الجمهورية اللبنانية
افتتح قبل ظهر اليوم الثلاثاء18/9/2012 في قاعة المؤتمرات في المجلس النيابي، مؤتمر بعنوان: "نحو برلمان العمل الاجتماعي"، برعاية الرئيس نبيه بري الذي مثله النائب ميشال موسى، وحضور انطوان زخيا ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، احمد الجمال ممثلا وزير التربية البروفسور حسان دياب، والنواب: عاطف مجدلاني، ايلي عون، امين وهبي وقاسم هاشم، امين عام اتحاد الجامعات العربية سلطان ابو عرابي، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، وعدد من ممثلي الجمعيات الاهلية والمعنية بالشأن الاجتماعي.
افتتح النائب موسى المؤتمر فقال:
"شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان امثله في افتتاح مؤتمركم الواعد، وان انقل اليكم اطيب تحياته وتمنياته لكم بالنجاح والتقدم".
اضاف: "مما لا شك فيه ان المؤسسة التشريعية تمثل قمة المؤسسات الديموقراطية في نظامنا البرلماني، وتعكس في ما تعكس تطلعات شعبنا الى تحقيق اهدافه في الحياة الحرة الكريمة، اضافة الى اضطلاعها بمهمة الرقابة على الاعمال الحكومية في شتى المجالات. وبديهي ان يكون صوت المجتمع المدني والاهلي مسموعا لدى البرلمان، باعتباره الشريان الحيوي لنقل نبض المجتمع الى المشرعين. من هنا، نرى في مبادرة الجامعة الحديثة للادارة والعلم M.S.B.U بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس النواب، ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، واتحاد الجامعات العربية، منعطفا جديدا في مسيرة تعزيز التواصل بين البرلمان والقطاع الاجتماعي. كذلك نرى في عنوان مؤتمركم "نحو برلمان العمل الاجتماعي"، رغبة مشروعة في ايجاد اطار برلماني اجتماعي، يسهل دخول القطاع الاجتماعي في صلب العمل البرلماني، وينقل اليه هموم كل فئاته وتطلعاتهم".
وتابع: "لطالما اتبعت رئاسة مجلس النواب سياسة انفتاح على سائر قطاعات المجتمع المدني والاهلي، ولا سيما منها القطاع الاجتماعي، وقد تجلى ذلك في اقرار سلسلة تشريعات متقدمة، ورعاية انشطة ومنتديات، فضلا عن فتح ابواب هذا الصرح الوطني امامها جميعا، ايمانا من دولته بأن البرلمان هو بيت الشعب ومنبع آماله وطموحاته. ولنا في مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، تجربة غنية وفريدة في هذا الصدد، مع كل القطاعات الاجتماعية والمدنية المعنية، ما يثري العمل البرلماني ويجعله اكثر اقترابا من هموم الناس وهواجسهم".
واردف: "ان اجتماعكم اليوم في هذا الصرح الوطني، فيما نشهد من حولنا سلسلة احداث من شأنها ان تغير وجه المنطقة، لهو دليل على ان الحوار الديموقراطي هو الطريق الاسلم الى تحقيق الصالح العام. كذلك علينا غداة انتهاء زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان، ان ننهل من معين ابعادها التاريخية وما تركت وتترك من ايجابيات ينبغي استثمارها من اجل تحصين وطننا، نظرا الى انفتاح الحبر الاعظم على الحضارات عموما والحضارة الاسلامية تحديدا، ودعوته الى التمسك بالشراكة والمحبة والعيش المشترك، ونبذ التطرف والعنف والالتزام لثقافة السلام والحياة في هذا المشرق. لا بد من ادانة ما يجري من اساءة للاديان من خلال هذا الفيلم الشنيع، آملين ان تفضي الامور الى ما يحصن القيم في مجتمعاتنا ويحافظ على المبادىء الدينية".
وختم: "اننا على يقين ان النخبة التي يفخر بها مؤتمركم، ستثري النقاش في المحاور المطروحة، لما لها من تجارب وخبرات سواء في العمل البرلماني ام الاجتماعي، آملين لكم التوفيق في الخروج بخلاصات وتوصيات موضوعية، تشكل مدماكا آخر من مداميك الشراكة البرلمانية - الاجتماعية".
