مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة اقرت موازنتي وزارتي الاعلام والتربية

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الإعلام الدكتور طارق متري ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب : احمد فتفت، عمار حوري، علي بزي، حسن فضل الله، غازي يوسف، سيمون ابي رميا، علي فياض، نبيل دي فريج، كامل الرفاعي، غازي زعيتر، جمال الجراح، فؤاد السعد، مروان فارس ومحمد الحجار.

كما حضر مستشار وزير الإعلام اندريه قصاص، عن وزارة المال الياس شربل وجوزيان سعد، مدير دائرة المحاسبة في وزارة التربية بهاءالدين عود وخليل ارزوني، لمدير العام للتربية بالوكالة محيي الدين كشلي، وعن الجامعة اللبنانية العميد محسن جابر.

بعد الجلسة أدلى النائب ابراهيم كنعان بالتصريح الآتي:

"كان أمام لجنة المال اليوم درس ومناقشة موازنة وزارةالإعلام واستكمال بعض بنود موازنة وزارة التربية، وقد تم إقرار موازنة وزارة الإعلام واستكمال البنود التي كانت عالقة لوزارةالتربية، التي كانت بحاجة الى بعض التفصيلات والشرح، وباستثناء بعض قوانين-البرامج المتعلقة بموازنة وزارة التربية التي سيتم بحثها مع مواد القانون، فقد أقرت اللجنة هاتين الموازنتين.

اضاف: "اغتنم الفرصة لاتحدث عن موضوع الإعلام الرسمي، فقد جرى بحث مستفيض من قبل النواب بجدوى ودور وحضور وزارة الإعلام، فهناك حالات شغور في ملاك الوزارة بنسبة تسعين في المئة، وهذا الامر يطرح سؤالا أساسيا عن مدى فعالية هذه الوزارة، فهل هذا منظم؟ أو هل هنالك من يريد إقفال هذه الوزارة؟ وإذا كان هذا هو التوجه فلنصارح الرأي العام ولنصارح بعضنا ونأخذ القرار اللازم، أما الإعلام الرسمي فهو بحاجة الى تطوير والى شرعة المحافظة على الأخلاق المهنية، وقد جرى التطرق تفصيلا الى وضع "الوكالة الوطنية للاعلام" والتلفزيون والإذاعة الرسميين، وهناك توصية اتخذتها اللجنة وتتعلق بأرشيف تلفزيون لبنان الذي يشكل ثروة وطنية، وعرفنا ان كلفة هذا الأرشيف جدا ضئيلة ولا تتخطى المئتين وأربعين الف دولار، وقد أوصت اللجنة بتأمين هذه الكلفة لكي يتم الحفاظ على هذا الأرشيف الذي يختصر تاريخنا".

وتابع: "ثم ان هنالك دور لتلفزيون لبنان وللاذاعة الرسمية اللبنانية ول"الوكالة الوطنية"، هذه المؤسسات التي تعطي بإخلاص وتفان بمعزل عن الخلفيات السياسية الموجودة لدى كل الفرقاء والأطراف ولدى كل وسائل الإعلام الخاصة، فالمؤسسات الإعلامية الرسمية تؤدي دورا مهما لخدمة الرأي العام اللبناني والكثير من وسائل الإعلام التي تستفيد من خدمة الإعلام الرسمي. ومن هذا المنطلق نريد خطة واضحة ورؤية واضحة، ومعالي وزير الإعلام الاستاذ طارق متري لديه مشروع لتطوير الإعلام الرسمي، وقال انه يتحين الفرصة المناسبة ليطرحه على مجلس الوزراء، وهو قدم شرحا وافيا ومشكورا حول هذا المشروع وطلبنا منه أن يطرحه على مجلس الوزراء حتى يأخذ القرار سلباأم إيجابا، لكن لا يجوز أن يظل هذا الأمر ينتظر سنوات، كما عرفنا انه وضعه وأعده منذ آذار العام 2009 ولا يزال معالي الوزير ينتظر الفرصة لوضع هذا المشروع على طاولة مجلس الوزراء".

واردف: "أكدنا لوزير الإعلام ان يكون هناك جدولة لهذاالمشروع المهم جدا، وأن يعطى الأولوية ليأخذ طريقه الى الإقرار. كما طرح الوزير متري أمورا تتعلق بجرائم المطبوعات وكان هناك نظرة شاملة للنواب في هذه المسألة والتي يتم النيل احيانا كثيرة بكرامات الناس، ونسب أخبار الى مصادر وأوساط الخ.. وهذا الأمر يتم تنظيمه في كل بلدان العالم وبشكل مغاير جدا مع احترام الحريات الإعلامية ودون التعرض لها".

