ندوة "الإعلام وصناعة القرار البرلماني ـ أدوار

بدأت الندوة بكلمة ترحيبية لمدير الندوة الدكتور جان كرم. ثم تحدث الأمين العام للمنتدى مدير الفرع الثاني لكلية الإعلام والتوثيق جورج كلاس لتعذر مشاركة رئيس المنتدى غسان صياح، عن "الإعلام كشريك في التشريع"، معتبراً "انه يعود الفضل في إطلاق هذا المنتدى واحتضان ندواته ولقاءاته العملية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نرفع إليه الشكر والتقدير، على رعايته ودعمه وثقته بما نقوم به".

وشدد كلاس على دور النائب ومسؤولياته التشريعية، وواجباته تجاه المواطنين والوطن (...)".

ثم تناول مدير مكتب جامعة الباني نيويورك في لبنان ـ د. محمود البتلوني أهمية "المساعدة التي قدمتها جامعة ولاية نيويورك الباني إلى مجلس النواب بافتتاح موقع خاص على الإنترنت والمساهمة في إنشاء غرفة إعلامية مهمتها تزويد النواب أهم الأخبار السياسية والمعلومات النيابية المتعلقة بأعمال اللجان النيابية ونشاطاتها. وتم ربط هذه الغرفة الاعلامية بمكاتب جميع النواب.

واعتبر البتلوني ان مشاركة النائب في صنع القرار التشريعي والسياسي تقتضي، إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع المواطنين، استقصاء المعلومات وتوجهات كل فئات المجتمع".

وركز رئيس لجنة الإعلام النائب عبد اللطيف الزين على تجربته وخلص إلى "الاستنتاج ان الإعلام البرلماني ليس بالمستوى المطلوب ان يكون عليه، وذلك لأكثر من مسبب"، وعن مواصفات الصحافي البرلماني قال: "من المفترض ان تتوافر لديه ثقافة واسعة، منها ما هو حقوقي وما هو سياسي، خصوصاً تأكيد دور مجلس النواب في الرقابة وفي نقاش الموازنة وسياسات الحكومة وبرامجها، يعطي الإعلام هامشاً واسعاً من الحضور في كشف الحقائق وتعزيز الفصل بين السلطات في رسم التوجهات".

بدوره، حدد الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر دور الإعلام بأنه "ضرورات العمل البرلماني، إيماناً بالدور الكبير الذي يؤديه الإعلام في اثراء النقاش بين البرلمانيين". واعتبر ضاهر ان "الوظيفة الرقابية للبرلمان أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على المعلومات الدقيقة والصحيحة، وهذا ما يفرض بعضو البرلمان التواصل مع مصادر الإعلام".

وختاماً، ارتجل وزير الإعلام ميشال سماحة كلمة قال فيها: "الإعلام هو في شكل أساسي مرآة عاكسة للواقع، ودقة المعلومات والحرص على الأمانة في نقل المعلومة شيء أساسي. وهو استقلال الصحافي، المهني، الإعلامي، في التعاطي مع هذه المعلومة، والتعاطي مع الرأي العام من خلال هذه المعلومة موضوع مقدس.

لسوء الحظ، في لبنان مساحة ضخمة من الحرية. وهناك ديموقراطيون قليلون جداً، وبالتالي ثقافة الديموقراطية الغائبة لا تحسن استعمال مساحة الحرية في التعاطي في شكل حقيقي وحواري ما بين العناصر التي يمكن ان تتحاور وتكون الرأي العام، من جهة، وتكون بالتالي ما يمكن ان يعكس من مجلس النواب في شكل حقيقي على الرأي العام.

واعتبر ان "هناك حلقة مفقودة في دائرة العمل الإعلامي، السياسي، النيابي، الوزاري، والمعارض. هي ثقافة فقدها الجميع خلال الأحداث وبعدها، انها ثقافة الديموقراطية، الديموقراطية في الإسلام شورى إذا أحسن استعمالها، وهي في المسيحية شورى، وفي الحياة السياسية سعة صدر، ومع أفق ثقافة القبول بالآخر وعدم السعي إلى فرض الرأي والموقف عليه..

الجلسة الأولى:

وترأس الجلسة الأولى عميد كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج كتورة الذي أشار إلى "أننا لا نجد في صحافتنا آراء فاعلة في خط سياسي. واعتبر ان "الإعلام لا يدخل في صلب نقاش اللجان المتعددة، فهو يتلقى النتيجة من المقرر ليصبح الخبر في ما بعد مادة إعلامية".

بدوره، لاحظ رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي المحفوظ ان "الإعلام البرلماني يحتل مساحة واسعة في تغطية ما يقوم به النواب كجماعة أو كأشخاص، وخصوصاً في مسائل من نوع نقاش الموازنة أو التصويت على الثقة وسياسة الحكومة، وأيضاً عقد إقرار قوانين مفصلية كقانون الانتخاب مثلاً.

وأوضح ان "المطلوب رؤية إعلامية غير موجودة، تشدد على المشترك بين اللبنانيين وتحصن الوضع ضد التأثيرات السلبية لغلبة الحساسيات الطوائفية على الإعلام المرئي والمسموع".

وقال ان "الإعلام البرلماني يمكنه ان يغني الحوارات والنقاشات التي تدور في مجلس النواب عبر مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في النقاش من نواد وجمعيات ونقابات وبحاثة وأساتذة جامعيين، أي ان الحوار عبر وسائل الإعلام يمكن ان يغني الحوار داخل البرلمان بمادة وعناصر جديدة".

