مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال اقرت موازنات ثلاث وزارات وصندوق المهجرين كما أقرت معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

عقدت لجنة المال والموازنة، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري الصناعة ابراهام دده يان والمهجرين اكرم شهيب، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، النواب: دوري شمعون، نبيل دي فريج، احمد فتفت، حسن فضل الله، علاء الدين ترو، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، شانت جنجنيان، جمال الجراح، علي فياض، عمار حوري، خالد زهرمان، روبير فاضل، علي حسن خليل، عباس هاشم، هنري حلو، انور الخليل وياسين جابر.

كما حضر المدير العام للمهجرين احمد محمود، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، المدير العام لوزارة الصناعة بالإنابة جرجي خوري، رئيس مصلحة المحاسبة في وزارة الشؤون الإجتماعية طلال عاكوم، عن معهد البحوث الصناعية في وزارة الصناعة سليم كفوري، مستشار رئيس الصندوق المركزي للمهجرين وجدي لطف الله ورئيسة المحاسبة فيه نتاليا برباري، عن مؤسسة المقاييس والمواصفات في وزارةالصناعة رشيد سعد، عن وزارة المال الياس شربل وجوزيان سعد، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الصناعة باسم شبو والمستشار في وزارة الشباب والرياضة ريمون توما.

اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"على جدول أعمالنا اليوم ثلاث وزارات، وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، وزارة الصناعة ووزارة الشباب والرياضة، أنجزنا جدول الأعمال، وبالتالي أقرت الموازنات مع نقاش مستفيض حول دور الوزارات وفاعليتها، وإمكاناتها والشغور الموجود فيها. وأستطيع ان ألخص نتيجة هذا النقاش ان هناك بندا نعلقه دائما وهو بند مساهمات يرد تقريبا في معظم الوزارات، وورد اليوم وبقيمة متفاوتة في ما بين كل وزارة، ولكن هو بند يكون دائما فوق المليار، أتكلم عن مساهمات كبيرة لهيئات من غير القطاع العام، يعني هيئات خاصة، وهو موجود في الشباب والرياضة، في المهجرين، وفي الصناعة، في جمعيات وهيئات صناعية، طلبنا تفصيلا ومعايير على أي أساس توزع هذه الأموال، في أي مناطق، وما هي المعايير التي تعتمد في اختيار هذه الجمعية وليس تلك، هذا النادي وليس ذلك النادي، إذا هذه البنود بانتظار التفصيل وقد أعطيت مهلة اسبوع لإعطائنا هذه التفاصيل".

اضاف: "في موضوع وزارةالمهجرين، هنالك ايضا قرار وتوصية بأن تتقدم وزارة المهجرين والصندوق من اللجنة المالية خلال 15 يوما بخطة كاملة لأننا عرفنا انه لا يزال هناك 110 الاف طلب موجودين، هذا بعد السؤال والجواب، هناك 110 ألاف طلب غير منجز، لا نستطيع أن نحمل معنا تراكمات سنوية في موضوع المهجرين، من المعيب أن يكون هناك مهجر بعد في لبنان لأي منطقة انتمى، لذلك تعهدت وزارة المهجرين بشخص وزيرها بأن يكون هناك مسح ودراسة كاملة وشاملة خلال 15 يوما، وتعطى الطلبات المستحقة، وعددها، وقيمتها وكلفتها".

وتابع: "كما هناك قوانين برامج تصدر على سنوات لأمور عديدة، أمس تكلمنا بوزارة الدفاع وطلبنا، وهناك قوانين برامج لوزارة التربية، لوزارةالعدل، لماذا لا يكون هناك قانون برنامج ينهي مشكلة المهجرين ويقفل هذا الملف نهائيا. هذا موضوع من المفروض ان ينتهي خلال 15 يوما، هناك دراسة ستتم على أساسها مناقشة الوزراء ومجلس الوزراء. وكنا نتمنى ان تأخذ موازنة 2011 التي نريدها في موعدها الدستوري، في الإعتبار هذا الجهد الذي يبذل في لجنة المال والموازنة، منذ شهرين، والتوصيات التي تصدر، عمليا هذه التعديلات التي نتوافق عليها مع النواب ومع الوزراء، والا تذهب سدى وآمل ألا تذهب سدى، لأن هذه مواقف وقرارات اتخذناها ولن يكون هناك تراجع عنها في موضوع لجنة المال".

وقال: "عرفنا ان هناك ثلاث مصالحات ايضا في الجبل، في عبيه، عين درافيل والبنيه، والمفروض أن تتم في الشهر المقبل. وفي موضوع بريح، هناك مسألة بناء بيت الضيعة وقد اعطينا مهلة بحدود الثمانية أشهر ليكون قد انتهى".

واردف: "أما في المسائل الثانية، القانون البرنامج تكلمنا عنه، التفاصيل المطلوبة حول المساهمات في بند وزارة المهجرين، طالبنا الوزير فيها، وهو سيقدمها الينا، وفي موضوع الصناعة، سنتكلم عنه بشكل محدد في المناطق الصناعية، ما هي الخطة؟ ما هو دور الوزارة؟ وماذا تعمل لتعزيز المناطق الصناعية وما هي خارطتها في لبنان؟ أين هي المناطق الصناعية وما هي مشاكلها في كل قضاء؟ وفي كل محافظة يوجد مشكلات، القطاع الصناعي المطلوب تفعيله، موازنة وزارة الصناعة متواضعة جدا، لا تفي بالغرض، وبالتالي إذا كنا نتكلم عن قطاعات استثمارية ونريد حقيقة أن نعززها المفروض ان نترجمها عمليا، من هنا طلبنا من وزارة الصناعة ان تعطينا خريطة وأن يكون هناك اهتمام جدي بالمناطق الصناعية، هناك كوارث في بعض التجمعات الصناعية، ماذا يكون دور وزارة المالية مثلا، هل بإعفائهم من بعض الضرائب إذا كانوا بحاجة ان يوظفوا اكثر مبالغ تذهب عادة ضرائب ورسوما بتطوير صناعاتهم، وطبعا ليس الجميع، نحن نتكلم عن مجموعات محددة لديها مشاكل كبيرة تعاني منها من خلال النقص في البنية التحتية وإهمال الدولة اللبنانية".