واشار النائب كنعان الى ان الوزير متري "قدم الخطوط العريضة لمشروعه منها البحث في موضوع جرائم المطبوعات وتنظيمها، ووضع رقابة لأن المجلس الوطني للاعلام هو فقط استشاري، وصلاحيات وزارةالإعلام الرقابية نزعت منها، لكنها لم تعط للمجلس الوطني، ومشروع الوزير في هذا الشأن هو إعادة تنظيم هذا الأمر مع قانون تنظيم المهن والنقابات، ومن له الحق ومن ليس له الحق بالإنتساب الى نقابتي الصحافة والمحررين، ومن يعتبر محررا ومن يعتبر صحافيا. هناك الموضوع المتعلق بالثغرات التشريعية، كل هذه الأمور بالإضافة الى عملية تأهيل التلفزيون والمؤسسات الإعلامية الرسمية من "الوكالة الوطنية" الى الإذاعة الرسمية وعملية التوظيف التي تتم في "الوكالة الوطنية"، وجميعنا يعرف ان هنالك أمورا قانونية لن ندخل الآن في تفاصيلها، وكلها مطروحة في مشروع الخطة التي أعدها معالي الوزير متري وسيرفعها الى مجلس الوزراء، ولكن في النهاية القرار في التشريع يعود الى المجلس النيابي".

سئل: طالما ان هناك 90 في المئة من نسبة الشغور في ملاك وزارةالإعلام، فلماذا لا يتم الإستعانة بالمتعاقدين مع الوزارة وبالتالي تثبيتهم، خصوصا وان هناك من مضى على تعاقده اكثر من ثلاثين سنة؟

اجاب: "نحن طلبنا من معالي الوزير متري أن يتم البت بموضوع المتعاقدين من ضمن المشروع الذي أعده الوزير متري وان يطرحه على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا وان موضوع التعيينات التي تتعثر بين أخذ ورد ولها خلفيات سياسية تعطل وتؤجل مشاريع الدولة، لأن من يريد التعيين اليوم، فهو بخلفية سياسية، لذلك المطلوب اليوم إعطاء حقوق أو بالأحرى تكريس حقوق لا إعطاؤها قبل ربط الأمور ببعضها، لذلك طلبنا من معالي الوزير متري أن يطرح هذا المشروع أمام طاولة مجلس الوزراء".

اضاف النائب كنعان: "أما في موضوع البنود المتعلقة بوزارة التربية فقد أقرت، وتحويلات البند 14 فقد قدمت لنا تفصيلاته وبقي بعض البنود المتعلقة بال"P.D.N.U" وغيرها بانتظار بعض التفصيلات.

وقال: "أنجزنا تقريبا موازنات كل الوزارات وكل المؤسسات باستثناء موازنة وزارة الأشغال التي تحدد موعد جلستها الخميس المقبل، والسبب في التأخير لا يعود للوزير غازي العريضي فهو حاضر للمناقشة، واتصلت به اليوم، واليوم نحن نعرف ان جلسة اللجنة لمناقشة موازنة الأشغال العامة والنقل كانت مقررة الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها لأسباب تتعلق بإعطاء الفرصة ليس فقط للادارات إنما للوزراء ان يناقشوا خطتهم العامة، وحددنا موعدا جديدا لموازنة وزارةالأشغال الأسبوع المقبل لننهي معها كل اعتمادات الوزارات، كما سننهي موازنة الهيئة العليا للاغاثة ايضا الأسبوع المقبل، وكل المؤسسات الواردة في الموازنة العامة للعام 2010، وبذلك ننتهي عمليا من الجزء الأكبر من موازنة العام 2010، ويبقى أمامنا قوانين البرامج التي لم تقر بعد، وهي باتت قليلة الى جانب الإعفاءات الضريبية التي هي في النهاية تشكل فصلا بحد ذاته ولن تستغرق بضعة أيام وأستطيع القول إننا في الأسبوع المقبل تكون لجنة المال وبالرغم من كل الظروف السياسية المحيطة، وبالرغم من ورشة التأهيل التي يجريها مجلس النواب، والأعياد التي مرت، ورغم فقدان النصاب وما الى ذلك، تكون لجنةالمال شارفت على الإنتهاء من دراسة وإقرار مشروع موازنةالعام 2010 إذا سمحت الظروف ان نستكمل المشوار مع قطع الحساب، في الجلسة التي حددناها الإثنين المقبل والتي دعوت اليها وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن لمناقشتها في موضوع قطع الحساب، وحساب المهمة، وحول ما يحصل في وزارة المال من تعيينات وفصل وايضا مع ديوان المحاسية، وسنعين الأسبوع المقبل ايضا وعلى الأرجح يوم الأربعاء جلسة لاستكمال موازنة الهيئة العليا للاغاثة بعد جلسة انتخاب أعضاء اللجان، وبذلك نكون على طريق الإنتهاء من كل ما هو مطلوب من لجنة المال من مناقشة وإقرار موازنة العام 2010".