الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة علقت بند تمويل المحكمة الى جلسة المساء واقرت موازنات تعاونية الموظفين و"ايدال" ومعهد الادارة
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير العدل ابراهيم نجار ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ميشال حلو، عباس هاشم، حسن فضل الله، زياد القادري، سمير الجسر، محمد الحجار، انطوان زهرا، احمد فتفت، علي عمار، جمال الجراح، خالد زهرمان، معين المرعبي، جوزيف المعلوف، نوار الساحلي، غسان مخيبر، هنري حلو، نبيل دو فريج، نقولا غصن، طوني ابو خاطر، علي حسن خليل، هاني قبيسي، علي فياض، روبير فاضل، عمار حوري، حكمت ديب، سيرج طورسركيسيان وفريد حبيب.
كما حضر رئيس دائرة الشؤون المالية في المعهد الوطني للادارة شيرين رفول، المحاسبة في المعهد الوطني للادارة هاجر الحاج، مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارةالعدل علي سلوم، رئيس قلم المحاسبة - وزارةالعدل جورج الحلو، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل، مدير الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، مدير عام تعاونية الموظفين انور ضو، مستشار وزيرة المال نبيل يموت، عن المؤسسة العامة للاستثمار في لبنان - ايدال نبيل عيتاني واميرة مراد.
واقرت اللجنة في جلسة اليوم موازنة وزارة العدل وعلقت البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية الى الجلسة المسائية ريثما تزيل الإتصالات الخلاف حول هذا البند.
انتهت الجلسة عند الثانية والنصف قال بعدها النائب ابراهيم كنعان:
"تابعت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم البنود الواردة على جدول أعمالها، فدرست موازنات تعاونية الموظفين والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار- ايدال، والمؤسسة العامة للادارة، فأقرت اللجنة موازنات هذه الإدارات، ثم شرعنا في بحث موازنة وزارةالعدل فأقرت اللجنة موازنتها باستثناء البند الأخير الذي سنستكمل البحث فيه خلال جلسة بعد الظهر، والمتعلق بقانون البرنامج لتمويل المحكمة الدولية".
أضاف: "في موضوع وزارة العدل لم تترجم موازنتها ابدا النية الإصلاحية التي كانت تتحدث فيها الحكومة مجتمعة، فهي موازنة متواضعة جدا وليس فيها أي تطوير، وكان هناك شرح كاف وواف من معالي وزير العدل والنواب، ولم تلحظ أي تطوير لإمكانيات تعزيز وتطوير قصور العدل في لبنان وتعزيز وضع القضاة والمحاكم في لبنان، إلا ان هناك زيادة فقط لصندوق التعاضد للقضاة، وكانت مناسبة طرحنا فيها الأوضاع المتعلقة بالسجون، وموازنة العام 2011، بضرورة تخصيص الإعتمادات اللازمة على مدى خمس سنوات للانتقال من الوضع المزري الموجودة فيه اليوم محاكمنا وجسمنا القضائي الى وضع يستطيع أن يؤمن الثقة للمواطن اللبناني أولا وللمستثمر اللبناني وغير اللبناني الذي يسعى او يفكر بالمجيء الى لبنان، وقد أوصت اللجنة الحكومة بتخصيص هذه الإعتمادات لتحسين هذا الوضع المزري، إذ لا يمكننا الإعتبار ان التوظيف بالقضاء والتوظيف بوزارة، والتوظيف بوزارة العدل هو توظيف هامشي، إذ هو الأساس بالإضافة الى الأمن، لأن الأمن والقضاء في لبنان هما الأساس في حفظه وصونه، بالإضافة الى الكثير من الأمور الأخرى، إنما هاتان الركيزتان هما الأساس لعودة أي ثقة سواء داخلية أو خارجية في لبنان".