تابع: "أما في وزارة الشباب والرياضة فإذا لم يتم تفعيلها نكون كمن لا يفعل شيئا، هذه وزارة يجب ان يكون لها دور ويجب إيجاد صيغة من ضمنها تقوم هذه الوزارة بدورها في قطاع الشباب. ما هي خطتها، وما هي قوانين البرامج التي تجري في موضوع الشباب، كلها مبادرات فردية. نظمنا مباراة للنواب، ركضنا لكي نقيم الألعاب الفرنكوفونية، واليوم تقوم القيامة حول المبالغ المتوجبة للمواطنين اللبنانيين، مؤسسات، سيارات اجرة، مطاعم، فنادق، هل يعقل هذا الشيء؟ نحن نلتزم تجاه الدول وتجاه الناس، ونقيم دعاية كبيرة والمواطن اللبناني هو الذي سيدفع الفاتورة، لذلك هناك مطالبة من لجنة المال بأن تتحمل الدولة مسؤولية هذا الموضوع، متوجبات المواطن هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهذه المسألة يجب ان تحل، إذا لم تكن موجودة في موازنة ال2010، متى ستوجد، لا يجبرونا لنقل اعتمادات، هذا موضوع يتطلب حلا وليس المواطن اللبناني هو من سيدفع فاتورة أي إهمال أو أي سوء فهم او أي تلكؤ من دول، هي مساهمة ويجب ان تكون مساهمة فرنكوفونية او غير فرنكوفونية، هذا موضوع يجب ان يحسم".

وقال: "في المقابل اين الرياضة المدرسية؟ اين هو الاهتمام بشأن الوزارة، بالاتحادات، ماذا يعمل مع البلديات؟ هناك مشكلة مخدرات في لبنان، هناك مشكلة لدى الطلاب ومشكلة عند المراهقين وعند الشباب اللبناني، هذه موجودة في كل المجتمعات ماذا تفعل الدولة؟ ما هي الملاعب التي تستحدث في القرى؟، المطلوب تقديم قوانين برامج. لمن نبني ونعمر؟ اذا كان اهم مكون في مجتمعاتنا وهو الشباب لن ننفق لخدمته ولا نجد له معالجات وخططا، وهنا أحب القول ان موازنة وزارة الثقافة اقرت وموازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. واريد التوقف عند امر في موضوع وزارة الثقافة يعني هذه الوزارات الحيوية الاساسية ثقافة، بيئة، شؤون اجتماعية، شباب ورياضة، صناعة هي الاساس، مثلا في موضوع الثقافة نحن تربينا جيلا بعد جيل على فن معين، على فكر معين، وعلى كتاب معينين فماذا يقدم لهؤلاء سوى تعليق الوسام بعد وفاتهم".

وسأل النائب كنعان: "ماذا يقدم للفنانين في نهاية عمرهم، خصوصا واننا نراهم ينتظرون هبة من شخص محسن من هنا او من رجل اعمال من هناك، فهل هذا يجوز؟ لاحظنا امس موازنة ومساهمات لذلك قررنا تعليق بند وزارة الثقافة بانتظار ان نرى دعما حقيقيا للفن اللبناني وللفنانين، وفي موضوع الكتاب والمثقفين فهؤلاء يشكلون علما من اعلام لبنان في لبنان والخارج، فهؤلاء رأسمال لبنان لأن رأسمال لبنان هو الفكر والابداع ولا يجوز ان نعتبر هذه الامور ثانوية ونكون في موازنة 21 الف مليار ليرة لبنانية، تشكل الثقافة منها 0,8 في المئة، فهل هذا يعقل؟.

وتوجه الى الوزراء والنواب قائلا: "ان حضوركم الجلسة هو واجب وطني، ومناقشة موازنة الدولة ليس موضوع خيار انما واجب وطني ولذا انا رفعت كتابا اليوم الى دولة رئيس مجلس النواب ارفقت فيه جدولا بعدد الجلسات وبكيفية الحضور والامكانات التي نعمل بها ونتمنى ان يكون هناك مبادرة في هذا الاتجاه او موقف حازم".

ولفت الى ان اللجنة "ستدرس في الجلسة المسائية اليوم الديون ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة والديون المتوجبة والدين العام واحتياطي الموازنة يعني وزارة المالية ودعم المؤسسات العامة وكل الامور العالقة والمتبقية".

كذلك عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في الخامسة عصر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن والنواب: مقرر اللجنة فادي الهبر، أحمد فتفت، نبيل دو فريج، عباس هاشم وياسين جابر.

بعد الجلسة التي انتهت في السابعة والنصف، قال النائب ابراهيم كنعان:

"أقرت اللجنة بند الديون المتوجبة الأداء في موازنة عام 2010 ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة واحتياطي الموازنة، ودعم المؤسسات العامة. وستدرس اللجنة في جلسة الغد الصباحية موازنة وزارة العدل والهيئة العليا للاغاثة وتعاونية موظفي الدولة، والجزء الثاني من موازنة مؤسسة إيدال. وستدرس في جلسة الغد المسائية موازنة مجلس الإنماء والإعمار".