الجمهورية اللبنانية
3 نواب تقدموا بطلب تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات الانفاق لوضع حد قانوني لمشكلات إدارة الأموال العمومية على مدى عقدين من الزمن
تقدم النواب علي فياض وياسين جابر وابراهيم كنعان، اليوم، باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول "التجاوزات التي شابت الانفاق العام منذ مطلع العام 1993" ولغاية آخر العام 2011. وتضمن الاقتراح طلب منح اللجنة بعض صلاحيات قضاة التحقيق بموجب احكام القانون 12/72.
وفي ما يلي نص الاقتراح:
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع التجاوزات التي شابت الإنفاق العام منذ مطلع العام 1993.
المرجع:المادة 139 وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب - القانون رقم 11/72 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1972.
نرفق ربطا اقتراحا بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع التجاوزات التي شابت الإنفاق العام منذ مطلع العام 1993، مع الأسباب الموجبة لتأليف هذه اللجنة وإيلائها بعض سلطات قضاة التحقيق، وفقا لأحكام القانون رقم 11/72 الصادر بتاريخ 25 أيلول 1972، ونرجو عرض الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب كما تقضي أحكام المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واقبلوا الاحترام.
بيروت في 28 نيسان 2012
الأسباب الموجبة لاقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية
لما كانت المادة 87 من الدستور تنص على أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.
ولما كانت الحسابات المالية النهائية، من قطع حساب وحساب مهمة، العائدة للفترة الممتدة من تاريخ انتهاء الحرب في لبنان، مشوبة بعيوب عديدة منها:
1- فقدان بعض المستندات العائدة للعامين 1991 و1992، مما حال دون إعداد حسابات السنوات اللاحقة.
2- تصفير الحسابات في مطلع السنة المالية 1993، الأمر الذي انعكس سلبا على حسابات العام المذكور على حسابات السنوات اللاحقة.
3- إقرار قطع حساب موازنات السنوات 1993 – 2003 مع التحفظ بسبب عدم تمكن ديوان المحاسبة من إبداء رأيه بشأنها كما تقضي أحكام قانون تنظيم الديوان.
4- عدم صدور موازنات السنوات من 2006 ولغاية 2011 ضمنا، وبالتالي عدم تقديم الحسابات المالية النهائية العائدة للسنوات من 2004 ولغاية 2010 ضمنا
5- رد ديوان المحاسبة حسابات المهمة العائدة للسنوات 1993 – 1996 بسبب عدم صحتها،
6- عدم تقديم أي حساب مهمة منذ العام 2001.
هذا بالإضافة إلى شوائب عديدة طالت القيود المحاسبية والأنظمة المعتمدة في مسك الحسابات، كما أفاد تقرير صادر عن خبراء في البنك الدولي ومذكرة موجهة من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة إلى وزارة المالية، الأمر الذي يسمح بطرح أكثر من سؤال حول صحة وسلامة الإنفاق العام الحاصل خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 1993.
ولما كان بعض الزملاء النواب قد اقترحوا في جلسة المناقشة العامة التي انعقدت في 17 و18 و19 نيسان 2012 تشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق في التجاوزات المالية والتأكد من توافق الإنفاق المالي العام مع القوانين المرعية الإجراء،
ولما كانت لجنة المال والموازنة النيابية قد أوصت بتاريخ الأول من كانون الأول 2010 بتأليف لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض،
ولما كانت اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والموكل إليها، بالإضافة إلى مواكبة ومتابعة إعداد الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2009 ضمنا وتدقيقها وفقا للأصول، التحقق من صحة ومضمون الملاحظات والمستندات التي أبرزها السادة النواب أثناء جلسات الاستماع، وتلك التي قد تقدم إلى اللجنة الفرعية أو إلى لجنة المال والموازنة لاحقا، قد أكدت الحاجة الماسة للتحقيق في التجاوزات المالية، والوقوف عليها وتبينها، بهدف جلاء الحقيقة ووضع الأمور في نصابها، ولاسيما لجهة وضع حد قانوني لمشكلات إدارة الأموال العمومية على مدى عقدين من الزمن،
لذلك،
أعددنا الاقتراح المرفق الرامي إلى تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في التجاوزات الواقعة على حسابات الدولة وعلى الأموال العامة، وإيلائها بعض سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء التحقيقات اللازمة في الإنفاق العام اعتبارا من مطلع العام 1993 ولغاية آخر العام 2011، وبالتالي إيلاء اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية المقترح تأليفها، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة".
