الجمهورية اللبنانية
لجنة المال اقرت موازنات الهيئات والاجهزة الرقابية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: احمد فتفت، ميشال الحلو، حكمت ديب، نبيل دي فريج، قاسم هاشم، انور الخليل، فؤاد السعد، جمال الجراح، غازي يوسف وغازي زعيتر.
كما حضر رئيس دائرة الشؤون المالية والمحاسبة - مجلس الخدمةالمدنية مقلد مقلد، محرر- مجلس الخدمة المدنية جهاد الحركة، المدير العام لادارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان، رئيس دائرة المحاسبة - إدارةالإحصاء المركزي مارلين باخوس، مستشار في ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، مهندسا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع المقدم وجدي شمس الدين واحمد عبيد، رئيس الهيئة العليا للتأديب علي فقيه، رئيس دائر المحاسبة في الهيئة منى حسين، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، رئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي سليم مكسور، نائب المدير العام لامن الدولة العميد مصطفى دكروب، رئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة المقدم عامر الميس، مستشار وزيرة المالية لشؤون الموازنة الياس شربل، مديرة الموازنة بالتكليف جوزيان مسعد ورئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة القاضي عبدالرحمن ناصر.
إثر الجلسة قال النائب كنعان:
"جلسة اليوم، كانت لبحث جدول الاعمال وفيه موازنات ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية، هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب، إدارةالإحصاء المركزي، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، المديرية العامة لأمن الدولة وايضا المنطقة الإستثمارية في طرابلس، أنجزنا جدول الأعمال هذا بكامله وبالتفاصيل، وتبين لنا ان هذه الأجهزة الرقابية كلها، ليس فقط بحاجة الى تفعيل، بل نسبة الشغور فيها تتجاوز ال40 وبعض الأحيان 50 بالمئة، والشغور يعني مؤسسات لا يوجد فيها كادر وظيفي والنتيجة لا عمل، طبعا لا أعمم، فهي متفاوتة بين مؤسسة وأخرى، وهذه الصرخة سمعتها من رؤساء الهيئات الرقابية، بلد بلا رقابة، وفيه موازنات تتكرر من سنة الى سنة، هناك تعويضات ومعاشات ومكافآت لكن لا يوجد عمل، نسأل لماذا؟ يقولون لنا، نرسل توصيات الى الإدارة، الى الحكومة، ونحن نتكلم هنا عن هيئات مرتبطة برئاسة الحكومة وبالحكومة، ولكن هذه الموازنات هي في الباب الثالث الذي هو رئاسة مجلس الوزراء، هذا الموضوع لا نستطيع السكوت عنه، في بعض الأماكن، رأيناان هناك بنودا يجب أن تبحث مع مؤسسات ثانية وقد علقتها، فهناك 23 مليارا طلبت تعليقها لكي ندعو تعاونية موظفي الدولة مع مجلس الخدمة المدنية لبحث هذه المسألة".
اضاف: "أما في الأمور الثانية وهي الموازنات الإدارية التشغيلية، حقوق الناس، وهناك موظفون موجودون لديهم حقوق وتعويضات، لاأحد أبدا يوقفهم ولا يجب أن يوقفوا، ولكن تفعيل هذه الإدارة هو قرار سياسي، وهذا الأمر يجب ألا يستمر، وسأضمن تقريري كرئيس للجنة المال والموازنة للهيئة العامة، وليس توصيات كما يتم كل سنة، سنعطي مهلة هي موازنة ال2011، نريد من الحكومة أن تضع تصورا، طبعا اذا تبنت الهيئة العامة لمجلس النواب هذه التوصيات، أو هذه المواقف التي نتخذها في لجنة المال، يصبح هذا الأمر دافعا أساسيا للحكومة بأن تضع تصورا للهيئات الرقابية، للعمل الرقابي، للمحاسبة".
وتابع: "نحن ماذا نقول لكل الإدارات في لبنان؟ نقول لهم اعملوا للوزارات، للادارات، أجروا انفاقا، ديوان المحاسبة فيه شغور، فلديه 28 قاضيا من اصل 50 مطلوبين لكي يقوموا بمهامهم، هيئة التفتيش المركزي 35 بالمئة شغور، في إدارة الإحصاء المركزي، هناك أكثر من 8 أو 9 دراسات مرصود لها موازنات، لا يوجد موافقة الا على دراسة واحدة، لكن الموازنات قائمة بحدود المليارين مع الإعتماد المدور، لن أتكلم عن الأجهزة الأمنية لأن موازناتها معروفة، وهي بأغلبيتها أجور ورواتب، ولكن أجهزة الرقابة، هناك حسابات نهائية مثلا للعام 2005 ما تزال في ديوان المحاسبة، هل هذا الأمر يجوز؟ بالطبع كلا، هل سنبقى نسير بالسياسة نفسها والتي هي موازنات لأجهزة باتت غير قائمة، وهيئات ليس لديها شيء لتعمله، كما قال لي أحد رؤساء الهيئات الذي أشكره على صراحته، من هنا، أريد القول انه من المفروض ان يعالج هذا الامر على مستوى المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي، طبعا غدا في الهيئة العامة، سنستمع الى رأي الحكومة بهذا الكلام، ولكن الحكومة يجب أن تضع هذا التصور وهذا الأمر لا يجوز أن يستمر".
وختم: "هناك اقتراح بإعادة هيكلة كاملة وشاملة لكل هذه الهيئات وإعادة النظر بها، وسنتناولها في تقريرنا وفي التوصيات التي ستصدر عنا من ضمن هذا التقرير".
