اليوم الأول : الثلاثاء 4-2-2003
افتتح رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة
الإدارة والعدل النيابية النائب مخايل ضاهر، عند العاشرة من صباح الثلاثاء
4/2/2003 في مجلس النواب ، ورشة عمل "تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات
العربية" في حضور عدد من النواب والوفود العربية المشاركة التي تضم ممثلين
عن كل من مصر، الأردن، سوريا، الجزائر، تونس، الإمارات العربية المتحدة،
الكويت البحرين، المغرب، اليمن وعمان، وحشد من الشخصيات القانونية وأصحاب الاختصاص
والباحثين وممثلي الهيئات الأهلية .
ألقى النائب ضاهر كلمة الرئيس الأستاذ نبيه بري
ورأى فيها
" أن مجلسنا النيابي هو من أعرق وأقدم المجالس النيابية في العالم العربي
" .
ولفت إلى " أن إطلاق المشروع اليوم حول تطوير نموذج
للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية ، يهدف على ما نصت عليه المفكرة الأولية
الموضوعة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلسنا ، إلى توفير
الوسائل والأدوات للبرلمانات العربية لتقوية المسيرة وتعزيز المهارات التشريعية،والى
تقويم المسار الحالي ووضع خطة عمل لبناء القدرة التشريعية للبرلمانات العربية ، مع
التأكيد على أهمية بلورة نموذج للصياغة التشريعية يغدو نموذجاً للبرلمانات العربية
" .
أضاف : " لقد أنشأ رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه
بري ، هيئة مؤلفة من نخبة من رجال القانون والقضاة ، سميت " هيئة تحديث
القوانين " ، مهمتها إعادة النظر تباعاًُ بكل القوانين الأساسية لتكون
متوافقة مع المعطيات والمفاهيم المتطورة ، ومنسجمة مع الكثير من القوانين المقارنة
والاجتهادات القضائية الحديثة . إن خلاصة أعمال هذه الهيئة تحال إلى اللجان
النيابية المختصة عبر تبنيها من أحد أو بعض الزملاء النواب ، بصفة اقتراحات قوانين
، لتخضع مجدداً لعملية التدقيق والتصنيع والصياغة ولتأخذ طريقها فيما بعد إلى
الهيئة العامة للمجلس .
أضاف : " إن مشاركة الاتحادات العمالية والنقابات
المهنية ومختلف هيئات وتنظيمات المجتمع المدني المتوافرة بكثرة ، تساعد في بلورة
الأفكار والأطر التي يجب أن تراعيها النصوص القانونية شكلاً ومضموناً . وقد كان
لهذه المشاركة العلنية منذ أيام ، من قبل بعض الشرائح الفاعلة من مجتمعنا ، حول مضامين
بعض نصوص قانون موازنة 2003 ، التأثير الكبير في حمل المجلس النيابي على إلغاء أو
تعديل بعض المواد القانونية ، ليأتي التشريع أكثر ملاءمة للحكم الجيد والرشيد
" .
وأوضح " أنه لا بد من أن نذكر بصلاحيات رئيس البلاد ،
رئيس الجمهورية ، الذي له الحق بطلب إعادة أي قانون إلى المجلس النيابي ، لقراءة
ثانية ، ضمن المهلة المحددة لإصداره . ولا يجوز أن يرفض طلبه ، وعندما يستعمل
الرئيس حقه هذا ، يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس ، وبعد
مناقشة أخرى في شأنه ، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون
المجلس قانوناً ".
وإذا كان موقع
رئاسة الجمهورية هو الحاجز الأول لإيقاف مسيرة أي قانون تشوبه ، بنظر الرئاسة ،
بعض العيوب ، فإن المجلس الدستوري المنشأ بموجب القانون الدستوري في العالم 1990
هو بمثابة الحاجز الثاني والأخير لمراقبة دستورية القوانين وانسجامها مع الأحكام والمبادئ
العامة للدستور ، بعد اتباع أصول معينه للطعن بها أمامه . وأن قوانيننا تخضع لعملية العصرنة وتواكب
كل المتغيرات والطموحات ، وبالتالي فهي ليست جامدة .