وتابع: "تطرق النقاش في الجلسة الى تفصيل هذا الموضوع وموضوع التفتيش القضائي، وكان هناك مواقف مهمة جدا وحث للجسم القضائي في لبنان من خلال وزير العدل الذي يمثل السلطة السياسية وسلطة الوصاية أن يفعل هذا الأمر، ولنقلها بصراحة هناك قضاة ممتازون ولكن هنالك وضع قضائي بحاجة الى استقلالية اكبر والى خطة شاملة، لذلك طلبنا من وزارةالعدل أن تؤمن لنا خطة خلال خمس عشر يوما، وتعهد وزير العدل بذلك وسيقدم للجنة تصوره العملي للكلفة المطلوبة لتعزيز القضاء وما هو المطلوب في موضوع الرتب والرواتب، وما هي الإصلاحات على المستوى القضائي سواء كان من الناحية التشريعية أو لناحية تعزيز استقلالية القضاء عن السلطة السياسية لو ماديا، بحيث يكون هناك اكتفاء ذاتي ومعنوي لكي يستطيع القاضي أن يمارس مهامه، وقد أخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا من النقاش بالإضافة الى مسألة السجون وإدارتها، وهذا موضوع اساسي. لا يمكننا اعتبار النظارات الموجودة اليوم تحت سلطة وزارة العدل نظارات، فهي قد تصلح لكل شيء الا ان يعيش فيها إنسان حتى لا أقول أكثر. كذلك السجون فحدث ولا حرج فليس بهذه الطريقة نؤمن الإصلاح، ونؤهل مجتمعنا، وليس بهذه الطريقة يحترم الإنسان، من هذا المنطلق طلبنا خطة كاملة وشاملة، كما طلبنا من وزارات عدة".
واردف: "نحن في لجنة المال نحمل المسؤولية ونناقش بجدية ونتخذ قرارات لها معنى وإفادة، ولكي تكون هذه القرارات ذات فعالية تتطلب تضافر جهود الجميع وكل الكتل السياسية، وبالإضافة طبعا وفي الدرجة الأولى الى تضافر السلطة السياسية ووزارة المالية".
وردا على سؤال عن تعليق البند المتعلق بالمحكمة الدولية، قال: "سنستكمل النقاش بعد ساعتين في البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية وفقا للأصول البرلمانية، وتعرفون ان هناك بنودا كثيرة تم تعليقها وليس هذا البند فقط، وهناك بنود علقناها وطلبنا ايضاحات وتفسيرات، وبنود أخرى علقناها لإعطاء فرصة لكي نتفاهم عليها مع وزارة المالية أو مع أية وزارة أخرى، وأعطينا أنفسنا فرصة للتفاهم على بعض البنود وهناك بنود يمكن بتها في جلسة 27 الجاري، وبنود قد يتم البت فيها قبل هذا الموعد، كل ذلك يتم في سياق العمل البرلماني وفي سياق احترام الأصول الديموقراطية. هناك منهجية واحدة تعتمدها لجنة المال في التعاطي مع كل البنود سواء أكانت كبيرة أم صغيرة أو خلافية أو تقنية، وسنتحدث في ذلك في الجلسة المسائية وسندرس ايضا في هذه الجلسة موازنة مجلس الإنماء والإعمار".
جلسة مسائية للجنة المال لمناقشة بند تمويل المحكمة وموازنة مجلس الإنماء والإعمار رفعت بعد انسحاب نواب 14 أذار
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ثانية مسائية عند الخامسة والنصف برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة فادي الهبر، والنواب: احمد فتفت، عمار حوري، جمال الجراح، هنري حلو، غازي زعيتر، علي حسن خليل، ميشال حلو، علي عمار، انطوان زهرا، محمد الحجار، حسن فضل الله، روبير فاضل، عباس هاشم، نبيل دو فريج، علي فياض، ياسين جابر ومعين المرعبي.
كما حضر الجلسة رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، القاضي جان فهد ممثلا وزارة العدل، الياس شربل مستشار وزيرة المال ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد، رئيس الادارة المالية في مجلس الانماء والاعمار رمزي الحاج ورئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور
وستناقش اللجنة بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وموازنة مجلس الإنماء والإعمار.