ثم القى السيد زخيا كلمة الوزير ابو فاعور فقال:
"نلتقي اليوم لمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه الامانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع الجامعة الحديثة للادارة والعلوم ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية، والهادف الى تسليط الضوء على اهمية تعزيز العلاقات بين المجلس النيابي الكريم والجهات المعنية بالعمل الاجتماعي في لبنان، ولا سيما لاجل رصد المشاكل والعوائق القانونية التي تعترض طريق الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتنميته".
اضاف: "ان بناء القدرات المجتمعية لا يمكن ان يتم بشكل عفوي وتلقائي، وان انجاز هذه المهمة يتطلب تدخلا اراديا من جانب مؤسسات الدولة وفي مقدمها المجلس النيابي الذي يضطلع بدور اساسي عبر استكمال الاطر التشريعية المؤاتية لبلورة خطط قطاعية على درجة من التكامل بين الاستثمار وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وبمعنى آخر توفير البيئة التشريعية المحفزة على التنمية بدءا من الالتزام بسيادة القانون وانتهاء بتأمين الاستقرار التشريعي، بحيث تصبح عملية بناء الدولة العصرية العمود الفقري لبناء النسيج الاجتماعي المتماسك".
وتابع: "ان التغيرات التي تحدث في العالم، دلت بوضوح على اهمية دور المجتمع المدني ومنظماته، ما وسع دائرة الاهتمام بها، وجعلها تمسك بزمام المبادرة للقيام بدور فاعل داخل المجتمعات من اجل المشاركة الايجابية في العملية التنموية المعتمدة اساسا على البشر. وبموازاة ذلك، يجب الانتقال من الادوار العلاجية للنتائج السلبية الناجمة عن سوء توزيع الدخل، الى المساهمة في رسم وتنفيذ سياسات وقائية تعيد النظر في آليات واساليب توزيع الدخل ضمن المجتمع، اضافة الى بلورة وتطوير خطة طوارىء واضحة المعالم ومتفق عليها مع الدولة، تعتمد بالدرجة الاولى على احتياجات المجتمع، وللمجتمع المدني دور بارز في اعادة صياغة اولويات تلك الحاجات".
وختم: "اننا نؤكد حرص الدولة بجميع مؤسساتها، ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية على التشاركية مع قطاعات المجتمع الاهلي وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية لخدمة المجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي مسؤولية جميع القطاعات، دون ان ننسى الدور الهام للقطاع الخاص المطالب باعتماد سلوكيات اكثر انسجاما مع متطلبات التنمية، وبتعزيز العملية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمته في خلق فرص العمل المناسبة لان التنمية عملية جماعية. وليكن هذا المؤتمر محطة جديدة لدفع العمل الاجتماعي المشترك بين الدولة والمجتمع المدني لما فيه خير لبنان".
ثم القى الجمال كلمة الوزير دياب فقال:
"ان العمل الاجتماعي يرتبط بالتاريخ الانساني، وان مفهوم الخدمة الاجتماعية هو مفهوم اجتماعي اخلاقي، وجذوره تتصل وترتبط بالدين والنزعة الانسانية، حيث تستمد الخدمة الاجتماعية فلسفتها من الاديان السماوية والحركات الانسانية والعلوم الاجتماعية والطبيعية، وكذلك من الخبرات العلمية للاخصائيين الاجتماعيين. وعلى الرغم من ان العمل الاجتماعي كان سائدا في المجتمعات الانسانية منذ القدم، فان بدايته باعتباره مهنة تركز على تحقيق اهداف محددة كانت في القرن التاسع عشر الميلادي، وذلك استجابة للمشكلات الاجتماعية التي نتجت عن الثورة الصناعية، وبالتالي اصبح العمل الاجتماعي حاليا مهنة تهدف الى السعي وراء تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الحياتية، ودعم كافة السبل والامكانات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد، وعائلة وجماعة في المجتمع. من هذا المنطلق، يهتم الافراد الذين يمارسون العمل الاجتماعي بتحديد المشكلات الاجتماعية ومعرفة اسبابها وحلولها ومدى تأثيراتها على افراد المجتمع ويتعاملون مع الافراد والاسر والجماعات والمنظمات".