إن المجلس النيابي اللبناني الذي يحتضن هذه الندوة وهذه
الورشة ، يضع إمكاناته وإمكانات برلمانييه ولجانه النيابية لتطوير العمل التشريعي
في العالم العربي ، فلبنان ليس فقط ملتقى ثقافات وسياسات للعرب ، إنما هو كذلك
ملتقى فني تشريعي".
كلمة الأمين
العام للإتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ألقاها الأمين العام للشؤون
الخارجية في مجلس النواب الأستاذ بلال شرارة
ورأى فيها " أن انعقاد هذه الورشة في بيروت يضفي عليها
طابعاً خاصاً . فلبنان ، بالنسبة لنا جميعاً ، هو بلد العراقة والجمال ، بلد
الإشعاع الثقافي والحضاري ، بلد التعايش بين الأديان والمذاهب والأفكار ، وهو أيضاً
بلد الديموقراطية الأصيلة، بلد العمل البرلماني الراسخ والمتواصل ، الذي لم يغب عن
الساحة حتى في أسوأ الظروف .
وأضاف : إن
المجتمع الدولي الذي لم تتخذ محافله حتى الآن أية إجراءات تخفف من معاناة شعبنا
العربي الفلسطيني وتحميه من إرهاب إسرائيل وبطشها ، لا بل إن مواقف بعض الأطراف
الدولية ، ولا سيما مواقف الإدارة الأميركية ، تنطوي على انحياز كامل لإسرائيل
ودعم ومساندة لها بلا حدود ، وتتضمن كذلك مباركة وتشجيعاً لها على اقتراف الجرائم
وارتكاب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين العزل . ويصبح الإرهاب والاحتلال في
عرف الإدارة الأميركية دفاعاً عن النفس ويصبح الدفاع عن النفس إرهاباً .
ولكن تخطئ
إسرائيل ويخطئ حماتها ومساندوها إذا واصلوا الاعتقاد أن حقوق الشعوب تموت
بالتقادم ، أو أن الشعب الفلسطيني سيذعن لسياسة القوة والبطش أو يتخلى عن النضال
في سبيل حقوقه الوطنية المشروعة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الوطنية
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . كما تخطئ إسرائيل ومساندوها في الاعتقاد بأن
السلام سوف يتسبب في المنطقة دون تصفية الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب القوات
الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل
حتى حدود الرابع من حزيران 1967 ، ومن مزارع شبعا وأراضي بلدة كفرشوبا في الجنوب
اللبناني ، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و 425 ومرجعية مدريد ومبدأ
الأرض مقابل السلام .
وبالرغم من الحركة الدولية المتصاعدة والمعارضة لأي عمل
عسكري ضد العراق حتى داخل الولايات المتحدة ، وبالرغم من موافقة العراق على القرار
1441 وتعاونه الكامل مع فريق المفتشين الدوليين ، وبالرغم أيضاً من عدم اكتشاف
المفتشين لأية أسلحة نووية أو غيرها في العراق تواصل الإدارة الأميركية تجييش
القوى وحشد الأسلحة لتحقيق أهداف لا علاقة لها بكل ما تطلقه أجهزة أعلامها لأنها
أهداف تتعلق بالسيطرة على منابع النفط وإعادة رسم خارطة المنطقة بما يضمن الهيمنة
الأميركية عليها لفترة طويلة من الزمن .
ودعا إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
وبذل كل الجهود لتجنب العراق الشقيق ضربة عسكرية لا تبقي ولا تذر " .
ورأى أن " الحياة البرلمانية العربية قد خطت في العقدين
الأخيرين خطوات كبيرة جداً إلى الأمام فأصبحت أكثر نضجاً واكتسبت المزيد من الخبرة
والتجربة " .