وقد رفعت الجلسة عند الساعة السابعة وعشر دقائق مساء أي بعد مرور ساعة من انعقادها بسبب انسحب نواب 14 آذار وهم: جمال الجراح، محمد الحجار، احمد فتفت، هنري حلو، نبيل دو فريج، روبير فاضل، فادي الهبر، معين المرعبي وانطوان زهرا وهو ليس من اعضاء لجنة المال.
وأدلى رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان بالتصريح الآتي:
"نحن قررنا بعد جلسة طويلة صباح اليوم، تذليل كل النقاط الخلافية، فكان هناك خلاف حول البند المتعلق بالمحكمة الدولية، وقررنا ان نعطي فرصة، وأنا شخصيا تقدمت بإقتراح بإعتبار هذا البند والذي حوله آراء متناقضة، منها التقني ومنها السياسي، أن يكون موعد نقاشه وبته في الجلسة التي خصصت لبت كل البنود العالقة في 27 الجاري، وان نعتبر هذا البند معلقا لموعد هذه الجلسة".
أضاف: "ولنقلها بصراحة كان هناك إصرار من قبل عدد من النواب، وأيضا من النواب الذين إنسحبوا، أن يتم البت في هذا الموضوع، وكان إقتراحي أن نذهب الى جلسة أخرى نعالج فيها كل البنود التي علقت ولم يمش إقتراحي سوى لساعتين التي تفصل بين الجلسة الصباحية والمسائية. وكنا على أمل أن نتوصل الى صيغة توافقية، وكان هناك إقتراحات أن يذهب هذا البند الى الهيئة العامة، ولم يتم القبول بذلك، ونتيجة المداولات وخصوصا وإن النصاب كان متوافرا لم يكن أمامنا إلا أن نناقش من جديد للوصول الى نتيجة، وهذه النتيجة كانت البقاء على نفس المواقف، إصرارهم على بت الموضوع حيث أن الفريق الأخر الذي كان حاضرا في الجلسة الصباحية كان مع بت هذا البند، ولكن ظهر جليا في مرحلة بعد الظهر أن هذا الأمر ذاهب في إتجاه التعليق، ولكن الأمور تغيرت. وعندما توصلنا الى هذا الحد من الإنقسام كانت الطلبات تقول الحسم بالتصويت لأي صيغة نهائية على أي بند خلافي الا بعد التوافق مع وزارة المال ومع كل النواب. اذن لا احد يستطيع ان يزايد علينا بموضوع التوافق ويعرف التوافق، ولكن عندما وصلنا الى هذا الانسحاب والذي لا يجوز برأيي لانه في النهاية يؤدي الى تعطيل عمل اللجنة وتعطيل الشروع باقرار الموازنة حتى ولو اختلفنا بالرأي، كان من المفترض الاحتكام بالنهاية الى الاصول، وكنا نتمنى التوافق واعطينا كل الفرص للتوافق الا ان هذا الامر لم يحصل، لذلك وبالحضور الذي بقي في الجلسة لم نتمكن من اقرار هذا البند نتيجة عدم الموافقة على هذا البند من قبل النواب الذين ظلوا في القاعة، وانطلاقا من ذلك رفعت الجلسة ونحن ماضون، وانا شخصيا والزملاء النواب ماضون في عملية مناقشة الموازنة حرصا على المال العام، حرصا على حقوق المواطنين وحرصا على المشاريع الاستثمارية الملحوظة وفق البرنامج المحدد سلفا، ووفق الجدولة التي توزعها، وعندنا جلسة للجنة المال يوم الاثنين المقبل، ونتمنى ان يعيد الزملاء الذين انسحبوا النظر وان لا يتكرر الموقف والمشهد الذي شاهدناه وعلينا جميعا ان نحترم الاصول الديمقراطية والبرلمانية وان نكمل العمل بها، ومن غير المقبول الذي حصل، فكل المجالات اعطيت ولكن وصلنا بالنهاية الى ما وصلنا اليه، لكن علينا ان نكمل درس بنود الموازنة العامة، وبعد لجنة المال هناك الهيئة العامة التي تطرح فيها جميع الامور وحتى الامور التي اعطت فيها لجنة المال والموازنة رأيها فيها خلال هذين الشهرين وما تبقى امامها من فترة، ان يعاد بحثها من جديد في الهيئة العامة لاقرارها او رفضها في الهيئة العامة".
