مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال   والموازنة اقرت موازنة وزارة الداخلية

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الداخلية زياد بارود، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، النواب: الوليد سكرية، غازي زعيتر، علي بزي، هاني قبيسي، جمال الجراح، احمد فتفت، فؤاد السعد، انطوان سعد، إدغار معلوف، اسطفان الدويهي، عباس هاشم، علي عمار، سيمون ابي رميا، نبيل دو فريج، علي فياض، قاسم هاشم، سمير الجسر وعلي حسن خليل.

كما حضر المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالإنابة المهندس نبيل عبد النور، المدير العام للدفاع المدني العميد الطيار درويش حبيقة، رئيس الوحدة الإدارية في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس دائرة الشؤون المالية والمحاسبة في المديرية الإدارية المشتركة بلال طربيه، نورما نصير عن محاسبة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية نورما نصير، محافظ لبنان الجنوبي بالوكالة نقولا ابو ضاهر، المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات فرج الله سرور، رئيس دائرة محافظة بيروت جورج معلوف، رئيس دائرة محافظة جبل لبنان نهلا حبشي، فارس ابي راشد عن محاسبة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية - وزارة الداخلية، شوقي متيرك عن محاسبة محافظة لبنان الجنوبي، المدير العام في وزارة الداخلية والبلديات العميد المهندس نقولا الهبر، أيمن عبد الغفور عن هيئة ادارة السير، المقدم فدعا الغصين عن شعبة الشؤون الإدارية - قوى الأمن الداخلي، رئيس شعبةالشؤون الإدارية - مديرية قوى الأمن الداخلي العميد احمد حنينة، رئيس المصلحة المالية - قوى الأمن الداخلي العقيد خليل الضيقة، رئيس مكتب الشؤون الإدارية -الأمن العام المقدم بيار ابي رعد، رئيس دائرة المال والعتاد - الامن العام المقدم نجيب زيادة، رئيس شعبة المحاسبة -الأمن العام النقيب وسيم منذر، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل ومديرة الموازنة بالوكالة جوزيان سعد.

اثر انتهاء الجلسة في الثالثة والربع بعد الظهر، صرح النائب ابراهيم كنعان:

"كان على جدول أعمال جلسة اللجنة اليوم استكمال البحث في موازنة وزارة الداخلية، وكما درجت العادة وفي كل جلسة يطرح الزملاء النواب بالنظام مسائل معينة ومستجدة من خارج جدول الأعمال، ولكن تتصل بعملنا وبنقاشنا للموازنة، وبالتالي طرح النواب اليوم أمرين الأول يتعلق ببيان ديوان المحاسبة والذي كنا ناقشناه في جلسة سابقة، وأكدنا على ضرورة الإستماع لوزيرة المال ولديوان المحاسبة حول قانون قطع الحساب وايضا حول حساب المهمة، وجرى نقاش حول هذا الأمر وأنا اتخذت قرارا بمناقشة هذا الأمر، لكن سمعنا اليوم جديدا وقرأناه في الصحف وفي وسائل الإعلام ان هناك قضية جديدة أضيفت الا وهي عملية فصل أو إقالة الموظفة في وزارة المالية رجاء شريف، وعمليات تفتيش حصلت أو ستحصل، هذا كله يتعلق بالحسابات، ونحن معنيون فيه بالموازنة".

اضاف: "كنت دعوت يوم الإثنين المقبل الساعة الخامسة مساء الى جلسة استثنائية طارئة، نظرا لأهمية هذا الموضوع الذي لا يتحمل التأجيل، وهذا سيشمل ايضا في الجلسة الطارئة مسألة قطع الحساب وحساب المهمة أين أصبحا ولماذا هذا التأخير؟ وما معنى بيان ديوان المحاسبة القانوني الذي صدر والذي يصل الى حد الإتهام في مسألة أساسية اسمها الحسابات، والقضية التي تناولتها وسائل الإعلام اليوم والتي هي إقالة تلك الموظفة ورواسب وتفاصيل هذه القضية. إذن جلسة الاثنين المقبل لا تزال قائمة حسبما حددتها وأنا لم يصلني شيء حول حضور او عدم حضور وزيرة المال، ولست معنيا الا عندما ابلغ رسميا بذلك".

