الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة أقرت موازنات دار الافتاء والمجلس الشيعي ومشيخة العقل
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: ميشال الحلو، نبيل دي فريج، فادي الهبر، روبير فاضل، آلان عون، غازي يوسف، حكمت ديب وغازي زعيتر. وتمثلت الحكومة بالمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
وحضر عن وزارة المال الياس شربل وجوزيان سعد، وعن دوائر الإفتاء ربيع حلوان وفوزي الحمصي، وعن الإفتاء الجعفري صلاح رمضان، وعن المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي السيد ديب مرتضى وهادي الزين، والمدير العام للمجلس المذهبي الدرزي مازن فياض، ورئيس دائرة المحاسبة في المجلس المذهبي الدرزي رياض سراج الدين، ورئيسة دائرة مساعد المجلس المذهبي الدرزي مي كمال ابو مراد، ورئيس محكمة الإستئناف الدرزية المدير العام القاضي فيصل ناصر الدين، ومحاسب القضاء الدرزي معين عبد الصمد، ورئيسة ديوان المحاكم المذهبية الدرزية رباب الحسن، ومحاسب المجلس الإسلامي العلوي محمد حمود الشيخ.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:
"تابعت لجنة المال والموازنة النيابية درس موازنة المحاكم الروحية الإسلامية وموازنة دار الإفتاء والمحاكم الشرعية السنية، وموازنة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والإفتاء الجعفري، وموازنة المحاكم الشرعية الجعفرية، ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز والمحاكم المذهبية الدرزية، والمديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والمجلس الإسلامي العلوي، فأقرت موازنة هذه المؤسسات والتي تبين لي فيها ان ليس هناك أي إضافات أو زيادات تذكر، وان نفقاتها هي نفسها التي كانت في السنوات الماضية وخصوصا إذا قارناها بموازنة عام 2009، والزيادة الوحيدة فيها هي للأجور والرواتب، بعدما استحدثت تعيينات ووظائف جديدة في بعض هذه المؤسسات، كما ان غلاء المعيشة انعكس على بعض إيجارات هذه المؤسسات، ويمكن القول إن هذه الزيادات جد طفيفة. إذن، هذا جدول أعمال اللجنة لهذا اليوم مع جدول جلسة أمس، والتي كانت تتعلق بالنفقات الإدارية لعدد من المجالس والمؤسسات ورئاسة الجمهورية الإثنين الماضي. ودرسنا أيضا موازنة رئاسة الحكومة. وأعتقد أننا نسير يوميا كما هو مجدول في الجلسات لمناقشة النفقات والواردات. وسنتابع في جلسة غد درس موازنات: ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وإدارة الإحصاء المركزي".
أضاف: "يهمني القول إن الإنفاق في زمن الوضع الإقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم يحتاج الى المزيد من التدقيق، ويجب أن نعطي انطباعا في مجلس النواب اننا لن نسمح بإنفاق غير مبرر. من هنا وجهت كتابا الى كل المؤسسات طالبت فيه بتبرير النفقات وتحليلها مع استمارات يجب ملؤها، وبدأت تصلنا هذه الإستمارات عن كل بند تابع لكل مؤسسة ندرس موازنتها".
كتاب الى المؤسسات العامة
وهنا نص الكتاب: "يسر لجنة المال والموازنة في اطار درسها لمشروع موازنة عام 2010، وخصوصا ما يتعلق بالموازنة المخصصة للوزارة / المؤسسة التي تتولون مهماتها، ان تتبادل واياكم تحليل المعلومات الواردة في الاستمارة المرفقة. ونأمل ان تردها هذه المعلومات كاملة في اقرب وقت لتتمكن من تعيين وقت مبكر لمناقشة موازنتكم واقرار ما يلزم في خصوصها.
تهدف اللجنة من هذا التدبير الى وضع منهجية قابلة للتطوير لإرساء قواعد عملية في مناقشة الموازنة تذهب الى عمق العمل الاداري والنتائج المالية في ادارة المال العام لدى الادارات المختلفة بهدف التوصل تدريجا الى أبعد مدى من الشفافية في التعامل مع أرقام الموازنة وتوفير مناخ من التعاون المثمر بين اللجنة وإدارتكم للتركيز على تنفيذ الاهداف بحسب أولوياتها وتطوير ادارة منتجاتها ومتابعة حثيثة للوصول الى اداء يتميز بالكفاءة والنزاهة. بناء على ما تقدم، تتمنى اللجنة تعبئة هذه الاستمارة وإعادتها في أسرع وقت لتتمكن من إدراج درس موازنة الادارة في جدول أعمالها".
وقال النائب كنعان: "سيكون لنا مناقشة دقيقة في الايام المقبلة لدى درس موازنة الصناديق الاستثمارية، وسيكون هناك دور رقابي للمجلس النيابي من خلال لجنة المال والموازنة في موضوع الانفاق. وستستكمل اللجنة في جلسة صباح غد البحث في هذه الموازنة التي نتوقع اقرارها قبل نهاية أيلول، إن شاء الله. وسنبدأ الاثنين المقبل درس موازنة وزارة الطاقة".
وعن التدقيق وملء الاسثتمارات التي قد تتطلب مزيدا من الوقت، قال: "ما زلنا ضمن المهلة القانونية والدستورية. وبالنسبة الينا، الوقت لن يؤثر علينا، وضغط عامل الوقت لا يؤثر على نقاشنا الجدي وعلى المطالبة بحصر الانفاق، ولن يؤدي الى تعطيل التدقيق. نحن نقوم بواجبنا ضمن المهل. ويهمنا كثيرا في لجنة المال أن نقر الموازنة وتكسر القاعدة الاثني عشرية هذه الحلقة المفرغة التي كان يتم العمل بها منذ خمسة اعوام. ولذلك يجب أن تقر الموازنة على الاقل قبل شهرين أو ثلاثة من نهاية السنة، بالتعاون مع الجميع، لنستطيع التوصل الى هذه النتيجة مع التعديلات الضرورية، سواء أكان بالانفاق ام بمواد القانون الذي نسعى اليه".
