مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال استكملت دراسة بنود ومواد الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال الحلو، نبيل دي فريج، آلان عون، عصام صوايا، غازي يوسف، جمال الجراح، ناجي غاريوس، انور الخليل وعلي فياض، وتمثلت الحكومة بوزيرة المال ريا الحسن.

كما حضر مستشارا لجنة المال والموازنة الدكتور غازي وزني والمحامي جهاد عفيف، مستشار وزيرة المال نبيل يموت، الخبيرة الاقتصادية في وزارة المال ناديت بو خالد والمستشارة القانونية في وزارة المال كارين عبد النور طعمة.

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"جلسة اليوم كانت لاستكمال بحث بنود ومواد الموازنة، واليوم استكملنا البحث في المادة الخامسة التي تتعلق بالاقتراض وبعد نقاش طويل وخلاصة الاستماع الى مصرف لبنان وجمعية المصارف وضرورة ضبط العجز بمعنى الاقتراض تحت سقف العجز، كان كل النقاش للوصول الى صياغة تؤمن هذا القرض، يعني يجب ان ننتبه الى ان اي اقتراض يجب ان يكون سقفه عجز الموازنة وان لا يتجاوز هذا العجز، واعتقد اننا في المادة الاولى في الجلسات السابقة توصلنا الى بعض التعديلات التي اعلنا عنها في وقتها ومنها وضع لائحة تفصيلية بنفقات الخزينة وطبعا هذا بشكل منفصل عن موضوع آخر، اما اليوم فاعادة الهيكلة المطلوبة من الحكومة ومن وزارة المال انه لا يجب ان تؤدي الى زيادة الاعباء. اعادة الهيكلة يعني استبدال القروض بقروض، من عملة الى عملة، من دولار الى عملة لبنانية او من دولار الى دولار، ولكن لا يجب ان تكون وسيلة نتخطى فيها سقف الموضوع الذي هو عجز الموازنة".