الجمهورية اللبنانية
تراس رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم اجتماع "كتلة التحرير والتنمية" في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكان عرض للموقف من الموضوع الحكومي وتكليف رئيس جديد للحكومة.
وقال الرئيس بري بعد الاجتماع :
قررت الكتلة اليوم أن تسمي الاستاذ تمام سلام لرئاسة حكومة وفاقية وطنية، مؤكدة على هذه الفرصة الطيبة لاعادة الصفاء بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين. إنها صفحة جديدة تفتحها الاكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة عل الكل يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان أن الاكثرية السابقة تصعد هذا السلم الوسطي مع الاستاذ وليد جنبلاط علنا جميعا نصل الى صف الوطن.
سئل: التكليف سيتم مبدئيا، لكن ماذا عن التأليف؟
أجاب: أولاً التكليف وبعدها التأليف.
وحضر اجتماع الكتلة الوزير علي حسن خليل، والنواب: أنور الخليل، عبد اللطيف الزين، ايوب حميد، علي بزي، ميشال موسى، ياسين جابر، علي خريس، قاسم هاشم، غازي زعيتر، عبد المجيد صالح، هاني قبيسي، وعلي عسيران.
استقبالات الرئيس بري
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعرض معه للوضع الراهن.
ثم استقبل وزير الداخلية مروان شربل الذي قال بعد اللقاء:
جئت الى دولته لأهنئه بالسلامة بعد الجراحة التي أجريت له، وتكلمنا في مواضيع عديدة أهمها الموضوع الاساسي، وهو قانون الانتخاب وقانون الستين، وقد علمتم جميعا انني طالبت بتمديد موعد اجراء الانتخابات لاسبوع أي الى 16 حزيران المقبل. طبعاً هذا الامر يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية والحكومة كتعديل للمرسوم السابق، والغاية منه تمديد مهلة التراشيح ايضا، أي بدل أن تنتهي في 10 الجاري تنتهي في 24 الجاري.
سئل: هل هذا أيضا لإعطاء فسحة للاتفاق على قانون جديد؟
اجاب: نعم، لقد قمنا بذلك ليكون هناك فسحة امل او فسحة اكبر للاتفاق على قانون جديد، وليجتمع مجلس النواب ويقرر ما يقرر بالنسبة لقانون الستين.
وردا على سؤال، جدد الوزير شربل أن هناك حاجة الى ستة أشهر لإجراء الانتخابات على اساس قانون جديد، اعتبارا من تاريخ صدوره.
ورداً على سؤال آخر أوضح أن طلبه التمديد لموعد اجراء الانتخابات غايته الافادة من الحد الاقصى من التواريخ وفق القانون.
سئل: لنفترض ان قسما كبيرا من الكتل الاساسية لم يترشح؟
اجاب: أنا لدي قانون موجود ولا يزال ساري المفعول، ويحق لي الذهاب بالحد الاقصى من التواريخ على أساسه، وهذا ما قمت به.
سئل: لقد طلب منك في اجتماع بكركي وقف الترشيح على أساس قانون الستين؟
اجاب: لقد صرحت سابقا انني صعدت الى بكركي لمعايدة غبطة البطريرك، لأنني لم أكن موجودا هنا يوم العيد، وقد فوجئت بالاجتماع وطلبوا مني هذا الامر، وتلوا امامي القرار الصادر عنهم، وكان جوابي انا اطبق القانون وانا غير ملزم تطبيق ما صدر في وقته، وبالنهاية القرار ليس لوزير الداخلية، القرار بتغيير او تعديل القانون او تجميده وهذا يعود لمجلس النواب. وليس لدى وزير الداخلية أي صلاحيات لوقف ترشيح اي شخص، خصوصا ان قانون الستين مقسم الى قسمين: الاول يعنى بتقديم الطلبات، والثاني بإجراء الانتخابات. وفي شأن تقديم الطلبات، فإن أي شخص ضمن الشروط الاربعة المنصوص عنها في المادة 47 يحق له تقديم ترشيحه، وأنا ممنوع علي أن أرفضه. أما في الشق الثاني حول إجراء الانتخابات، فهناك عوائق كثيرة تقدمت في شأنها بكتاب، قلت فيه إنه لم تؤلف هيئة الاشراف على الانتخابات ولم يوضع بتصرف وزارة الداخلية أي سلفة، لأننا بحاجة الى نحو عشرين مليون دولار لإجراء الانتخابات، وحتى الآن لم يصدر مرسوم لتعيين لجان القيد، والاهم من ذلك أن المرشح بحسب المادة 57 لديه نوعان من النفقات للانتخابات، والمبلغ الثابت هو بحدود المئة وخمسين مليون ليرة وفق القانون، والمبلغ المتحرك يفترض ان يصدر بشأنه مرسوم لتحديد المبلغ الذي يحق للمرشح ان ينفقه، وكما ذكرت فإنني قدمت كتابا في هذه الامور الاربعة الى رئاسة مجلس الوزراء وقلت ان هذه الامور قابلة للطعن في حال اجريت الانتخابات على اساس قانون الستين، وانني احاول ان ادور الزوايا ليتفقوا في النهاية على الغاء قانون الستين.
وردا على سؤال، ذكر بأنه تقدم بقانون للانتخاب قبل نحو سنتين على أساس النسبية، وقال "إنه أهم قانون، وحرام ألا يدرس ولا يؤخذ القرار الصائب بالنسبة اليه".
ودعا الى مناقشة الموضوع "للوصول الى قانون توافقي"، وقال: "أي موضوع في لبنان يحصل بالتوافق يسهل الامور، مثلما يحدث لجهة التكليف اليوم".
سئل: عدم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، ألا يبطل قانون الستين؟
اجاب: لا يبطل بل يطعن.
سئل: هل ستكون وزير داخلية في الحكومة المقبلة؟
اجاب: هذا السؤال لا يطرح علي، فهذا القرار يعود لرئيس الجمهورية وللرئيس الحكومة.
