مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة ناقشت موازنات عدد من المجالس

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم  برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب فادي الهبر، والنواب: خضر حبيب، نبيل دو فريج، حكمت ديب، جمال الجراح، الان عون، ميشال الحلو، احمد فتفت، غازي يوسف، محمد الحجار، غازي زعيتر، ياسين جابر، هنري حلو، قاسم هاشم، عباس هاشم، انور الخليل، خالد زهرمان وعلي حسن خليل.

كذلك حضر رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة ومدير الشؤون الادارية والمالية فيه سهيل كنعان ورئيس المحاسبة هاني عباس، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد.

إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"بدأنا بدرس موازنة مجلس الجنوب، وكان هناك شرح مفصل من رئيسه عن دوره وكل العوائق التي تعترضه، وكان شبه إجماع في اللجنة على تطوير القانون 332 الذي يتعلق بالتعويضات المستحقة للمتضررين من الإحتلال الإسرائيلي في الجنوب منذ ما قبل عام 2000، ويبدو كما يظهر أن هناك تلكؤا من الحكومة بشكل عام ووزارة المال بشكل خاص في التنفيذ والتزام هذا القانون، رغم الشروحات التي أعطاها ممثل وزارة المال في هذه الجلسة. لذلك سنضمن تقريرنا توصية من لجنة المال والموازنة بضرورة التزام القوانين، خصوصا عندما تتعلق بحقوق مواطنين لبنانيين في هذا المجال".

أضاف: "لقد أقرت مساهمة الدولة في الموازنة الإدارية لمجلس الجنوب، وباشرنا البحث في النفقات المتعلقة بالمجلس الوطني للبحوث العلمية، وهو من المجالس القليلة التي حظيت بتقدير كل أعضاء اللجنة على الأعمال المهمة التي يقوم بها لجهة الدراسات والتطور. وفي ما يخص الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الإنماء والإعمار، سنبحث في موازنتهما في جلسة تحدد في الأيام العشرة المقبلة".

وعن السجال بينه وبين وزارة المال قال: "لا أريد أن أسميه سجالا، وقد اطلعت بالأمس بعد اجتماع اللجنة على بيان وزارة المال، وسيكون لي توضيح لكل النقاط التي أثيرت فيه، ولا أعتقد ان هذا هو المكان المناسب ولا الوقت المناسب للادلاء بهذا الموقف، ولكن سيكون هناك موقف خلال الساعات المقبلة".

وردا على سؤال قال النائب كنعان: "لقد عملت على جدولة كل اعتمادات الوزارات والمؤسسات حتى حدود 15 أيلول، وبالتالي إذا احتجنا الى يوم او اثنين، سنحاول أن نتقيد بهذا البرنامج، وقبل نهاية ايلول نكون قد انتهينا وبدأت بإعداد تقريري، تقرير رئيس لجنة المال والموازنة للهيئة العامة، وغدا سنناقش موازنة وزارة السياحة ووزارة الخارجية والمجلس الدستوري".

وهل الإستمارات تسهل عمل اللجنة، قال: "الإستمارات امر مهم لأننا نستطيع ان نطلع بقدر الإمكان قبل وقت من المؤسسات والوزارات التي تعطينا اياها على بيانات تفصيلية وما هناك من معوقات، وماذا صرفوا في 2008 و2009، وماذا كانت موازناتهم في 2005، وهذا نموذج علينا أن نطبقه في المستقبل، ويجب أن نبقى نحترمه لأنه الوحيد الذي يعطي قيمة لهذا النقاش حتى نستطيع أن نحدد ما إذا كانت ادارة ما تعمل او لا تعمل، وإذا كانت هناك اعتمادات مدورة بنسبة كبيرة، معنى ذلك أن الإدارة لا تنتج، مما يعني انها تنقل اعتماداتها من سنة الى سنة، أي لا إنتاج، لا مشاريع، لا عمل، هذا كله يظهر في البيانات التفصيلية التي نطلبها من الوزارات والمؤسسات. ونشكر كل الوزارات والمؤسسات التي تتعاون، وهذه واجباتها". وعن توقعه لموعد إقرار الموازنة العامة في الهيئة العامة قال: "هذا موضوع يعود الى رئيس المجلس، ومن صلاحياته تحديد جلسة تشريعية تتعلق بإقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2010".

وعن قطع الحسابات قال كنعان: "حتى الساعة لم تصل الحسابات، فمنذ2003  لم ترسل الحسابات الى مجلس النواب، أي قبل الأزمة السياسية بثلاث سنوات، المشكلة ليست فقط فس السياسة، بل في الإدارة المالية نفسها. من هذا المنطلق نحن ندعو بكل تجرد ومن دون أي خلفية سياسية، ومن موقعي كرئيس لجنة المال والموازنة لتسهيل إقرار الموازنة، سرعة وليس تسرعا، حتى نستطيع ان نصل في أواخر ايلول الى نتيجة كل اللبنانيين يريدونها. نقول ارسلوا لنا الحسابات، فالموضوع ليس سياسيا، بل دستوري قانوني، وهو مفيد للبنانيين ولو تضمن ثغرات وتجاوزات، والواضح ان هناك تجاوزا وهذا كلام قيل في اجتماعات لجنة المال وخارجها، في اجتماعات جانبية مع مسؤولين، لكن هذا الأمر واقع، وعلينا ان نتخطاه، بمعنى ان نضع المسؤوليات ونتعلم من الماضي حتى نستطيع ان نصلح في المستقبل".