مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة أقرت موازنة البيئة والاثنين موازنتي مجلس النواب والتربية

عاودت لجنة المال والموازنة النيابية عقد جلساتها في إطار درس مشروع الموازنة للعام 2010 واقراره بعدما تكرر إرجاؤها ثلاثة أيام.

وترأس رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الجلسة التي عقدت عند العاشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، وحضرها وزير البيئة محمد رحال، والنواب :عاصم قانصوه، ميشال موسى، ميشال الحلو، غازي زعيتبر، حسن فضل الله، ارتور نظريان، انورالخليل، سميرالجسر، احمد فتفت، نبيل دي فريج، غازي يوسف، محمد قباني وعلي حسن خليل، سيمون ابي رميا وهاني قبيسي.

 
وحضر عن وزارة البيئة عصام ابو جودة ومنال مسلم، وعن وزارةالمال الياس شربل وجوزيان سعد.

بعد الجلسة التي انتهت في الثالثة الا ربعا، قال النائب ابراهيم كنعان:

استأنفنا اليوم جلسات لجنة المال والموازنة وكان على جدول أعمالها موازنات وزارةالبيئة ومجلس النواب ووزارةالتربية، فأنجزت اللجنة موازنة وزارة البيئة التي أقرت موازنتها على أن تستكمل البحث في باقي الموازنات الأسبوع المقبل، وستكون جلسة الأثنين المقبل لدرس موازنتي مجلس النواب ووزارة التربية واقرارهما في جلستين قبل الظهر وبعده".

أضاف: "في مسألة البيئة، سأركز على أمرين الأول: الموازنة غير كافية حتى انها معيبة لموضوع البيئة. يتحدثون عن البيئة، عن المقالع والكسارات والمطامر وغيرها وغيرها، وفي النتيجة نلاحظ ان لا تطبيق للقوانين، فالكسارات لا تزال تعمل وكذلك المطامر، وكل ما يتعلق بصحة الإنسان وتلوث بيئته، ويتغنون بلبنان الأخضر، أين هو الخضار؟ ونراقب موازنة وزارة البيئة فنلاحظ ان لا ترجمة ولا واحد في المئة لكل هذه الشعارات والعناوين، وهذاالكلام يتكرر كل أربع سنوات وكل سنة وكلما صرح مسؤول، أو كلما عقد مجلس وزراء أو في الجلسات النيابية، وتصدر التوصيات ولكن من دون الأخذ بها".

وقال: "هناك خطة لدى وزارة البيئة كما باقي خطط الوزارات الأخرى وطالبناهم بتأمينها، وتحدثنا في موضوع خطة وزارتي الدفاع والسياحة وغيرهما من الوزارات ان تأخذ الحكومة في الإعتبار خطة وزارة البيئة، فإذا كان لدى الحكومة أولويات المواطن، وفي بيانها الوزاري تحدثت عن أولوياته، فلا أعرف ما هي أولويات الحكومة، أهم من هذه الأولوية، فالشؤون الحياتية والبيئية والخدماتية والأمور التي تتعلق بصحة الناس، ليست مسألة عابرة، ولا شك ان الديون والدين العام والمسائل المالية الكبيرة وكذلك المسائل الأمنية مهمة، وهناك ايضا ما هو أهم، وهي الأمور المتعلقة بصحة الناس وشؤونهم، ونطالب الوزارات وخصوصا وزارتي الأشغال (العامة والنقل) و والداخلية و(البلديات) وهذه توصية من لجنة المال والموازنة، نطلب منهما بأن يكون من أولى اولوياتهما في موضوع تطبيق القوانين المسائل البيئية، خصوصا اننا نتلقى الكثير من الشكاوى في هذاالخصوص، وقد سمعنا من معالي وزير البيئة ان في تطبيق القوانين البيئية لا يوجد هيكلية للمتابعة، وهذا الأمر لا يتعلق بالسلطة السياسية وحدها، إنما ايضا بالأجهزة المنوط بها التطبيق، وبالتالي تتطلب ايضا سهر ورعاية ومتابعة من القيمين على هذه الوزارات".