بعد ذلك ، تحدث المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم وحقوق
الإنسان في الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عادل عبد اللطيف وقال:
" التنمية البشرية هي التي لا تدمر البيئة ، بل التي تجددها .
فالتنمية البشرية ، بتعبير آخر، مقاربة كلية للرفاهية الإنسانية تقوم على تحسين
قدرات الناس ، وخياراتهم وآفاقهم كي يمارسوا حقوقهم الأساسية كما يجب أن يكون للناس
صوت قاطع في تشكيل الظروف والأوضاع التي يعيشون في كنفها من خلال المشاركة الكاملة
في القرارات التي تتخذ في المجتمع .
ورأى أن التشريع الجيد يعد ركناً أساسيا لا غنى عنه لتحقيق
تنمية اقتصادية وإنسانية شاملة ولقهر الفقر .
أضاف : "
التنمية البشرية تتقاطع مع التشريع في مراحله المختلفة . كما ينبغي أن تسترشد
عملية الإعداد بأهداف التنمية البشرية وبالمعايير الدولية التي أجمع عليها المجتمع
الدولي في المؤتمرات الدولية حول البيئة وحقوق الإنسان والسكان والتنمية الاجتماعية
والمستوطنات البشرية . كما أن تقبل الناس للتشريعات وتجاوبهم معها يخلق جواً من
الاستقرار الذي بدونه لن تتقدم التنمية البشرية .
وألقى في جلسة العمل الأولى الأمين العام لمجلس النواب الأستاذ
عدنان ضاهر مداخلة، رأى فيها أن " البرلمانات العربية أكثر المؤسسات معاناة
كونها تمثل حقيقة الأمة العربية بمشاعرها وتطلعاتها وأمانيها الوطنية والقومية
" ، مشيراً إلى أن " الحكم الجيد هو الذي ينبع من وعي الجماهير ليمثلها
أصح تمثيل .
ومع أن معظم
التشريعات العربية تستمد مبادئها ونصوصها
ونظمها الأساسية من الشريعة الإسلامية كونها المصدر الأول للتشريع ومن بعض
العادات والتقاليد العرفية ، بالتشريع الغربي نتيجة عدة عوامل سياسية وثقافية
واجتماعية وفي طليعتها العامل الذي فرض فرضاً على العرب بفعل الإرساليات الأجنبية
وتدمير نظام الملل العثمانية والسيطرة الأوروبية العسكرية بأبعادها السياسية
والاقتصادية والثقافية .
على ضوء ما تقدم يمكن تقبل نظرية العولمة في إطارها التقني
والمعرفي دون أن يتعدى ذلك إلى جوهر التشريع ومضمونه ، فالتشريع مرآة أي أمة يعكس
مصادره وأدواره ويقنن أعرافها وتقاليدها . وتأتي المبادرة التشريعية للنائب بقدر
استجابتها لما هو متعارف عليه . وهي ليست غاية بحد ذاتها وإنما وسيلة لفهم حالة
المجتمع والتعبير عن واقعه ووضع النصوص والأحكام الآيلة إلى معالجة مشاكله المدنية
والجزائية على حد سواء .
وفي مجال
التمييز بين الصياغة التشريعية والسياسية التشريعية يأتي التمايز بينهما في الإطار
النظري، فالصياغة هي التجسيد العملي
للسياسة التشريعية المتبعة وإذا كانت السياسة هي الهدف الخفي الذي لا يبوح فيه،
فان للصياغة مقوماتها ومهاراتها المتمثلة بمهارات وقدرات لغوية وقانونية تمكن الصائغ
من نسج أحكام تعبر عن معنى النص وروحيته دون لبس أو غموض " .
ورأى أن " تفعيل الدور التشريعي للنائب يبدأ "
بالثقافة القانونية والديموقراطية عند الشعوب وعند الحكام " ... و " بترقية مستوى الشعوب والقوانين
الانتخابية " ، و " بانتخابات صحيحة لضمان صحة التمثيل فيأتي التشريع
صحيحاً " .