اضاف: "وتشتمل المهام الاساسية التي يتولاها الاخصائيون الاجتماعيون على تقديم الخدمات المختلفة، مثل ادارة الحالات (اي ربط المعنيين بالهيئات والبرامج التي تلبي احتياجاتهم الاجتماعية النفسية) والخدمة الاجتماعية الطبية والارشاد النفسي، وادارة الخدمات الانسانية، وتحليل سياسات خدمات الرعاية الاجتماعية، وتنظيم المجتمع، وتقديم الدعم للاخرين والدفاع عن حقوقهم. لذلك من الضروري ان يؤمن الاخصائيون الاجتماعيون بالعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن فئات المجتمع، ولا بد ان يكون الاعداد لهؤلاء الاخصائيين على مستوى اكاديمي رفيع، وعلى وجه العموم حيازتهم على شهادة تؤهلهم للخدمة الاجتماعية لا تقل عن مستوى بكالوريوس. ويتعين في العديد من الدول، وفقا للقوانين، ان يتم تسجيل الافراد العاملين في مجال العمل الاجتماعي كإخصائيين اجتماعيين او منحهم تصريحا بمزاولة المهنة، كما يتعين عليهم ان يكونوا من حملة المؤهلات الرسمية، وفي دول اخرى يضع اتحاد المهنيين شروطا خاصة بمستوى التعليم والخبرة كأساس لقبول العضوية فيها. ان الاتحادات المهنية الخاصة بالاخصائيين الاجتماعيين موجودة في اكثر دول العالم، ومن بينها العديد من الدول العربية التي وضعت تشريعات لتنظيم هذه المهن. وتهدف الاتحادات المهنية الى الدفاع عن حقوق اعضائها، بالاضافة الى تقديم التوجيهات والارشادات الاخلاقية وبعض اشكال الدعم الاخرى".
وتابع: "لا بد من الاشارة هنا الى الدور المدني والمسؤولية الاجتماعية للتعليم العالي في هذا المجال، حيث يتزايد باستمرار عدد طلاب التعليم الجامعي، وامكانية مشاركتهم الاجتماعية مع توالي السنين ستكون ضخمة جدا. ومن الضروري ان تعمل مؤسسات التعليم العالي على تقوية وتعزيز دورها المدني ومسؤوليتها الاجتماعية، وان تتعهد نشر وتشجيع القيم الانسانية العالمية المشتركة، وتشجع المشاركة داخل المجتمعات المحلية والعالمية. اننا نؤمن بأن مؤسسات التعليم العالي قد وجدت لخدمة ودعم المجتمع التي تشكل جزءا منه، وانه من خلال التعلم والقيم والالتزام من كل الاطراف، تساهم هذه المؤسسات في خلق اساس وقاعدة اجتماعية راسخة، وبالتالي تؤهل الطلاب للمشاركة والعطاء والاسهام بشكل ايجابي تجاه مجتمعاتهم المحلية والعالمية. ان من مهام الجامعة ان ترعي وتعزز في افرادها روح المسؤولية الاجتماعية والالتزام بما فيه خير المجتمعات، وهذا هو اساس وعصب النجاح لاي مجتمع ديموقراطي وعادل".
واردف: "ان عراقة بعض جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا تركت بصمات هامة في مجتمعنا اللبناني وفي ارجاء العالم العربي ودول العالم، ولكنها مع هذا الاثر الطيب تتحمل واجبا والتزاما خاصا في المشاركة والعطاء لما فيه الصالح العام. ان مؤسساتنا تدرك ان المجتمع هو مبرر وجودها، وبالتالي فان من واجباتها الاصغاء والتفهم لواقع المجتمع وللتحولات التي تحدث فيه، وللحاجات الاجتماعية والتنموية التي يفرضها هذا التحول، ناهيك عن دورها في تحفيز مسالك التواصل بين مجتمعها والمجتمعات الاخرى على اختلافها، وذلك تعزيزا لرسالة التعليم العالي في البحث العلمي والتنمية".
