مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اطّلعت على خلاصة محضر الجلسة الاخيرة واقرت موازنة العمل

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير العمل بطرس حرب ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: أحمد فتفت، معين المرعبي، بلال فرحات، قاسم عبد العزيز، عاطف مجدلاني، علي المقداد، طوني ابو خاطر، ميشال الحلو، غازي يوسف، نبيل دي فريج، هاني قبيسي، علي حسن خليل، حسن فضل الله، علي بزي، غازي زعيتر، ناجي غاريوس، قاسم هاشم، مروان حمادة، هنري حلو، وليد خوري وعباس هاشم.

كما حضر المدير العام لوزارة العمل عبد الله رزوق، مدير المؤسسة الوطنية للاستخدام بالانابة نبيل ثابت، الياس شربل وجوزيان سعد من وزارة المالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

انتهت الجلسة عند الساعة الثالثة والربع قال بعدها النائب ابراهيم كنعان:

"كان اليوم على جدول اعمالنا موازنة وزارة العمل وكما كان مقررا في الجلسة السابقة احضار المحضر والاطلاع على مضمونه والذي حصل انه تم التداول مع عدد من الزملاء قبل الجلسة وخلالها لأن محاضر الجلسات يعني ان نتكلم ب 160 صفحة وهذه اول مرة يطلب هذا المحضر لان هناك اشكالية، ومن حق الزملاء النواب ان يطالبوا ومن واجباتنا ان نستجيب".

اضاف: "الذي حصل ان هذاالمحضر كان اليوم جاهزا واستلمناه ولم يتسن لنا القراءة الكاملة له انا والمقرر وبطبيعة الحال اعدته امينة السر، ولكن استجابة للزملاء اخذنا من هذا المحضر الجزء المتعلق بالجلسة الاخيرة اي بخلاصة ما حصل فيها واطلعنا الزملاء النواب على ما ورد فيه، وكان هناك نقاش ومواقف ابداها الزملاء منها ما هو معترض على النتيجة التي توصلنا اليها، ومنها من سجل اعتراضات بالشكل حول هذه المسألة. في النهاية كان الاتفاق، او هذا كان اقتراحي ان نقوم، برفعها الى هيئة مكتب المجلس التي تستطيع ان تتلقى اعتراضات وتبت بها، لان هناك عودة الى مواد النظام الداخلي وهناك تفسيرات عديدة لهذه المواد وهو امر طبيعي. كما انني وجهت كتابا للامانة العامة لمجلس النواب وسوف اوجه كتابا لهيئة مكتب المجلس لاختياري كرئيس لجنة بما ما كان معتمدا في السابق في مسائل تتعلق بالنصاب والتصويت الى ما هنالك في لجنة المال والموازنة".

وتابع: "اعددت دراسة قانونية هي لي شخصيا ومستعد ان اناقشها مع الزملاء النواب وهي لا تلزم احدا، انما هي على سبيل الاضاءة على المواضيع التي تتعلق بالنظام الداخلي، على هذا الاساس انتقلنا الى موازنة وزارة العمل وتم اقرارها بالكامل، ودارت مناقشة حول الوزارة وحول دور الضمان الاجتماعي والمتأخرات المتوجبة لصندوق الضمان وموازنة ال 2011 وماذا ستتضمن، وركزنا على حيوية هذا الامر اذ ان الموضوع ليس فقط بالسياسة، فالسياسة طبعا مكانها الطبيعي مجلس الوزراء والهيئة العامة، لكن نحن ايضا كلجان متخصصة لنا الحق ان نناقش مناقشات عامة ويجب علينا ايضا الانصراف بشكل اساسي لاولويات المواطن الاساسية كمسألة الضمان الاجتماعي والعمل وغيره... على هذا الاساس انتهينا اليوم من جلستنا، وكان لدينا جلسة بعد ظهر اليوم لنستكمل فيها موازنة وزارة الداخلية ووزير الداخلية خارج لبنان مع فخامة الرئيس وعودته مرتقبة يوم الخميس فتوافقنا على تأجيل الجلسة الى حين عودة وزير الداخلية.

سئل: متى ستطلع هيئة مكتب المجلس على محضر الجلسة الشهيرة؟

اجاب: "سأعود واكرر، لا شيء اسمه اولا "جلسة شهيرة" و"جلسة غير شهيرة" كلها جلسات والجميع له الحق ان يطلع، وهناك اصول ونظام داخلي ووفق هذا النظام، اذا كان هناك اعتراضات تقدم لمكتب المجلس، كما رأينا في النظام الداخلي، اذا الموضوع هو اعتراضات. وهناك كتاب وجهته للامانة العامة وانا ادرس، بالحقيقة وفقا للنظام الداخلي، ما هي الاصول التي تسمح بأن تتم معالجة هذا الموضوع حسب النظام وتحت سقف القانون في المجلس للاستجابة لطلب الزملاء، ان على صعيد المحضر او على صعيد الاستماع الى بعض اجزاء التسجيل وكل هذا، انا شخصيا كرئيس اللجنة حاضر له وفقا للاصول والنظام الداخلي. العودة الى هيئة المكتب لاخذ العلم بما هو معتمد وللبت باي اعتراض لدى الزملاء حول هذه المسائل يعود للهيئة العامة، وهذا ما احب قوله لأن كل عملنا هو عمل تحضيري. السلطة التقريرية في مجلس النواب هي الهيئة العامة وبالتالي يعود لها البت النهائي بكل البنود وتفسير مواد النظام الداخلي. يعني لا انا ولا اللجنة ولا احد من الزملاء يستطيع حسم مواد النظام الداخلي فالمخول بتفسير القوانين هي الهيئة العامة. اذا، نحن بهذا الموضوع لدينا محطة آتية قريبة، ولا تستعجلوا كثيرا هذه المحطة، هي الهيئة العامة. ولدينا هيئة مكتب مجلس ونشكر الله أننا في هذا المجلس وهذه الدورة النيابية نشهد ربما نقاشا واختلافات وانقسامات سياسية، لكننا نعود الى المؤسسات. وان شاء الله، الحل يكون دائما من ضمن المؤسسات وحسب الاصول البرلمانية والقوانين والنظام الداخلي. هذا ما نسعى إليه. صحيح أن الجو السياسي يؤثر ولكن في النهاية، تنتصر، ان شاء الله، القوانين والمؤسسات".