" أما مبدأ التداول في الحكم فهو مبدأ أساسي ولا يوجد
تداول في السلطة في البلاد العربية باستثناء لبنان الذي أسمح لنفسي بالقول أن له
طابعه المميز . أما قوانينه ومحاسبته للسلطة التنفيذية فلم تبلغ الذروة ولكنها
بالمقارنة مع مؤسسات الدول العربية تبدو متقدمة . وذلك بسبب طبيعة الملكية
والأميرية وحكم الحزب الواحد . رغم أن ديوان المحاسبة ومجلس الشورى والمجلس
الدستوري ولو أنها موجودة عند البعض لكنها لا تتمتع بمستوى الحرية ومساحتها كما هو
في لبنان . ويطمح الشعب اللبناني إلى حياة ديموقراطية أكثر حرية ومسؤولية . مما
يؤهله للسير بأدبيات برلمانية قلما عرفتها البرلمانات العربية ولا يعيب التشريع
اللبناني انه يأخذ عن فرنسا فالفكر يؤخذ والأفكار تتفاعل والتجارب تعمم والاقتباس
مشروع وضروري وعندما أتى نابليون إلى مصر على رأس حملة عسكرية كان من أولويات
أهدافه قضايا سياسية وتجارية وقانونية وقد وضع لاحقاً القوانين كقانون الموجبات
والعقود لان الحضارة متفاعلة وطالما نأخذ الروح بما يأتلف مع وضعنا به حتى فرنسا
نفسها تسعى للاستفادة من بعض الأساتذة لصياغة قوانينها".
كما حاضر في الجلسة الأولى أيضاً الدكتور علي الصاوي عن
" الصياغة التشريعية للحكم الرشيد " ، وتحدث في الجلسة المنسقة العامة
للمعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن أسمى خضر .
وعقب على المداخلة الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر .
وحاضر في الجلسة الثانية علي موسى من مصر عن العملية
التشريعية في البرلمانات العربية . وعقب على البحث الأمين العام للمجلس الوطني
السوداني محمد ابراهيم .
اليوم الثاني الأربعاء 5/2/2003
تابعت ورشة العمل " إعداد النموذج للصياغة التشريعية
للبرلمانات العربية " وتركز برنامج ورشة العمل على أربع نقاط أساسية من أجل
تطوير إطار ومضمون النموذج . وهذه النقاط هي :
* المسيرة
التشريعية في التشريعات العربية : التجارب المقارنة والدروس المستفادة.
* مصادر
وموارد العمل التشريعي الوطنية والإقليمية والدولية .
* دعائم العمل
التشريعي الديموقراطي والفعال : المهارات والخبرات والإمكانيات .
* العمل التشريعي
من أجل الحكم الجيد .
وأدار الجلسة
الأولى الصباحية الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي شريدة المعوشرجي ، وحاضر محمود
صبره عن وضع الصياغة التشريعية في مصر : دراسة عن مشروع قانون العمل . فأشار في
محاضرته إلى هيمنة السلطة التنفيذية صاحبة الإصدار على السلطة التشريعية صاحبة
الإقرار .
وتناول في محاضرته أيضاً النظام القانوني المصري والنظام
القانوني الأنجلو أميركي ، وصياغة الديباجة في النظامين ، والإلغاءات والتعديلات
والصلاحيات التشريعية والتشريع . وقال : " أن الهدف من بحثه هو توضيح أهمية
الجوانب الفنية التشريعية بشكل عام وإبراز أن هناك أصولاً فنية للصياغة ينبغي
مراعاتها . وقد أثير مشروع قانون العمل كنموذج لقانون في طور الإعداد ولم يتم
اختيار قانون قائم ، وذلك بهدف التعرف على الأثر السلبي الذي تعاني منه صياغة
القوانين بسبب التعديلات التي تجري على صياغته سواء في مرحلة مناقشته في الجان أو
مجلس الشورى أو مجلس الشعب " .
وعقب على
البحث النائب عبدالله فرحات .
