الجمهورية اللبنانية
لجنة المال أقرت موازنة المجلس الدستوري وأجلت وزارة العدل
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: غازي يوسف، جمال الجراح، ميشال الحلو، حكمت ديب، الوليد سكرية، عباس هاشم، حسن فضل الله، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، خالد زهرمان، محمد قباني، مروان حماده، غسان مخيبر، علي حسن خليل، أنور الخليل، عاصم عراجي، ياسين جابر، غازي زعيتر، هنري حلو، فؤاد السعد، محمد الحجار وطوني أبو خاطر.
كذلك حضر: المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، أمين سر المجلس الدستوري القاضي احمد تقي الدين، وعن وزارة المال الياس شربل وجوزيان سعد، وعن المجلس الدستوري بلال حلبي.
بعد الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان رئيس اللجنة:
"أقرت اللجنة اليوم موازنات المجلس الدستوري ووزارتي السياحة والخارجية والمغتربين، وتم تأجيل موازنة وزارة العدل بناء على طلب من وزير العدل بسبب جلسة مجلس الوزراء، نظرا الى ضرورة وجوده معنا أثناء مناقشة موازنة وزارته. وحدد موعد جديد لمناقشتها في 16/9/2010".
أضاف النائب كنعان: "بعد المناقشة، أقرت موازنة المجلس الدستوري، بعد الإستماع الى شرح مستفيض من رئيس المجلس الدستوري لعمل المجلس وحاجاته وشرح لتفصيل عدد من البنود التي طرحت. أما بشأن موازنة وزارة السياحة، فقد استمعت اللجنة من المديرة العامة للسياحة السيدة ندى السردوك الى شرح عن حاجات الوزارة. وبنتيجة المناقشة نقل اعتماد من بند الدعاية الذي هو في البند 11 في الموازنة، الى البند المتعلق بدعم المهرجانات القروية التي تنظم في القرى وتدعم السياحة القروية. وكان هذا البند بقيمة مئتي مليون، فأضفنا اليه ثلاثمئة ليصبح الرقم خمسمئة مليون ليرة لبنانية. والهدف هو تشجيع السياحة بشكل متوازن في المناطق اللبنانية، علما أننا اقتطعنا هذا المبلغ من بند الدعاية والتي كانت سبعة مليارات ونصف مليار، فأصبحت سبعة مليارات ومئتي مليون ليرة لبنانية".
وتابع: "طلبنا من وزارة السياحة بيانات تفصيلية عن نفقات مكاتبها في الخارج، وهناك مثلا مكتب واحد في باريس، ومكاتب أخرى في بلدان أخرى رصدت لها مبالغ، مثلا مكتب باريس رصد له مليارا ليرة لبنانية، علما أن فيه موظفين وإيجاره مرتفع مثل عدد من المكاتب التي تعاني الإيجارات المرتفعة، ولذلك طلبنا من وزارة السياحة وضع بيان تفصيلي عن كل مكاتبها في العالم والدور الذي تقوم به هذه المكاتب، والجدوى الإقتصادية منها، وبماذا تساعد وتساهم في إنماء السياحة. وتعهدت الوزارة تأمين هذا البيان الاثنين المقبل مع عدد من المستندات المطلوبة، ولكن كما اعتمدناها قاعدة في درس موازنات كل الوزارات للعام 2011، لن توافق اللجنة على إقرار أي اعتماد من دون أن يكون هناك تبرير واضح ورؤية واضحة ومنطقية، وتناسب بين الإنتاج من خلال العمل الذي تقوم به هذه الوزارات والإعتمادات المطلوب إضافتها".
وأشار الى "أن الإعتمادات المدورة تحدد مصروف كل وزارة من اعتماداتها إذا كانت تدور سنويا، لأننا نحجز مبالغ ونضخم الموازنة بسبب حجز مبالغ للوزارات، وهذه المبالغ بعضها لا يصرف وينقل ويدور من سنة الى سنة، وحجز المبالغ يضخم العجز ويضطرنا الى الاستدانة أكثر، فالمطلوب، إذا لم تكن بعض المديريات والمؤسسات بحاجة الى هذه المبالغ، أن يلغى حجز هذه الإعتمادات وتعطى لمؤسسات ووزارات قد تكون أكثر حاجة اليها، ونكون بذلك نخفف العجز، لكي نبدأ بحصر الدين وحصر خدمته وتوفير المبالغ الكبيرة التي تتكلفها الخزينة".
وقال: "أما بشأن موازنة وزارة الخارجية فلم تكن قد أرسلتها بعد، وطلبنا أيضا ضرورة حضور وزير الخارجية والمغتربين شخصيا مع المديريات المختصة حتى تتم مناقشة موازنة هذه الوزارة التي أرجأنا إقرارها بسبب فقدان النصاب القانوني، ويمكن أن نعود لدرس موازنة الخارجية في 16 أيلول الجاري".
وردا على سؤال قال النائب كنعان: "لا أريد أن أترك الإنطباع أن عمل اللجنة يذهب سدى وهدرا للوقت، وقرأنا الكثير من التحليلات السياسية حول عمل اللجنة. لقد أنجزنا ثلاثين موازنة، ونغض النظر عن الأمور التي تطرح وتثار لأن هناك أمورا يفترض أن تعالج وتناقش بسرية تامة بحسب النظام الداخلي، وان شاء الله الموازنة ستنجز كما وعدنا نهاية هذا الشهر، ونستطيع أن نتخطى كل الصعوبات إذا كانت الخلفية حرصا على المصلحة العامة وعلى إنجاز الموازنة. هذا الكلام اليوم تطرقنا اليه في اللجنة وأكدنا التعاون الموضوعي، وان شاء الله ستكون الموازنة منجزة في لجنة المال من الآن الى نهاية ايلول الحالي، ونحن نعمل على هذا الأساس ونأمل من كل الكتل المختلفة التعاون، ونتخطى بعملنا الخلفيات السياسية لأن لبنان واللبنانيين بحاجة الى موازنة والى معرفة أين نسير بهم، لذلك نحن بحاجة الى وضع ضوابط، وصدرنا واسع ويتحمل الكثير، وعملنا الجدي والمتواصل لن يذهب هباء لا الآن ولا في موازنة 2011".