وتابع: "أما في الموضوع الذي استأثر بحيز كبير من النقاش الا وهو قضية فرع المعلومات فقد طرح عدد من الزملاء إشكالية فرع المعلومات، وهل هو فرع ام شعبة، وكيف تحول من فرع الى شعبة؟ وهل احترم المسار القانوني ام لا؟ وهل هنالك هيكلية قانونية تحترم الأصول أم لا؟ وما هي الصلاحيات المعطاة لهذا الفرع، وهل هي ايضا واردة في مرسوم ام لم ترد لان هذا الفرع في الاساس وبحسب المرسوم رقم 1460/90 يقول بأنه فرع من الفروع ولا يتعدى عدد عناصره ال60 او 70 عنصرا وتقتصر مهمته على الأمن العسكري الذي يتعلق بالثكنات".

وقال: "نعرف اليوم ان هنالك تحولا كبيرا في هذا الجهاز، ولن أتناول كل مداخلات الزملاء النواب التي أخذت وقتا طويلا، ولكن ما توصلنا اليه في نتيجة النقاشات بأن المسار القانوني لهذا الفرع غير سليم، بمعنى انه لم يتحول الى شعبة بحسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، ولا بقرار نهائي من مجلس القيادة، ونحن نعرف أهمية هذين الأمرين بحسب المادة الثامنة من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، هذا الفرع او هذه الشعبة التي قانونا لا تعتبر شعبة أو فرعا، والأمر الأساس هو قانونية هذا الجهاز وصلاحياته والجميع أجمع بأنه لم يصدر مرسوم عن مجلس الوزراء، كما تقول الأصول وكما هي الأصول، كي يكون هذا الوضع قانونيا وسليما".

واردف: "لقد تحدث معالي وزير الداخلية بكثير من الصراحة ونحن نشهد له بصراحته، فهو تحدث عن مراسلات أرسلها معاليه الى مجلس الوزراء، والى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في شهر 12/2008 يطلب فيها قوننة هذا الجهاز لأنه ليس قانونيا في الوقت الحاضر، وبالتالي هنالك مرسوم جديد في مجلس الوزراء أعده معالي الوزير بارود ولا يزال أمام مجلس الوزراء يتعلق باستكمال تعيين الشغور في مجلس القيادة، لأن مجلس القيادة حاليا لا يجتمع بسبب هذا الشغور والأمر يتعلق بالتصويت والنصاب، وهناك اربعة ضباط في مجلس القيادة أحيلوا على التقاعد والأمر يتطلب ملء الشغور، لذلك هنالك ضرورة قصوى بأن يتم التعاطي مع هذا الموضوع بكثير من الجدية والإستثنائية نظرا لما له من انعكاسات على كل الصعد. وهذا الأمر بغض النظر عن تقييمنا او تقديرنا لأعمال أي جهاز أمني بما فيه فرع المعلومات، ليس له علاقة بالإنجازات ولا بالأعمال انما هنالك مسلمة توصلنا اليها بأن أي عمل جيد لا يعني تجاوز القانون، واي عمل سلبي لا يعني الغاء القانون، وبمعزل عن ظروف اي عمل نقوم به هناك ضرورة لاحترام الاصول والقوانين حتى نستطيع القول بأننا نسير بشكل صحيح في المسار المؤسساتي".

اضاف: "كما اثيرت عملية حقوق الناس والمواطنين سواء المشتبه به او المتهم او غيرهم فليس معناه انه فقد حقوقه او انه لا يطبق اصول المحاكمات الجزائية، انما هناك حقوق للدولة وان يكون هناك مراسيم صحيحة، وصيغة قانونية صحيحة، وايضا هناك حقوق مواطن في هذا البلد يجب ان تكون مقدسة ونحن اعلى سلطة رقابية في الدولة هنا في مجلس النواب وليس هناك اي سلطة اعلى منه، وهذا الامر ايضا يحتاج الى معالجة جذرية والمراسيم التي تحدث عنها وزير الداخلية لتصحيح هذا المسار نسأل لماذا تأخرت؟ ولماذا لا يوجد مجلس قيادة لقوى الامن الداخلي اليوم؟ لان عملية الفصل والنقل يشوبها الغموض، والفصل هو الاستثناء، ونشهد اليوم عمليات فصل وتتم قوننة هذا الامر بالفصل علما ان النقل هو الاساس، والنقل لا يتم اذا لم يكن هناك مجلس قيادة، وعملية الفصل مسؤولية المديرية العامة لقوى الامن، بينما عملية النقل هي مسؤولية مجلس القيادة، ولكل هذه الاسباب هنالك ضرورة ان تجيب الحكومة على هذه التساؤلات والأهم من ذلك ان نعالج هذا الوضع، فهناك موضوع خطير يحتاج الى معالجة ولا خلاف ان هذا الفرع انتقل الى شعبة اذا احترم المسار القانوني لذلك، انما هذا الاحترام للاصول القانونية غير موجود".