وكانت
المحاضرة الثانية للنائب السابق ورئيس لجنة تحديث القوانين الأستاذ أوغست باخوس
تحت عنوان " في سبيل تحسين التشريع والوضوح في النص " .
تحدث عن
التشريع في العهد العثماني حيث أن معظم القوانين كانت مستقاة من الشرع الإسلامي بالإضافة إلى قواعد أخرى من
القوانين الرومانية والفرنسية . ورأى أنه في عهد الانتداب الفرنسي عرف لبنان العهد
الذهبي في مجال القوانين .
وقال : " على الرغم من الجور الوطني الذي عانيناه في حينه
، وهذا أمر طبيعي لجهة النقص في التمتع بالحرية الكاملة، إنما أقولها بالفم
الملآن : انتقلنا من مجال الغموض في التشريع إلى مجال الارتقاء إلى أرفع المستويات
".
وفي شأن التشريع في عهد الاستقلال وحتى الآن ، رأى باخوس
" أن لبنان وسوريا تزودا منذ عهد الانتداب بخميرة هامة من القوانين الصالحة
في كل الميادين ، ولم يضطر المشترع اللبناني إلى الغوص في نقض تلك القوانين أولا،
لصلاحها وثانياً، لأن تحديثها يتطلب ورشة كبيرة " .
أضاف : " بقي المجلس النيابي اللبناني على هذا المنوال ،أي
الإقدام على تعديلات جزئية وخجولة حتى حلول الانتخابات النيابية في نيسان سنة 1972
، وقيل عن تلك الانتخابات أنها كانت نموذجية ولم يشهد مثلها تاريخ لبنان " .
وكرئيس لهيئة تحديث القوانين التي أنشأها الرئيس نبيه بري ،
تحدث كيف تعمل الهيئة والطريقة المثلى التي تعتمدها في دراسة تحديث القوانين وهي :
1- تعتمد غربلة الصيغ القانونية المعتمدة في
القسم الأكبر من الدول الديموقراطية الراقية وتقارن ما بينها وتطلع على الاجتهادات
الحديثة الصادرة عن المحاكم العليا فيها .
2- تنتقي
الصيغة المثلى التي تتلاءم مع دستورنا ، وتقاليد وعادات بلادنا ، وإمكانية تطبيق
المواد القانونية في ضوء إمكاناتنا .
3- تراعي ،
في دراستها ، الاختراعات الحديثة والوثبة التكنولوجية لتقرب المسافة بين المواد
والشعوب وتبادل الاتجار والخدمة والأصول الحديثة في " الإنترنت " وما
شاكلها .
4-
بالاختصار ، مجاراة الوثبة الحضارية الحديثة ومراعاة أسس الديموقراطية العصرية
المعتمدة في أرقى البلدان المتحضرة
5- وعندما تنتهي الهيئة من تهيئة اقتراح القانون المحدد ترفعه إلى دولة
رئيس المجلس النيابي لينتقي من يتبناه من النواب تمهيداً لإحالته إلى اللجان
المختصة وبالتالي تصديقه من الهيئة العامة ليكتسب صيغة القانون بعد التصديق عليه
ونشره " .
ثم تحدث عن التعديلات التي تطرأ على القوانين وأعطى أمثلة
عنها .
وترأس الجلسة
الثانية النائب الدكتور علي الخليل ، حيث تركز النقاش حول الركائز وآليات التشريع
الجيد والمهارات والخبرات والقدرات في هذا المجال
وتحدث في الجلسة العضو السابق في مجلس النواب المغربي علي
بلحاج ، والمستشار القانوني في مجلس العموم الكندي ريشار دنيس ، ومدير العلاقات
الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي برونو بوفوميه .
كما تناولت
جلسة نقاش ثانية موضوع تعزيز العملية التشريعية في البرلمانات العربية من أجل
الحكم الرشيد ، وتحدث فيها النائب غسان مخيبر والنائب الكويتي ناصر الصانع إلى
جانب عدد من المشاركين في الندوة .
الجمهورية اللبنانية
