أقرت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار، الموازنة الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار
وموازنته الإنمائية المتمثلة بمساهمة الدولة في الخطة الخماسية.
وفي
الاجتماع أصر النواب على أن يكونوا على بينة من هذه الخطة ومن أي برنامج لمشاريع
جديدة، بحيث يأخذ بالمبدأ الدستوري القائم على الإنماء المتوازن والتشاور مع مجلس
النواب. وطالبوا بالإسراع في حل مشكلة الإستملاكات في الأراضي اللبنانية لأنها
تتعلق بحق الملكية الفردية المصون دستورياً وتتسبب بعرقلة تنفيذ غالبية المشاريع،
وخصوصاً الطرق، مما يؤدي إما إلى سقوط القروض المحكومة بمهل محددة وإما إلى إلغائها
وإما إلى الإهدار الناتج من تأخير التنفيذ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الجدوى
الاقتصادية لهذه المشاريع ويؤثر في النواحي الفنية.
الجمهورية اللبنانية