وتابع: "تحدثنا ايضا في الجلسة في القانون 444 الذي لا يطبق أيضا والذي يعطي ذراعا قوية لتنفيذ كل هذه المسائل في وزارة البيئة، وطالبنا في اللجنة بتطبيقه، وكما في درس موازنة كل الوزارات، طالبنا بتفاصيل البند 14 المتعلق بمساهمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، غير القطاع العام والP.D.N.U" من وزارة البيئة، كما درجت العادة، وتعهد معالي الوزير رحال أن يرسل تفاصيل هذه المساهمات في مهلة أقصاها الأسبوع المقبل".

أضاف: "أما في موضوع التحريج، وهو مهم جدا، فنلاحظ جمعيات كثيرة تزرع الأشجار، وبعد شهر تختفي وتلتهمها النيران وغيرها، ونحن نرى مع أهمية التحريج، ان حماية الأشجار أهم من التحريج والغرس، ولا يجوز ان نستغل في السياسة أعمال البيئة والشؤون الإجتماعية المتعلقة بالمخدرات وغيرها، فهذه ليست دعاية لأشخاص يعملون في السياسة، فالشأن الإجتماعي والبيئي يجب أن يكون جديا من خلال حماية البيئة والشجرة ومتابعة هذا الشأن وليس باستغلاله كما تستغل أمور كثيرة وعديدة في هذا الوطن".

وختم: "في نهاية الجلسة، أقرت موازنة وزارةالبيئة، ويوم الإثنين المقبل عندنا جلسة صباحية وجلسة مسائية لإقرار موازنة مجلس النواب وموازنة وزارة التربية والتعليم العالي وستتوالى جلسات اللجان طيلة الأسبوع المقبل في جلسات صباحية ومسائية لإقرار الموازنة العامة لهذا العام في القريب العاجل".

سئل: هل طالب نواب 14 آذار بمحضر الجلسة؟

أجاب: "نحن أعضاء لجنة المال والموازنة ولا شيء اسمه 14 آذار أو 8 آذار والمداولات في اللجنة سرية، طالبوني بكثير من الأمور وليس فقط محضر الجلسة، وهناك أمور كثيرة طرحت وطبعا كل شيء يتعلق بالنظام الداخلي نحن نطالب باحترامه، فكل المحاضر موجودة، وكل البيانات التي صدرت بعد الجلسات موجودة، وهذا من حق أي نائب أن يطلع عليه".

سئل: هل سقط البند المتعلق بتمويل المحكمة بالتصويت؟

أجاب: "هذا الأمر تحدثت عنه في الجلسة السابقة ولن أكرر الجواب عليه، وليس هناك أي غموض حول هذا البند، والمحضر يعطى للنواب قبل أن يعطى للاعلام".

واضاف ردا على سؤال: "ما من أحد طلب المحضر بخلفية غموض هذا البند، ومن حق النواب في كل جلسة أن يطالبوا بالتصويت على أي بند خلافي، وفقا للنظام الداخلي للمجلس النيابي، والذي يفترض أن يمارس هذا الحق، ولكن هذا الأمر لم يمارس في مجلس النواب منذ سنوات وسنوات وأنا حاضر لتطبيق كل شيء يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب. وكل ما حدث بعد جلسة الخميس الماضي تحدثنا عنه في وقته، وصدرت مواقف عدة في الصحف كانت واضحة جدا، واصبح الموضوع واضحا لدى جميع النواب ولدى الرأي العام، وأنا لن أترك أي موضوع يقف عائقا أمام إقرار موازنة العام 2010. وأقول ذلك كرئيس للجنة المال، لنبدأ بعد ذلك بالشروع في موازنة العام 2011 عندما تصل الى المجلس. وسأتصرف بحسب القوانين وبحسب النظام الداخلي للمجلس النيابي، وسأحمي هذه اللجنة وأحمي مصالح المواطنين اللبنانيين والمتصلة بموازنة العام 2010 ولن أسمح بأخذنا الى أي موضوع أو تجاذب سياسي، وكل ما حصل الخميس الماضي موثق وبحسب القوانين والنظام الداخلي ونحتكم فيها الى المؤسسات والأصول البرلمانية والقوانين لمعالجة أي مسألة".