أقرت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار موازنة وزارة الاتصالات. وأثار النواب مواضيع عدة
أهمها العمل على خفض فاتورة الاشتراك للهاتف الخلوي ووجوب خفض رسوم الاشتراك وسعر
التخابر في الهاتف الثابت وتطبيق قانون الاتصالات ولاسيما المادة 49 منه. وطالبوا
بوجوب لحظ الاعتمادات لدفع تعويضات الموظفين الذين استقالوا وإدارة هذا القطاع بما
يؤمن أفضل الواردات لخزينة الدولة.