وأشار الإعلامي كميل منسى إلى ان "دور الإعلام يجب الا يقتصر على نقل مداخلات النواب خلال الجلسات والمواجهات التي تحصل بينهم. وان المهمة الأساسية تفرض عليها نقل تفاصيل نشاط تشريعي داخل اللجان وفي نطاق الهيئة العامة ونقل وجهة نظر الناس في هذا النشاط".

وتحدث عن تجربة الإنترنت في مجلس النواب، مؤكداً ان "الإعلام همزة وصل بين طرفين يحاول جعلهما شريكين.

 ثم تحدثت الإعلامية روز زامل عن دور الإعلام في قرار المحاسبة البرلمانية، فقالت: "إذا كان قرار المحاسبة مفقوداً في المجلس النيابي فماذا إذاً عن دور الإعلام في صناعة القرار البرلماني؟ ويا للأسف، لا دور ولا تأثير للإعلام بشكل أساسي في قرار المحاسبة البرلمانية لأن المحاسبة بدورها مفقودة. وما يجري على الساحة البرلمانية والسياسية والإعلامية مسرحيات مستمرة لإلهاء الرأي العام عبر الإعلام".

وختاماً، تحدث مدير الفرع الأول في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الدكتور عماد بشير عن "دور الإعلام في صناعة القرار البرلماني".

وقال: "من المتخصصين من يعتبر ان الإعلام البرلماني من أفضل النماذج المهنية بين صحافة المقرات الرئاسية في لبنان لأسباب منها ما يتعلق بالبرلمان نفسه كملتقى فعلي لكل أقطاب السياسة ولاعبيها أو من يمثلهم". وحدد بشير نقاطاً عدة لتفعيل دور المكننة وتحسين الموقع الألكتروني وتطوير خدمات المعلومات المرجعية لأعضاء البرلمان والمواطنين.

الجلسة الثانية:

وترأس الجلسة الثانية رئيس لجنة الإعلام النائب عبد اللطيف الزين. ثم تحدث السبع عن ضرورة الاعتراف "بوجود هوة عميقة بين القرار والتمثيل البرلماني، وهي هوة ناجمة أصلاً عن الخلل العميق الكامن في النظام العام".

واستعاد النائب باسم السبع "أمجاد لبنان" وما كان يحققه إعلامياً قائلاً: "وكان من المتعارف عليه في تلك المراحل، ان الحكومات التي كانت تعصى على السقوط في ساحة النجمة، كانت تسقط حتماً أمام عتبات الجرائد، وكان كافياً لمقالة أو لعنوان رئيسي في جريدة، ان يبدّل مساراً سياسياً كاملاً وأن يقلب التحالفات والوقائع السياسية رأساً على عقب. وان التاريخ السياسي

البرلماني والإعلامي يجب أن يعيد نفسه في لبنان، وان التكامل بين الإعلام كوسيلة لإعلان الحقيقة وللرقابة والمحاسبة وتوسيع مساحة الرصيف الديموقراطي في نظامنا السياسي، والمؤسسة الإشتراعية كسلطة معنية بالمراقبة والمحاسبة، لا بد ان يتيح أمام اللبنانيين، فرصة استنباط أشكال جديدة ومتطورة للعمل السياسي، وأن يوقف الترهل المتفاقم في مؤسسات النظام، ويعطّل ذلك النزوع المخيف نحو دولة لا ترى إلا بعيون المخابرات".

ثم تحدث النائب الدكتور نقولا فتوش فأشار إلى ان وظيفة الإعلام في النظام الديموقراطي الذي يشبه نظامنا هو إطلاع الرأي العام على الطريقة التي تدار بها شؤون الحكم والأسلوب الذي تسن به القوانين حتى يستطيع تكوين موقف واضح، من النواب والحكام وبما يساعد الناس في اتخاذ قرارهم.

ورأى أن الإعلام البرلماني يعكس صورة واضحة عن مطارحات النواب ومناقشاتهم بما يهم الرأي العام لدعم السلطة الإشتراعية عبر تمكين الناس من وسائل الرقابة والمحاسبة.

أما واجبات الإعلام البرلماني فهي المساهمة الإيجابية في إذكاء الحياة السياسية في لبنان. وعليه ان يميز بين النائب الذي هدفه الظهور السياسي والنائب الذي يشرع للأمة جمعاء".

ثم تحدث الدكتور علي رمال عن واجبات الإعلام تجاه المؤسسة الإشتراعية، فأشار إلى ان "زيادة وسائل الإعلام أعطت الفرصة الكبيرة أمام السياسيين،  لكنها في المقابل أظهرت بعض الهيئات المتمثلة بتهميش الخطاب السياسي الجيد حيناً ورفع الهابط أحياناً".

ولفت إلى أربعة مواضيع أساسية: "من يحكم؟ أهي وسائل الإعلام أو رجال السياسة؟ ما هي واجبات وسائل الإعلام وهل ينحصر هذا الواجب في إعلام المواطن عن أحوال المؤسسة التشريعية أو إعلام تلك الأخيرة عما يريده المواطن؟ ما هو دور الصحافي في تقديم الأخبار المتعلقة بالسياسات العامة والإجراءات التي تقرها المؤسسة التشريعية؟ وما المبادىء التي تقوم عليها علاقة وسائل الإعلام بالسياسيين".