مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال ناقشت المادة 5 المعدلة من مشروع الموازنة

  
عقدت لجنة المال والموازنة، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، جلسة في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن والنواب: فادي الهبر، جمال الجراح، آلان عون، ميشال الحلو، عباس هاشم، غازي زعيتر، نبيل دي فريج، انور الخليل وحسن فضل الله.كذلك حضر مستشارو وزيرة المال: نبيل يموت، نادين ابو خالد وكارين عبد النور طعمة.

 
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كانت لجنة المال تنتظر صيغة للمادة الخامسة من مشروع قانون الموازنة معدلة من وزارة المال، وقد تقدمت الوزارة بهذه الصيغة التي كانت تتعلق بكيفية التوفيق بين الآراء، وخصوصا في لجنة المال والموازنة في مسألة ضبط الاقتراض تحت سقف عجز الموازنة، أي أننا إذا أردنا إعطاء إجازة استثنائية للحكومة لكي تقترض من دون العودة الى مجلس النواب بحسب المادة 88 من الدستور لأن هناك عجزا، فيجب أن يكون هذا العجز إما محددا وخضع لنقاش، وإما أن يكون محددا رقميا حتى لا نعطي الحكومة اجازة من دون سقف فعلي، واما علينا ان نضع ضوابط لهذه الاجازة، وفي هذا الاطار كان هناك بندان: الاول يتعلق بتمويل استحقاقات خارجية وداخلية ضمن اطار العجز الفعلي، والثاني يتعلق باعادة هيكلة الدين العام، وضمن هذا الاطار اعادة الهيكلة تحت سقف ثلاثة مليارات دولار، أي إعادة الهيكلة واستبدال قروض بقروض. وفي النهاية الصيغة المعدلة أيضا تم تعديلها فأصبحت على الشكل الآتي: تمت تجزئة عملية الاجازة للحكومة ضمن حدود العجز الى ثلاث فقرات بعدما كانت فقرتين، اي اعادة الهيكلة واجازة الاقتراض ضمن حدود العجز الفعلي، فأصبحت ثلاث فقرات:

-الاولى، اضيف اليها عمليا "العودة فصليا الى مجلس النواب"، اي كل ثلاثة اشهر لاطلاعه على مجريات اداء الحكومة في هذا المجال، يعني اطلاع مجلس النواب على العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة.

-الثانية، انفاق الاعتمادات المدورة والاضافية.

-الثالثة، أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها، نتيجة اصدار سندات الخزينة من العملة اللبنانية والعملات الاجنبية المخصصة لتغطية كل من العجزين والانفاقين وتسديد أقساط الديون نتيجة اصدار سندات الخزينة بالعملات الاجنبية المخصصة لتمويل استحقاقات الديون".

أضاف النائب كنعان: "إذا التعديل هو بالعودة الفصلية الى مجلس النواب في كل هذه الامور، وأن ترفق مع الموازنة لائحة مفصلة بنفقات الخزينة حتى تحدد قيمة العجز الذي نتحدث عنه. أما اليوم فقد أدخلنا تعديلا على الصيغة التي عدلتها وزارة المال بالفقرة الثانية منها: الاجازة للحكومة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الداخلية والخارجية بإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المال و/او اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة. اضفنا اليها عبارة "دون ان يؤدي ذلك الى تجاوز الحجم الكلي للدين الا بحدود ما تستدعيه الفوائد المستجدة"، وهذا الاقتراح وافقت عليه اللجنة ووزارة المال والمقدم من الزميل علي فياض، وانطلاقا من ذلك اصبحت مسألة اعادة التمويل مضبوطة، بحيث لا تتراكم، وهذا كان هاجسنا، حتى لا يزيد عجز الموازنة والدين العام. إذا اصبحت هذه الفقرة محدودة ضمن هذا الاطار فقط، والاستثناء هو الفوائد المستجدة، وقد وافقت لجنة المال على هذا التعديل، وغدا سنستكمل البحث في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة التي هي اقتراح وزارة المال لجهة تعديل القانون رقم 476، وهذا القانون الذي تم اقراره بتاريخ 12 كانون الاول 2002 وهو قانون خاص ويتعلق بالاجازة للحكومة ضمن سقف معين، وهو كان بقيمة سبعة مليارات دولار فأصبح الآن كما طرحت الحكومة ثمانية مليارات دولار لاستبدال قروض بفوائد اقل، وهذا كان تم اقتراحه يومها على خلفية باريس - 2، وسنناقش غدا هذه المسألة لننتهي نهائيا من الموضوع المتعلق بالاقتراض والذي هو بند اساسي في مشروع موازنة 2010".

وختم: "أما التوصية التي توصلت اليها لجنة المال فهي كالآتي: "إن لجنة المال والموازنة في اطار مناقشتها موازنة العام 2010 أوصت الحكومة بما يأتي: بوجوب تحديد سقف رقمي لعجز الموازنة في موازنة العام 2011". أي أننا نريد سقفا رقميا من اليوم فصاعدا لكي نعرف تحديدا ما هو هذا العجز، اذ من غير المقبول ان نشرع ونعطي إجازات للحكومة من دون ان يكون هناك شفافية في نظامنا الديموقراطي البرلماني. وقد وأوصت اللجنة بتحديد سقف رقمي لعجز الموازنة في موازنة عام 2011 بهدف ضبط الدين العام وحصر إجازة الاستقراض بتمويل عجز واضح ومعلوم كما تقتضي الاصول الديموقراطية والبرلمانية، وستذهب هذه التوصية الى الحكومة، وتمنى مجلس النواب على الحكومة، من خلال لجنة المال، التقيد بهذه المسألة ووضع هذا السقف لعجز الموازنة".