وتابع: "اقرت موازنة وزارة الداخلية باستثناء قانوني البرنامج، لان هناك دورا ومساهمة لمجلس الانماء والاعمار فيه ويحتاج الى مناقشته مع مجلس الانماء والوزارة عندما نصل الى المواد العالقة في قوانين البرامج، اذن وباستثناء هذا الامر والمطالبة بتعزيز دور الدفاع المدني الذي اخذ حيزا كبيرا من النقاش، علما ان الدفاع المدني يقدم تضحيات جلى اليوم على مختلف الاراضي اللبنانية، المفروض ان تعزز قدراته، واكتشفنا خلال النقاش ان هناك حوالى عشرين مليار ليرة من العائدات التي يفترض ان تعود من البلديات للدفاع المدني وان تدخل في موازنة هذا الجهاز، وتم ادخال هذه العائدات الى موازنة الدفاع المدني على هامش الجلسة بعد التفاهم بين مسؤول من وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المال، اذن اوصت اللجنة بتفعيل جهاز الدفاع المدني عدة وعتادا كي يستطيع القيام بمهامه الكبيرة على الاراضي اللبنانية.

وقال: "تطرقت اللجنة إلى قضية السجون اللبنانية والأمر الذي عرفناه في هذا الموضوع بصراحة وزير الداخلية أن الاستيعاب الهندسي لسجن روميه هو ألف وخمسون سجينا في حين أن هناك 4 آلاف سجين من بينهم ثلاثة آلاف موقوف من دون حكم، وهذه الأرقام رسمية لا تحاليل صحفية، كأن لا مكان لحقوق الانسان. هذا الأمر يحتاج إلى حل جذري، ونقل السجون إلى وزارة العدل مسألة جيدة لكنها لا تحل مشكلة 4 آلاف سجين يتواجدون في مكان لا يتسع إلا إلى ألف وخمسين سجينا. ومعالجة هذا الوضع تحتاج إلى موازنة خاصة وقانون - برنامج والتعاطي الانساني والرسمي الجدي مع هذه المسألة. وتم التركيز على هذا الموضوع وسيتابع جديا مع وزارة الداخلية ومجلس الإنماء والاعمار. عرفنا أن هناك أبنية ملحوظة للسجون في الشمال والجنوب، ولكن هناك أيضا حاجة في غير مناطق، خصوصا في جبل لبنان وغيره، وسنكمل في هذا الموضوع حتى النهاية".

أضاف: "وبالنسبة إلى التثبيت واحترام القوانين وموضوع الأمن العام وغيرها من المواضيع هناك قانون في هذا البلد. فعندما نشرع القوانين وننجزها فيكون ذلك لتطبيقها لا لوضعها في الأدراج، وهذا الامر ينطبق على كل الاجهزة الامنية من مخابرات وامن عام وامن دولة، ولن أقول فرع المعلومات لأنه ليس قانونيا ولا وجود له في موازنة وزارة الداخلية. تحتاج كل هذه الأمور إلى تطبيق القوانين، فهناك عناصر من الأمن العام تم تثبيتهم، وغيرهم عناصر صدرت قوانين في حقهم ولم تطبق. وعلى هذا الأساس، تشعب النقاش حول موضوع المناطق والادارات التابعة لوزارة الداخلية، فإن مصالح الأحوال الشخصية تشهد شغورا كبيرا في كل الأقضية والمحافظات. عرفنا أن هناك مراسيم جاهزة في رئاسة الحكومة، فنسأل أين أصبحت؟ فاذا كانت الدولة في حاجة الى التنشيط فيفترض الافراج عن هذه التعيينات لتعزيز الادارة، وهذا أمر ضروري، وهو في عهدة الحكومة، ونتمنى أن يؤخذ في الاعتبار".

وردا على سؤال، قال النائب كنعان: "نحن نعمل بجهد مضاعف لإنجاز الموازنة ولتفادي أي تأخير، فلا أستطيع شخصيا او زملائي النواب وحدنا أن نتحمل مسؤولية التأخير، وهناك جهات مسؤولة يفترض بها أن تتحمل المسؤولية. وأنا شخصيا وجهت الدعوة إلى وزيرة المال وديوان المحاسبة ولم اتلق جوابا، ولن أعلق على هذا الأمر".

وأعلن النائب كنعان "إلغاء الجلسة المسائية لهذا اليوم لدرس موازنة وزارة التربية الوطنية وإقرارها بسبب اعتذار وزير التربية الدكتور حسن منيمنة عن الحضور لوجوده خارج البلاد".