إشراك هيئات المجتمع المدني الكثيرة والمتنوعة إلى درجة أنها قد تربك المجتمع، مع العلم ان البرلمان يمثل ذروة المجتمع المدني ويعكس مواقف هذه الهيئات المدنية".

وتوجه إلى الاتحاد البرلماني العربي ليساهم في تمويل الشبكة موافقاً على اقتراح تحديد أهداف الشبكة لتكون واضحة".

وساق الدكتور محسن هلال ملاحظتين تتعلق أولاهما بعنوان التوصية والثانية بالهيئات المدنية، مقترحاً ان يفتح المجال حصراً للجمعيات المدنية التي تملك معلومات كبيرة وأكيدة عن المنظمة. وأبدى استعداد "أسكوا" للمساعدة في دعم اللغة العربية في مواضيع التجارة العالمية.

وتحدث جابر عن ضرورة إنشاء الشبكة أولاً لتتمكن من تقرير ما تريد، ولا سيما في ما يتعلق بهيئات المجتمع المدني والتمويل وغيرها.

وأيد فليحان مشاركة هيئات المجتمع المدني بصفة مراقب لأنهم يزيدون العمل تشعباً ولا ضرورة للتخوف منها واقترح أن تكون هذه الجمعيات عربية، فهذه المؤسسات تختص بدرس أمور محددة.

وأيد مخيبر إضافة أهداف. وقدم اقتراحاً لوصف الشبكة، فيه: تأسيس شبكة برلمانية تعمل على رفع مستوى القدرات لدى البرلمانات العربية والبرلمانيين العرب في عملية المفاوضة وإدارة العلاقات مع منظمة التجارة العالمية". فيكون الهدف الأساسي رفع مستوى القدرة. وأيد أن تكون هناك علاقة مع الاتحاد البرلماني العربي، لكنه ذكر بضرورة استقلالية الشبكة مالياً وإدارياً وعملانياً أينما وجدت.

وقال الناصر ان تحديد الأهداف صعب في هذه العجالة، مقترحاً إحالة هذه المسألة على الأمانة العامة. ولفت إلى ان إنشاء شبكة في الاتحاد البرلماني العربي يكسبها المناعة والقوة.

وأيد محب تحديد الأهداف وقال: ليس من اختصاصنا أن نحل محل مجلس الاتحاد البرلماني العربي لإحداث شبكة في داخله، ولا يمكن أن نقرر تشكيل هذه الشبكة اليوم لأنها قد تفسر إنشاءً موازيا للشبكة المزمع إنشاؤها".

وهنا طالب النواب أمانة سر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدخال التعديلات على الورقة بعدما تبنوها.

التوصيات: "إقرار إنشاء الشبكة البرلمانية العربية نهاية السنة ومقرها بيروت"

وفي النص الأخير للتوصيات "ان البرلمانيين المشاركين في الندوة البرلمانية العربية المنعقدة في بيروت في 9و10 آذار حول دور البرلمانيين في المفاوضات والعلاقات مع منظمة التجارة العالمية" يوجهون الشكر إلى رئيس مجلس النواب لرعايته أعمال الندوة وتوفير التسهيلات لإنجاحها. ويعبرون أيضاً عن شكرهم لمجلس النواب اللبناني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز البرلماني الكندي لجهودهم المثمرة في تنظيم الندوة.

وفي ضوء العروض المقدمة والمداخلات والمناقشات التي جرت في جلسات العمل، يقرون الآتي:

ـ تأسيس شبكة برلمانية عربية تواكب موضوعات منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها، وتهدف إلى تعزيز وسائل المراقبة وقدرات صوغ السياسات في البرلمانات العربية لتتمكن من المساهمة في تحقيق الكم الرشيد والتنمية الإنسانية المستدامة، والإشراف الفاعل على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتجارة العالمية والاستثمارات وتحسس النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد تنجم عن الإندماج في الاقتصاد العالمي وتسهيل مشاركة السكان، وخصوصاً الفقراء، في القرارات السياسية التي لها انعكاسات على حياتهم اليومية.

ـ تنشأ الشبكة في إطار الاتحاد البرلماني العربي وتتمتع بالاستقلالين المالي والإداري.

ـ دعوة البرلمانات العربية إلى الانضمام إلى هذه المنظمة واعتبار العضوية في الشبكة مفتوحة للبرلمانات والبرلمانيين.

ـ تأليف لجنة تحضيرية تعمل خلال مرحلة التأسيس ولفترة زمنية لا تتعدى نهاية عام 2004، تضم جميع البرلمانيين المشاركين في هذه الندوة وتتولى الإعداد لقيام الشبكة.

ـ تتولى اللجنة التحضيرية بالاستناد إلى نتائج الندوة ومداولاتها الاتصال بالاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية واستطلاع رأيها في إنشاء الشبكة والانضمام إليها، إعداد نظام أساسي موقت للشبكة، وضع تصور عن مصادر لتمويل الشبكة، التحضير لعقد اجتماع قبل نهاية عام 2004 لإطلاق عمل الشبكة تشارك فيه البرلمانات العربية الموافقة على الانتساب إلى الشبكة.

ـ تؤلف أمانة سر إدارية للشبكة تساعد اللجنة التحضيرية وتتولى الاتصالات والأعمال التحضيرية في المرحلة الانتقالية.

ـ تضم أمانة السر الإدارية ممثلين للاتحاد البرلماني العربي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المركز البرلماني الكندي وسكريتاريا منظمة التجارة العالمية (مندوب مراقب).

ـ يكون مجلس النواب اللبناني، نظراً إلى مبادرته في الدعوة إلى انعقاد الندوتين في 24 ـ 26 حزيران 2003 و9ـ10 آذار 2004 ونظراً إلى ترؤسه راهناً الاتحاد البرلماني العربي وإلى تسهيلات العمل وأداواته التي يتمتع بها، المقر الموقت للشبكة في المرحلة الانتقالية.

   ينتخب النائب ياسين جابر منسقاً لأعمال اللجنة التحضرية وأمانة السر الإدارية.

ـ يطلب إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) مساعدة الشبكة في مجال استخدام اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وتزويدها الدراسات والمفكرات والتقارير الموضوعة بالعربية.