وقد تحدث بإسم النواب المنسحبين النائب جمال الجراح، فقال:
"اولا جرت العادة في لجنة المال والموازنة، ان يتم التوافق على كل القضايا المطروحة وهذا ما درجنا عليه منذ بداية عمل لجنة المال والموازنة حتى اليوم ولم يجر التصويت على اي بند وفي اي جلسة من جلسات اللجنة، وكنا نتوافق على كل الامور ونأخذ الوقت الكافي للنقاش والتفاهم والهدوء حتى نتوصل الى قاسم مشترك ونقر كل الامور بالتوافق، واليوم وحيث كنا نناقش موازنة وزارة العدل، وطبعا بند تمويل المحكمة الدولية، هو وارد في هذه الموازنة في قانون برنامج، فأردنا ان نتعامل مع قانون البرنامج، كما نتعامل مع قوانين البرامج السابقة سواء اكان في دراسة موازنة وزارة الاتصالات او في موازنة وزارة الطاقة، حيث كان فيها قوانين برامج ايضا، اعطيت سلفات لهذه الوزارات، وصرفت السلفات واقرينا قانون البرنامج، واذا بقي مادة معلقة كنا نؤجلها".
وتابع :"واليوم سمعنا كلاما مختلفا حول المحكمة الدولية وصل الى حد القول ان هذه المحكمة هي اميركية واسرائيلية وان لديهم الدليل الملموس ان هذه المحكمة اسرائيلية واميركية، وطلبنا توضيحا، وقلنا لهم بالصوت العالي اذا كان هناك دليل واحد ان هذه المحكمة اسرائيلية او اميركية، فأنا جمال الجراح نائب تيار المستقبل سأقف ضد المحكمة، انتظرنا ردودا ولم نسمع اي تبرير لهذا الكلام، والاخطر من ذلك ان احد الزملاء قال :" اننا اعطينا مهلة حتى ايلول، وهذه المهلة انتهت وسنتعامل بطريقة مختلفة مع المحكمة الدولية لا تسهيل ولا اقرار ولا تمويل".
اضاف:" وكأن البعض كان ينتظر تسوية سياسية للمحمكة الدولية وهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا، لا احد يقرر ان يعمل تسوية سياسية على حساب المحكمة الدولية، فهناك تحقيق وهناك محكمة دولية ونحن بانتظار القرار الظني".
وقال: "حاولنا ان نناقش الامر ظهر اليوم بعد انتهاء الجلسة الصباحية الاولى، وبذلنا مساع كثيرة لنؤجل الموضوع اما الى 27 الشهر الجاري واما تركه الى الهيئة العامة، لكن بعض الزملاء اصر على التصويت وانسحبنا من الجلسة اعتراضا على هذا الاسلوب حتى في اعتمادات وزارة الطاقة، هناك قانون برنامج، وهناك سلفة خزينة بستة مليارات ليرة لبنانية، حتى ولم تستكمل مناقشة الرؤية الكاملة لوزارة الطاقة، واجلنا النقاش في السياسة العامة لوزارة الطاقة واقرينا موازنتها، رغم اننا كنا الاكثرية وكان من حقنا ان نؤجل التصويت على ميزانية وزارة الطاقة لاستكمال النقاش حول السياسة العامة لوزارة الطاقة ولم نلجأ الى هذا الاسلوب، لكن ما حصل اليوم هو مفاجىء وخارج الاعراف وخارج ما تم الاتفاق عليه في السابق وخارج كل المسار والاهم من ذلك الكلام السياسي المرفوض جملة وتفصيلا الذي قيل حول المحكمة الدولية".
وردا على سؤال قال النائب الجراح:" ان انسحابنا من الجلسة هو تعبير عن رفضنا للاسلوب الذي اختبرناه اليوم، وتعبير عن رفضنا للكلام السياسي الذي قيل حول المحكمة الدولية وسنعقد مؤتمرا صحافسا نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع".