وتحدث ابو عرابي عن اهمية العمل البرلماني نحو العمل الاجتماعي.
والقى رئيس مجلس امناء الجامعة الحديثة للادارة والعلوم الدكتور حاتم علامي كلمة قال فيها:
"ابدأ كلمتي بتحية الى جميع المشاركين في هذا اللقاء الاستثنائي باعتباره الخطوة الرائدة التي نخطوها معا اليوم نحو البرلمان الاجتماعي تحت فية هذا البرلمان الذي نعتز بأنه بالرغم من كل الاهتزازات ومحاولات زعزعة الاستقرار وتقويض دعائم الوحدة الوطنية استمر المرجعية التي يتطلع ايها اللبنانيون كائنا ما تكون اراؤهم ونظرتهم الى الاستحقاقات والتحديات. ان البرلمان الاجتماعي من وجهة نظر قطاع التعليم يأتي في كنف القضاء الجديد لرسالة المؤسسات الجامعية ويتلازم مع الاهداف التي تتوزع على محاور الجودة في التعليم وتعزيز البحث العلمي وانتهاج سياسات نوعية للخدمة المجتمعة".
اضاف: "ان قضية الخدمة المجتمعية في التعليم العالي ليست اضافة عادية الى تجليات التعليم العالي ودوره في العصر الراهن، بل هي المتلازمة التي تؤشر لقدرة هذا التعليم على تحقيق التوازن ازاء مجموعة المعادلات التي تتحكم بمسارات التغيير المتسارعة، ونحن اذ نجد انفسنا اليوم وسط هذا اللقاء المنسجم في نظرة تفاؤلية مسؤولة الى مستقبل الجهود المشتركة انما ننطلق في استشراف افاق التعليم العالي على المستويات التالية وقناعتنا بالتالي: - ان الجامعة اولا هي احد مراكز الثقل في الاوطان والمجتمعات التي تقرأ من خلالها طبيعة الحاضر وافاق المستقبل في عين الوقائع الراهنة. - ان البيئة الجامعية هي الارضية التي تتجذر فيها اتجاهات الالتزام الوطني بقضايا المجتمع وسعادة ابنائه. - ان الحياة الجامعية باعتبارها حلقة اساسية في المرجعية صاحبة مدعوة لتنحى على الدوام منحى التغيير الايجابي وتصحيح مسارات البيروقراطية التي تكون عرضة الانجرافات لا تخدم اتجاه التطور المنشود. - ان الخدمة المجتمعية تشكل العمادالاساس لرفع مستوى العمل المشترك الى المصاف الذي تتكامل معه جهود القطاع الرسمي مع مؤسسات المجتمع المدني بأعلى درجة من الشفافية والاستقامة".
وتابع: "لذلك فاننا مدعوون اكثر من اي وقت مضى الى تفعيل ديناميات العمل المشترك الذي تتكاتف فيه جهود الوزارات الناشطة في اتجاهات مرغوبة وبحركية نوعية مع الدور الاستثنائي للجمعيات الاهلية ولا سيما التطوعية منها مع المؤسسات الجامعية وجميع الخيرين لتفعيل كل هذه الديناميات وسبكها في منظومة تشريعية - تنظيمية اجتماعية وثقافية. ان جامعتنا التي آلت على نفسها التزام المعايير التي تؤسس لغد افضل تعبر عن املها بأن تكون هذه المحطة مدخلا الى برلمان خلاق يتلازم مع تأمين الجامعات لرواد خلاقين في الخدمة المجتمعية، معربة عن فخرها وشكرها لاتحاد الجامعات العربية باعتمادها مقر الخدمة المجتمعية في الاحاد".
واتشرف بدعوتكم جميعا لمشاركتنا حدث تدشين مقر الخدمة المجتمعية في الفرع الرئيسي في الدامور عند الساعة العاشرة من صباح الغد.
بعدها بدأت الجلسة الاولى بعنوان :"قطاعات العمل الاجتماعي في لبنان" ادارها النائب ايلي عون.
