مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اقرت موازنات التنمية الادارية ومجالس ومؤسسات

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التنمية الإدارية محمد فنيش ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: آلان عون، احمد فتفت، نبيل دي فريج، عباس هاشم، غازي زعيتر، ميشال الحلو، غازي يوسف، قاسم هاشم، علي حسن خليل، انور الخليل، حسن فضل الله وحكمت ديب.

كما حضر عن وزارة المال: المدير العام للوزارة آلان بيفاني، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بالتكليف لمؤسسة المحفوظات الوطنية نقولا ناصيف، معتمد القبض في مؤسسة المحفوظات الوطنية عبدو طه، مديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، المدير العام للمجلس الإقتصادي والإجتماعي فاروق ياغي ورئيس دائرة المحاسبة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي عازار حنا. مايا شملي خبير اقتصادي - المجلس الاعلى للخصخصة، زياد حايك امين عام المجلس الاعلى للخصخصة، نبيل عيتاني رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، اميرة مراد رئيسة وحدة الموازنة والتقارير المالية "ايدال"، فريد مروش المدير المالي للمؤسسة العامة "اليسار"، ايلي شديد رئيس ومدير عام مؤسسة "اليسار"، رهيف حاج علي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، زياد نصر المدير الاداري - مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"كان لدينا موازنة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة المحفوظات، مؤسسة "اليسار"، المجلس الاعلى للخصخصة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، واليوم اقرت هذه الموازنات مع ابقاء موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات المتعلقة بالنفقات غير الادارية اي نفقاتها الاستثمارية التي لا علاقة بنفقاتها الادارية علقت لكي تبحث مع موازنة وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد".

اضاف: "ما توقفنا عنده هو شيء اساسي جدا، فهنالك مؤسسات بحثنا بموازناتها وهناك مؤسسات غير قائمة بعد بشكل كامل، يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انشىء منذ اكثر من عشر سنوات، هذا المجلس حتى الآن لم يعين بعد لكي يقوم كادره الوظيفي بمهامه وادارته، وترصد موازنات سنويا وتدفع ايجارات لهذه المؤسسات بالمليارات وكلها في مناطق مهمة جدا.

ذلك المجلس الاعلى للخصخصة لديه مشكلة وهي قرارات للسلطة السياسية وهناك عدم انجاز لاي من مشاريع الخصخصة وهذه الموازنات تتكرر".

وتابع: "لدينا ايضا موضوع "اليسار" و"المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات"، اذا هناك الكثير من المؤسسات المنشأة بقرارات رسمية، انما بمهامها ودورها بحاجة الى تفعيل. منذ سنة 2005 الى اليوم هناك توصيات للجنة المال والموازنة وقد راجعت المحاضر، بتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي واوصت اللجنة بموضوع ادارة كذا وكذا، هذا ليس كافيا لذلك اخذنا قرارا اليوم انه بالتقرير الذي سيصدر عن رئيس لجنة المال والموازنة الذي سيتلى في الهيئة العامة سيتم الاعلان للحكومة والمجلس النيابي انه في موازنة ال 2011 اذا لم تعالج هذه الامور لن نوافق في لجنة المال والموازنة على اعتمادات لمؤسسات غير مكتملة قانونيا وغير معروف ما هو دورها ولم يفعل هذا الدور. لتتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذه المسألة. نحن لسنا مضطرين ان نتكلم عن هدر ونعود ونشرع هذا الهدر. من هذا المنطلق هذا الامر سيدرج في تقريري انا كرئيس لجنة المال والموازنة في الهيئة العامة وهذا الامر سيكون جرس انذار لموازنة 2011".

واردف: "اما في مسألة الايجارات فهناك ايجارات بكلفة باهظة لمؤسسات كتلك التي نتكلم عنها الآن، يعني نحكي بمليار ليرة سنويا لمؤسسة واحدة دون ان اسميها، فهذا ايجار بحدود ال 500 الف دولار هل هذا يجوز؟ لذلك سيكون هناك توجيه للمؤسسة المسؤولة، اذا كان مركز الابحاث، او الرصد والتوجيه او اي مؤسسة من خلال وزارة المال لكي نستوضح من هي المؤسسة المسؤولة عن عقد هذه الايجارات، ان تجري اعادة نظر فورية بهذا الموضوع لان هناك اكثر من عقد ايجار بمبالغ باهظة لمؤسسات دورها لن اقول معدوما، انما ليس الدور المرتجى منه وهذا ناتج عن قرار سياسي. اذا اردنا ان نجمع كل هذه النفقات لنرى ماذا تكلف الدولة اللبنانية نجد انه بالكثير اذا توفر نستطيع ان نحقق امورا مهمة اكثر ان على صعيد الضمان الاجتماعي او الصحة او على صعيد التربية او على صعيد امور كثيرة. اذا هذا الموضوع بما انه اصبحنا في شهر آب ولأن الموازنة احيلت في شهر تموز كان يجب ان تصلنا في تشرين وان شاء الله تأتي موازنة ال 2011 في الوقت اي في تشرين، هذا الموضوع نتحدث به لكي يوضع الجميع امام مسؤولياتهم ولا يقال في ال 2011 ان رئيس لجنة المال والموازنة او النواب اعضاء اللجنة يؤخرون او يعطلون، فالاصلاح ليس تعطيلا".