ورشة عمل في مجلس النواب عن تأمين حقوق المعوقين

افتتحت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، ورشة عمل عن "تأمين حقوق المعوقين"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب ميشال موسى، نظمتها "الجمعية اللبنانية للتأهيل واعادة التأهيل الانساني"، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور هيام فاخوري، النواب علي عسيران، عبد اللطيف الزين، محمد رعد وشانت جنجنيان، رئيس الجمعية دورا مكاري، الاختصاصي في جراحة الدماغ والاعصاب والاستاذ في كلية الطب - جامعة القديس يوسف الدكتور جوزف معراوي، ممثلي هيئات ومؤسسات اجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير واختصاصيين ومهتمين.

بداية قال النائب ميشال موسى ممثلاً الرئيس بري:
"شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بتمثيله في اطلاق ورشة العمل التي دعت اليها الجمعية اللبنانية للتأهيل واعادة التأهيل الانساني، وان انقل اليكم طيب تحياته وتمنياته لكم بمناقشات مثمرة، تصب في خانة دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة واهاليهم".

أضاف: "ان نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ان نعود بالذاكرة الى عقود من النضال والمطالبات والتحركات والنشاطات الهادفة الى توفير كل مقومات العيش الكريم لهذه الفئة العزيزة من مجتمعنا، وان نتطلع بالتالي الى مستقبل اكثر اشراقا وغنى، والى الافادة وطنيا من هذه الطاقات التي ينبغي صونها وتحفيزها واطلاقها، لتنخرط في المجتمع، بدلا من ان تشكل عالة عليه".

وتابع: "لا شك في ان النهوض بهذه الفئة، هو مسؤولية مشتركة بين ادارات الدولة المعنية على اختلافها وهيئات المجتمع المدني والاهلي، وهو بالتالي مقياس حضارة الشعوب ورقيها. ان انطلاق ورشتكم الهادفة الى تمكين اكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من العيش ضمن منازلهم، وفي كنف عائلاتهم، على هدي الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتأمين الدمج، وتعزيز كرامة الاشخاص المعوقين التي كرسها القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين، والتي تسهر عليها الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ووزارة الشؤون الاجتماعية، يشكل نقلة نوعية من شأنها المساهمة في دعم المعوق نفسيا واجتماعيا، فضلا عن تقليص اعباء الاعتماد على مراكز متخصصة او مستشفيات. لذلك، فإن ورشتكم امام مهمة وضع خريطة طريق عملية، تلحظ جدوى هذه الخطة، وسبل تنفيذها، وآلية العمل المطلوبة، من اجل توفير الظروف الموضوعية لنجاحها".

وأردف: "نعلم جميعا ان ثمة ظروفا لا تزال تحول دون اصدار كل المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 وتنفيذها، على رغم تحقيق خطوات كبيرة في هذا الصدد، غير ان توحيد الجهود والصوت والارادة، لا بد من ان يشكل وسيلة ضاغطة من اجل اقرار حقوق هذه الفئة الضعيفة في مجتمعنا. ومن المسلم به ان تنفيذ هذا القانون نصا وروحا، من شأنه ان يشرع الابواب امام تأمين حقوق المواطنة كاملة لهذه الفئة العزيزة، وبالتالي ان يزيل كل ما يمكن ان يعوق مشروعكم الواعد. وهنا لا بد من مناشدة الحكومة، الالتفات الى القضايا المعيشية والحياتية والاجتماعية، والاهتمام بالفئات المهمشة في المجتمع، آخذين في الاعتبار والتقدير كل ما يقوم به معالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ وائل ابو فاعور ضمن الامكانات المتوافرة، في سبيل بلسمة جروح هذه الفئات الضعيفة والاكثر حاجة".
وختم: "أخيرا نتوجه بكل التقدير الى القيمين على هذه الورشة والمشاركين فيها، آملين لكم مزيدا من الريادة في حمل الرسالة الانسانية التي ترفعون رايتها الى جانب اقرانكم في هيئات المجتمع المدني، والادارات المعنية، من اجل ان يتمتع المواطن في هذا البلد بكل الحقوق التي يكفلها الدستور، وتصونها الشرائع والاتفاقات الدولية، وان تنصرف الدولة الى تثبيت الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الرعاية للجميع تحت سقف القانون والمواطنية".

ثم تحدثت رئيسة الجمعية السيدة مكاري فأوضحت ان "بطاقة المعوق تمنح بموجب القانون 220 تاريخ 8/6/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين تعتبر كمستند يخول حاملها الاستفادة من كل الحقوق او الامتيازات او التقديمات التي تحددها القوانين والانظمة المرعية"، مشيرة الى ان "هناك اكثر من 84 الف بطاقة وآخرون كثيرون لم يتقدموا بطلبات".

وتحدثت عن فعالية البطاقة فعرضت صورا لمريض حالته تعتبر من اصعب الحالات، أصيب بسبب مكوثه في الفراش بالعقر، وهو هريان في الجلد ثم نخر العظم ليلتهب ويعفن الجسم والمريض حي فالاصابة بالالتهابات التي تسبب الموت".

كما عرضت صورا تبين انه "يمكن تفادي العقر فيعيش المريض بصحة جيدة بعيدا عن الالم حتى ولو كان مرضه يلزمه بالبقاء في الفراش مدة طويلة وذلك بالاهتمام به من نظافة، تغذية، عاطفة، حب، انسانية ضمن عائلته".

ثم أعلنت إطلاق مشروع تفعيل بطاقة المعوقين، مشيرة الى انها "تهم كل الوزارات وليس وزارة الشؤون فقط"، وقالت: "إذا اخذنا اعاقة شخص لا يبصر فيمكن لوزارة العمل التكفل به لانه يحتاج للعمل والضمان معا ليعيش بكرامته، ولوزارتي البيئة والثقافة دور مهم ايضا حيث يمكنهما الاستفادة من الاشخاص المعوقين العباقرة، أما مريض الشلل الدماغي الذي يحتاج الى رعاية دائمة من الاهل فيمكن لوزارة المال تأمين معاش ثابت لعائلته، وعلى وزارة الصحة تأمين الدواء والاستشفاء".

وطالبت وزارة الشؤون ب"تفعيل بطاقة المعوق بحسب المراكز الموزعة في كل المناطق، وبأن تصرف معاشا ثابتا لاهالي المرضى الذين يهتمون بمرضاهم ضمن منازلهم ليؤمنوا لهم احتياجاتهم".

ودعت مجلسي النواب والوزراء الى "تفعيل بطاقة المعوق وتنظيمها بحسب المرضى لكل الوزارات".

ثم جرى نقاش بين الحضور.